پنج ایراد محتوایی به لایحه قانون تجارت

تعادل|

قانون تجارت از جمله قوانینی است که در صورت تدوین دقیق می تواند راهگشای اقتصاد کشور باشد؛ اما این روزها به دلیل حجم بالای لایحه اصلاح قانون تجارت شاهد بررسی و رای گیری های بدون تحقیق و سریعی هستیم که اعتراض فعالان این حوزه را به همراه داشته است. اصلاح این قانون به قدری مهم است که هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بررسی آن را در دستور کار نشست خود قرار داد. در این راستا، پنج ایراد محتوایی لایحه تجارت که اکنون در حال تصویب در مجلس است، مطرح شد. از جمله این مشکلات می توان به «گسترش اختیارات قاضی»، «گسترش قلمرو قانون تجارت و تعارض با دیگر قوانین کشور»، «مبنا قرار گفتن تلقی افراد در قرارداد»، «بی‌اهمیت شدن قرارداد محرمانگی و انتقال اطلاعات» و «استفاده مکرر از کلمه عرف و متعارف در لایحه قانون تجارت» اشاره کرد. بر این اساس، نمایندگان بخش خصوصی به طور قاطع با آنچه به عنوان لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی در روند تصویب قرار گرفته است، مخالفت کرده و خواستار خروج این لایحه از دستور کار مجلس شدند. اعضای هیات نمایندگان پارلمان اقتصادی پایتخت، محتوای لایحه در دست تصویب را برای اقتصاد کشور زیان‌بار دانسته و اعلام کردند برای توقف روند تصویب آن با نهادهای ذی‌ربط مکاتبه می‌کنند.

  چرا فعالان اقتصادی با لایحه قانون تجارت مخالفند ؟

رییس اتاق بازرگانی تهران در ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به موضوع بررسی لایحه تجارت در مجلس پرداخت وگفت: لایحه تجارت سابقه طولانی 85 ساله دارد و به عنوان یک قانون مادر و مدنی شناخته می‌شود و همه کسانی که در کسب وکار دستی دارند، با این قانون سر و کار داشته و حتی تک‌تک مواد آن را حفظ هستند. مسعود خوانساری تاکید کرد: تغییر چنین قانونی به سرعت و در یک بازه زمانی کوتاه منطقی نیست و نیاز است، نظر اقتصاددانان، حقوقدانان، کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و به ویژه فعالان کسب و کار در مورد قانون اخذ شود. متاسفانه شاهد بودیم که بسیار عجولانه و ظرف چند ساعت 109 ماده این لایحه تصویب شد؛ قطعا از مجلس می‌خواهیم ادامه رسیدگی به این لایحه را متوقف کند چون این نحوه رسیدگی به چنین لایحه مهمی به صلاح کشور نیست.  خوانساری همچنین با بیان اینکه نقدینگی کشور به مبلغ یک هزار و ۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم پول در نقدینگی از ۱۲ درصد کل نقدینگی به ۱۵ درصد افزایش یافته است، گفت: بر این اساس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلند مدت کاسته شده و به نظر می رسد، این نقدینگی احتمالا بیشتر در سوداگری به کار گرفته می شود. او با اشاره به مباحث مطرح شده در نشست‌های تخصصی کمیسیون‌ها اظهار کرد: قرار است، کمیسیون صنعت برای رسیدگی به مشکلات و مسایل شهرک‌های صنعتی، کارگروه ویژه‌ای با کمک وزارت صنعت تشکیل دهد. کمیسیون تسهیل تجارت نیز قرار است با کمک مرکز آموزش و بانک مرکزی دوره ای در ارتباط با نحوه رفع تعهد ارزی افرادی که صادرات دارند، ترتیب دهد.  رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: پیش‌بینی شده مالیات بر ارزش افزوده صادرات ظرف یک ماه به صادرکننده بازگشت داده شود، اما در قانون بودجه سال گذشته بندی قید شده که تا تعهد ارزی آنها انجام نشده، این مبلغ نباید پرداخت شود که باعث می‌شود ۶ یا ۷ ماه  نقدینگی در اختیار صادرکننده قرار نگیرد. قرار است، کمیسیون کسب‌وکار با سران قوا مکاتبه داشته باشد تا نقدینگی صادرکنندگان در اختیارشان قرار گیرد. او با اشاره به آمار و ارقام موجود در زمینه تجارت گفت: واردات در پنج ماهه نخست امسال حدود ۱۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار بوده که 7 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. این کاهش در ارتباط با کشور «چین، کره جنوبی و فرانسه» بوده چون قطعات منفصله ماشین آلات از این کشورها واردات داشتیم. از طرف دیگر واردات از ۲ کشور ترکیه و هند روند افزایشی داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۹۸ به میزان ۲۵ درصد اضافه شده است.

  تصویب لایجه جدید، صدها پرونده قضایی به همراه دارد

همچنین در این نشست، نایب رییس اتاق تهران اعلام کرد: نتیجه لایحه اصلاح قانون تجارت، ورودی صد برابری پرونده به قوه قضائیه خواهد بود و این خلاف سیاستی است که قوه قضائیه دنبال می‌کند. محمد اتابک ادامه داد: در این لایحه باید روی نکاتی متمرکز شویم که مجلس بپذیرد ما قانون را قبول داریم و مشکل اصلی با برخی مفاد آن است. او با اشاره به متن قانون تجارت اظهار کرد: الفاظ موجود در متن این لایحه برای همه افرادی که با تجارت آشنا هستند، نامانوس است. گویا کسانی که آن را تدوین کرده‌اند از نظر علوم نظری به قانون نگاه کرده‌اند در حالیکه برای اقتصاد نیاز به متون قطبی و ثبات داریم. اتابک با اشاره به ایراد ماهوی این قانون عنوان کرد: در قانون تجارت قبلی مباهات قضائی برای فعالان اقتصادی معنا نمی‌داد و در قانون فعلی این موارد بسیار بیشتر شده است.

  بی توجهی به نظر فعالان اقتصادی

در ادامه رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز گفت: اجرای قوانین مطالبه بخش خصوصی است و چنانچه به نظر فعالان اقتصادی توجه شود، شاهد این حجم از تصمیم‌های شتابزده اعم از ممنوعیت و محدودیت نبودیم. محمد لاهوتی یادآور شد: در جلسه هفته گذشته بسیاری از حقوقدانان و اقتصاددانان مخالف وضع قانون تجارت به این شکل بودند، اما نمایندگان مجلس به آن توجهی ندارند. او موضوع مکاتبه رییس اتاق بازرگانی تهران با معاون اول رییس جمهور درباره مواد ۲ و سه قانون کسب وکار گفت: این سومین نامه‌ای است که برای معاون اول درباره اجرای قانون نوشته و دستور رعایت آن صادر شده، اما باز هم تفاوتی ایجاد نمی‌شود. به اعتقاد لاهوتی، بیشتر حضور فعالان اقتصادی در جلسات مهم است نه شنیدن نظر آنها و امروز در کشور قوانین زیادی وجود دارد که اجرا نمی‌شود و الزامی برای اجرا هم ندارد، چنانچه الزامی وجود داشت، افرادی که به آن عمل نمی کردند، نگران بودند.

  ایرادهای اصلاح قانون تجارت

همچنین یک کارشناس اقتصادی در این نشست درباره ایرادات محتوایی لایحه تجارت که در مجلس در حال تصویب است، مطرح کرد: در لایحه جدید اختیارات قاضی به شدت گسترش یافته و به همین دلیل برخی وکلا از آن دفاع می‌کنند؛ چرا که افزایش نقش قاضی برابر است با افزایش نقش وکیل و بهبود تجارت آن‌ها. سیدمحمد صادق‌الحسینی گفت: گسترش قلمرو قانون تجارت و تعارض با دیگر قوانین کشور از جمله ایرادات است؛ مخاطب قانون تجارت فعلی فعالان اقتصادی و صاحبان حرف هستند، در حالیکه قانون در حال تصویب متوجه صاحبان حرف، فعالان اقتصادی و مصرف کننده است. او ایراد بعدی لایحه را مبنا قرار گرفتن تلقی افراد در قرارداد دانست و افزود: در این ماده آمده که اگر کسی که تلقی در او ایجاد شده با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده، اقداماتی را انجام دهد یا هزینه‌هایی را متحمل شود،  شخصی که وضع مذکور را ایجاد کرده مسئول خسارت وارد شده است. یعنی به جای اسناد مثبته، تلقی افراد مبنا قرار می‌گیرد.  این یعنی رسما ضمانت اجرای قرارداد از بین می‌رود و امکان قراردادهایی که مبنای قراردادی نداشتند، فراهم می‌شود.  او با اشاره به ماده ۱۶ این لایحه اظهار کرد: این ماده تصریح کرده در صورتیکه یکی از اطراف مذاکره به نحو غیرمتعارف، غیر موجه و یکجانبه مذاکرات را قطع کند، مسئول خسارت و هزینه‌های تحمیل شده به طرف مقابل است. اینگونه شاهد بی‌اهمیت شدن قرارداد محرمانگی و انتقال اطلاعات خواهیم بود.   او با اشاره به استفاده مکرر از کلمه عرف و متعارف در بندهای لایحه جدید، اظهار کرد: این چنین دست قاضی به شدت باز است که تفسیر خودش را از قانون ارائه دهد، این در حالی است که دادگاه هیچ رویه قضائی واحدی ندارد که بتوان به آن استناد کرد. یعنی قاضی که حتی قانون تجارت فعلی را به خوبی فهم نمی‌کند می خواهد قانون تجاری جدید را  با هزار و ۲۲۶ ماده تفسیر کند. در لایحه جدید اختیارات قاضی به شدت گسترش یافته و به همین دلیل برخی وکلا از آن دفاع می‌کنند. چرا که افزایش نقش قاضی برابر است با افزایش نقش وکیل و بهبود تجارت آن‌ها. بنابراین وضعیت فعلی نظام قضاوت و وکالت بیش از پیش پیچیده می‌شود. صادق‌الحسینی تاکید کرد: در این لایحه تعدیل قراردادها عملا به تشخیص قاضی و مستقل از توافق طرفین در صورت بروز حوادث خواهد بود. او با بیان اینکه گویی اتاق بازرگانی ایران خواب بوده که چنین لایحه‌ای در صحن علنی مجلس تصویب شده، انتقاد کرد: تعجب می‌کنم چرا بخش خصوصی و به ویژه اتاق ایران در زمینه نقد این لایحه تجارت فعال نیست،  یک نامه برای موضوع به این مهمی کافی نیست چرا که این قانون کل زندگی تجار را تحت الشعاع قرار داده و برایشان مشکل جدی ایجاد می‌کند. چقدر پرونده قضائی در این زمینه ایجاد می شود. قانون تجارت به شدت طرف مصرف کننده است و فروشنده و تاجر حقوق ضعیفی دارند. گویی قانون برای این نوشته شده که حقی به حقدار برسد وحق دار هم مصرف کننده ای است که حقش تضعیف شده است. این اقتصاددان با اشاره به مسکوت بودن قانون در بازه زمانی ۱۷ سال، بیان کرد: ناگهان ظرف سه ماه ۳۳۱ ماده از این لایحه مصوب شده است که شاید بتوان گفت مجلس از تصویب این قانون انگیزه سیاسی دارد.

  شبهات خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد دلاری  با چین

فریال مستوفی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران روز گذشته از راه‌اندازی یک خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد دلاری میان ایران و چین خبر داد و گفت: شواهد نشان می‌دهد که این خط اعتباری راه‌اندازی شده و به وسیله آن چینی‌ها می توانند بدون حضور در مناقصه به طرح‌ها و پروژه‌ها ورود کنند. اما چندی پس از انتشار این خبر، رضا حریری، رییس اتاق مشترک ایران و چین اعلام کرد: «این مطلب تاکنون از هیچ منبع رسمی اعلام نشده و برای اولین بار در این ارتباط یک رسانه غربی ادعا کرده و هیچ منبع رسمی و موثقی آن را تایید نکرده است.» بعد از صحبت های حریری بود که مستوفی درگفت وگویی عنوان کرد که منبع خبر شرکت‌های چینی در مورد امضا قرارداد 400 میلیارد دلاری چین و ایران غیررسمی و دو رسانه ایرانی و انگلیسی است و خودش هم این خبر را باور نکرده است.  او درباره خط اعتباری فرانسه نیز گفت: بحث فرانسه تضمین خرید نفت در قالب یک کانال اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری است که البته فرانسوی‌ها اجرای آن را منوط به مجوز آمریکا کرده‌اند. مستوفی اظهار کرد: شخصا تصورم این است که حتی در صورت عدم موافقت آمریکا نیز می‌توان بین بانک های مرکزی دو کشور آن را راه‌اندازی کرد که البته باید دید در آینده چه تصمیمی در این رابطه گرفته خواهد شد.

  شاخص های اقتصادی به روایت آمار

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز در ادامه این جلسه، طی گزارشی به مرور آخرین شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخت. بر اساس این گزارش، میانگین نرخ یورو نیمایی طی شهریور ماه امسال در مقایسه با ماه قبل، کاهشی بوده است در حالی که نرخ سکه نیز در این بازه زمانی افت داشته است. به گفته مریم خزاعی، میزان فروش ارز صادراتی از ابتدای سال جاری تا 25 شهریور ماه امسال، 7.7 میلیارد یورو بوده است درحالی که در این بازه زمانی، میزان خرید ارز برای واردات به حدود 6.9 میلیارد یورو رسیده است.  در بخش پایانی این نشست گزارش حسابرسی سال 97 اتاق تهران از سوی حسابرس رسمی اتاق تشریح شد و ناصر وفادار، رییس موسسه آزمون‌پرداز ایران مشهود، اظهارنظر مطلوب این موسسه برای اتاق تهران طی سال 97 را اعلام کرد. همچنین دبیرکل اتاق تهران در ادامه این نشست، به ارایه گزارش تفریغ بودجه سال 97 اتاق تهران پرداخت. بهمن عشقی در این گزارش، توضیحاتی در خصوص وضعیت درآمدها و هزینه‌های اتاق تهران طی سال گذشته ارایه داد و سپس این گزارش با رای اکثریت اعضای هیات نمایندگان، مورد تصویب قرار گرفت. در پایان این نشست و پس از بحث و بررسی اعضای هیات نمایندگان روی چگونگی بررسی و تصویب لایحه جدید تجارت در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش خصوصی مصوب کردند که اتاق بازرگانی تهران مکاتبات خود با قوای سه‌گانه برای توقف بررسی و تصویب آن در مجلس را با فوریت در دستورکار قرار دهد.