مسکن در برابر باد مخالف
مجید اعزازی|
دبیر گروه راه‌و شهرسازی|
1-آنگونه که مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران اعلام کرده ۴۲ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند و با افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن، این گروه در معرض خطر حذف از شهر قرار دارند. این در حالی است که به‌دلیل جهش‌های قیمتی متوالی در سال‌های 86، 91 و 97 قدرت خرید متقاضیان مصرفی واحد مسکونی به‌شدت کاهش یافته است به گونه‌ای که در پی این جهش‌ها، امکان خانه‌دار شدن مستاجران تهرانی با پس‌انداز تقریبا صفر شده است و سال‌های انتظار برای خانه‌دار شدن خانوار به 43 سال افزایش یافته است. گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در فروردین سال جاری حاکی از افزایش 104 درصدی قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل بوده است. در نیمه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل متوسط قیمت هر متر مربع 88.4 درصد بوده است.
2-اجاره مسکن در شهر تهران بطور متوسط حدود 50 تا 70 درصد از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، و حقوق 2 تا 3 میلیون تومانی کارگر و کارمند را می‌بلعد و هزینه خوراک، پوشاک، آموزش و بهداشت و... را در اولویت‌های بعدی قرار می‌دهد یا اساسا از سبد هزینه خانوار حذف می‌کند. این در حالی است که در کشورهایی که توانسته‌اند بر مشکل مسکن غلبه کنند، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار کمتر از 20 درصد است. بررسی‌های میدانی از نرخ‌ها در بازار رهن و اجاره شهر تهران نیز نشان می‌دهد، کرایه اغلب واحدهای متوسط متراژ در مناطق مختلف پایتخت بدون در نظر گرفتن پول پیش، بالای 2 میلیون است.
3-خانه‌دار شدن مردم از طریق پس انداز و تنوع بخشی به تسهیلات خرید، سیاستی بود که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در دولت اول حسن روحانی دنبال می‌کرد، اما این سیاست به دلیل جهش ناگهانی مسکن در سال 97 کارآمدی خود را از دست داد. قبل از اجرای این سیاست نیز طرح مسکن مهر بنا به دلایل مختلف از جمله ساخت و ساز در بیابان و مکان‌های فاقد زیرساخت‌های شهری در خانه‌دار کردن متقاضیان مصرفی ناموفق جلوه‌گر شد، به گونه‌ای که همچنان چند ده هزار واحد مسکونی آن به متقاضیان که اغلب از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند، تحویل داده نشده است. البته سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در حوزه مسکن محدود به دولت‌های یادشده نیست و آمارهای سال‌های دور از سیاست‌گذاری‌های اشتباه پرده برمی‌دارد. بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 65 حدود 80 درصد از خانوارها مالک بوده‌اند اما این رقم در سال 95 به 54 درصد افت کرده است. این مساله نشان می‌دهد که دست‌کم 30 سال گذشته سیاست‌های مسکنی دولت‌ها نتوانسته باری از دوش مستاجران بردارد.
4- لاینحل ماندن مشکل تامین مسکن خانوارهای ایرانی دلایل متعددی دارد، اما در راس آنها، «جهش‌های تورمی» قرار می‌گیرند. جهش‌هایی که بی‌ثباتی را در فضای بازارها، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها تزریق می‌کنند. به همین دلیل است که شاید بتوان سیاست‌گذاران حوزه مسکن را متهمان درجه دو در شکل دهی به وضعیت فعلی مسکن قلمداد کرد و انگشت اتهام را به سوی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصاد کلان نشانه رفت. چرا که سیاست‌گذاران این حوزه هیچگاه شانس بهره مندی از باد موافق (ثبات نسبی قیمت‌ها) را نداشته‌اند و همواره به اجبار در جهت خلاف روند کلی اقتصاد باید برنامه‌ریزی می‌کرده‌اند و همواره هم برنامه‌های آنها نتایج ناموفقی داشته‌اند.
5- مسکن ضروری‌ترین و مهم‌ترین کالایی است که هر خانوار متقاضی بالقوه آن به شمار می‌رود و به نوعی ماحصل چندین سال کار و بهره‌وری و ثروت یک خانوار قلمداد می‌شود. محروم شدن بخشی از جامعه از خرید این کالا نه تنها به زندگی روزمره این دسته از خانوارها به دلیل جابه‌جایی‌های مکرر سالانه آسیب می‌زند بلکه به عامل بسیار مهم در نابرابری در ثروت و شکاف طبقاتی در جامعه نیز دامن می‌زند. امید است که مسوولان کشور با پیروی از علم اقتصاد و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای اصلاح ساختارها و سیاست‌های کلان اقتصاد شرایط بازگشت آرامش به خانوارها را فراهم آورند.
