جایی برای مناقشه نیست

فراز  جبلی|

مشاور سردبیر|

درک شرایط امروز اقتصاد ایران چندان سخت نیست. کافیست تجربه رکود اقتصادی سال 91 را داشته باشیم تا به خوبی متوجه اتفاقات امروز اقتصاد ایران شویم. در هر دو زمان دولت در اواخر عمر خود بود، شوک ارزی به کشور وارد شده بود و تحریم‌ها قسمت‌های یکسانی از اقتصاد کشور را هدف گرفته بود. حتی آمارهای اقتصادی نیز چندان تفاوتی میان این دو سال را نشان نمی‌دهند. در هر دو دوره دولت برای اتمام کار خود با کارنامه‌ای قابل قبول، دست به تعویق حل مشکلات زد و به جای آنکه مشکلات را بررسی و حل کند اجازه داد با گذر زمان حل مشکلات به گردن دولت بعدی بیفتد. اصرار بر تخصیص ارز دولتی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها عملا سیاست یکسان هر دو دوره است که منجر به رانت شد.  تفاوت‌هایی نیز میان دو دوره مشاهده می‌شود. اگر شوک ارزی و رکود در دولت احمدی‌نژاد در دو سال آخر رخ داد، در این دوره شوک ارزی پایان یافته اما 2 سال از عمر دولت باقی است. در سال 91 همه انتظار یک ناجی امیدبخش در اقتصاد را داشتند اما در سال 98 چنین احساسی وجود ندارد. اما تفاوت مهم دیگر در حضور سایر قوا برای حل مسائل اقتصادی دولت است.  تغییر در قوه قضاییه عملا شوک مثبتی به اقتصاد بود و بعضی سیاست‌های صحیح از سوی قوه قضاییه به چشم می‌خورد. برخورد با فساد اقتصادی از سوی هر شخص و نهادی عملی صحیح است و می‌تواند به کشور کمک کند. هرچند اقدامات قضایی نمی‌تواند مشکلات اقتصاد را به صورت کلی حل کند و مشکل فساد اقتصادی ریشه در ساختار رانتی اقتصاد ایران دارد اما حتی همین تلاش‌ها جای تقدیر دارد.  با این وجود به نظر می‌رسد دولت و قوه قضاییه در این خصوص چندان همراه و هم مسیر نیستند. رییس قوه قضاییه از احیای کارخانه‌ها به واسطه اقدامات قوه قضاییه خبر می‌دهد، مشاور رییس‌جمهور در توییتی معنی‌دار درخواست می‌کند که قوه قضاییه فهرست کارخانه‌ها، اقدامات قضایی و وضعیت فعلی هر واحد تولیدی را منتشر کند و در مقابل قوه قضاییه بعد از یک روز چنین گزارشی را از طریق خبرگزاری رسمی خود منتشر می‌کند. به نظر می‌رسد جای این بحث‌ها نه در توییتر است و نه خبرگزاری. اگر قرار است همه قوا برای بهبود شرایط با یکدیگر همکاری کنند دیگر نباید شاهد متلک پرانی در فضای مجازی باشیم. قوه قضاییه هم می‌تواند اقدامات خود را به شکلی گسترده‌تر و غیرگزینشی انجام دهد تا وضعیت بهتر شود. هیچ‌کس نمی‌تواند منکر وجود مشکل در اقتصاد ایران شود. شاید هیچ‌کس به اندازه دولتمردان فعلی به واسطه مدیریت سال 92 از خطر گسترش رکود و تکرار شرایط 91 آگاه نباشند. اگر نمی‌خواهیم در سال 1400 کشور در شرایطی مشابه قرار گیرد باید تمامی قوا برای حل مشکلات همکاری کنند. نهادهای مختلف امنیتی، قضایی و حتی اجتماعی به خوبی این واقعیت را درک کرده‌اند که اگر چرخ اقتصاد سقوط کند تمامی تلاش‌های آنها بی‌ثمر خواهد بود و نه می‌توان امنیت کشور را حفظ کرد نه پاسخگوی انبوه پرونده‌های متنوع بود و نه کارهای فرهنگی اجتماعی به نتیجه می‌رسد. به همین دلیل است که نهادهای مختلفی امروز به بحث مبارزه با رکود اقتصادی ورود کرده‌اند اما به نظر می‌رسد یک فرماندهی واحد برای جلوگیری از این مناقشات لازم است.