نخست‌وزیری که وابسته نبود

دوم آبان 1324، ابراهیم حکیمی پس از سقوط کابینه سهام السلطان بیات مامور تشکیل کابینه شد که تا 30 دی به مدت 3ماه به فعالیت پرداخت.  پس از سقوط رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰، حکیمی به صحنه سیاست بازگشت و در مرداد ۱۳۲۱ در دولت قوام‌السلطنه وزیر مشاور شد و پس از سقوط آن دولت در بهمن‌‌‌ همان سال، تا ۱۳۲۴ عهده‌دار سمت دولتی دیگری نشد. در اردیبهشت ۱۳۲۴، فراکسیون‌های مختلف مجلس به نخست‌وزیری وی به عنوان دولتمردی محترم و بدون مناسبات نزدیک با قدرت‌های خارجی، متمایل شدند ولی او در انتخاب وزیران، نظر نمایندگان را تأمین نکرد و در نتیجه، مجلس به وی رأی اعتماد نداد. در اسناد مجلس شورای ملی درباره این جلسه آمده است: «مجلس شورای ملی در جلسه ۱۳/۳/1324 نسبت به کابینه آقای حکیمی نخست‌وزیر رأی اعتماد گرفته و چون ۲۵ نفر از ۹۵ نفر عده حاضر فقط رأی مثبت داده بودند لذا اکثریت حاصل نگردید.» حکیمی در پی رای عدم اعتماد به کابینه‌اش، ترجیح داد استعفا دهد اما پس از آن دو بار دیگر نیز مامور تشکیل کابینه شد، یک بار آبان ماه‌‌‌ همان سال که دولتش ۷۶ روز عمر کرد و دیگر بار آذرماه ۱۳۲۶ بود که حکیمی جایگزین قوام شد. این‌بار نیز حکیمی نتوانست حتی یک سال بر مسند امور بماند و در طولانی‌ترین دوران نخست‌وزیری‌اش کمتر از ۶ ماه دوام آورد و در اواسط خرداد ۱۳۲۷ از سمت خود استعفا کرد. اما دولت سوم دی (دی 1326 تا خرداد 1327) تمرکز و برنامه ویژه‌ای به روی مسائل و مشکلات اقتصادی داشت. برای تشریح وضعیت معیشتی مردم در این زمان باید گفت که در حدود 84 درصد از درآمد دولت از راه مالیات غیرمستقیم به دست می‌آمد و این مساله مستلزم برقراری مالیات سنگین بر چای، قند، توتون، کبریت، نخ، نفت، بنزین و... بود. قماش نخی که بیشتر مورد مصرف طبقه ضعیف جامعه بود؛ 75 درصد مالیات گمرک داشت یا یک نفر مصرف‌کننده می‌بایست 54 درصد مالیات بر سیگار و توتون و 268 درصد مالیات بر قند و 86 درصد مالیات بر چای و 129 درصد مالیات بر نفت برای پختن غذا می‌پرداخت. جمع کل مبالغی که از راه مالیات بر درآمد به دست می‌آمد معادل نصف مبلغی بود که از مالیات بر توتون و سیگار عاید می‌شد. دولت حکیمی امیدوار بود با تنظیم لایحه قانون مالیات مستقیم در 33 ماده، تنظیم و اجرای برنامه هفت ساله، صرفه‌جویی در دولت و دادن اختیارات بیشتر به استان‌ها در رفع مشکلات برآید.