30 هزار میلیارد تومان، هزینه سالانه دخانیات بر سلامت
هر سال، ۶۰ هزار نفر در ایران به دلیل مصرف دخانیات، جان خود را از دست می‌دهند اما این آمار در حالی است که بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، مالیات بر دخانیات در تمام کشورها باید حدود ۷۰ درصد افزایش یافته تا میزان مصرف آن کاهش پیدا کند، با این وجود ایران هنوز موفق به اجرای این توصیه نشده است در حالی که یکی از بندهای سند ملی پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر که ایران در سال ۹۳ برای انجام آن متعهد شده است، کاهش محسوس مصرف دخانیات در کشور بوده که طبق آن باید تا سال ۲۰۲۵ میزان مصرف سیگار را ۳۰ درصد کاهش دهد. با این حال کشمکش مجلس، وزارت بهداشت و صنایع دخانی بر سر افزایش مالیات بر دخانیات در سال‌های اخیر در حالی است که قیمت سیگار به دنبال افزایش قیمت ارز افزایش پیدا کرد اما نه تنها این افزایش قیمت عوایدی برای وزارت بهداشت نداشت و همراه با سیاست‌های مالیاتی کشور نبود، بلکه به گفته کارشناسان، گرانی دخانیات تاثیری در مصرف سیگار نداشته و هنوز هم بار مالی ناشی از مصرف آن بر دوش نظام سلامت سنگینی می‌کند، تا جایی که به گفته مسوولان مصرف مواد دخانی، بیش از
100 هزار میلیارد برای دولت هزینه داشته که از این رقم 30 هزار میلیارد تومان بار مالی است که به نظام سلامت وارد می‌شود.
هزینه 110 هزار میلیاردی دخانیات برای دولت
مطابق ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه، باید هر سال 10 درصد عوارض برای تولیدات داخلی محصولات دخانی، 15 درصد عوارض برای تولیدات مشترک،
25 درصد عوارض برای برندهای خارجی که در داخل تولید می‌شوند و 40 درصد عوارض برای واردات این محصولات اعمال شود اما مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتقدند این مصوبه تاکنون اجرا نشده است. این وضعیت در حالی است که افزایش 100 تومانی قیمت هر پاکت سیگار بر اساس لایحه بودجه 98 هم در مجلس رای نیاورد در حالی که این افزایش می‌توانست 300 میلیارد تومان درآمد برای کشور داشته باشد که قرار بود بخشی از آن به سازمان بهزیستی کشور داده شود و حالا باید دید وضعیت در لایحه بودجه 99 به چه سمتی هدایت می‌شود. این وضعیت در حالی است که به گفته رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت سالانه ۶۰ هزار نفر به دلیل مصرف دخانیات، جان خود را از دست می‌دهند. بهزاد ولی‌زاده درباره این موضوع گفت: مصرف مواد دخانی در کشور منجر به بروز بیماری‌هایی می‌شود که نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان، هزینه برای نظام سلامت دارد و در حالت کلی، هزینه‌ای که مصرف مواد دخانی به دولت تحمیل می‌کند، بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.
ولی‌زاده با انتقاد از برخی تلاش‌ها برای تسهیل در مصرف مواد دخانی به خصوص قلیان در کشور، گفت: مسوولان اگر از قوانینی که در جهت کاهش مصرف مواد دخانی در کشور اتفاق است، مراقبت نکنند، در آینده‌ای نزدیک شاهد طغیان بیماری‌ها و سرطان‌های ناشی از مصرف مواد دخانی خواهیم بود. همه کشورها به سمت اقداماتی در جهت کاهش مصرف مواد دخانی می‌روند، ما نباید قوانینی وضع کنیم که منجر به تسهیل مصرف مواد دخانی در کشور شود.
اظهارات ولی‌زاده در حالی است که چندی پیش علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت هم نسبت به اختصاص ارز دولتی برای تامین توتون و کاغذ سیگار انتقاد کرده و گفت: با وجود تحریم‌های ظالمانه امریکا، شاید باورتان نشود که ارز دولتی به سیگار می‌دهند و ١۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴٢٠٠ تومانی به کاغذ سیگار دادند؛ در حالی که ما برای ارز دولتی دارو باید چانه‌زنی کنیم. به جای دارو و تجهیزات پزشکی ارز نیمایی به واردات توتون می‌دهند
و ١٧٠ میلیون دلار برای واردات توتون ارز نیمایی تخصیص پیدا کرد و با وجود تحریم، در سیگار تحریم نیستیم و برترین برندهای سیگار می‌توانند حتی جلوی وزارت بهداشت شعبه بزنند.
او افزود: بحث مبارزه با دخانیات نشان می‌دهد سال ٩٣، بحث ممنوعیت تبلیغات تنباکوهای معسل ابلاغ شد، اما این مصوبه را در دیوان عدالت ملغی کردند و وزارت بهداشت مجددا در این زمینه شکایت کرد و در آبان ماه ٩۶ دیوان عدالت اداری رای داد که تنباکوهای معسل مصادیق تبلیغ است و از آن زمان تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است.
افزایش قیمت سیگار، مصرف را کم نکرده است
اظهارات مسوولان در حالی است که کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که افزایش قیمت سیگار در پی نوسانات قیمت ارز، تاثیر چندانی در مصرف آن نداشته و سرانه مصرف سیگار کاهش پیدا نکرده است. این وضعیت در حالی است که طبق یافته‌های اداره آمار کمیسیون اروپا (یورو استات)، قیمت سیگار ارتباط مستقیمی با مصرف آن دارد؛ به‌طوری‌‌که قیمت ارزان سیگار باعث مصرف بیشتر آن می‌شود. این گزارش قیمت یک پاکت مارلبورو حاوی ۲۰نخ سیگار را در کشورهای اروپایی بررسی و سپس با درصد افراد سیگاری در آن کشور مقایسه کرده است.ترکیه و بلغارستان ارزان‌ترین قیمت سیگار را در کشورهای مورد بررسی دارند؛ به‌طوری که قیمت هر پاکت سیگار در این دو کشور کمتر از ۳یورو است. در نتیجه این دو کشور بیشترین سیگاری‌ها را در اروپا دارند به‌طوری که تقریبا ۲۸درصد جمعیت ترکیه و بلغارستان هر روز سیگار می‌کشند. اما در بریتانیا قیمت همان سیگار ۱۱.۳۴یورو است و ۱۳.۷درصد مردم سیگار می‌کشند. مهرداد کریمی، عضو جمعیت مبارزه با دخانیات درباره این موضوع بیان کرد: ضعف ساختاری اخذ مالیات کشور که در مورد دخانیات وجود دارد، می‌تواند این پیش‌بینی را بکند که کاهش مصرف بر اثر افزایش قیمت ناچیز است. متوسط قیمت محصولات دخانی ما کمتر از نیم‌دلار است درحالی که متوسط جهانی به 4دلار می‌رسد. مطالعات جهانی هم نشان می‌دهد با افزایش هر 10درصد قیمت محصولات دخانی حدود 4درصد در کشورهای توسعه‌یافته و تا 5درصد در کشور‌هایی شبیه به ایران کاهش مصرف رخ می‌دهد.
او افزود: افزایش قیمت اصولا در کاهش مصرف گروه‌های درآمدی پایین می‌تواند تأثیر بگذارد و در برخی موارد آنها به تغییر الگوی مصرف (سیگار ارزان‌تر یا تعداد کمتر نخ سیگار) منجر شود اما در این میان ساختار مالیاتی نیز در این امر موثر است؛ مالیات برخی برندهای تولید داخل از مالیات برندهای خارجی که در ایران نمایندگی دارند، کمتر است. این نسبت در افزایش عمومی قیمت‌ها هم مشهود است؛ در نتیجه مصرف‌کننده دخانیات با توجه به حمایت‌هایی که از محصول داخلی صورت می‌گیرد، به سمت مصرف محصول داخلی ارزان سوق پیدا می‌کند بنابراین این تغییر، صورت مساله را تغییر نمی‌دهد چرا که سیگار با هر برندی مضر است.
کریمی بیان کرد: براساس توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی، نظام مالیاتی باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ فرقی بین نشان‌های مختلف دخانیات نباشد. مالیات باید یکسان باشد. از سوی دیگر، حمایت از تولید داخل اگرچه به‌نظر مطلوب می‌آید، اما باید بین کالای سلامت‌محور و کالای مضر تفاوت گذاشت در حالی که مالیاتی که ایران از خرده‌فروشی سیگار دریافت می‌کند، جزو کمترین مالیات‌ها در دنیا یعنی 20درصد است، در حالی که این تصمیمات و سیاست‌ها خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی است و این وضعیت در حالی است که براساس قانونی که در سال 85 تصویب شد، قرار بود که سالانه 10درصد از طریق مالیات به قیمت سیگار اضافه شود، اگرچه کنوانسیون کنترل دخانیات تأکید دارد که 75درصد قیمت سیگار به عنوان مالیات اخذ شود، هم‌اکنون ایران این رقم را پس از 14سال به 20درصد رسانده و اجازه داده‌ایم که صنایع تولید‌کننده به بهانه کاهش قاچاق در ایران شعبه احداث کنند.
