مشکلات صدور اوراق هویتی برای بی‌شناسنامه‌ها
موضوع تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی از سال ۱۳۸۰ و پس از سرشماری نفوس و مسکن مطرح شد. به دنبال تلاش برای بهبود این موضوع، ماده واحده ۱۳۸۵ تصویب شد. طبق این ماده واحده کودکانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی داشتند می‌توانستند پس از ۱۸ سالگی شناسنامه ایرانی دریافت کنند. صبح دوشنبه - ۲۳ اردیبهشت - نمایندگان مجلس تصویب کردند که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند تابعیت ایرانی داشته باشند. حالا این مصوبه در شورای نگهبان در حال بررسی است. البته چندی پیش کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که کلیات این مصوبه تایید شده است. این موضوع، در سال‌های گذشته تبدیل به یک معضل جدی شده بود و در حالی که این افراد و فعالان حقوق کودکان و برخی وکلا معتقد بودند کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی با توجه به زندگی در ایران باید مدارک هویتی ایرانی داشته باشند، برخی دیگر این اقدام را با مسائل مربوط به منافع ملی مرتبط می‌کردند. دیروز احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سرانجام لایحه «اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان دارای پدر خارجی» و صدور اوراق هویتی برای کودکان بدون شناسنامه گفت: اکنون این مصوبه به شورای نگهبان رفته و باید تا ۱۰ روز دیگر پاسخ دهند که اصلاحیه مجلس کفایت می‌کند یا خیر؟. به نظر می‌رسد خواسته شورای نگهبان تامین شده باشد و منتظریم تا تاییدیه نهایی را دریافت کنیم.
او درباره شمار افراد مشمول اظهار کرد: کسانی که آمدند و به ما درخواست داده و ثبت نام کردند ۴۹ هزار کودک هستند. با وزارت کشور مراحلی را برای اعطای کارت اقامت به این افراد طی کرده‌ایم و موفق شدیم برای تعدادی از آنها اوراق هویتی بگیریم. ولی در مجموع دسترسی‌ها به شکلی نیست که اینها بتوانند به راحتی کارت اقامت بگیرند. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امیدواریم با اصلاحیه قانون بتوانیم به سرعت مساله تابعیت این خانواده‌ها را حل کنیم، به ایسنا گفت: درباره مشمولان واقعی تخمینی در کشور وجود ندارد. قبلا وزارت کشور آمار ۶ هزار نفر را ثبت کرده بود ولی ما در یک مرحله اطلاعاتی از ۴۹ هزار نفر را ثبت کردیم.
وزارت رفاه دو سال گذشته از زنانی که ازدواج فراملی داشتند، درخواست کرد تا کد ملی خود را به سامانه اعلام شده از سوی این وزارتخانه، پیامک کنند. آمارهای به دست آمده از تعداد کودکان فاقد شناسنامه رقم قابل تاملی را نشان می‌داد و حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی زنان ارسال شد که ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند که فاقد شناسنامه بودند. همچنین ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند و در ایران هستند، اما فرزندانشان شناسنامه ندارند.
با توجه به اینکه بر اساس برآوردهای اولیه تا سال ۱۳۹۴، حدود ۱۵۰ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج‌‌ها حدود بیش از ۵۰۰ هزار کودک فاقد هویت رسمی است که اغلب از کلیه حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه، و اقامت پایدار محرومند و در شرایط فقر مطلق به سر می‌‌برند و در معرض انواع آسیب‌‌های اجتماعی قرار دارند، اردیبهشت امسال، معاون اول رییس‌جمهور لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان “ را به مجلس ارسال کرد تا فرزندان بتوانند از مادر خود نیز تابعیت بگیرند که این امر اکنون در انتظار تایید نهایی شورای نگهبان است.
اواخر خرداد امسال سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح بررسی‌های جلسه کمیسیون متبوع خود خبر داده بود: در جلسه کمیسیون ایراد شورای نگهبان به لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رفع شد.
حسن نوروزی توضیح داده بود: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وارد دانسته بود ابتدا بررسی و سپس رفع شد.او در این خصوص توضیح داد: با توجه به اینکه شورای نگهبان اطلاق اعطای تابعیت در این موضوع را مغایر موازین شرع و مغایر بند ٥ اصل ٣ قانون دانسته بود و با توجه به اینکه موضوع تابعیت در این حوزه ممکن است مسائل امنیتی به دنبال داشته باشد ما نسبت به همه موارد واژه تحت نظارت وزارت اطلاعات را اضافه کردیم و ایراد شورای نگهبان را رفع کردیم. این بررسی‌ها با حضور نماینده شورای نگهبان، کارشناس مرکز پژوهش‌ها، دفتر حقوقی شورای نگهبان، معاون حقوقی وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات، کار، کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام شد. حالا با گذشت چند سال از طرح این مساله و و نزدیک به سماه از تصویب این لایحه در مجلس، باید منتظر بود و دید که آیا شورای نگهبان این مصوبه را با همان شکل تایید می‌کند یا نه.
