یک روز با «اینترنت ملی»

گروه دانش و فن   

دسترسی به اینترنت در ایران در یکی، دو روز گذشته با مشکل مواجه شده، اما درحالی که حتی بزرگ‌ترین موتور جست‌وجو یعنی گوگل هم از دسترس خارج است، شبکه‌های داخلی نهادهایی از جمله بانک‌ها و ادارات دولتی، خبرگزاری‌های داخلی و ظاهرا تمامی‌ وب‌سایت‌هایی که سرورهای داخلی دارند، در دسترس کاربران قرار داشتند. به نظر می‌رسد این اتفاق مرهون پروژه شبکه ملی اطلاعات است و اگرچه موتور جست‌وجو، پیام‌رسان و ایمیل از خدماتی هستند که مردم برای استفاده از آنها هنوز هم به سرویس‌های خارجی وابستگی دارند و نمونه‌ داخلی‌شان با وجود تاکیدهای مکرری که از سوی مرکز ملی فضای مجازی می‌شود، آن‌طور که باید و شاید ساخته نشده، اما شاید باید نیمه پر همین شبکه نصفه و نیمه‌ای که ساخته شده را نگاه کنیم. در نظر بگیرید اگر اتفاق مشابهی در روزهایی رخ می‌داد که همین شبکه ملی اطلاعات و سرورهای داخلی نبودند و آن وقت بود که زیرساخت‌ها با شدت بیشتری از چیزی که تصورش را بکنید، از کار می‌افتاد.

اختلال در شبکه اینترنت در یکی، دو روز گذشته رخ داده است. این اختلالات ابتدا در برخی مناطق برای اینترنت گوشی کاربران اتفاق افتاد و به‌تدریج برای تمامی کاربران و حتی اینترنت ثابت در کشور تسری یافت تا جایی که از شنبه شب، تقریبا در تمامی کشور دسترسی کاربران به اینترنت قطع شد. این در حالی است که از ساعات ابتدایی روز گذشته، دسترسی به سایت‌ها و سرویس‌های داخلی ممکن شد، البته وب‌سایت‌های خارجی همچنان خارج از دسترس ماندند. برخورداری از شبکه اینترنت داخلی و خدمات آنلاین بومی در شرایطی که شبکه اینترنت جهانی برای کاربران با محدودیت مواجه است، حاکی از آن است که شبکه ملی اطلاعاتی که تا امروز صحبت‌های زیادی از آن شده و شاید نمود آن ظاهر نشده بود، اکنون خود را نشان می‌دهد و زیرساخت‌‌های شبکه ملی اطلاعات، به نحوی محدودیت کاربران در دسترسی به اینترنت را کاهش داده است تا در شرایطی که اینترنت جهانی به هر دلیل قطع شده، زیرساخت‌های اینترنت ملی از جمله سایت‌های داخلی و نهادهایی مانند بانک‌ها و ادارات دولتی به کار خود ادامه دهد.

طرح شبکه ملی اینترنت در کشور از اواخر سال 1384 مطرح و مهم‌ترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه در آن سال‌ کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد، اما در سال‌های بعد عملا اجرای این طرح با کندی صورت گرفت تا اینکه در دوره صدارت واعظی بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم اجرای این طرح پیگیری و در نهایت در اواخر همان دولت فازهای اول، دوم و سوم آن افتتاح و رونمایی شد. در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» که سایت مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده آمده که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است. شبکه ملی اطلاعات متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم است. این شبکه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی کامل از دیگر اقدامات آموزشی، حقوقی و قضایی به نحو مطلوب و مطمئن تامین‌کننده نیازهای ارتباطی برای انواع ذی‌نفعانی که حداقل یکی از آنها در داخل کشور قرار دارد، است. شبکه ملی اطلاعات امکان ارایه انواع خدمات و محتواهای فضای مجازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و دفاعی را در کشور فراهم می‌کند.

در سند ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، بر ایجاد شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و میزبانی داخلی در صورت نبود شبکه جهانی اینترنت تاکید شده است. حال با توجه به قطعی‌های پیش‌آمده در شبکه اینترنت جهانی، استفاده از مزایای شبکه ملی اطلاعات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و شواهد نشان می‌دهد که سرویس‌هایی که بر بستر شبکه ملی اطلاعات، شکل گرفته‌اند، هم‌اکنون بدون اختلال در دسترس کاربران قرار داشته و به فعالیت خدمات‌رسانی خود ادامه می‌دهند و دسترسی به اغلب سایت‌های ایرانی که در داخل کشور میزبانی می‌شوند، فراهم است. همچنین علاوه بر سرویس‌های داخلی همچون سرویس‌های حمل و نقل اینترنتی و فروشگاه‌های آنلاین داخلی، شبکه شتاب بانکی و شبکه خدمات‌رسانی بانک‌ها نیز بدون به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

اگرچه عده‌ای همواره راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را مساوی با قطعی اینترنت و قطع ارتباط با شبکه جهانی می‌دانستند، اما مسوولان همواره این موضوع را رد کرده و عنوان کردند که اینترنت باید به عنوان یک خدمت روی شبکه ملی اطلاعات ارایه شود. از طرفی بنا به مواردی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات هم آمده است، دسترسی مردم به محتوا و خدمات داخلی نباید منوط به اتصال به اینترنت باشد و آنچه شبکه ملی اطلاعات را از اینترنت متمایز می‌کند، ایجاد مزیت‌های رقابتی برای محتوا و خدمات داخلی از منظر کیفیت ارایه خدمت و قیمت دریافت خدمات نسبت به خدمات خارجی است. از طرف دیگر، سال گذشته بود که موضوع قطع اینترنت ایران از سوی امریکا برای مقطعی مطرح شد، هرچند چنین موضوعی از دید عقلا خارج از منطق است اما این روزها که امریکا هر بار با یک بهانه گره تحریم‌هایش را سفت‌تر می‌کند، قطع شدن امکانات اینترنتی که از قضا متاسفانه بیشتر خدماتش را شرکت‌های امریکایی عرضه می‌کنند، فرض محال نیست؛ در چنین شرایطی، ابزارهایی که به خدمات کشورهای متخاصم وابسته نباشند، بیشتر از اینکه محدودکننده محسوب شوند، می‌توانند نجات‌دهنده باشند.

نمود استفاده از خدمات شبکه ملی اطلاعات هم‌اکنون بیشتر مشخص است که برخلاف زمان‌های نه چندان دوری که قطع شدن اینترنت مساوی با قطعی تمامی ارتباط‌های جهانی و شبکه‌های داخلی بود، امروز استفاده از سایت‌ها و خدمات داخلی متاثر از قطعی شبکه اینترنت جهانی برای کاربران ایرانی نشده و با نگاه کردن به نیمه پر لیوان، می‌توان این موضوع را به فال نیک گرفت.

تجربه اینترنت ملی در روسیه

قانون «اینترنت ملی» در روسیه‌ کمتر از یک ماه پیش بود که اجرایی شد. برای اجرایی کردن این قانون، اینترنت روسیه به‌طور آزمایشی از اینترنت کل جهان جدا شد. طبق این قانون یک شبکه اینترنت مستقل برای روسیه ایجاد شده است. این کشور اعلام کرده برای حفظ سرویس‌رسانی و امنیت سایبری، اینترنت ملی را اجرا می‌کند. به گفته قانونگذاران روس، اینترنت ملی برای محافظت از Runet (اینترنت این کشور) در صورت حملات سایبری یا تهدیدهای خارجی طراحی شده است. قانون «اینترنت ملی» به سازمان نظارت بر مخابرات و رسانه‌های روسیه این کشور اجازه می‌دهد در صورت حمله سایبری، Runet  را از شبکه اینترنت جهانی مجزا کند. به‌طور دقیق این قانون اپراتورهای اینترنتی را ملزم می‌کند فناوری Deep Pocket Inspection را اجرا کنند. این فناوری به فیلتر اطلاعات مربوط است و به گفته کرملین از اینترنت روسیه در برابر ویروس‌ها و حملات سایبری حفاظت می‌کند. الکساندر ژاروف رییس سازمان نظارت بر مخابرات و رسانه‌های روسیه در آن زمان اعلام کرده بود فقط در شرایط اضطراری اینترنت جهانی مسدود می‌شود یا سرویس مورد نیاز از طریق تهیه‌‌کنندگان خاصی ارایه خواهد شد. همچنین آنتون فیشرمن یکی از مدیران پروژه در شرکت امنیت سایبریGroup-IB معتقد است این قانون توجیه دارد. او در این باره می‌گوید: «با توجه به شرایط ژئوپلتیکال و ریسک‌های احتمالی از جانب کشورهای دیگر این قانون برای محافظت از کشور طراحی شده است.»