صادرات در چنبره تهدید

تعادل|

سال گذشته در پی تشدید تحریم‌ها و تنگنای ارزی در کشور، سیاست‌گذار پولی، به منظور بازگشت ارز صادراتی به کشور اقدام به تدوین بسته سیاست ارزی کرد که یکی از دستورالعمل‌های آن، اعطای ارز 4200تومان به برخی کالاهای اساسی بود. این بخشنامه ارزی از یک‌سو منجر به ترغیب واردکنندگان برای ثبت سفارش برای ورود کالا به کشور شدو از سوی دیگر، موجب شد برخی دست به صادرات محصولاتی بزنند که ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند و یک‌سری سوءاستفاده‌ها در این زمینه شکل گرفت. از سوی دیگر برخی صادرکنندگان، به دلیل تقسیم بندی‌ها برای بازگشت ارز صادراتی تصمیم گرفتند تا کالاهای خود را با کارت‌های بازرگانی جدید و یک‌بارمصرف انجام دهند تا مجبور نباشند تمام ارز خود را به قیمت سامانه نیما عرضه کنند. از این رو، دلالانی برای استفاده از کارت‌های بازرگانی جدید وارد گود صادرات شدند. مجموع این عوامل باعث شد، تا دولت تصمیم بگیرد، «طرح رتبه‌بندی صادرکنندگان» را اجرایی کند تا میزان صادرات برای بازرگانان بر مبنای رتبه اعتباری آنها مشخص ‌شود و این یعنی اجرای تعهدات ارزی و بازگشت ارز صادراتی آنها که در مجوز صادرات بازرگانان تاثیرگذار خواهد بود. اما این موضوع انتقاداتی را از سوی بخشی از صادرکنندگان در پی دارد؛ آنها معتقدند که براساس بخشنامه‌های صادرشده، اکنون افرادی اقدام به صادرات می‌کنند، که صادرکننده واقعی نیستند. از سوی دیگر، ملاک تشخیص سازمان توسعه و تجارت و گمرک کشور افرادی هستند که اظهارنامه به نام آنها ثبت شده است؛ از این رو نمی‌توان اطمینان داشت که این رتبه بندی‌ها به درستی صورت گیرد.

   پشت پرده صادرات در سال 97

اردیبهشت ماه سال جاری بود که محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت از پشت پرده صادرات در سال 97 صحبت به میان آورد و اعلام کرد که در نتیجه سیاست‌های غلط ارزی حادث شده است. او تراز تجاری کشور در سال گذشته را اینگونه اعلام کرد که با توجه به صادرات 44.3 میلیارد دلاری و واردات 42.6 میلیارد دلاری، تراز تجاری کشور به 1.7 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که بنابرآمارهای  اعلامی، در سال گذشته، حدود 1600 شرکت حقوقی و 4 هزار و 848 فرد حقیقی به چرخه صادرات کشور پیوسته‌اند که در سال‌های 94 تا 96 هیچگاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. این افراد که تا پیش از این هیچ سابقه صادراتی نداشته‌اند، توانسته‌ بودند در سال 97 برابر با 5 میلیارد و400 میلیون دلار صادرات انجام دهند. از این میان تنها 445 فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند؛ این به‌معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است. او پس از اعلام چنین آمارهایی از نحوه صادرات در کشور، به تازگی در اظهاراتی عنوان کرد که 120 میلیون دلار آبنبات به عراق صادر شده؛ این در حالی است که مواد اولیه تولید آبنبات یعنی شکر، از جمله کالاهایی است که ارز 4200 تومانی به آن اختصاص داشته و صادرات این اقلام تنها به آبنبات محدود نیست و برخی اقلام دیگر از جمله «ماکارونی، شیرینی، چیپس و غیره» که عمده مواد اولیه آنها از جمله «شکر، گندم، روغن و...» جزو اقلام مشمول ارز 4200 تومانی است، که در قالب صادرات از کشور خارج می‌شوند.اما در این میان موضوع دیگری که در پی سیاست‌های ارزی سال گذشته رخ داد، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف بود. هرچند ماجرای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف در اقتصاد ایران، مربوط به الان نیست و مشکلات آن بر می‌گردد به قوانین و مقررات ناقصی که طی سال‌های متوالی، بدون توجه به شرایط تجاری و اقتصادی کشور تدوین شده‌اند. واقعیت آن است که بخشی از کارت‌های بازرگانی، به دلیل ضعف مقررات حاکم برآنها، به ابزارهایی برای دور زدن قانون و فرارهای مالیاتی تبدیل شده‌اند؛ به همین دلیل است که ردپای آنها در واردات سال گذشته نیز خودنمایی می‌کرد تا صاحبان آنها خود را از مالیات معاف کرده و حالا هم در چرخه صادرات ورود کردند تا بخشنامه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات را دور بزنند. حال در چنین شرایطی، این کارت‌های بازرگانی نه تنها برای دور زدن سیستم مالیاتی کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، ‌بلکه تبدیل به ابزاری برای دلالی در کشور شده اند؛ چراکه برخی صادرکنندگان با اتکاء به بخشنامه‌های ارزی و به منظور عدم بازگشت ارز به سامانه نیما، صادرات خود را از طریق این نوع کارت‌های بازرگانی انجام می‌دهند. با چنین رویدادی در چرخه صادرات کشور، دولت تصمیم گرفت تا شرایط را برای دلالان و سوءاستفاده گران سخت‌تر کند. به همین دلیل در چند روز گذشته علی رهبری، مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت از طرح رتبه‌بندی صادرکنندگان خبر داد وگفت: میزان صادرات برای بازرگانان بر مبنای رتبه اعتباری آنها مشخص می‌شود و این یعنی اجرای تعهدات ارزی و بازگشت ارز صادراتی آنها در مجوز صادرات بازرگانان تاثیرگذار خواهد بود.  بر اساس یکی از بندهای دستور العمل مدیریت صادرات، در صادرات کالاهایی که امکان سوءاستفاده از برخی خلاءهای قانونی وجود دارد و در تولید آن کالاها، از کالاهای وارد شده با ارز 4200 تومانی استفاده شده باشد، رتبه اعتباری صادرکنندگان مبنای عمل قرار می‌گیرد. همچنین، میزان صادرات برای بازرگانان بر مبنای رتبه اعتباری آنها مشخص می‌شود و این یعنی اجرای تعهدات ارزی، بازگشت ارز صادراتی آنها و مواردی از این دست، در مجوز صادرات بازرگانان تاثیرگذار خواهد بود. بنابه اظهارات او، شرکت‌هایی که تعهدات ارزی خود را انجام نداده یا ارز حاصل از صادراتشان را به کشور برنگردانده باشند، مجوزهای صادراتی آنها محدود خواهد شد تا تعهدات قبلی‌شان اجرایی شود و در مقابل نیز صادرکنندگانی که به موقع و بر اساس مقررات، تعهدات ارزی و ارز صادراتی‌شان را به چرخه اقتصادی بازگردانند، رتبه بالاتری در سامانه اعتبارسنجی خواهند داشت. او به عنوان مجری سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بازرگانان تاکید کرد که آمادگی کامل اجرایی کردن این طرح وجود دارد، اما زمان اجرایی شدن آن در اختیار سازمان توسعه تجارت است. در این میان، اما سید‌حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره طرح رتبه‌بندی صادرکنندگان به «تعادل» می‌گوید: پیش از این برنامه‌هایی برای تشویق صادرکنندگان به افزایش صادرات پیش بینی شده بود که بسیار موثر واقع شد و صادرات کشور روند افزایشی به خود گرفت.  از جمله این مشوق‌ها می‌توان به انتخاب صادرکنندگان نمونه، معافیت‌های صادراتی، معافیت مالیاتی، ارایه تسهیلات با سود کمتر و از این دست پروژه‌ها اشاره کرد که باعث شد تا صادرات کشور به بالای 40 میلیارد تومان هم برسد. به گفته حسینی، روند مشوق‌ها نشان داد که رقابت میان صادرکنندگان موثر بوده و یک عامل تشویقی مهم برای رشد فعالیت صادرکنندگان است؛ اما اکنون که موضوع تحریم‌ها مطرح است باید بدانیم بسیاری از صادرکنندگانی که در حجم بالا در امر صادرات فعالیت می‌کنند، در سنجش عملکرد واقعی، آنها صادرکننده اصلی نیستند بلکه افراد دیگری هستند که کار بازاریابی و فروش محصولات را در کشور مقصد انجام می‌دهند.  بنابه اظهارات این صادرکننده، پس از تحریم‌ها قوانین کشور به گونه‌ای پیش رفته، که صادرات با نام تولیدکننده انجام می‌شود اما در واقع افراد دیگری این امر را بر عهده دارند.  از این رو، باید متذکر شد اکنون در لیست صادرکنندگانی که در بازار وجود دارند و به فعالیت می‌پردازند، شک و شبهه وجود دارد و نمی‌توان گفت که تمام آنها صادرکنندگان واقعی هستند. این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه در برخی موارد بازاریابی و مطالعات بازار یک محصول را شرکت تولیدکننده آن محصول انجام نمی‌دهد و افراد دیگری این کار را برعهده دارند، می‌افزاید: با توجه به اینکه ملاک سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران از صادرکنندگان کشور برای رتبه‌بندی، افرادی است که اظهارنامه به نام آنها ثبت شده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که انتخاب و رتبه‌بندی این صادرکنندگان به درستی انجام خواهد گرفت.از آن‌سو، محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره رتبه‌بندی صادرکنندگان برای حذف کارت‌های بازرگانی جدیدالورود، با اشاره به لزوم اصلاح سیاست‌های تجاری کشور می‌گوید: ما باید بدانیم که هدف‌مان در هریک از سیاست‌گذاری‌ها چیست و قرار است چه چیزی را دنبال کنیم و برای حل مشکلات فعلی، باید اصل ماجرا و سیاست‌های ارزی کشور را اصلاح کنیم و امنیت روانی را به صادرکنندگان خوش‌سابقه بدهیم تا آنها با انگیزه بیشتری وارد میدان شوند.