حذف ارز دولتی، واقعیات و احتمالات

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که کاهش قیمت‌های جهانی بطور متوسط حدود ۵ درصد و درمجموع زیر ۱۰ درصد بوده است، در حالی که متوسط نرخ تسعیر ارز شرکت‌های کالا محور حدود ۱۵ درصد بوده است؛ به این ترتیب آنها توانسته‌اند با نرخ بالاتری کالاهای خود را بفروشند. در مجموع، برآیند جریان حذف ارز دولتی برای آنها مثبت بوده است، بطوری که می‌توانند شرکت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری باشند، به خصوص شرکت‌هایی که با وجود تحریم‌ها، امکان صادرات دارند. به گزارش سنا، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن با بررسی استقبال سهامداران از بازار به دنبال احتمال حذف دلار دولتی گفت: موضوعی که سبب استقبال بیشتر سهامداران شد، نزدیک شدن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد بود؛ هرچند این نکته سبب شد تا بهای تمام شده محصولات شرکت‌های کالا محور افزایش پیدا کند، اما قیمت فروش هم افزایش پیدا کرد که در مجموع برآیند این دو به نفع فروش بود؛ در این روند، بسیاری از صنایع از جمله صنایع معدنی، فلزی و پتروشیمی منتفع شدند.

تقی‌خان تجریشی در خصوص صنایع متاثر از ارز دولتی، اظهار کرد: درواقع در این مسیر قیمت «بازار آزاد» یعنی قیمت مصوب تعیین شده دولت و قیمت ارز دولتی به «ارز نیمایی» رسید. در این خصوص، اصل صنایعی که دلار دولتی برایشان وجود داشت، صنایع غذایی و دارویی بودند، زیرا می‌توانستند صادرات کنند و ارز آزاد بگیرند؛ بنابراین ارز دولتی برای این گروه از صنایع جذابیت زیادی داشت. وی در ادامه توضیح داد: در این شرایط با حذف دلار دولتی، تصور بازار این است که با وجود بالا رفتن قیمت مواد اولیه اما صنایع مورد اشاره در بالا، باز هم از دو جهت سود خواهند کرد؛ یکی اینکه مواد اولیه موجود آنها با دلار ۴۲۰۰ خریداری شده است که حالا می‌توانند آن را آزاد بفروشند و به دلیل فروش با قیمت آزاد سود می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص ریسک ایجاد شده برای صاحبان صنایع در این شرایط، بیان کرد: در نظر داشته باشید که هنوز قیمت‌ها بالا نرفته است، به‌طوری‌که معمولا این اتفاق با تاخیر انجام می‌شود، بنابراین این ریسک وجود دارد که قیمت‌ها دیر آزاد شده و صاحبان صنایع متضرر شوند.

تقی‌خان تجریشی تصریح کرد: اگر بخواهیم نسبت رشد شاخص کل و شاخص هم وزن را با یکدیگر مقایسه کنیم، این نسبت معمولا به میانگین خود بر می‌گردد و به نظر می‌رسد اکنون با توجه به اینکه کوچک‌ترها رشد بسیار بزرگی داشته‌اند، یا باید سهام شرکت‌های بزرگ هم به همان نسبت رشد کند، یا سهام شرکت‌های کوچکی که با رشد زیادی مواجه بودند اصلاح شود.

وی افزود: بنابراین این اتفاق در بلندمدت می‌افتد، البته ممکن است هردو مورد اتفاق بیفتد، هرچند که زمان مشخصی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت، اما به نظر می‌رسد این اتفاق رخ خواهد داد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، یکی از دلایلی که قیمت‌های جهانی با رشد خاصی مواجه نشده است را به جنگ تجاری بین چین و امریکا مربوط دانست و بیان کرد: البته تجربه نشان می‌دهد که هر بار این جنگ بالا می‌گیرد، طرفین کوتاه آمده و با مذاکره مشکلات را حل می‌کنند. وی ادامه داد: از طرف دیگر در این زمان با کاهش بهره فدرال رزرو رو به رو بودیم که بازار کالا را تقویت می‌کند. علاوه بر آن چین هم ارزش برابری یوآن را به کمتر از عدد هفت کاهش داد، زیرا این موضوع هم یکی از عوامل تقویت بازار کالا و خنثی کردن اثر جنگ تجاری است.

تجریشی در پایان تاکید کرد: در بررسی بیشتر می‌توان گفت کاهش قیمت‌های جهانی بطور متوسط حدود ۵ درصد و درمجموع زیر ۱۰ درصد بوده است، در حالی که متوسط نرخ تسعیر ارز شرکت‌های کالا محور حدود ۱۵ درصد بوده است؛ به این ترتیب آنها توانسته‌اند با نرخ بالاتری کالاهای خود را بفروشند؛ بنابراین برآیند این جریان برای این شرکت‌ها مثبت بوده است، بطوری که می‌توانند شرکت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری باشند، به خصوص شرکت‌هایی که با وجود تحریم‌ها، امکان صادرات دارند. این شرکت‌ها عمدتا برای سرمایه‌گذاری مناسب خواهند بود.