عقب‌نشینی ۶۰ متری از ساحل به دستگاه‌ها ابلاغ شده است
وزیر کشور در جلسه علنی دیروز مجلس با بیان تلاش‌ها برای ساماندهی سواحل گفت: عقب‌نشینی ۶۰ متر از ساحل به دستگاه‌ها ابلاغ شده تا اقدامات لازم را انجام دهند و در غیر این صورت به محاکم قضایی معرفی خواهند شد. «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» افزود: اگر نتوانیم با نهادهای حاکمیتی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برخورد داشته باشیم و از ساخت‌های و سازهای غیرمجاز آنها جلوگیری کرده و ساخت و سازهای غیرقانونی را تخریب کنیم، نمی‌توانیم بخش خصوصی را راضی به عقب‌نشینی کنیم. اهمیت سه موضوع آزادسازی سواحل و موضوعات اجتماعی و فرهنگی باعث شده است ردیف بودجه‌ای مشخصی گذاشته شود. فضلی که برای پاسخ به سوال «علی ادیانی» نماینده قائمشهر در مورد علت عدم اجرای کامل مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و بند ب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد عدم اجرای قانون مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری، نبود درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و عدم تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، با بیان اینکه در حوزه تنقیح قوانین در شهرداری‌ها گام‌های خوبی برداشته شده است، گفت: قوانین زیادی در خصوص شهرداری‌ها وجود دارد که مشکلاتی را در اجرا ایجاد کرده است. رحمانی‌فضلی افزود: مدیریت یکپارچه شهری یکی از مطالبات جدی شهرداری‌ها بوده است.
