تعیین سبد معاش و هزینههای خانوار در جلسه کمیته دستمزد
علی خدایی در بیان جزییات جلسه کمیته دستمزد گفت: در این جلسه محاسبات سبد معاش برای تعیین دستمزد ۹۹ آغاز خواهد شد.
علی خدایی گفت: در جلسه کمیته دستمزد قرار است تعیین سبد معیشت و هزینههای خانوار در دستور کار قرار بگیرد و در این زمینه اجماع حاصل شود.. به گفته خدایی، بایستی در شورای عالی کار سبد معیشت به صورت سهجانبه تعیین شود، البته با استناد به مراجع و اعداد و ارقامی که قبلا توافق شده است. نماینده کارگران ادامه داد: اول کار در کمیته دستمزد، بحث بررسی اجمالی وضعیت معیشت کارگران را خواهیم داشت و محاسبات برای تعیین دستمزد سال بعد، کمی دیرتر شروع خواهد شد. ما نمایندگان کارگری درخواست کردیم کمیته زودتر تشکیل شود چراکه دولتیها رقمهای نامعقولی را برای مزد و حقوق پیشنهاد کردهاند. خدایی در ارتباط با این پیشبینیها گفت: رقم پیشنهادی بودجه سنواتی روی دستمزد کارگران تاثیر میگذارد هرچند مطمئن هستیم آقای نوبخت و دولت از وضعیت معیشتی مردم بیاطلاع نیستند؛ به همین دلیل است که ما نمایندگان کارگران قصد داریم اعداد و ارقام سبد معاش و دستمزد را زودتر مشخص کنیم البته ترجیح ما این است که به این موضوع که آقای نوبخت چه مزدی در نظر گرفته، توجهی نکنیم؛ عدد ۱۵ درصدی را اینطوری تصور میکنیم که برای شروع مذاکرات، دولت با عدد ۱۵ به جلسه مزدی میآید.او ادامه داد: نمایندگان کارگری امسال هم روی تاثیر تورم روی هزینههای زندگی تمرکز میکنند نه روی تاثیر تورم روی درآمد و به هیچ عنوان زیر بار عدد و رقمی که پشتش منطق نباشد، نمیرویم؛ الان به نظر میرسد، پشت ۱۵ درصد هیچ منطقی وجود ندارد؛ مشخص نیست این ۱۵ چه نقشی دارد؛ آیا جبران قدرت خرید از دست رفته است؛ آیا برابر با نرخ تورم است؟ با هیچکدام از این معیارها نمیخواند!نماینده کارگران در شورای عالی کار به نمایندگی از جانب کارگران تاکید کرد: دوباره میخواهیم کارشناسان برنامه و بودجه دلایل خود را برای ۱۵ درصد افزایش مزد به مردم ارایه بدهند؛ مشتاقیم بشنویم بر چه اساسی این عدد را تعیین کردهاند؛ چراکه این عدد هیچ مناسبتی با وضعیت فعلی جامعه ندارد. به گفته خدایی، احتمالاً یکی، دو جلسه ابتدای کمیته دستمزدِ شورای عالی کار، به بررسی وضعیت معیشت کارگران و میزان افزایش هزینههای زندگی اختصاص داشته باشد و سپس محاسبات مزدی در دستور کار قرار بگیرد. خدایی در ارتباط با راهکارهایی که پیش ازاین گروه کارگری برای بهبود معاش کارگران پیشنهاد کرده بودند و قرار بود این راهکارها پیگیری شود، گفت: اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار (موضوع مسکن کارگری) و بحث اصلاح ساختار تعاونیها در خود شورای عالی کار مطرح شده و در معاونت اجتماعی جلساتی برگزاری شده است.
او در ادامه گفت: در مبحثِ اصلاح ساختار تعاونیها، معاونت تعاون وزارت کار همراهی لازم را با ما ندارد اما اصلاح تبصره دو ماده ۱۴۹ در حال انجام است و پیشنویس آن هفته بعد آماده میشود. خدایی در پایان تاکید کرد: به موازات انجام محاسبات مزدی و تعیین مزد سال بعد، بایستی راهکارهای میانمدت و بلندمدت برای بهبود معاش کارگران که از جمله آنها احیای تعاونیهای مصرف کارگری و تامین مسکن از طریق تعاونیهای مسکن دموکراتیک است، کلید بخورد؛ در غیر این صورت، کارگران هر روز بیش از روز قبل دچار بحران معیشتی میشوند.