دنیای فناوری

۱۳۹۸/۰۹/۱۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۵۸۷۱۸

وضع عوارض جهانی بر تجارت دیجیتال

رویترز| ضرب‌الاجل ۲۰ ساله جهانی برای وضع عوارض بر تجارت دیجیتال هفته آینده پایان می‌یابد و مردم مجبورند برای دانلود نرم‌افزار و فیلم عوارض بپردازند. به گزارش تسنیم، طبق گفته مقامات تجاری و اسناد و مدارک موجود، اعضای سازمان تجارت جهانی از 1998 ممنوعیتی را برای عوارض واردات نقل‌وانتقال‌های الکترونیکی تجدید کرده بودند که 255 میلیارد دلار به صورت سالانه تخمین زده می‌شود. به نظر می‌رسد اکثر درآمدهایی که با این ممنوعیت از بین رفته، به کشورهای در حال توسعه می‌رسیده است. در حال حاضر فشار برای برداشته شدن این ممنوعیت افزایش یافته، چون اکثر کتاب‌ها و فیلم‌ها دیجیتالی شده‌اند، بنابراین درآمدها کاهش بیشتری یافته‌اند. جان دنتون، دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی گفت: «در حال حاضر چندین کشور وجود دارند که مطمئن هستند می‌توانند از اجماع جهانی کنار بمانند.» 21 کشور از جمله چین و کانادا طی پیشنهادی به دنبال تمدید این ممنوعیت برای حداقل شش ماه هستند. مهلت این ممنوعیت در پایان سال جاری میلادی تمام می‌شود. سویس اعلام کرد بخش بزرگی از سازمان تجارت جهانی حمایت خود را از این ضرب‌الاجل نشان داده است. اجرایی کردن چنین عوارضی بسیار سخت است. نمی‌توان به آسانی منبع محصولات دیجیتالی را مشخص کرد. دنتون می‌گوید: «چگونه می‌توان برای بیت عوارض وضع کرد؟ چگونه می‌توان میلیون‌ها اطلاعاتی را که از منابع مختلف در سراسر مرزها جریان دارد در هر دقیقه از هر روز اندازه‌گیری کرد؟» ولی اولین پاسخ‌های ممکن به این سوالات به دست آمده است. اندونزی در 2018 کدهای عوارضی برای کالاهای دیجیتال ایجاد کرد. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد درآمدی که از این عوارض تا به حال از دست رفته، 10.4 میلیارد دلار در سال است که بیش از 10 میلیارد دلار آن متعلق به کشورهای در حال توسعه سازمان تجارت جهانی بوده است. کالاهای بیشتر و بیشتری هر روز دیجیتالی می‌شوند، بنابراین کشورهای در حال توسعه درآمد عوارضی بیشتری را از دست می‌دهند. ولی تحقیقات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد درآمدی که از برداشته شدن این ممنوعیت به دست می‌آید، بسیار کم خواهد برد و این عوارض باعث افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان خواهد شد.

ناتوانی شبکه‌های اجتماعی در کنترل دستکاری در پلتفرم‌ها

آسوشیتدپرس| گزارش جدید ناتو حاکی از آن است که شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک، توئیتر، اینستاگرام و یوتیوب نتوانسته‌اند با دستکاری و دخالت در پلتفرم‌های خود مقابله کنند. به گزارش مهر، طبق گزارش محققان ناتو، شبکه‌های اجتماعی نتوانسته‌اند از میزان دستکاری و دخالت در پلتفرم‌های خود بکاهند. این محققان اعلام کردند به سادگی توانسته‌اند هزاران لایک و اظهارنظر (کامنت) در فیس‌بوک، توئیتر، یوتیوب و اینستاگرام بخرند. بیشتر حساب‌های کاربری تقلبی و فعالیت‌های آنان هفته‌ها و حتی پس از آن ادامه داشت که محققان ناتو با برچسبی حساب‌های جعلی مذکور را مشخص کردند. یک گروه مستقل در لاتیویا که در حوزه نظامی خدمات مشاوره ارایه می‌کند، معتقد است این یافته‌ها با بیانیه‌های شرکت‌های فناوری و ادعاهای آنها درباره تلاش بیشتر برای مقابله با دخالت و دستکاری در پلتفرم‌هایشان در تضاد است. دخالت و دستکاری‌های آنلاین از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ امریکا تاکنون، همچنان یک مشکل عمده است. محققان در این پژوهش متوجه شده‌اند فعالیت‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی را نه تنها برای مقاصد سیاسی، بلکه برای مقاصد تجاری نیز می‌توان خرید. این روند شامل اینفلوئنسرهای اینستاگرامی نیز می‌شود که سعی دارند با تبلیغ برندهای مختلف درآمدزایی کنند. در این پژوهش محققان از خدمات ۱۶ شرکت برای دریافت کلیک و لایک‌های جعلی برای ۱۰۵ پست در فیس‌بوک، توئیتر، یوتیوب و اینستاگرام استفاده کردند. بیشتر این شرکت‌ها در روسیه مستقر بودند.

تصویب قانون نصب نرم‌افزارهای داخلی بر وسائل الکترونیک

رویترز| رییس‌جمهوری روسیه به‌تازگی مصوبه‌ای را امضا کرده که بر اساس آن نرم‌‌افزارهای روسی باید بر تمامی تلفن‌های هوشمند، رایانه‌ها و تلویزیون‌های هوشمند نصب شده باشد. این قانون که قرار است از ۱۱ تیر سال آینده به اجرا گذاشته شود، با مقاومت برخی از فروشندگان لوازم الکترونیک مواجه شده که می‌گویند این مصوبه بدون کسب نظر آنان به تصویب رسیده است. به گزارش ایرنا، اعلام شده که هدف از این مصوبه از یک سو کمک به شرکت‌های روسی در حوزه فناوری اطلاعات برای افزایش قدرت رقابت آنها با شرکت‌های خارجی بوده و از سوی دیگر بی‌نیازی مشتریان به دانلود نرم‌افزار پس از خرید یک وسیله الکترونیکی مد نظر قرار گرفته است. بازار گوشی‌های همراه روسیه در کنترل اپل، سامسونگ و هوآوی است. بر اساس این قانون، دولت فهرستی از اپلیکیشن‌های روسی برای نصب پیش از فروش را تهیه خواهد کرد. در سال‌های اخیر روسیه قوانینی وضع کرده که بر اساس آنها جست‌وجوگرها ملزم به حذف برخی از نتایج جست‌وجو شده، پیام‌رسان‌ها باید کلیدهای رمزنگاری پیام‌ها را در اختیار سازمان‌های امنیتی قرار دهند و شبکه‌های اجتماعی نیز باید داده‌های خود را بر سرورهای داخلی ذخیره کنند.  برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند قانون جدید روسیه درمورد لوازم الکترونیک موجب نگرانی برخی شهروندان روس از احتمال طراحی شدن این نرم‌افزارهای داخلی با هدف جاسوسی شده است.