انهدام پهپاد جاسوسی متجاوز: دفاع مشروع
بامداد پنجشنبه ۳۰ خرداد یک فروند هواپیمای بدون سرنشین امریکایی بعد از ورود به حریم هوایی و تجاوز به حریم سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، در منطقه روبروی کوه مبارک استان هرمزگان ایران، ساقط گردید. در پی این رویداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اعلام نمود که پهپاد جاسوسی امریکا در ساعت ۱۴ دقیقه بامداد امروز از یکی از پایگاه‌های نیروهای امریکایی در جنوب خلیج‌فارس با مختصات معلوم به هوا برخاسته و برخلاف قوانین هوانوردی کلیه تجهیزات مربوط به معرفی خود را خاموش نموده و درنهایت پنهان‌کاری، از تنگه هرمز به سمت چابهار ادامه مسیر می‌دهد. این پهپاد در زمان بازگشت به سمت غرب منطقه در محدوده تنگه هرمز با تجاوز به فضای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، مشغول جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی می‌شود؛ که نهایتاً در ساعت ۴ و پنج دقیقه بامداد توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه مورد هدف قرار می‌گیرد و سرنگون می‌شود.
شمس در مقاله‌ای به قلم جاوید منتظران، آورد: با انهدام این پهپاد، بحث‌های حقوقی، سیاسی گسترده‌ای در خصوص مشروعیت اقدام ایالات‌متحده و ایران به ترتیب در ارسال و انهدام پهپاد به وجود آمد. تا جایی که ایالات‌متحده امریکا مدعی گردید که این پهپاد قوانین بین‌المللی را نقض ننموده است و متقابلاً نمایندگی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رییس شورای امنیت سازمان ملل، با اعلام اینکه اقدام امریکا نقض حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است، این عمل را به شدیدترین لحن ممکن محکوم نمود و اعلام نمود که سرنگونی این پهپاد، پس از اخطارهای مکرر و طبق حق ذاتی ایران در دفاع مشروع از خود طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، صورت گرفته است.
با نظر به اینکه مباحث پیش‌آمده حول موضوع تجاوز و انهدام پهپاد، به لحاظ قواعد حقوقی، بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ما در این مقاله درصدد برآمدیم، با اشاره به اصل حاکمیت انحصاری دولت‌ها بر قلمرو هوایی خود و تبیین مشروعیت ورود هواپیمای بدون سرنشین امریکا به قلمرو هوایی ایران، موضوع ورود پهپادهای جاسوسی به آسمان ایران را از منظر مبانی حقوق بین‌الملل بررسی نماییم .
تعریف و جایگاه هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی
هواپیماهای بدون سرنشین به هواپیماهایی اطلاق می‌گردد که یا توسط خلبان از روی زمین هدایت می‌شود یا طبق ماموریت و برنامه محوله به آنها بطور خودکار پرواز می‌کنند.
آقای الستون (گزارشگر ویژه سازمان ملل) در گزارش خود به تعریف دیگری از این واژه اشاره داشته است که طبق آن، هواپیماهای بدون سرنشین هواپیماهای نظامی غیرمسلحی هستند که به عنوان سلاح (مناسب برای مبارزه با تروریست‌ها و وسیله‌ای برای کشتار هدفمند انتخاب‌شده‌اند) .
ازآنجاکه درزمینه دستگاه‌های بدون سرنشین، امریکا یک کشور پیشگام محسوب می‌شود و پیشرفته‌ترین این سیستم‌ها در اخـتیار این کـشور است، تعریفی را که ارتش امریکا ارایه داده است بیان می‌کنیم. طبق این تعریف سیستم هـوایی بدون سرنشین یک وسیله هـوایی بدون سرنشین است که می‌تواند با استفاده از نیروهای گاز و هوا بطور خودکار یا کنترل از راه دورپرواز کند و مواد منفجره مرگبار و غیرمرگ‌بار با خود حمل نماید.
سیستم‌های بدون سرنشین به دودسته تقسیم می‌شوند؛ نوع اول هواپیمای بدون سرنشین خودکار است که دارای مکانیسمی برای پرواز است، این نوع وسیله هوایی بدون سرنشین را برای پرواز به سوی یک هدف خاص برنامه‌ریزی می‌کنند و وقتی آن سیستم به پرواز درآمد دیگر نمی‌توان برنامه آن را تغییر داد. البته کشورهای کمتری تکنولوژی تولید آن را در اختیاردارند. این نسل از هواپیماهای بدون سرنشین که مسلح‌اند برای شلیک بمب و موشک استفاده می‌شوند. نوع دوم یک نوع هواپیمای بدون سرنشین باقابلیت کنترل از راه دور است یعنی می‌توان آن را از راه دور کنترل کرد و حتی مسیر یا نوع ماموریتش را تغییر داد. این هواپیماها می‌توانند به بزرگی نسل‌های پیشین هواپیماهـای معمولی یا بسیار کوچک‌تر از آنها طراحی شوند.
در سال ٢٠٠٠ ایالات‌متحده خود را برای کاربردی کاملاً جدید از این ابزارها، به‌منزله ابزار پرتاب موشک آماده کرد. لذا حادثه ١١ سپتامبر در امریکا نیز به‌مثابه مجوزی برای استفاده از گونه دوم هواپیماهای بدون سرنشین بود و تنها کمتر از گذشت یک ماه از این حادثه در ٧ اکتبر ٢٠٠١ اولین موشک از این هواپیماها در افغانستان شلیک شد.
شایان یادآوری است که نیروی هوایی ارتش امریکا در سال ٢٠٠١ و پیش از حادثه ١١ سپتامبر در صحرای نوادا در یک مرحله آزمایشی اولین موشک را از این هواپیماهای بدون سرنشین شلیک کرده بود. علاوه براین، طی تهاجم به عراق که در سال ٢٠٠٣ آغاز شد، ایالات‌متحده مرتباً از هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی و تهاجمی استفاده کرده است. ایالات‌متحده در سال ٢٠٠٤ به استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین تهاجمی در پاکستان روی آورد، شمار حملات به شکل چشمگیری در سال ٢٠٠٨ افزایش یافت و در سال ٢٠٠٩ به اوج خود رسید.
اصل حاکمیت انحصاری دولت‌ها بر قلمرو هوایی خود
مفهوم حاکمیت در مرکز موجودیت همه دولت‌ها قرارگرفته است و بازتابی از اختیارات قانونی انحصاری، برتر و انکارناپذیر دولت‌ها برای اعمال قدرت در محدوده حاکمیتی آنها است. از زمان معاهده صلح وستفالی در سـال ١٦٤٨ اصل حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت‌ها به عنوان اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته‌شده‌اند. همچنین کنوانسیون مونته ویدئو ١٩٣٣ در خصوص حقوق و وظــایف دولت‌ها که اصول حقوق بین‌الملل عرفی را مدون کرده است، در ماده (١) خود دولت را به عنوان یک موجودیت مستقل تعریف می‌کند که دارای جمعیت دایمی، سرزمین معین، حکومت (کارگزار سیاسی دولت) و استقلال عمل یا همان حاکمیت بوده و همچنین از ظرفیت ایجاد روابط با دیگر دولت‌ها برخوردار است. مفهوم حاکمیت در حقوق بین‌الملل هوایی نیز از اهمیت خاصی برخوردار و از دیرباز موردتوجه بوده است. سرزمین هر دولت شامل قلمرو زمینی، دریایی و هوایی آن می‌شود. قلمرو هوایی هر دولت علاوه بر محدوده هوایی بالای قلمرو زمینی، هوای فوق آب‌های داخلی و دریای سرزمینی را نیز دربرمی گیرد. آنچه امروزه در حقوق بین‌الملل ساری و جاری است اینکه هر دولتی از حاکمیت کامل و انحصاری بر قلمرو هوایی خود برخوردار است و هیچ‌گونه حق عبور بی‌ضرری برای هواپیماهای خارجی (هواپیما در معنای اعم خود شامل هرگونه وسیله پرنده است) در این مناطق وجود ندارد. درنتیجه غیر از شرایط اضطراری هرگونه ورود به حوزه هوایی ملی توسط هواپیماهـای خارجی منوط به رضایت دولت حاکم است که به‌صورت یک‌جانبه ویا همانطوری که جهت پروازهای تجاری بیشتر معمول است به‌صورت معاهدات دوجانبه و با قید عمل متقابل اعطـا می‌شود. برای ورود و عبور هواپیماهای نظامی یا سایر هواپیماهای دولتی معمولاً اخذ اجازه ویژه ضروری است. به‌علاوه از هواپیماهای خارجی خواسته می‌شود که فقط از مسیرهای (کریدورهای) هوایی مشخص حرکت کنند و طبق قوانین داخلی برخی دولت‌ها، هواپیماهای خارجی دولتی باید از مقامات مسوول دفاع هوایی نیز کسب اجازه کنند.
درمجموع از منظر حقوق بین‌الملل هوایی، هرگونه پرواز هواپیمایی در قلمرو هوایی کشور دیگر، منوط به رضایت دولت سرزمینی و دادن اطـلاع قبلی به آن کشور است، بهره‌برداری از هواپیماهای بدون سرنشین با کارکردهای نظامی و غیرنظامی با حاکمیت انحصاری دولت‌ها بر قلمرو هوایی‌شان در تضاد است. ورود آنها به قلمرو هوایی یک کشور نیازمند اخذ مجوز ویژه اسـت و این مساله مطابق با اصل حاکمیت دولت‌ها بر قلمرو هوایی خود است.
مشروعیت ورود پهپادهای جاسوسی امریکا به قلمرو هوایی ایران
هواپیماهای بدون سرنشین (چه از نوع شناسایی و چه جنگنده) در زمره هواپیماهـای نظامی به‌حساب می‌آیند. ماده (٨) کنوانسیون ١٩٤٤ شیکاگو مقررمی دارد: «هیچ هواپیمای بدون خلبانی نمی‌تواند بدون کسب مجوز از یک دولت متعاهد کنوانسیون بر فراز قلمرو آن به پرواز درآید و می‌بایست که این پرواز با رعایت شرایط مندرج در آن با مجوز صورت گیرد. بدیهی است اعطای مجوز به هـواپیماهای بدون سرنشین برای ورود به قلمرو هوایی یک کشور نیز به معنای آزادی عمل کامل این هواپیماها جهت انجام عملیات نظامی نیست، به این دلیل که هر نوع عملیات نظامی توسط یک دولت در قلمرو دولت دیگر در حقوق بین‌الملل فاقد مشروعیت بوده و بی‌تردید مطابق بند «٤» ماده (٢) منشور ملل متحد (منع تهدید به‌زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر کشورها)، نقض یک حکم ممنوعه خواهد بود مگر آنکه این قبیل اقدامات با رضایت دولت سرزمینی مربوطه انجام پذیرفته باشد. درواقع مبنای حقوقی استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین نظامی (اعم از شناسایی و جنگنده) بر فراز قلمرو هر کشور، جلب رضایت دولت سرزمینی است که در این صورت باید اقدامات هواپیماهای بدون سرنشین در چارچوب ماده (٨) کنوانسیون شیکاگو صورت گیرد. اینکه در صورت نقض حریم هـوایی و حاکمیت سرزمینی توسط هواپیماهای خارجی، دولت صاحب قلمرو هوایی بر اساس حقوق بین‌الملل چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد کاملاً روشن نیست. به‌هرحال اتخاذ اقدام نظـامی علیه هواپیمای نظامی متخلف خارجی به نظر می‌رسد که بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی مجاز است زیرا برای امنیت ملی ایجاد مخاطره می‌کند. درمجموع مشروعیت ورود پهپادهای جاسوسی امریکا به قلمرو هوایی ایران از دو منظـر قابل‌بررسی است: مشروعیت جاسوسی در زمان صلح و مشروعیت نقض تمامیت ارضی. در حقوق بین‌الملل ممنوعیت صریحی برای جاسوسی در قلمرو هوایی در زمان صلح وجود ندارد. به نظر می‌رسد جاسوسی دولت خارجی در قلمرو هوایی یا سرزمینی دولت دیگر، فی‌نفسه مغایر با معاهده بین‌المللی مشخصی نیست.
بااین‌حال، می‌توان گفت جاسوسی امریکا در قلمرو سرزمینی ایران نـاقض تعهـد امریکا ناشی از موافقت‌نامه الجزایر است. ایالات‌متحده امریکا در این موافقت‌نامه متعهد به عدم‌مداخله مستقیم و غیرمستقیم، سیاسی و نظامی در امور داخلی ایران شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کارمندان دیپلماتیک در تهران، صراحتاً جاسوسی در زمان صلح را از مصادیق مداخله در امور داخلی یک کشور دانست و شاید سابقه چنین رفتاری از سوی امریکا سبب گنجاندن ماده ١ در موافقت‌نامه الجزایر شده باشد. باید توجه داشت که تعهد به عدم‌مداخله که جاسوسی یکی از مصادیق نقض آن است، در تمام قلمرو ایران اعم از زمینی، دریایی و هوایی مدنظر بوده است. علاوه براین، جاسوسی امریکا در قلمرو هوایی ایران مغایر با قوانین ملی جمهوری اسلامی ایران است که با رعایت قواعد مصونیت دولتی امکان اعمال صلاحیت از سوی دولت ایران وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، ورود پهپادهای جاسوسی امریکا به قلمرو هوایی ایران، نقض تمامیت ارضی ایران خواهد بود. با توجه به آنچه در قبل بیان شد، چه ازنظر کنوانسیون شیکاگو و چه ازنظر قواعد عام بین‌المللی، ورود پهپادهای جاسوسی به قلمرو هوایی یک دولت در زمان صلح نیازمند اجازه آن دولت است. به عنوان‌مثال، پرواز و حملات پهپادهای امریکایی در حریم هوایی پاکستان با رضایت دولت این کشور صورت می‌گیرد طبیعی است اقدامات خودسرانه و بدون مجوز ازاین‌دست توسط کشورها مغایر با حقوق بین‌الملل است، اصل تمامیت ارضی متضمن صلاحیت انحصاری هر کشور بر قلمرو سرزمینی خود است.
نتیجه‌گیری
در خصوص ادعای ایالات‌متحده امریکا، مبنی بر اینکه پهپاد جاسوسی‌اش، در فضای آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز حضورداشته، می‌توان با صراحت گفت که ادعایی کاملاً اشتباه است، به این دلیل که جزایری که در دهانه تنگه قرارگرفته‌اند (مشتمل بر دو مجمع‌الجزایر واقع در کرانه‌های شمالی حوالی تنگه) جزایری ایرانی و تحت حاکمیت ایران هستند و بالطبع آب‌های واقع در میان آنها نیز دریای سرزمینی ایران محسوب می‌شود، لذا ورود هواپیمای بدون سرنشین امریکایی به قلمرو هوایی ایران محرز است.
ازآنجاکه اصل حاکمیت ملی بر حریم هوایی فوق قلمرو زمینی و دریایی به‌صورت قاعده‌ای تثبیت‌شده در حقوق بین‌الملل عمومی درآمده است و حاکمیت دولت‌ها بر قلمرو هوایی خود بدون تردید یکی از اصول اساسی و مسلم حقوق بین‌الملل معاصر‌است، لذا نقض قلمرو هوایی کشورها از سوی هواپیماهای کشورهای خارجی به‌منزله نقض اساسی حقوق بین‌الملل بوده که منجر به بروز درگیری در بین کشورها می‌شود. درنتیجه، ورود بدون مجوز این قبیل هواپیماها به قلمرو هوایی یک کشور مصداق تجاوز خواهد بود و مسوولیت بین‌المللی دولت صاحب‌آن را در پی خواهد داشت.
با نظر به اینکه پهپادهای جاسوسی را می‌توان در زمره هواپیمای دارای ماهیت خاص نظامی دانست بدین معنا که بخشی از حقوق حاکم بر آنها خارج از حقوق جنگ یعنی در کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی (شیکاگو) پیش‌بینی‌شده است، براین اساس، تجاوز پهپاد ایالات‌متحده امریکا به قلمرو هوایی ایران، ضمن اینکه ناقض برخی اصول کنوانسیون شیکاگو است، مغایر با اصل منع مداخله در امور داخلی کشور ایران و ناقض اصل عدم توسل به‌زور و اصل حاکمیت سرزمینی دولت ایران است.
با توجه به اینکه مهم‌ترین منبع در تعیین مصادیق تجاوز، قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. چنانچه ماده 1 قطعنامه تعریف تجاوز (شماره 3314 مصوب 14 دسامبر 1974 مجمع عمومی) مقرر کرده: تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولت دیگر، بر اساس این قطعنامه و با نظر به آرای دیوان بین‌المللی دادگستری که در قضایای مختلفی بر اصل عدم توسل به‌زور و عدم‌مداخله به عنوان قواعد آمره در حقوق بین‌الملل تأکید داشته است، لذا ورود ادوات نظـامی بدون اجازه و آگاهی آن کشور، تجاوز تلقی شده و به‌نوعی ناقض اصل عدم توسل به‌زور و مداخله خارجی محسوب می‌گردد. از این منظر می‌توان گفت که اقدام امریکا در ارسال پهپاد جاسوسی به قلمرو هوایی ایران، تجاوز نظامی و توسل به‌زور و مداخله خارجی آشکار تلقی می‌گردد و براین اساس، شورای امنیت موظف است که در این موضوع تشکیل جلسه داده و با احراز موارد مندرج در ماده 39 (تهدید بر صلح، نقض صلح و عمل تجاوز) همان منشور که ماده آغازین فصل 7 است، دولت متجاوز را مشمول ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در مواد 41 و 42 قرار دهد. طبق ماده ٥١ منشور ملل متحد، توسل به دفاع مشروع تنها در برابر «حمله مسلحانه» به عنوان یکی از مصادیق تجاوز مطـرح است. ماده 51 منشور ملل متحد در برابر وضعیت تجاوز نظامی نیز مقرر کرده است تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام ندهد هیچ‌یک از مقررات منشور به‌حق ذاتی دفاع مشروع از خود لطمه‌ای وارد نخواهد کرد و بنابراین اقدام ایران در انهدام هواپیمای بدون سرنشین امریکایی، کاملاً در راستای اصل دفاع مشروع از تمامیت سرزمینی‌اش در برابر عمل تجاوز است و عکس‌العمل ایران در انهدام این پهپاد جاسوسی متجاوز، کاملاً قانونی و مشمول ماده 51 منشور ملل متحد یعنی دفاع مشروع بوده که از حقوق ذاتی در مبانی حقوق بین‌الملل است، لذا راهکاری که ایران برای مقابله با این اتفاق و اتفاقات مشابه می‌تواند در پیش بگیرد، اقدامات متقابل حقوقی با تـوسل به شیوه‌های سیاسی و دیپلماتیک ازجمله ثبت شکایت در دبیرخانه سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل و سازمان هواپیمایی کشوری (ایکائو) و نهایتاً رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه است.
