مخدری که مصرف‌کننده را «زامبی» می‌کند

۱۳۹۸/۰۸/۰۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۵۶۰۱۹

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور از رشد ۷۰۳ درصدی تنوع مواد روانگردان و مواد مخدر جدید طی ۱۰ سال گذشته در جهان خبر داد و گفت: هم‌اکنون ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده ٤٦ قانون مبارزه با مواد مخدر فهرست سه گانه مواد مخدر و روانگردان‌ها را طرح‌ریزی کرده و در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داده تا اسامی روانگردان‌ها و مخدرهای جدید خطرناک را در قانون درج و مجازات آن نیز تعیین شود.

محمد ترحمی در این باره بیان کرد: براساس آمارهای جهانی (UNODC) در سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۶۶ NPS (مواد روانگردان) جدید توسط شهروندان کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت که در سال ۲۰۱۹ میلادی این رقم به حدود ۸۰۳ فقره رسید، یعنی طی ۱۰ سال اخیر تنوع مواد روانگردان جدید یا ام‌پی‌اس‌ها ۷۰۳ درصد رشد داشته‌اند که حدود ۱۷۰ نمونه از آنها وارد ایران شده است، لذا این تشدید تغییر رویکرد از مصرف مواد سنتی به مصرف مواد صنعتی و روانگردان‌ها امروز جامعه جهانی را حساس کرده و متولیان امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها را به فکر فرو برده است تا تدابیر جدی‌تری را در زمینه مبارزه، مقابله و مداخلات اجتماعی اتخاذ کنند.

او با اشاره به اینکه مواد روانگردان صنعتی یا گیاهی جدید اثرات مخرب بدتری دارند، به معرفی برخی مخدرهای جدیدی که در ایران وجود دارد پرداخت و گفت: کانابینوئیدهای صنعتی که شاخه شاهدانه هستند در حدود ۱۰۸ نوع مختلف دسته‌بندی می‌شوند، اما ۹۰ درصد کانابینوئیدهای صنعتی جدید، تدخینی و برای انسان بسیار مضر هستند. ترحمی به ایسنا گفت: فنیل‌آفرین، کاتینون‌های صنایعی و موادی با منشأ گیاهی و کتامین‌ها (داروهای بیهوش‌کننده دامی) نیز که در حال حاضر ۹ نوع از آنها در زمینه روانگردان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز از موادی هستند که برای مصرف‌کنندگان خطر بالایی دارند. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ادامه داد: همچنین شمال کشور ایران نیز که مستعد رشد گیاه مریم گلی است به مراتب گیاهانی مانند سالویا کشت و برای معرفی به جوانان، در فضاهای مجازی تبلیغ می‌شود. مصرف‌کنندگان مخدر سالویا به محض مصرف دچار جنون آنی شده و دست به قتل و جنایت‌ها می‌زنند، در واقع این ماده ریشه جنایی دارد. بطوری که حرکات فرد پس از مصرف شبیه به زامبی‌ها و آدم‌خوارها می‌شود. ترحمی در ادامه با اشاره به علت افزایش تنوع مواد مخدر صنعتی و سنتی بیان کرد: در مباحث اقتصادی، قاچاق مواد مخدر یکی از درآمدزاترین اقتصادهای سیاه است و بزرگ‌ترین انگیزه قاچاقچیان، ایجاد شبکه‌های بین‌المللی و فرا ملی است تا با کارهای ضد فرهنگی و بازاریابی‌های رایج، درآمدزایی زیادی در بخش قاچاق مواد مخدر داشته باشند لذا امروزه با روزگاری مواجه هستیم که اقدامات سودجویانه قاچاقچیان و جهانی شدن رشد ۷۰۳ درصدی مواد مخدر و روانگردان‌ها و به روز شدن نوع استفاده از آن، این را می‌طلبد تا رویکرد جدیدی در قوانین داشته باشیم. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اشاره به ماده ۴۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: براساس ماده مذکور فهرست مواد مخدر در قالب طرح یا لایحه قابلیت به‌روز‌رسانی دارد، یعنی فهرست مواد مخدر بر اساس قانون باید به‌روز‌رسانی شود که این فهرست در سال ۸۹، پیش از آن در سال ۸۴، پیش از آن در سال ۵۴ و پیش از آن در سال ۳۸ به روز رسانی شده است.

ترحمی با بیان اینکه ۱۹۶ ماده مخدر یا استحصالات آن مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است، به «لایحه الحاق فهرست سه‌گانه مواد مخدر و روانگردان‌ها به قانون» اشاره کرد و گفت: امروز وزارت بهداشت با توجه به روانگردان‌هایی که تا سال ۹۸ وارد کشور شده و در زمره روانگردان‌های خطرناک کشور کشف و در آزمایشگاه‌ها اثبات شده است، ۲۷۳ فقره از این مواد را در جدول به‌روز کرده است که باید به مواد مندرج در قانون اضافه شود. در واقع مجلس شورای اسلامی باید در قالب طرح یا لایحه این ۲۷۳ فقره مواد را در سه جدول به‌روز رسانی کند.

او افزود: این فهرست‌ها بر اساس خطرپذیری و سوء‌مصرف و میزان استفاده دارویی یا غیر دارویی از مواد مخدر و روانگردان و mps‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند در جداولی دسته‌بندی می‌شوند. همچنین مجازات‌های هرکدام از موادی که در هر فهرست دسته‌بندی می‌شوند نیز براساس نوع خطر، از قانون مجازات مبارزه با مواد مخدر انتخاب می‌شوند.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، در فهرست شماره یک جدول مواد مخدر و روانگردان‌ها، ۱۴۴ ماده‌ روانگردان و مخدر مانند شیشه، هرویین، مرفین و فلونیترازپام و... در این فهرست دسته‌بندی شده‌اند (موادی که به واسطه نوع، ماهیت ذاتی و عارضه‌ای که موجب وابستگی ذهنی و جسمی فرد می‌شود، شواهد معتبر علمی و تجربی دال بر سوء مصرف ماده در انسان به اثبات رسیده باشد و قابلیت زیادی برای سوء‌مصرف داشته باشد، فاقد هرگونه کاربری و کاربرد دارویی مورد تایید وزارت بهداشت و درمان باشد و بی‌خطر بودن آن برای استفاده در مراقبت‌های پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت نباشد، حتی اگر تحت نظر پزشک مورد استفاده قرار گیرد.