امید به ثبات رویه‌ها
با کاهش نرخ ارز برای بسیاری این سوال به وجود آمده است که وضعیت صادرات غیرنفتی پس از پایان موعد بازگشت نرخ ارز به چه شکل خواهد بود؟ آیا با کاهش نرخ ارز رخ داده صادرات نیز کاهش خواهد یافت؟ آیا بازگشت احتمالی نرخ ارز پس از پایان انتقال ارزهای صادراتی 16 ماه گذشته باعث خواهد شد که صادرات مجددا رونق گیرد؟ همه اینها سوالاتی است که باعث شده پیش بینی وضعیت صادراتی در ادامه سال 98 کمی سخت باشد اما با نگاهی صحیح به وضعیت صادرات در سال 97 و 98 می‌توان پیش بینی درستی از آینده صادراتی داشت.
جهش ارزی که منجر به صادرات نشد
سال 97 با ادامه جهش ارزی که از زمستان 96 آغاز شد بسیاری پیش بینی می‌کردند که میزان صادرات غیرنفتی جهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. قیمت کالاهای تولید ایران به‌ویژه کالاهایی که مواد اولیه آن اکثرا داخلی بود به‌شدت در بازارهای جهانی ارزان شد و همین موضوع باعث شد که همه منتظر رشد قابل توجه صادرات کاهش واردات بودند. با این وجود سیاست‌هایی شبیه به پیمان سپاری ارزی در صادرات باعث شد که بسیاری از صادرکنندگان صادرات خود را کاهش دهند و ارایه ارز 4200 تومانی واردات را گسترش داد. در ادامه با ایجاد فاصله جدی میان ارز رسمی و آزاد عملا قیمت‌های مواد اولیه خود را با ارز رسمی منطبق کردند تا مزیت صادراتی کاهش پیدا کند ولی قیمت‌ها بر اساس ارزهای 4200 تومانی ارایه شده تعدیل نشد.
در حقیقت از منظر اقتصاد همه‌چیز برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران آماده بود به جز آنکه آیین نامه و مقررات به گونه‌ای تنظیم شده بود که جلوی صادرات گرفته می‌شد. آیین نامه‌های متعدد و نوسانات شدید قیمت ارز در نیمه اول سال 97 جلوی صادرات را گرفت اما ثبات نسبی قیمت ارز در نیمه دوم سال اندکی شرایط را بهتر کرد. در سال 98 هم با ارایه یک رویه روشن و فراگیر وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان تا حد زیادی روشن شد. همچنین فرصت بازگشت ارزهای صادراتی تا پایان تیر 98 باعث شد که همه صادرکنندگان مجبور به یافتن روش‌های بازگشت ارز تا پایان زمان مشخص شده باشند. پس وضعیت پس از تیرماه 98 آماده تداوم و بهبود صادرات غیرنفتی است.
کاهشی غیرقابل پیش بینی
با این وجود کاهش قابل توجه نرخ ارز در روزهای اخیر ادامه وضعیت صادرات را در هاله ابهام قرار داده است. طبیعتا بعضی کالاها با کاهش ارزش دلار از مزیت صادراتی خارج می‌شوند اما هنوز هم ارز چند برابر قیمت یک سال و نیم قبل است و طبیعتا وضعیت صادرات می‌تواند بهبود یابد. تنها مشکل این است که نوسانات نرخ ارز هنوز به ثبات منجر نشده است و مشخص نیست بازار ارز در روزهای آتی چه وضعیتی پیدا می‌کند. در چنین شرایطی طبیعتا صادرکنندگانی که قرارداد و تعهد به مشتریان ندارند صادرات را به تعویق خواهند انداخت. در این رابطه محمد لاهوتی رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران معتقد است با وجود بهبود نسبی شرایط در ماه‌های اخیر، هنوز با اصلاح برخی سیاست‌ها، می‌توان شرایط بهتری را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرد.
وی اظهار کرد: بخشنامه اخیر ارزی بانک مرکزی، بخشی از دغدغه‌های صادرکنندگان را برطرف کرد. برای مثال در نظر گرفتن بخشی از تعهد ارزی در قالب واردات در ازای صادرات، می‌تواند روند بازگشت ارز به کشور را تسهیل کند اما هنوز برخی اصلاحات در سیاست‌های اجرایی می‌تواند تغییر کند.
لاهوتی با بیان اینکه در ماه‌های ابتدایی تغییر نرخ ارز، صادرکنندگان دشواری‌هایی را برای تطبیق خود با شرایط جدید پشت سر گذاشتند، گفت: امروز فعالان اقتصادی توانسته‌اند تا حدی خود را با شرایط فعلی منطبق کنند و آمارهایی که از حفظ آمار صادرات و افزایش سرعت بازگشت ارز به سامانه نیما مطرح می‌شود، این موضوع را تصدیق می‌کند.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی اتاق تهران ادامه داد: با این وجود تغییر مداوم سیاست‌ها در سال گذشته یا تاکید بانک مرکزی بر لزوم حفظ درصدهای اعلام شده برای بازگشت ارز، مسائلی است که هنوز صادرکنندگان با آن مشکل دارند. در صورتی که مذاکرات ما به نتیجه مثبت برسد و این تغییرات اعمال شوند، می‌توان انتظار داشت توان کشور در صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند.
حفظ بازار در شرایط تحریم
در مقابل اما بحث تحریم مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است با این وجود در ماه‌های اخیر تقریبا وضعیت تحریم هم ثابت بوده و باید دید در چنین شرایطی چگونه می‌توان بازار را حفظ کرد. در همین رابطه سرپرست سازمان توسعه تجارت معتقد است برای آنکه بازار کالاهای صادراتی ایران حفظ شود، ورود به عرصه‌هایی همچون خرید برندهای خارجی که از کالاهای ایرانی استفاده می‌کنند، راهکاری مهم و قابل تامل است.
محمدرضا مودودی اظهار کرد: ایران در صادرات برخی کالاها از مزیت نسبی و منابع قابل توجهی برخوردار است. برای مثال ما در عرصه نفت و گاز و کالاهای حاصل از آنها همچون صنعت پتروشیمی، یک مزیت مهم و قابل اتکا داریم. از سوی دیگر برآیندی که از مشتریان پتروشیمی ایران به دست می‌آید، مثبت است و این نشان‌دهنده محبوبیت کالاهای ما در این بخش است.
وی با بیان اینکه برای تضمین شدن بازار کالاهای مزیت‌دار باید شیوه‌های تجاری مختلف اجرایی شود، گفت: برای توسعه صادرات پتروشیمی از یک سو باید زنجیره تولید کالایی گسترش پیدا کند که این مساله در سیاست‌های صنعتی کلان کشور تعریف می‌شود و از سوی دیگر باید سیاست‌های تجاری به سمت افزایش نفوذ کالاهای ایرانی حرکت کند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت در توضیح این رویکرد خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از کشورهای جهان برای آنکه صادرات خود را تضمین کنند، به سراغ خرید برندها و کارخانه‌هایی می‌روند که اصلی‌ترین مشتری محصولاتشان هستند. با این اتفاق هدایت کارخانه‌ای که مشتری صادراتی آن کشور است، در اختیار خودشان قرار می‌گیرد و صادرات تضمین خواهد شد. ما اگر بتوانیم تنها در حوزه پتروشیمی و با مشتریان منطقه‌ای چنین سیاستی را به پیش ببریم، قطعا یک برد اقتصادی مهم خواهیم داشت. مودودی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی داخلی نمی‌تواند بدون توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی اتخاذ شود، توضیح داد: حفظ کیفیت و ارایه محصولاتی که نیاز روز بازار است، موضوعی مهم است که در حفظ بازارهای صادراتی بیشترین اهمیت را دارد. جدای از آن اتفاقاتی که داخل کشور صادرکننده می‌افتد نیز بر بازار صادراتی تاثیر مستقیم می‌گذارد. هرچه ثبات اقتصادی و قیمتی حفظ شود، میزان اعتماد مصرف‌کننده به کالاهای صادراتی افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای جهان برای حفظ توان صادراتی خود بر وابستگی‌های متقابل تاکید می‌کنند. اینکه کشوری برای بلندمدت روی محصولات ما حساب کند و در ازای آن بخشی از نیازهای وارداتی ما را نیز تضمین کند، قطعا اتفاقی مثبت در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی خواهد بود.
