الزامات سیاست پولی در سال ۱۳۹۸
زهرا کاویانی|
کنترل نرخ تورم باید هدف اصلی سیاست‌گذاری پولی در سال ۱۳۹۸ و سال‌های پس از آن تا بازگشت اقتصاد به وضعیت پایدار و باثبات باشد.
سال ۱۳۹۸ به لحاظ سیاست‌گذاری سال بسیار مهمی است. پس از عبور از سال پر نوسان و پر تلاطم ۱۳۹۷، نقش سیاست‌گذاری در بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۸ بسیار دارای اهمیت است. سیاست‌گذار اقتصادی در سال ۱۳۹۸ با یک سیاست پولی و مالی ثبات‌ساز و با نگاه بلندمدت می‌تواند اقتصاد کلان را به سمت ثبات سوق دهد. اجرای سیاست‌هایی با اهداف کوتاه‌مدت می‌تواند ثبات اقتصاد را به خطر اندازد (هرچند که ممکن است برای سال ۱۳۹۸ به‌طور موقت ثبات برقرار شود) . در این میان نقش سیاست پولی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که در این نوشتار به اختصار به برخی از مهم‌ترین الزامات سیاست پولی در سال ۱۳۹۸ می‌پردازیم.
تعیین هدف
مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین مرحله سیاست‌گذاری پولی در سال ۱۳۹۸، تعیین هدف اصلی بانک مرکزی است. آیا بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ هدف اصلی خود را کنترل تورم قرار داده یا اهداف دیگری مانند رونق اقتصاد را مدنظر قرار داده است؟ تعیین و اعلام هدف سیاست‌گذاری پولی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
به نظر می‌رسد کنترل نرخ تورم باید هدف اصلی سیاست‌گذاری پولی در سال ۱۳۹۸ و سال‌های پس از آن تا بازگشت اقتصاد به وضعیت پایدار و با ثبات باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۳۹۸ به رقم کم سابقه ۵۲.۱ درصد رسید. البته پس از اردیبهشت ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه روند کاهشی در پیش گرفته اما این کاهش را نمی‌توان آغاز یک روند کاهشی مستمر دانست زیرا هنوز نشانه‌های بازگشت به دوران ثبات در اقتصاد ایران به‌طور کامل مشاهده نمی‌شود.
کنترل نقدینگی
هرچند بخش زیادی از نقدینگی در اقتصاد ایران درون‌زاست اما سیاست پولی می‌تواند تا حد زیادی نقدینگی و به خصوص آن بخش از نقدینگی که از پایه پولی تاثیر می‌پذیرد را کنترل کند. نرخ تورم کم سابقه‌ای که در سال ۱۳۹۷ تجربه شد تا حد زیادی متاثر از نقدینگی افزایش یافته در سال‌های گذشته بوده است. نگاهی به داده‌های رشد نقدینگی و شاخص قیمت نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر (۱۳۹۶ - ۱۳۹۳) متوسط نرخ تورم ۱۱.۵۳ درصد بوده و از متوسط بلندمدت آن طی دوره۱۳۹۲ -۱۳۶۶ که معادل ۲۱.۳۶درصد بوده، فاصله گرفته است. همچنین، متوسط نرخ رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر ۲۴.۴۱ درصد و طی دوره بلندمدت ۲۶.۸۹ درصد بوده است. بنابراین، در حالی که متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تفاوت قابل توجهی با متوسط بلندمدت (طی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۲) نداشته، اما نرخ تورم در این بازه زمانی تقریبا نصف دوره بلندمدت است. کاهش نرخ تورم طی چهار سال اخیر به علت بالا بودن نرخ سود بانکی و در نتیجه افزایش سهم شبه پول از نقدینگی بوده که باعث کاهش سرعت گردش پول شده بود. افزایش شدید نرخ تورم در سال ۱۳۹۷، نتیجه تخلیه بخشی از نقدینگی افزایش یافته روی تورم بود به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۷، نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده بیشتر از نرخ رشد نقدینگی شد و این روند تا مهر ماه ۱۳۹۷ ادامه داشت.
بنابراین در شرایط فعلی که هنوز ثبات کامل به وضعیت اقتصاد کلان برنگشته، افزایش پایه پولی و نقدینگی با اهدافی مانند حمایت از تولید یا از طریق روش‌هایی مانند تامین مالی کسری بودجه دولت، با احتمال بیشتری تبدیل به تورم می‌شوند تا اینکه بتواند رونق تولید را به همراه داشته باشد. در شرایط فعلی در بهترین حالت نرخ رشد شاخص قیمت با نرخ رشد نقدینگی برابر شده و نقدینگی اضافه می‌تواند پیامدهای تورمی در پی داشته باشد.
اصلاح شبکه بانکی
وضعیت نابسامان ترازنامه بانک‌ها، طی سال‌های گذشته و به خصوص افزایش سهم مطالبات معوق و دارایی‌ها و مطالبات مشکوک الوصول از مجموع دارایی‌های شبکه بانکی به همراه کاهش جریان نقد ناشی از دارایی‌های بانک‌ها، باعث شد تا نرخ سود بانکی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ مثبت بالایی باشد. این نرخ سود بالا به همراه وضعیت رکودی در اقتصاد، باعث تعمیق رکود و همچنین بدتر شدن وضعیت ترازنامه بانک‌ها شد و در نتیجه باعث ادامه‌دار شدن جنگ نرخ سود بین بانک‌ها شد. یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ تورم در بلندمدت، اصلاح ترازنامه بانک‌ها است. این اصلاح از طریق سیاست‌هایی مانند عملیات بازار باز که در دستور کار بانک مرکزی نیز قرار دارد، می‌تواند صورت گیرد.
