افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به کمیسیون اقتصاد دولت رسید
وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف اصلاح ساختار مالی بنگاه‌های تولیدی و تقویت بازار سرمایه، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را به منظور معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دولت ارایه کرده است.
به گزارش تسنیم، براساس ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15 اردیبهشت 1398 به منظور تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل، مجاز و مشروط بر این است که ظرف مهلت یکسال پس از تجدید ارزیابی، به حساب افزایش سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان‌پذیر است. از سوی دیگر مطابق تبصره (1) ماده 149 اصلاحی مصوب 31تیر 1394 قانون مالیات‌های مستقیم «افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود». با این وجود به موجب ماده10 آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده 149 قانون مذکور «افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
با عنایت به اینکه ماده 10 آیین‌نامه اجرایی اخیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را به منزله عدم رعایت استاتداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال تلقی و آن را مشمول مالیات بر درآمد دانسته است، لیکن ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت شروط مذکور مجاز دانسته است. بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی، متن پیشنهادی تصویب نامه برای اصلاح ماده 10 آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم را برای طی تشریفات قانونی به هیات وزیران ارسال کرده است. براساس این متن پیشنهادی سه تبصره به ماده مورد اشاره افزوده می‌شود. براساس متن پیش‌نویس، اشخاص حقوقی که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نمایند، در صورتی که ظرف مدت یکسال پیش از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت) تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می‌شود با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
همچنین اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15 اردیبهشت 1398 (تجدید ارزیابی یک‌بار در هر پنج سال) نسبت به آینده است بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده 14 قانون یاد شده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام نموده‌اند تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیستند. عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده 14 قانون فوق‌الذکر (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک‌ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در فواصل کمتر ازپنج سال) توسط اشخاص حقوقی مزبور موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مربوط می‌شود. ضمنا در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده 14 قانون استفاده کرده‌اند مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می‌شود.
گفتنی است، این آیین نامه اصلاحی در صورت تصویب در هیات وزیران از تاریخ اجرای ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15 اردیبهشت 1398 لازم‌الاجرا است. این پیش‌نویس هم‌اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.
