بنزین باید در انتهای صف تغییر قیمت قرار بگیرد

گروه انرژی|

سال‌هاست که بحث یارانه انرژی در ایران داغ است و هر از چندگاهی اخبار غیررسمی تصمیم دولت بر افزایش قیمت بنزین به گوش می‌رسد، اما به زودی با زبانه کشیدن شعله واکنش‌های احساسی جامعه، مانند تشکیل صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌ها به ناکامی می‌انجامد. در حالی که دولتی‌ها تلاش می‌کنند با اتکا به جایگاه ایران در آمار و شاخص‌های جهانی و همچنین نشان دادن عوارض و پیامدهای منفی آن در فرهنگ مصرف، قاچاق و موارد اینچنینی، برای حذف یا کاهش این نوع یارانه قدمی برداشته و بار هزینه‌های آن را از دوش بودجه دولت بردارند، حساسیت‌ها و مقاومت‌های اجتماعی مانع از اجرای سیاست‌های اقتصادی در حوزه انرژی مصرفی می‌شود. کلاف یارانه انرژی از زمانی که در سال 1384 افزایش نرخ بنزین مسبب شورش‌هایی در کشور بود، سردرگم‌تر شد و با کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر، یافتن راه‌حل برای سیاست کاهش یا حذف یارانه انرژی پیچیدگی‌های بیشتری یافت. در سال‌های 97-98، موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز جدی‌تر دنبال شد و چندی از نمایندگان پیشنهادهایی را برای این مساله ارایه کردند که به نتیجه نرسیدند. اما همچنان تلاش‌ها ادامه یافته و در آخرین آن، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که با موضوع «یارانه انرژی در ایران: یارانه پنهان و ملاحظات آن» انتشار داده است، ضمن محاسبه یارانه پنهان انرژی در ایران پیشنهاد داده است که با توجه به حساسیت‌های اجتماعی شدیدی که نسبت به بنزین وجود دارد، می‌توان تغییرات قیمت حامل‌های انرژی را از حامل‌هایی مانند گاز طبیعی مایع و نفت سفید که نقش کمتری در تأمین انرژی خانواده‌ها دارند شروع کرد و کم‌کم به سایر حامل‌های انرژی تسری داد. این گزارش دیروز به صورت غیرعلنی در صحن مجلس به بحث گذاشته شد.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در مورد شاخص‌های جهانی انرژی، ایران پس از چین رتبه دوم یارانه انرژی در جهان را در سال 2016 (در سال 2015، رتبه نخست) دارا بوده است، بطوری که در سال 2016 تقریباً 35 میلیارد دلار (در سال 2015 حدود 47 میلیارد دلار) به عنوان یارانه انرژی در ایران منظور شده است.

بر اساس گزارش موسسه مطالعات انرژی نیز در سال 1395 سرانه یارانه هیدروکربوری کشور 65/14 میلیون ریال، یارانه هیدروکربوری به ازای هر خانوار 41/48 میلیون ریال، سرانه یارانه سوخت مصرفی در بخش خانگی 58/3 میلیون ریال و یارانه سوخت مصرفی بخش خانگی به ازای هر خانوار 82/11 میلیون ریال بوده است. علاوه بر این، نسبت یارانه هیدروکربوری به تولید ناخالص داخلی 88/8 درصد بوده است. بنابراین اهمیت مطالعه یارانه پنهان انرژی به شکلی جامع و مفصل با در نظر گرفتن همه ابعاد آن، امری بسیار مهم برای کشور محسوب می‌شود.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تولید و عرضه انرژی اولیه و مصرف انرژی نهایی کشور در سال 1395 طبق اطلاعات مندرج در ترازنامه هیدروکربوری به شرح زیر است:

کل تولید انرژی اولیه در کشور معادل 46/3411 میلیون بشکه نفت خام یا معادل 3/9 میلیون بشکه در روز بود که ارزش پولی آن برابر با 188 میلیارد دلار در سال است. در این محاسبات، قیمت هر بشکه نفت 55 دلار در نظر گرفته شده است.عرضه انرژی اولیه جهت مصرف در داخل کشور معادل 3/2058 میلیون بشکه نفت خام یا معادل 64/5 میلیون بشکه در روز بود که ارزش پولی آن برابر با 113 میلیارد دلار در سال است. (قیمت هر بشکه نفت 55 دلار)

کل مصرف انرژی نهایی در داخل کشور معادل 7/1348 میلیون بشکه نفت خام یا معادل 69/3 میلیون بشکه در روز بود که ارزش پولی آن برابر با حدود 74 میلیارد دلار در سال است. (قیمت هر بشکه نفت 55 دلار) .

به عبارت دیگر، اگر ما دارای منابع نفتی نبودیم و این حجم انرژی مصرفی را قرار بود از طریق واردات تأمین کنیم؛ ارزش واردات حامل‌های انرژی به کشور در سال حدود 74 میلیارد دلار برآورد خواهد شد و این رقم با رعایت دیگر ملاحظات تقریباً معادل برآورد یارانه پنهان انرژی در کشور است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال 1395 بخش خانگی و تجاری حدود 35 درصد، بخش حمل و نقل حدود 24 درصد و بخش صنعت نیز حدود 24 درصد از مصرف نهایی را به خود اختصاص داده و کشاورزی با 4 درصد کمترین سهم از مصرف نهایی انرژی را دارد. 13 درصد انرژی نیز در حوزه‌هایی غیر از موارد فوق به مصرف نهایی می‌رسد.

در بخش خانگی، کل مصرف معادل 34/396 میلیون بشکه نفت خام بوده است که ارزش پولی آن 8/21 میلیارد دلار با احتساب هر بشکه نفت 55 دلار می‌شود. گاز طبیعی 78 درصد انرژی مصرف شده در بخش خانگی را تأمین کرده است و بعد از آن برق با 12 درصد بیشترین سهم را بر عهده دارد. در سال 1395، نفت سفید و گاز مایع هر کدام 4 درصد از ترکیب مصرف حامل‌های انرژی در بخش خانگی را تشکیل داده‌اند.

در بخش صنعت، کل مصرف معادل 23/331 میلیون بشکه نفت خام، به ارزش پولی 2/18 میلیارد دلار با احتساب هر بشکه نفت 55 دلار بوده است. در این بخش نیز گاز طبیعی با 76 درصد بیشترین سهم را داشته و بعد از آن برق با 14 درصد قرار گرفته است. گازوئیل با 5 درصد و نفت کوره با 3 درصد از مصرف حامل‌های انرژی در صنعت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در بخش حمل و نقل، کل مصرف انرژی معادل 68/319 میلیون بشکه نفت خام، به ارزش پولی 6/17 میلیارد دلار با احتساب هر بشکه نفت 55 دلار بوده است. در این بخش، بنزین با 47 درصد بیشترین سهم و سپس نفت‌گاز با 34 درصد قرار گرفته است. 14 درصد از ترکیب مصرف حامل‌های انرژی در بخش حمل و نقل را نیز گاز طبیعی و 3 درصد را سوخت هوایی تشکیل داده است.

در بخش کشاورزی، کل مصرف معادل 18/53 میلیون بشکه نفت خام، به ارزش پولی 93/2 میلیارد دلار با احتساب هر بشکه نفت 55 دلار بوده است. برق با 39 درصد بیشترین سهم از ترکیب مصرف حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی را داشته و بعد از آن نفت‌گاز با 36 درصد و گاز طبیعی با 23 درصد قرار گرفته است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال‌های 1384 تا 1395، بخش کشاورزی کمترین سهم و بخش نیروگاه‌ها بیشترین سهم را از یارانه‌های هیدروکربوری داشته‌اند. به عنوان مثال در سال 1395، بخش کشاروزی حدود 2 درصد و بخش نیروگاه‌ها حدود 37 درصد از یارانه گاز طبیعی را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، تعیین قیمت مرجع، چالش‌برانگیزترین موضوع محاسبه یارانه پنهان است. در مورد حامل‌هایی مانند بنزین که قیمت‌های جهانی دارند، در نظر گرفتن قیمت فوب خلیج فارس به عنوان قیمت مرجع (که به نوعی همان هزینه فرصت است) قابل پذیرش است؛ اما در مورد حامل‌هایی مانند گاز طبیعی و برق که قیمت منطقه‌ای دارند، تعیین نرخ مرجع دشوار می‌شود. فرض محاسبه یارانه ضمنی بر این اساس استوار است که کشور ظرفیت صادرات کل انرژی مصرفی را به خارج از کشور دارد، مثلأ در صورتی که برق در داخل کشور مصرف نمی‌شد تماماً به کشورهای اطراف صادر خواهد شد، در حالی که در عمل صحت این فرض محل تردید است.

به علاوه، مبنا قرار دادن قیمت دلاری حامل‌های انرژی، با توجه به بی‌ثباتی نرخ ارز منجر به تغییرات شدید در یارانه ضمنی شده و همواره اختلاف قیمتی بین داخل و خارج از کشور پدید می‌آید. چرخه بی‌پایان افزایش قیمت انرژی به بهانه پوشش یارانه ضمنی، افزایش نرخ ارز و ایجاد شکاف قیمتی جدید ادامه خواهد داشت و لازم است از اساس ارتباط قیمت داخلی انرژی به عامل به‌شدت بی‌ثبات نرخ ارز محدود شود. همچنین، بزرگ شدن یارانه پنهان با افزایش نرخ ارز اساساً چیزی جز تأثیر کاهش ارزش پول ملی نیست. به عبارت دیگر، با افزایش نرخ ارز بدون اینکه در زندگی واقعی مردم و میزان مصرف انرژی آنها تغییر خاصی رخ داده باشد، ناگهان یارانه پنهان چند برابر می‌شود.این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در کل، بهره‌مندی دهک‌های مختلف جامعه از یارانه منابع هیدروکربوری بدین شرح است که دهک دهم (پردرآمدترین‌ها) بیشترین یارانه و دهک اول (کم‌درآمد‌ترین‌ها) کمترین یارانه را از حامل‌های انرژی دریافت می‌کنند.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان نتیجه‌گیری می‌کند که با توجه به سهم کم خانوار از یارانه هیدروکربوری، اولویت سیاست‌گذاری در مورد یارانه ضمنی باید اولأ در مورد نیروگاه‌های کشور و سپس در بخش خانگی باشد. همچنین بیش از سه‌چهارم یارانه ضمنی هیدروکربوری به غیرخانوار اختصاص داشته و در واقع انرژی ارزان مهم‌ترین روش حمایت دولت از تولید در ایران است و واکنش تولیدکنندگان به تغییر قیمت انرژی کاملا وابسته به امکان فنی، مالی و اقتصادی آنها بوده و در شرایط کنونی، افزایش قیمت انرژی برای تولیدکنندگان منجر به افزایش قیمت محصولات و در صورت نداشتن امکان افزایش قمیت، منجر به کاهش تولید خواهد شد.با توجه به حساسیت شدید اجتماعی در مورد قیمت بنزین، می‌توان تغییرات قیمت انرژی را از حامل‌هایی که کمترین واکنش اجتماعی را خواهد داشت شروع کرد. این حامل‌ها باید کمترین سهم در مجموع یارانه‌ها را داشته باشد. گاز مایع و نفت سفید از این ویژگی برخوردار بوده و می‌توانند در اولویت افزایش قیمت و شروع فرایند حذف یارانه انرژی قرار گیرند.همچنین دیروز فارس گزارش داد که نشست روز گذشته مجلس شورای اسلامی برای ساعاتی به صورت غیرعلنی برگزار شد تا راهکاریی برای حذف یارانه‌های پنهان و تعیین تکلیف یارانه حامل‌های انرژی یافته شود. این نشست قرار بود با حضور 5 وزیر برگزار شود اما وزرا معاونان خود را فرستاده بودند.. در این نشست گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که بخش‌هایی از ان در بالا آمده است ارایه شد.