جزییات طرح الزام بانک‌ها به حذف سود وجریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان

جزییات طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان منتشر شد. به گزارش خانه ملت، متن جزییات طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان منتشر شد که محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از طراحان اصلی این طرح است. شایان ذکر است که این طرح دو فوریتی در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شود که پس از نهایی شدن در هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد. بر این اساس متن جزییات طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان به شرح زیر است:

ماده واحده:

به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات‌گیرندگان یادشده که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده‌‌اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان دی ماه 1398 نقداً تسویه نمایند، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرنده در محاسبه مانده بدهی آنان به ترتیب زیر عمل نمایند:

1-ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این ماده واحده، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ اول فروردین سال 1393 یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده، یا بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا موسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قراردادهایی را که بعد از 1393/1/1 منعقد شده الغاء نماید. در این صورت، آخرین قرارداد قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد اولیه» تلقی می‌شود.

2-در صورتی که تسهیلات‌گیرنده بدهی خود را تا پایان دی‌ماه 1398 تسویه کند، بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

1-2-کل مبلغی (اصل و سود) که تسهیلات‌‌گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌کرده است، محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از روش محاسبه ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و پرداخت‌های قبلی مشتری و زمان آن پرداخت‌‌ها را لحاظ کند؛

2-2- مجموع وجوهی که مشتری بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزو (1-2) کسر می‌شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات‌‌گیرنده برای استفاده از مزایای این ماده واحده باید تا پایان دی‌ماه 1398 به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت نماید. در هرحال، هیچگونه وجهی توسط بانک یا موسسه اعتباری به تسهیلات‌‌گیرنده مسترد نمی‌شود.

3- اگر مشتری بدهی خود را تا پایان دی‌ماه 1398 تسویه نکند، بانک یا موسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد بعلاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات‌‌گیرنده همان شیوه مذکور در جزو (2) است و اخذ سود یا جریمه مرکب از مشتری ممنوع است.

4- شمول حکم این ماده واحده برای بنگاه‌های تولیدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) دارای قرارداد اولیه حداکثر بیست میلیارد ریال و برای سایر تسهیلات‌گیرندگان دارای مبلغ قرارداد اولیه حداکثر دو میلیارد ریال است. در صورتی که مبلغ قرارداد اولیه بیش از مبالغ مذکور باشد، فقط تا سقف مزبور مشمول حکم این ماده واحده خواهد بود.

5- تسهیلات موضوع این ماده واحده اعم از تسهیلاتی است که مستقیماً توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از بانک‌ها یا موسسات اعتباری دیگر به آن‌ها منتقل شده یا درحال انتقال است.

6- تسهیلات‌گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان مهرماه 1398 مهلت ارایه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارایه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را که به شیوه مذکور در بندهای (1-2) و (2-2) محاسبه شده، به وی اعلام نماید. تسهیلات‌‌گیرنده موظف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه از زمان اعلام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی، مانده بدهی را نقداً تسویه نماید.

7- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی، تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، از شمول این ماده واحده مستثنی است.

8- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال 1399 به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت 5 سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

9- عدم اجرای حکم این ماده واحده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده (44) قانون پولی و بانکی مصوب 51/4/18 برخورد خواهد شد.