ارز دو نرخی؛ عامل فساد و رانت در صنعت دارو
دولت امریکا از سال گذشته که دور تازه تحریم‌های خود علیه ایران را شروع کرد، بارها بر این موضوع تاکید داشت که این تحریم‌ها شامل غذا و دارو نخواهد شد؛ اما مشکلات نقل و انتقال پول عملا حوزه دارو را به سمت تحریم برد. در چنین شرایطی برای آنکه از حوزه تولید دارو حمایت شود سیاست‌های مختلفی اتخاذ شد که یکی از آنها تخصیص ارز 4200 تومانی به واحدهای تولید دارو بود تا واردات مواد اولیه تسهیل و از فشار اقتصادی بر این صنعت کم شود اما همین ارز دولتی بعد از مدتی به جای آنکه تسهیل‌گر امور تولیدکنندگان دارو باشد، به عاملی برای التهاب بازار و بروز فساد تبدیل شد. تا جایی که فعالان حوزه دارو معتقدند، چند نرخی بودن ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از یک سو و مرجعیت دلار دولتی از سوی دیگر، نه تنها زمینه فساد در چرخه دارو و تجهیزات پزشکی را هموار می‌کند بلکه موجب قاچاق معکوس هم می‌شود، یعنی دارویی که با ارز دولتی خریداری شده به جای آنکه در بازار کشور توزیع شود، با قیمتی بیشتر به کشورهای دیگر فروخته می‌شود، نتیجه چنین وضعیتی سبب شد از مدتی قبل وزارت بهداشت به حالت آماده باش برای ردیابی دریافت‌کنندگان ارز دولتی درآید اما فعالان حوزه دارو معتقدند شناسایی متخلفان به تنهایی فایده ندارد و باید چاره‌ای برای حل عوامل ایجاد‌کننده فساد پیدا کرد که این میان پیشنهاد فعالان حوزه دارو مرجعیت ارز نیمایی به جای ارز دولتی یا در واقع تک نرخی کردن ارز برای واردات و صادرات دارو است.
20 درصد از داروهای تولیدی با ارز دولتی قاچاق می‌شوند
نا به سامانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در حالی است که فعالان حوزه دارو بر این باورند چند نرخی بودن ارز، راه فساد را باز می‌کند. رییس اتحادیه واردکنندگان دارو با بیان اینکه نیمایی شدن ارز دارو، مطالبه صنعت دارویی کشور است، گفت: ۲۰ درصد داروهایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، به دلیل ارزانی در کشور، قاچاق معکوس می‌شوند و به کشورهای همسایه می‌روند، اما اگر ارز نیمایی مبنای ارز دارو قرار گیرد، ۲۰ درصد از هزینه ارزی کشور کم می‌شود.
ناصر ریاحی بیان کرد: امکان تخلف در ارز دولتی بسیار زیاد است به همین دلیل ما اعلام کردیم که مبنای کار دارو را بر اساس ارز نیمایی قرار دهید و مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به بیمه بدهید تا هزینه‌های بیماران هم افزایش پیدا نکند. از طرف دیگر اکنون شاهد آن هستیم که ۲۰ درصد داروهایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، به دلیل ارزانی در کشور، قاچاق معکوس می‌شوند و به کشورهای همسایه می‌روند، یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی ما را می‌برند در کشورهای همسایه با قیمت بالاتر می‌فروشند. حال اگر مبنای ارز دارو، نیمایی شود، ۲۰ درصد از هزینه ارزی کشور کم می‌شود. در حال حاضر در شهرهایی مانند مشهد که زائران از سایر کشورها به آن سفر می‌کنند، می‌بینیم که در خیابان حرم پر از داروخانه شده و همه هم یک فرد مسلط به زبان عربی را در کنارشان دارند و زائران عرب هم برای دارو خریدن می‌روند. بنابراین ۲۰ درصد یارانه دارو دارد به کشورهای دیگر می‌رود رییس اتحادیه واردکنندگان دارو افزود: بنابراین اگر ارز نیمایی را اساس صنعت دارو قرار دهیم، در ارز کشور صرفه‌جویی شده و قابل مدیریت است. از طرفی ما هم می‌گوییم مشکل نقدینگی‌مان را حل می‌کنیم. در حال حاضر با تخصیص ارز دولتی هم بازارمان کوچک شده، هم نمی‌توانیم گردش سرمایه داشته باشیم. این درحالی است که واردکنندگان دارو در ایران آنقدر اعتبار در کمپانی‌های خارجی دارند که بتوانند پول‌شان را 6 ماه دیرتر به کمپانی بدهند. ریاحی همچنین گفت: وقتی ارز صنعت دارو، ارز نیمایی باشد، ریسک تغییر نرخ ارز هم محدود است. اما وقتی ارز دولتی باشد، هم در ایران آن را به واردکنندگان به صورت نقدی می‌فروشند و هم اجازه نمی‌دهند تا زمانی‌که پول ارز را نداده‌اند، کالای وارداتی از گمرک ترخیص شود. از طرفی هم خارجی‌ها ارز دولتی ما را قبول نمی‌کنند. حال وقتی ارز آزاد نیمایی مبنای کار قرار گیرد، واردکننده با اعتباری که دارد، دارو را دریافت می‌کند. همان‌طور که قبلا این‌طور بود. وی تاکید کرد: همه واردکنندگان حاضرند تعهد دهند که در صورت نیمایی شدن ارز دارو، در حوزه تامین دارو بهتر از شرایط کنونی عمل شود و چیزی هم از دولت نمی‌خواهند. از طرفی قیمت دارو هم برای بیمار تفاوتی نمی‌کند؛ زیرا بیمه مابه‌التفاوت نرخ ارز را جبران می‌کند. البته این موضوعی نیست که تنها از سوی بخش خصوصی به آن اشاره شود بلکه برخی نمایندگان مجلس هم بر این موضوع تاکید دارند که دو نرخی بودن ارز در حوزه دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و اختصاص ارز‌های 4200 تومانی، در این حوزه رانت ایجاد می‌کند. روز گذشته محمدرضا قربانی، نایب‌رییس کمیسیون بهداشت مجلس درباره این موضوع گفت: برای حذف رانت از حوزه دارو باید ارز دو نرخی را حذف و یارانه دارو را از طریق بیمه‌ها به دست مردم برسانیم. این روش مزیت‌های بسیار زیادی دارد از جمله حذف رانت، نظارت بر توزیع یارانه و منابع مالی، در این صورت واردت‌کنندگان دارو در چهارچوب قانون عمل خواهند کرد. اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات دارو موارد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی با حاشیه‌های بسیار زیادی همراه است.
رشد ۴۵ درصدی تولید دارو در ۶ ماهه ۹۸
از سوی دیگر در 6 ماهه ابتدایی سال جاری میزان تولید دارو در ایران حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است اما برخی بر این باورند که این افزایش تولید می‌تواند نشانه خطر قاچاق در حوزه دارو باشد. تا جایی که رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران معتقد است با توجه به رشد غیرمعمول تولید دارو در شش ماهه ابتدایی سال جاری، باید شرایط را به‌طور کامل رصد کرد تا خطر قاچاق داروهای تولیدی در ایران به خارج از کشور وجود نداشته باشد.
محمود نجفی‌عرب در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این موضوع گفت: برآوردها نشان می‌دهد که در 6 ماهه ابتدایی سال جاری میزان تولید دارو در ایران حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. شبیه به این آمار در عملکرد شرکت‌های پخش دارو نیز قابل رصد است. این در حالی است که ارزیابی از عملکرد تولید داروی کشور در ۳۰ سال گذشته چنین رشدی را نشان نمی‌دهد.
به گفته او، با توجه به افزایش مصرف دارو و بالا رفتن جمعیت هر سال بطور میانگین حدودا تولید دارو ۱۲درصد افزایش می‌یافت و این در حالی است که رقم امسال رشد بیش از ۴۰ درصدی تولید را نشان می‌دهد.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مواد اولیه داروها، افزود: بسیاری از کارشناسان معتقدند ارز ۴۲۰۰تومانی دارو باید حذف شود، زیرا در بلندمدت تداوم این روند این صنعت را به یک جزیره جدا مانده از دیگر بخش‌های اقتصاد ایران تبدیل می‌کند. می‌توان برای جبران نقش حمایتی دولت از صنعت دارو، هزینه‌های موجود را به بیمه‌ها انتقال داد تا بدین‌ترتیب هم صنعت روال عادی کار خود را دنبال کند و هم بیماران از طریق بیمه، حمایت‌های لازم را دریافت کنند. نجفی‌عرب ادامه داد: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود، هزینه تمام شده برای تولید پایین است و از این‌رو این خطر وجود دارد که برخی سودجویی‌ها در بازار شکل بگیرد و داروی ایرانی به خارج از کشور قاچاق شود. هرچند در این زمینه ارزیابی دقیقی صورت نگرفته، اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که قاچاق دارو به خارج از ایران ادامه دارد. وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ شرکت‌های داروساز تلاش کردند موجودی مواد اولیه خود را افزایش دهند، توضیح داد: افزایش ذخایر با توجه به قرار گرفتن کشور در تحریم‌های شدید یک موضوع عقلانی بوده و قابل تایید است، اما اگر به دلیل عدم نظارت برخی از این کالاها قاچاق شوند؛ قطعا در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد شد. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت صادرات رسمی دارو از ایران نیز، اظهار کرد: آمارها نیز نشان می‌دهد که میزان صادرات ما رقمی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار است که قطعا عدد رضایت‌بخشی نیست و باید در این راستا اقدامات جدی انجام شود، اما اگر در این فضا برخی سودجو به سمت قاچاق دارو حرکت کنند؛ قطعا اقدام پسندیده‌ای نیست و باید بر این عملکرد نظارت وجود داشته باشد.
