با مجازات هم زخم اسید جبران نمی‌شود
60 سال از زمانی که نخستین قانون مبارزه با اسیدپاشی در ایران تصویب شد، می‌گذرد. قانون در این سال‌ها فراز و فرودهای بسیاری داشته و تغییراتی کرد، آخرین مورد آن هم تصویب «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی» در اردیبهشت امسال بود که بعد از دو سال دوندگی سرانجام به نتیجه رسید اما جرم هنوز هم همان جرم است، همانقدر خشونت‌بار و غیرانسانی که نه فقط فرد آسیب‌دیده بلکه خانواده و اطرافیان او را هم قربانی می‌کند. بر اساس قانون جدید، دیه فرد آسیب‌دیده با رعایت شرایطی از بیت‌المال پرداخت می‌شود اما اسید هم هنوز با هزینه اندک به راحتی در دست مجرم قرار می‌گیرد به این ترتیب همه آنچه در قانون برای حمایت از قربانیان اسیدپاشی در نظر گرفته شده، با نبود قوانین بازدارنده خرید و مبادله اسید خنثی می‌شود تا هنوز از وخامت اسیدپاشی چیز کم نشده باشد. همه این شرایط در حالی است که جامعه‌شناسان معتقدند تصویب هیچ قانونی نمی‌تواند از بار روانی و اقتصادی که بر قربانی اسیدپاشی وارد می‌شود، کم کند. تصویب قانون اگرچه گامی مثبت است اما کافی نبوده و باید ریشه جرم را از بین برد.
دیه و قصاص؛ عدالت واقعی را اجرا نمی‌کند
یک فوریت طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» در ١٣ اسفند ٩٦ با امضای ٥٧ نماینده تقدیم هیات‌رییسه مجلس شد و در ٣٠ اردیبهشت امسال با تصویب این طرح، قانون مصوب سال ۳۷ لغو شد. نمایندگان مجلس در دو ماه گذشته، ایرادات شورای نگهبان را درباره «جنایت به منافع، اصطلاحاتی مانند فرار مرتکب، مسائل مربوط به مصالحه اولیای دم، تعیین تکلیف پرداخت دیه و ارش و اجرای مجازات» رفع کردند و حالا با تأیید این شورا، این قانون لازم‌الاجراست. قانونی که براساس ماده ١ آن «هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود، در صورت مطالبه از ناحیه مجنی‌علیه یا ولی‌دم، حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.» و براساس ماده ٣ این قانون هم «در مورد جرایم موضوع این قانون، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب هم اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.» اما جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی معتقدند دیه و قصاص نمی‌تواند عدالت واقعی را در خصوص قربانیان اسیدپاشی اجرا کند. به گزارش «تعادل» حمیده عادلیان، مددکار اجتماعی، در نشست بررسی راهکارهای کاهش اسیدپاشی در ایران درباره این موضوع گفت: متاسفانه باید بگویم که عدالت اجتماعی در مورد قربانیان اسیدپاشی به شکل کم و ضعیفی رخ داده است و دیه و قصاص نمی‌تواند عدالت واقعی را در مورد این افراد اجرا کند. یکی از پیامدهای اسید برای قربانیان این خشونت هویت اجتماعی است که متاسفانه قربانیان اسیدپاشی دچار طردشدگی می‌شوند و همین موضوع نیز یک مساله و بی‌عدالتی است.
او با بیان اینکه عواملی نظیر خشونت خانگی و پس از آن پاسخ منفی به درخواست‌های عاطفی و ازدواج، مشکلات مالی و پس از آن موضوعاتی نظیر سرقت و دزدی ۴ عاملی هستند که در بسترهای فرهنگی و اجتماعی می‌تواند منجر به اسیدپاشی شوند، گفت: به عنوان مثال در کشورهای نظیر هند، پاکستان، بنگلادش و غیره موضوعاتی نظیر کمبود جهیزیه می‌تواند منجر به اسیدپاشی باشد اما در کشوری مانند اوگاندا اسید ابزاری برای مقابله با دزدی است بنابراین بسترهای فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم و حایز اهمیت است.
عادلیان با بیان اینکه عوامل و زمینه‌های اجتماعی در وقوع مواردی مانند اسیدپاشی بسیار مهم است، ادامه داد: برای کاهش اسیدپاشی باید روی عوامل فرهنگی و اجتماعی تمرکز کنیم. من موافق افزایش قوانین و تشدید مجازات‌ها هستم اما نه به این معنا که صرفا بخواهیم در این حوزه تمرکز داشته باشیم و معتقدم اولویت اول تمرکز روی عوامل فرهنگی و اجتماعی است.
وی با اشاره به حرکت جامعه ایرانی به سمت مدرنیسم اظهار کرد: با وجود این حرکت اما همچنان آثار فرهنگ مرد سالارانه در جامعه ما وجود دارد و افرادی هستند که همچنان زنان را به عنوان ضعیفه تصور کرده و با همین تفکر از ورود آنها به عرصه‌های مختلف احساس خطر می‌کنند و اینجاست که اینچنین افرادی بخواهند در برابر زنانی که قصدشان احقاق حقوق‌شان است، ایستادگی کنند. به همین دلیل است که عمدتا زنان است که قربانی اسیدپاشی می‌شوند.
این مددکار اجتماعی با بیان اینکه کنشگرایی و ایجاد حساسیت و آگاهی در شهروندان امر بسیار مهمی است، گفت: متاسفانه فقدان مهارت‌های حل مساله و ارتباطات بین فردی عاملی است که کمبود آن می‌تواند منجر به چنین جرایمی شود و ما می‌توانیم از طریق حساس‌سازی گروه‌های تخصصی و گروه‌هایی که در معرض چنین خشونت‌هایی هستند، راه‌اندازی کمپین‌های سراسری نسبت به این مساله را کنشگری کرده و حساسیت ایجاد کنیم تا جلوی چنین مواردی گرفته شود.
نادیده‌انگاری ابعاد اقتصادی اسیدپاشی
پرداخت دیه به قربانیان اسیدپاشی یکی از نقاط قوت طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» است اما با این حال جامعه‌شناسان بر این موضوع تاکید می‌کنند که این حمایت قانونی اگرچه مهم و مثبت است اما کافی نیست. سونیا غفاری، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی در حاشیه نشست بررسی راهکارهای کاهش اسیدپاشی در ایران به «تعادل» گفت: برخی تصور می‌کنند که با پرداخت دیه تمام رنج‌های یک قربانی پایان می‌یابد آیا این دیه می‌تواند فرد را به حالت اول بازگرداند و اصلا بار اقتصادی فشار و آسیب روحی و روانی چقدر خواهد بود؟ به نظر من یک بانک اطلاعاتی از هزینه‌های قربانیان فعلی اسیدپاشی ایجاد شود تا در آینده مشخص شود که هر مورد اسیدپاشی چه خسارت سنگینی به فرد و جامعه وارد می‌شود.
او با تاکید بر اینکه ما باید ابعاد اقتصادی خشونت را در نظر داشته باشیم ،گفت: شاید باور نکنید اما برخی از قربانیان حتی پول آمدن به تهران را هم ندارند. آنها شغلشان را نیز عمدتا از دست می‌دهند و اگر هم درصد کمی از آنها به شغل قبلی‌شان ادامه دهند قطعا احساس ناخوشایندی خواهند داشت. آیا فکر کرده‌اید این افراد از چه منبعی باید درآمد کسب کنند. آیا دیه به هزینه‌های مشاوره و روانکاوی این افراد نیز تعلق می‌گیرد و مبنای محاسبه آن چیست؟ از طرف دیگر خسارتی که به خانواده آین افراد می‌شود چطور باید جبران شود؟ حتما می‌دانید که برخی از افراد خانواده‌شان نیز دچار مشکلات روحی شده و هزینه‌های اقتصادی بر آنها تحمیل شده است.
وی بر ضرورت تامین سرپناه امن برای قربانیان اسیدپاشی نیز تاکید کرد و گفت: گاهی به دلیل مشکلات مالی قربانی همچنان در کنار کسانی زندگی می‌کند که به وی آسیب زده‌اند چرا که جایی برای زندگی ندارد.
غفاری با تاکید بر اینکه هزینه کردن برای پیشگیری از اسیدپاشی خود یک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود خاطرنشان کرد: مساله دیگر نیز مساله گردش مالی خرید و فروش اسید است؛ در بریتانیا که یکی از بالاترین آمارهای اسیدپاشی را دارد پارلمان این کشور مصوب کرد تا افراد زیر ۱۸ سال امکان خرید اسید را نداشته باشند و گروه‌ها و افرادی که مستعد اسیدپاشی هستند نیز نمی‌توانند خرید و فروش اسید داشته باشند، این مساله نظارت زیادی را روی چرخه اقتصادی اسید ایجاد کرده است.
تاثیر مقطعی مجازات و تشدید آن
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان هم در ادامه نشست بررسی راهکارهای کاهش اسیدپاشی در ایران به سخنرانی پرداخت. خرمشاهی بر این موضوع تاکید کرد که مجازات و تشدید آن تاثیر مقطعی داشته و گفت: اولین قانون در مورد اسیدپاشی حدود ۶۰ سال پیش بود که در آن زمان متناسب با شرایط موجود، قانون جامعی به حساب می‌آمد. طبق این قانون اگر اسیدپاشی منجر به قتل شد مجازاتش اعدام بود. من معتقدم کثیف‌ترین و شنیع‌ترین جرمی که می‌تواند رخ بدهد اسیدپاشی است و ما برای کاهش آن باید عوامل ایجاد‌کننده این جرم را کاهش دهیم.
او با بیان اینکه در دهه ۶۰ جرمی مانند اسیدپاشی در کشور بسیار کمتر از حالا بود، افزود: تا سال ۹۲ یک سری تغییرات در قانون ایجاد شد که در مجموع منجر به این شد که اجرای قصاص اسیدپاش امری بسیار مشکل باشد. حتما به خاطر دارید در ماجرای “آمنه بهرامی “ جزو معدود مواردی بود که حکم قصاص صادر شد اما دیدید که چگونه برای اجرای این حکم به مشکل برخورد چرا که می‌بایست عمق و طول، عرض قصاص دقیقا به اندازه همان جنایت باشد و همین امر نیز سبب شد تا امروز به ندرت شاهد قصاص در اسیدپاشی باشیم. بحث اسیدپاشی بسیار فراتر از بحث خانواده است و یک جامعه را درگیر می‌کند. اسیدپاشی سبب ایجاد ناامنی در جامعه می‌شود و روح و روان و امنیت را به خطر می‌اندازد.
خرمشاهی با بیان اینکه مجازات و تشدید آن تاثیر مقطعی دارد، بیان کرد: در مورد مجازات اعدام برای مواد مخدر آیا این جرم کاهش یافت؟ که پاسخ قطعا منفی است بنابراین ما باید بستر وقوع جرم اسیدپاشی را کاهش دهیم. دولت در معنای عام خود مکلف است که مقدمات وقوع جرم را در یک جامعه از بین ببرد.
