شرط اثر بخشی طرح اقدام ملی
محمدعلی مهری
کارشناس ارشد شهرسازی
زمانی مسکن به عنوان سرپناه یا برای برخی به صورت سرمایه‌ای مادام‌العمر محسوب می‌شد و صاحب ملک برنامه‌ای برای فروش ملک خود نداشت مگر شرایطی فوق‌العاده اضطراری مانند مهاجرت یا شرایطی مشابه. ولی کم کم با ورود سرمایه‌گذاران به بازار مسکن، مسکن مصرفی هم به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شد و مانند دیگر کالاها سال به سال به قیمت آن افزوده شد . چند سال اخیر خصوصا سال گذشته قیمت‌ها بصورت فزاینده افزایش یافت و شرایط در مسیری قرار گرفت که دولت‌ها به مقوله مسکن و ساخت واحدهای مسکونی بیش از پیش ورود کردند تا شاید بتوانند سهمی از جامعه نیازمند را در خانه‌دار شدن به سرانجام رسانند. این برنامه‌ها به صورت طرح‌های مختلف در اقصی نقاط کشور با محوریت کلان‌شهرها اجرایی شد. اما آنچه در این میان از ورود دولت به ساخت مسکن مد نظر است این نکته است که اقدام در اجرای برنامه با دو هدف اساسی یعنی خانه‌دار شدن متقاضیان موثر مسکن مصرفی و نیز عاملی باز دارنده جهت افزایش قیمت‌ها باشد. متاسفانه در اجرای برنامه‌های دولتی برای خانه‌دار شدن شاید به صورت مقطعی در بازه زمان کوتاه این بازدارندگی در جهش قیمت‌ها دیده شده باشد ولی انباشت مسکن همچنان افزایش قیمت‌ها، خالی ماندن خانه‌های خالی و سهم یک سوم جوامع شهری بدون داشتن خانه ملکی همچنان وجود دارد و به نوعی ساخت خانه‌های دولتی تاکنون زمینه‌ساز فقر شهری شده است.
برنامه‌ای که این‌بار از سوی دولت دوازدهم و وزارتخانه راه و شهرسازی ارایه شده و دولت عزمی جدی برای اجرای آن ظرف دو سال آینده دارد موسوم به اقدام ملی برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی برای متقاضیان و با اولویت خانه اولی‌ها است.
آنچه در این میان حائز اهمیت است بعد از مکان‌هایی مناسب، قیمت تمام شده و نحوه در اختیار قرار دادن این واحدها به متقاضیان است که بتواند به عنوان عاملی تاثیرگذار و گره گشا در معیشت آنها باشد و باز پرداخت اقساط آن فشاری برای متقاضیان نباشد. موضوعی که قرار است برای خانه اولی‌ها با اتصال به این طرح کلان ملی انجام شود.
موضوعی که اگر قرار باشد گرهی از بازار مسکن و به ویژه متقاضیان مصرفی و خانه اولی‌ها باز کند، بازگشت قیمت مسکن به قیمت‌های واقعی است. قیمت‌هایی که بتواند خرید و فروش را تسهیل کند.
اگر قرار باشد این واحدها با قیمتی ارزانتر از قیمت‌های کنونی دیگر املاک در اختیار قرار گیرد نه تنها مسکنی در بازار مسکن ایجاد نمی‌شود بلکه دوباره همان قصه پر غصه مسکن مهر و انباشت مسکن و ازدیاد تراکم صورت می‌گیرد و قیمت این واحدها هم با جهش بعدی قیمت‌های در بازار مسکن مانند قیمت واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید، چند برابر می‌شود و برای متقاضیان در سال‌های آتی اما نه چندان دور همان قضیة تکرار می‌شود که از خرید این واحدها ناتوان خواهند ماند . بنابراین حال که دولت عزم خود را برای خانه‌دار شدن خانه اولی‌ها جزم کرده است، ضرورت دارد برای جلوگیری از حباب‌سازی قیمت‌ها و سودجویی و دلال بازی و خرید و فروش این واحدها برنامه‌هایی مدون تدوین کند یا اینکه خرید و فروش در این واحدها را در بازه زمانی مشخص
محدود کند یا اینکه اگر قرار است خرید و فروش مجاز باشد خریدار آن خود دولت باشد به عبارتی این واحدها برای آن دسته از مالکینی که بنا به هر دلیلی قصد فروش یا تبدیل واحدهای در اختیار خود را دارند، مجدد به دولت برگردد و حسب
اولویت بندی‌های تعریف شده در اختیار متقاضی بعدی قرار گیرد تا از سود جویی‌ها و افزایش قیمت و دلال بازی جلوگیری شود. اگر طرح اقدام ملی با شرایط اینچنینی اجرا شود و واحدهای مسکونی مزبور در اختیار قرار گیرد حداقل نقطه مثبت آن جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و حذف سودجویان و بهره‌برداران این طرح است.
لااقل برای متقاضیان مصرفی این مسیر افزایش قیمت و گرانی ملک و خرید و فروش محدود می‌شود و بخش قابل توجهی از جمعیت متقاضیان مصرفی تا سال‌ها صاحب مسکن ملکی با شرایط ویژه خواهند ماند .
