رانتجویان، همدست تحریم‌کنندگان
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: وقتی نحوه تخصیص دلارهای نفتی شفاف نمی‌شود در واقع بستر‌سازی می‌شود تا رانتجویان دست به کار شوند. باید توجه داشت، هر کس و تحت هر عنوانی عدم شفافیت و مشارکت‌زدایی از مردم را توجیه کند عملاً با تحریم‌کنندگان همکاری کرده است بنابراین دولت و مجلس دوباره باید این مطالبه را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند که نحوه تخصیص دلارهای نفتی و اعتبارات بانکی با اولویت ویژه شفاف شوند.
به گزارش «تعادل» نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد در محل این موسسه برگزار شد. فرشاد مومنی دراین نشست به قدرت نفوذ مافیای رسانه‌ای در مسوولان و در نهایت سردرگم کردن آنها در اداره کشور اشاره کرد و گفت: در سه دهه اخیر با پدیده مافیای رسانه‌ای روبه‌رو بوده‌ایم که تبحر و توانایی خارق‌العاده‌ای در سردرگم کردن مسوولان داشته‌اند این مافیا حتی در افرادی که هیچ زد وبندی نداشته و به دنبال بهبود شرایط بوده‌اند هم موثر بوده است.
وی ادامه داد: اگر می‌خواهید بدانید که اقتصاد ایران را چه کسانی به‌صورت مافیایی اداره می‌کنند، ببینید چه کسی در اول شهریور ماه سال ۹۶، در سرمقاله‌ای به صورت بسیار خشن و تحقیرآمیز، خطاب به رییس‌جمهور گفتند که زمان افزایش نرخ ارز فرارسیده است. در آن مطلب به صراحت گفته شد «دیگر بهانه انتخابات منتفی شده است چون شما رای‌تان را گرفته‌اید.» این یک سند تاریخی مهم و گویای واقعیت اقتصاد سیاسی ایران است که به صورت شفاف نشان می‌دهد که آنها به خوبی می‌دانند وارد کردن شوک‌های ارزی چه بر سر مردم، تولیدکنندگان و مالیه دولت می‌آورد اما با این وجود منافع خود را مرجح می‌دانند. آنها سعی می‌کنند از طریق مافیای رسانه‌ای اولا مسائل حیاتی را به حاشیه برانند و دوماً در مورد مشکلات کشور، آدرس‌های اشتباه بدهند.
پنهانکاری به بهانه جلوگیری از
سوءاستفاده دشمن
استاد دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرد: در شرایطی که تحریم‌ها بازگشته است، این خطر وجود دارد که حکومت به جای اینکه مردم را معتمدین اصلی خود بداند، تحت عنوان جلوگیری از سوءاستفاده دشمن به پنهان کاری روی بیاورد. باید توجه داشت که هر اندازه پنهان کاری بیشتر باشد بستر برای اعمال مقاصد رانتجویان و غیرمولدها بیشتر فراهم خواهد شد. بنابراین، این خطر وجود دارد که حکومت از رویکرد پنهان کارانه استقبال کند و فسادها و ناکارآمدی‌ها را تحت عنوان شرایط حاد به سمت عدم شفافیت ببرد. در این شرایط نظام تصمیم‌گیری ما نیاز به بلوغ سطح بالا نیاز دارد یعنی هر چه قدر مردم در جریان بیشتر مسائل باشند، مشارکت فعالانه داشته و قدرت چانه‌زنی و توانایی اجرایی اداره امور نیز افزایش خواهد یافت.
واگذاری تخصیص دلارهای نفتی
به مجلس دردوران جنگ
رییس موسسه دین و اقتصاد یادآوری کرد: شاید بهترین نمونه در این زمینه، مربوط به دولت دوران جنگ است که برای اولین و آخرین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران اتفاق افتاده است. در دولت ایشان وقتی دیدند که در چانه‌زنی‌های پنهان، قدرت رانتجویان بیشتر است، خود نخست وزیر به رییس مجلس وقت نامه زدند و خواستند که تصمیم‌گیری در مورد تخصیص دلارهای نفتی برعهده مجلس باشد. تقریبا همه می‌دانند که در شرایط جنگی توجیه برای پنهانکاری چندین برابر می‌شود اما گوهر اصلی موفقیت در آن دوران ارجاع تصمیم‌گیری در مورد دلارهای نفتی به مجلس بود که موجب افزایش هزینه فرصت رانتجویان شد البته این نوآوری نهادی مستقل از کیفیت مجلس و نمایندگان موضوعیت داشت.
همکاری با تحریم‌کنندگان از محل توجیه عدم شفافیت
فرشاد مومنی ادامه داد: این سوال مطرح است که چرا در دولت آقای روحانی و در بحران‌های اقتصادی سال گذشته، وقتی نحوه تخصیص دلارهای نفتی اندکی شفاف شد و عمق و گستره فسادها برملا شد، از آن استقبال نکرد و پس از آنکه آب‌ها از آسیاب افتادند، دوباره عدم شفافیت و پنهانکاری را ادامه دادند که باید مشفقانه توصیه کرد؛ وقتی نحوه تخصیص دلارهای نفتی را شفاف نمی‌کنید در واقع بستر‌سازی می‌شود تا رانتجویان دست به کار شوند. باید توجه داشت، هر کس و تحت هر عنوانی عدم شفافیت و مشارکت‌زدایی از مردم را توجیه کند عملا با تحریم‌کنندگان همکاری کرده است بنابراین دولت و مجلس دوباره این مطالبه را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند که نحوه تخصیص دلارهای نفتی و اعتبارات بانکی با اولویت ویژه شفاف شوند.
دولت هوشمندانه‌تر از قبل عمل می‌کند
این استاد دانشگاه تاکید کرد: نزدیک به 8 ماه است که تعداد زیادی مقاله نوشته می‌شود تا به اعضای دولت بگویند که افزایش افسارگسیخته نرخ ارز تاثیری در تورم ندارد. البته اگر دوباره خطایی در این مورد رخ دهد، بنده مانند گذشته آدرس‌های مشخص خواهم داد. دلیل اینکه فعلا آن را مطرح نمی‌کنم این است که سطوحی از هوشمندی در درون دولت به وجود آمده است و همانطور که ملاحظه کردیم آقای رییس‌جمهور با همه خطاهایی که در اتخاذ جهت‌گیری اقتصادی و انتخاب افراد فاقد صلاحیت بایسته داشته‌اند، بیان کرد که کسانی به ما می‌گفتند اگر نرخ ارز را بالا ببرید ایران گلستان خواهد شد، در حالی که نرخ ارز بالا رفت و نه تنها ایران گلستان نشد بلکه در معرض بحران‌های بی‌سابقه قرار گرفت.
رییس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه عده‌ای رشد نقدینگی را عمده، اما عوامل ایجاد جهش در نقدینگی را پنهان می‌کنند، گفت: دو عامل خلق رانت از کانال شوک‌های نرخ ارزی و خلق رانت از کانال شکل‌گیری بانک‌های خصوصی باعث شده تا اقتصاد ایران گرفتار، نابرابرساز و نابارور شود. در مورد عامل نخست، کافی است سند پیوست برنامه اول توسعه و گزارش عملکرد آن در دوره ۶۸ تا ۷۲ و با تمدید برنامه اول تا ۷۳ را ملاحظه کنید، در پیش‌بینی رشد نقدینگی و آنچه از طریق افزایش نرخ ارز محقق شد، مشاهده می‌شود تورش پیش‌بینی از نسبت یک به 20 هم فراتر رفت. مثلا در سال ۷۳ نقدینگی تقریبا ۲۰ برابر آنچه پیش‌بینی شده بود، رشد یافت.
مومنی اضافه کرد: در سال ۱۳۷۲ که ۴ میلیارد دلار از بدهی‌های دولت سررسید شده بود تنها از ناحیه تفاوت در نرخ ارز بین زمان وام‌گیری و سررسید ۶۷۲ میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شد و فقط در سال ۱۳۷۲ تقریبا ۱۷۹۴ میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شد. براساس محاسبه عباس شاکری، اقتصاددان در مجموع اضافه رشد نقدینگی تنها از ناحیه افزایش نرخ ارز تا پایان سال ۱۳۷۳ از مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان گذشت. در واقع آنهایی که ادعا داشتند که رشد نقدینگی در سند برنامه یک روند کاهنده خواهند داشت، در ۱۰ سال اجرای برنامه اول و دوم همواره با افزایش نرخ ارز همراه بود و رشد نقدینگی ۱۲ برابر شد.
بانک‌های خصوصی، کج‌ترین سنگ بنای اقتصاد ایران
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به دومین کانون اصلی ایجاد رانت در کشور گفت: از برنامه سوم یکی از کج‌ترین سنگ بناهای اقتصاد ایران و حرکت به سمت انحطاط با شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در غیاب توان نظارتی بانک مرکزی و بستر نهادی مشوق تولید، شکل گرفت. اگر توجه داشته باشیم از این زاویه بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در نرخ ارز، طلا، مسکن، ... همه به تبع شکل‌گیری بانک‌های خصوصی روی دادند. البته از همان برنامه سوم، بانک مرکزی در برابر خلق پول‌های رانتی ضدتوسعه‌ای مشوق غیرمولدها رویکرد کاملا همدلانه داشت.
وی اشاره کرد: در سال ۱۳۸۷ در حالی که نقدینگی ۱۵.۶ درصد رشد داشت، رشد پایه پولی از مرز ۴۷درصد هم گذشته است. البته در سال‌های اخیر شکنندگی این مساله افزایش یافته است، بنابراین باید کمک کرد تا این مناسبات به شکل بنیادی اصلاح شود. از سال ۱۳۸۷ که بانک‌های خصوصی به تدریج در حال فعالیت هستند بی‌سابقه‌ترین رشدها در نقدینگی روی می‌دهد، در حالی که حادترین و بحرانی‌ترین مشکل تولیدکنندگان ما کمبود نقدینگی است. از سویی شاهد تنش‌های دایمی و هجوم نقدینگی سرگردان به بازار ارز، طلا و زمین هستیم.
