چه خبر از تامین مالی بنگاه‌ها؟
گروه بنگاه‌ها|
اشتغالزایی از طریق تامین مالی خرد در حالی یکی از سیاست‌های مهم دولت در توسعه بازار کار محسوب می‌شود که بر اساس اظهارات فعالان حوزه کسب و کار و تولید همچنان مشکلات فراوانی در زمینه اجرای این طرح وجود دارد و دولت برای ساماندهی این بخش باید نظارت بیشتری را در این حوزه در دستور کار قرار دهد.
«ایجاد اشتغال از طریق تامین مالی خرد» یکی از طرح‌هایی است که دولت با هدف بهبود محیط‌های کسب و کار استارت زد تا یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی صاحبان بنگاه‌ها در مسیر حل و فصل شدن قرار بگیرد. در این زمینه علی ربیعی، سخنگوی دولت و وزیر سابق کار اخیرا در مراسم دوره بین‌المللی آموزشی مدیریت پروژه‌های اشتغال روستایی و کاهش فقر» با انتقاد از نظام بانکی در تامین مالی خرد گفت: «متأسفانه بانک‌های کلاسیک ما تمایلی به رشد فراگیر ندارند و اصولاً عادت کرده‌اند پول‌ها و وام‌های ۴۰۰۰ و ۳۰۰۰ میلیاردی بدهند.»
ربیعی با بیان اینکه «اگر ما نظام تأمین مالی خرد را می‌آموختیم و با ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومان می‌توانستیم اشتغالزایی کنیم، امروز حاشیه‌نشینی کمتری داشتیم»، اظهار داشت: «موضوع نظام تأمین مالی خرد باید در شورای پول و اعتبار به عنوان یک رویکرد در دستور کار قرار گیرد.»
تأمین مالی خرد طرحی است که نه تنها «اعتبارات خرد» بلکه «گسترش تأمین مالی خرد» را هدف خود قرار داده است. به عبارتی در طرح تأمین مالی خرد، تأمین اعتبارات خرد، تجهیز پس‌اندازها، تسهیل دستیابی به بیمه‌های خرد و از همه مهم‌تر ایجاد گروه‌های واسط بین بانک عامل و افراد متقاضی شغل، از جمله چهار رکن اساسی آن به شمار می‌آیند.
بر اساس آنچه که جزو اهداف این طرح پیش بینی شده در وهله نخست، توسعه و پایدارسازی کسب و کارهای کوچک در مناطق روستایی استان‌های هدف طرح، از طریق توانمندسازی افراد در قالب گروه‌های خودیار محلی را به دنبال دارد که این امر شرایط را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش پایداری کسب و کارهای مرتبط فراهم می‌کند.
از دیگر اهداف برنامه اشتغال از طریق اجرای طرح تامین مالی خرد، بستر‌سازی و حمایت از ایجاد ۱۵۰ هزار شغل در قالب حدود ۷۵۰۰ گروه خودیار از طریق طرح تامین مالی خرد است.
شرایط سرمایه‌گذاری متناسب با جنگ اقتصادی نیست
یکی از اعضای اتاق بازرگانی اصفهان معتقد است: شرایط سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی کشور متناسب با جنگ اقتصادی نیست و قوانین با دوران گذشته برابر و سخت است. اصغر اخوان مقدم با انتقاد از شرایط سخت سرمایه‌گذاری در کشور، تصریح کرد: وضعیت اعلام جنگ اقتصادی در کشور شده اما وضعیت به گونه‌ای نیست که فعالان اقتصادی در این نبرد سخت پیش بروند.
وی با بیان اینکه افراد جوان خوش ذوق برای انجام فعالیت‌های کارآفرینی آمادگی دارند، خاطرنشان کرد: با حمایت از این ایده و فکرها امکان سرمایه‌گذاری فراهم و شرایط تسهیل شود تا اینکه با پشتیبانی از آنها محیط کسب و کارهای جدید فراهم شود.
وی همکاری دادگستری و استانداری اصفهان برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و اجرای واقعی قوانین توسط بانک‌ها و دستگاه‌های اداری را خواستار شد و گفت: همکاری دستگاه‌های نظارتی مانع از فرار سرمایه از استان و کشور خواهد شد. اگر سرمایه‌گذار از سود و امنیت فعالیت اقتصادی در هر منطقه با خبر باشد به‌طور مطمئن فعالیت اقتصادی و کاری خواهد داشت.
وی از اجرایی نشدن برخی از قوانین انتقاد کرد و ادامه داد: تجربه و دانش مهارتی برای انجام فعالیت اقتصادی و تولیدی وجود دارد اما چالش اجرای قوانین مانع از تحقق برنامه اشتغال و تولید است.
وی تقویت سیستم بیمه برای حمایت از مشکلات و چالش فعالیت‌های تولیدی را از راهکارهای پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی بیان کرد و گفت: اگر دولت برای این دسته از فعالیت‌ها بودجه اختصاص دهد آنگاه به جای پرداخت هزینه بیمه بیکاری زمینه توسعه اشتغال را فراهم کند.
وی همکاری سازمان ادارات و نهادهای دولتی برای سرمایه‌گذاری را مهم دانست و اظهارداشت: دستگاه‌های دولتی در شرایط سخت اقتصادی باید همکاری بیشتری با سرمایه‌گذاران داشته باشند و مسیر را تسهیل کنند.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی اصفهان بانک‌های عامل همکاری در اختصاص تسهیلات با شرکت‌های کوچک اقتصادی ندارند و بیشترین تسهیلات به کارخانه‌ای بزرگ اختصاص پیدا می‌کند.
وی چند نرخی بودن ارز را از چالش‌های مهم بیان واضافه کرد: باید برای ثبات اقتصادی این نرخ ارز ساماندهی و قیمت واحد پیدا کند که تجربه تک نرخی دلار موجب پایداری در توسعه اقتصادی و رفع بسیاری از چالش‌ها را نشان می‌دهد.
این فعال اقتصادی نظارت را یکی از سرفصل‌های مهم در توسعه اقتصادی و رفع موانع تولید در کسب و کارها بیان کرد و گفت: نظام تنبیه و تشویق در کشور حاکم به معنای واقعی و کارآمد نیست و مجازات‌های سنگین برای دستگاه‌های دولتی و نظارتی و خدمات رسان که در کار خود کوتاهی می‌کنند مثل شرکت‌های خصوصی وجود ندارد.
کارشناسان تاکید دارند مجموعه‌ای عوامل از جمله فشارهای بین‌المللی ناشی از تحریم سبب شده تا فضای کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی در جامعه با مشکلاتی مواجه شوند.
این کارشناسان همچنین به مشکلات فراروی فعالان این بخش ازجمله تامین مواد اولیه و ماشین آلات، سرمایه در گردش، تامین نقدینگی، ظرفیت کامل فروش در بازار داخل و صادرات نیز اشاره کردند.
حل مشکلات بیکاری از طریق رشد بنگاه‌ها
روغنی‌گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در این خصوص می‌گوید: برای حل بحران بیکاری و افزایش صادرات باید بنگاه‌های کوچک و متوسط تقویت شود. راهکارهای این مساله عبارت است از: تشکیل SME بانک‌ها، تأسیس هلدینگ تأمین مواد اولیه و صادرات، و تجمیع این واحدها در خوشه‌های بزرگ صنعتی. او در ادامه تاکید می‌کند: با وجود تلاش‌های دولت بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان درگیر مشکلات خود هستند؛ مشکلاتی چون کمبود نقدینگی، رکود، تأمین مواد اولیه و تولید صادرات محور. ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «سال‌هاست که بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران به فراموشی سپرده شده است. اما باید برای این واحدهای اقتصادی برنامه‌ریزی اساسی داشت.»
اما پرسش کلیدی این است که این برنامه‌ریزی چیست؟ روغنی‌گلپایگانی می‌گوید: «اگر دولت دوازدهم می‌خواهد برای اقتصاد و اشتغال مردم برنامه‌ای منسجم داشته باشد راه این تحرک از مسیر تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌گذرد.» مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های کوچک و متوسط چیست؟ او کمبود نقدینگی و رکود را بزرگ‌ترین مشکلات این حوزه می‌داند.
چند ماه قبل در کمیسیون صنایع اتاق ایران، جلساتی درباره احصا موانع و مشکلات این واحدها برگزار می‌شد؛ نتیجه این جلسات به کجا رسید؟ روغنی گلپایگانی می‌گوید: «کمیسیون بعدازاینکه موانع و مشکلات را شناسایی کرده، چند راهکار را به دولت و به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشنهاد داده است.»
این پیشنهادها کدام است؟ او پاسخ می‌دهد: «تشکیل SME بانک‌ها، تأسیس شرکت‌های بزرگ تامین مواد اولیه صادرت و درنهایت تجمیع این واحدها در خوشه‌های بزرگ صنعتی.» او درباره SME بانک‌ها می‌گوید: «بانک‌ها بیشتر به واحدهای صنعتی بزرگ اعتماد می‌کنند تا واحدهای کوچک و متوسط؛ اگر این واحدها بانکی داشته باشند که از آنها حمایت کند، بهتر می‌توانند مشکلات مالی خود را برطرف کنند.»
او ادامه می‌دهد: «در همه جای دنیا بنگاه بزرگ کارفرما و بنگاه کوچک پیمانکار هستند. ما هم باید به این ظرفیت توجه داشته باشیم.»در دولت تدبیر و امید تحت عنوان تأمین مالی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات داده شد، چقدر این در نجات واحدهای تولید مفید بود؟ روغنی‌گلپایگانی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «اگرچه تنها مشکل بنگاه‌های کوچک و متوسط تأمین نقدینگی نیست، ولی کمبود نقدینگی یکی از مشکلات این واحدهاست. تأمین منابع مالی توسط دولت یازدهم کار خوبی بود ولی متأسفانه درست اجرا نشد.»
او درباره چرایی این مساله می‌گوید: «بانک‌ها همراهی لازم را با واحدهای تولیدی نداشتند. این پول‌ها به دلیل رد دیون یا مفاصا حساب بنگاه‌ها، به آنها پرداخت نشد و به‌نوعی به چرخه تولید وارد نشد.»
