ایرانشهر

۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۴۹۲۴۴

دستگیری ۲۷۶ زمین‌خوار در کشور

فرمانده یگان حفاظت وزارت راه و شهرسازی گفت: در سطح کشور بیش از ۲۷۶ زمین‌خوار شناسایی و حکم جلب آنها صادر شده است. جواد خردمند در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بیش از ۱۰ هزار پیام مردمی و گزارش مستند از تصرف و تعرض اراضی ملی به ما اعلام شده بود که در ۹ هزار و ۵۰۰ مورد وقوع تعرض و تصرف اراضی ملی را شاهد بودیم بطوری که اراضی ملی توسط زمین‌خواران مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود. خردمند گفت: در 8 هزار و ۷۰۰ مورد رفع تصرف و تعرض در اراضی ملی انجام شد تا 4 هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی به چرخه اراضی ملی بازگردد. او از توزیع 6 هزار و ۵۰۰ اوراق قضایی به متخلفان خبر داد و افزود: بر همین اساس دستگیری ۲۸۶ زمین‌خوار انجام شد تا با صدور حکم قضایی شاهد دستگیری آنها باشیم. فرمانده یگان حفاظت وزارت راه و شهرسازی از تشکیل پرونده و ارسال آن به دادگاه به تعداد 2 هزار و ۸۰۰ مورد خبر داد و اظهار کرد: 2 هزار و ۵۰ مورد اجرای حکم را در سطح کشور شاهد بودیم تا با صدور حکم قطعی 4 هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی ملی برگشت بخورد. خردمند در مورد نیروهای به کارگرفته شده نیز تصریح کرد: ۳۶ هزار نیروی یگان ویژه و ۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی کمکی از پلیس امداد و پیشگیری ناجا در این فعالیت‌ها همراه ما بودند تا بتوانیم به دغدغه‌های مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور در برخورد جدی و قاطع با زمین‌خواران جامه عمل بپوشانیم. فرمانده یگان حفاظت وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: علاوه بر خودرو، موتور و برپایی گشت‌های پیاده سعی کردیم از سیستم GPS در این گشت‌ها استفاده کنیم و با راه‌اندازی سیستم مانیتورینگ فعالیت تمام گشت‌ها را نیز در تمام نقاط کشور به دقت رصد می‌کنیم.

بررسی اجاره‌های میلیونی پیاده‌رو خیابان سی‌تیر

حسن خلیل‌آبادی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران درباره اینکه ماهیانه مبلغ ۳۰ میلیون تومان به عنوان اجاره از غرفه‌داران بابت اختصاص ۲ تا ۳ متر از پیاده‌رو خیابان سی تیر دریافت می‌شود از بررسی این قراردادها در شورای شهر تهران خبر داد. به گزارش تسنیم، خلیل‌آبادی با اشاره به اینکه تمام قراردادهای شهرداری تهران در بخش‌های مختلف باید بر اساس ضوابط و قوانین باشد، اظهار کرد: شهرداری مناطق بدون برگزاری مناقصه نمی‌توانند با پیمانکاران قرارداد ببنند و این کار یک تخلف است.شورای پنجم تهران از ابتدای فعالیت‌اش، بارها بر موضوع شفافیت تأکید داشته و در این راستا نیز سامانه شفایت را راه‌اندازی کرده است و طبق مصوبه شورای شهر تهران تمامی قراردادها باید بر روی سامانه شفایت بارگذاری شود. خلیل‌آبادی تصریح کرد: شورای شهر تهران به عنوان ناظر می‌تواند بر تمامی امور شهرداری تهران نظارت داشته باشد و در صورت تخلف برخورد کند و این موضوع از سیاست‌های شورا است و در واقع منافع شهروندان برای شورای شهر تهران اهمیت دارد. عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه آیا شورای شهر تهران از قرارداد‌های نجومی پیمانکار پروژه خیابان سی‌تیر با غرفه‌داران مطلع است، گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم! او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در حال حاضر ماهیانه مبلغ 30 تا 40 میلیون تومان به عنوان اجاره از غرفه‌داران بابت اختصاص 2 تا 3 متر از پیاده‌رو خیابان سی تیر دریافت می‌شود و چرا شورا تا به امروز شورای شهر تهران به این مساله ورودی نداشته است، تصریح کرد: به‌زودی این موضوع را در شورا پیگیری خواهیم کرد.در همین زمینه بررسی‌های لازم انجام و توضیحات ارایه خواهد شد و در صورت تخلف با افراد برخورد می‌شود.

شورا برای تشکیل دیوان محاسبات شهری طرح می‌دهد

مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه و نظارت با اشاره به اینکه شهرداری تاکنون گزارش درباره تشکیل دیوان محاسبات شهری ارایه نکرده است، گفت: منتظر ارایه این لایحه از سوی شهرداری در شش ماه اول سال خواهیم ماند. اگر این گزارش در این مدت ارایه نشود، خود شورا به صورت ارایه طرحی، آن را در صحن شورا مصوب و طی شش ماهه دوم به سرانجام خواهد رساند. به گزارش ایلنا، فراهانی گفت: در برنامه سوم توسعه شهرداری تهران و همچنین سند بودجه 98، ‌بر لزوم انتقال ‌مجموعه ذی‌حسابی و حسابرس‌های شهرداری به ذیل شورای شهر در قالب یک نهاد قدرتمند به نام دیوان محاسبات شهری تاکید شده است، اما متاسفانه این اتفاق تاکنون عملی نشده است و هنوز منتظر ارایه لایحه جامع شهرداری هستیم.او درباره اثرگذاری این دیوان در ارایه صحیح گزارش‌های مالی شهرداری به شورا اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین نظارت‌های شورای شهر در حوزه نظارت مالی بر مدیریت شهری نظارت قبل از خرج، ‌حین خرج و بعد از خرج است. در این حوزه بسیار مهم است که شورای شهر نظارت قبل از خرج را از طریق تصویب بودجه سالانه انجام دهد. همچنین نظارت حین خرج باید از طریق ذی‌حسابی‌های شهرداری انجام شود و به این دلیل که این ذی‌حسابی‌ها اکنون زیرمجموعه شهرداری تهران است، ‌نظارت بر این ذی‌حسابی‌ها به شکل کامل انجام نمی‌شود. وی در این باره که با این روند بعید است شهرداری تا پایان سال نیز لایحه‌ای به شورا ارایه کند، اظهار کرد: از فرایند انجام کار هیچ اطلاعی ندارم.