راهکارهای فسادزدایی از مناسبات شهرداری تهران

گروه راه و شهرسازی|

مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران مبارزه با فساد را از اصلی‌ترین مطالبات مردم این شهر عنوان کرد. شهرداری تهران یکی از آن سازمان‌های بزرگ است که به گفته بسیاری، فساد در آن زیاد است و بخش عمده‌ای از مردم پدیده رشوه‌خواری را در بدنه آن باور دارند، هرچند هیچ متر درستی برای اندازه‌گیری آن وجود ندارد. پیروز حناچی اسفند ماه سال گذشته در اولین نشست خبری خود به عنوان شهردار تهران به موضوع برخورد با فساد درون شهرداری تهران اشاره کرد.

 او در خصوص مبارزه با فساد گفت: «در خصوص مبارزه با فساد هیچ تعارفی نداریم، فقط به دلایل مختلف سر و صدا نمی‌کنیم، در هر جای شهرداری اگر موردی رخ دهد آن را پیگیری کرده و در صورت صحت با آن برخورد می‌کنیم. ما قاضی نیستیم، اگر قرار است اطلاع‌رسانی‌ای درخصوص فساد و برخورد با آن صورت گیرد باید سیستم قضایی انجام دهد، اما تلاش می‌کنیم محیط سالم ایجاد کنیم.» در این راستا «سند راهبردی مقابله با فساد در شهرداری تهران» به عنوان یکی از نسخه‌های اسناد پشتیبانی که در فرآیند تدوین برنامه سوم توسعه شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته، تهیه و تدوین شد. همچنین شهرداری تهران سال گذشته گزارشی با عنوان «مقابله با فساد در شهرداری تهران» تهیه و در آن چیزی نزدیک به 60 فرایند فسادزا را در شهرداری معرفی کرد.

  مبارزه با فساد اولویت سوم تهرانی‌ها

روز گذشته نیز مجید فراهانی، عضوکمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با بیان اینکه مساله فساد از اصلی‌ترین چالش‌ها و مطالبات مردم شهر تهران از ما است، ‌تاکید کرد: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بعد از آلودگی هوا و ترافیک، مبارزه با فساد از اصلی‌ترین مطالبات مردم از شورای پنجم است. به همین دلیل کاهش شاخص فساد اولویت کاری ما در شورای پنجم قرار گرفت.‌ این شاخص به‌طور کلی در کشور ما در دولت‌های مختلف بالاتر از ۱۰۰ بوده و شهرداری‌ها یکی از مراکز مهم در این زمینه هستند‌. اگر اعتقاد داریم مردم با پرداخت عوارض و حق الزحمه شهر در صدور پروانه و غیره، تامین‌کننده اصلی اداره شهر هستند، از اصلی‌ترین وظایف ما مبارزه با فساد است.

فراهانی با بیان اینکه شهرداری شفاف و کاهش فساد اداری و پیگیری تشکیل دیوان محاسبات شهری از اصلی‌ترین وعده‌های ما به مردم بوده است به ۸ اقدام اصلی که در این حوزه در دوره پنجم انجام شده اشاره کرد و گفت: ۸ کار اصلی در این حوزه انجام شده است. اولین مساله انتشار اطلاعات و دسترسی عموم مردم به اطلاعات مالی شهروندان بوده است. انتشار اطلاعات قراردادهای شهرداری تهران، تشکیل سامانه شفافیت در پرتال شهرداری تهران و ارایه گزارش ماهانه در سامانه شفافیت، انتشار اطلاعات بودجه پیشنهادی شهرداری در سامانه شفافیت، انتشار اطلاعات حقوق‌های مدیران شهری در سامانه از جمله این موارد بوده است.

او افزود: تشکیل معاونت محاسبات و پایش عملکرد در دبیرخانه شورا؛ با توجه به اهمیت موضوع محاسبات و مبارزه با فساد با استفاده از ابزارهای نظارتی شورا از جمله نظارت بر اجرای بودجه، ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب و حسابرسان منتخب شورا در سه مرحله پیش از خرج، حین خرج و پس از خرج برای اولین‌بار در تاریخ فعالیت شوراهای اسلامی کشور بر اساس مصوبه هیات رییسه شورا در ساختار دبیرخانه شورا ایجاد شد. در معاونت محاسبات و پایش عملکرد پیش بینی شد تا این معاونت پشتیبان و پیگیر مصوبات شورا در حوزه محاسبات و پایش برنامه و بودجه باشد که این تحول گام نخست در ایجاد دیوان محاسبات شهری و تحقق وعده لیست امید به مردم در این زمینه است‌. فراهانی با اشاره به ارایه طرح «الزام شهرداری تهران به تکمیل و اصلاح فرآیند دریافت و رسیدگی به گزارشات شهروندان درباره فساد و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» توضیح داد: این طرح را با حمایت و امضای ۷ نفر از همکاران تقدیم هیات رییسه شورا کردم که به زودی در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت و با تصویب شورا زمینه استفاده هر چه بیشتر از توان و ظرفیت مردم برای حل مشکلات و مبارزه با فساد در شهرداری تهران فراهم خواهد شد. فراهانی افزود: برای روشن شدن پایبندی شورای پنجم به مبارزه با فساد و انضباط مالی در چارچوب قانون از شما دعوت می‌کنم در سامانه مصوبات شورا کلید واژه گزارش حسابرسی را جست‌وجو کنید، ببینید از ادوار گذشته چند گزارش حسابرسی در دسترس عموم است، مصوبه حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران که مصوب شورای پنجم است را با مصوبه حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۲ که مصوب شورای چهارم است خودتان مقایسه کنید یا به اهل فن و خبرگان بدهید تا قضاوت کنند.

 مصوبه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری تهران که مصوب شورای چهارم است را با مصوبه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران که مصوب شورای پنجم است را خودتان مقایسه کنید یا به اهل فن و خبرگان بدهید تا قضاوت کنند. سال گذشته سازمان بازرسی شهرداری در بخشنامه‌ای به مدیران شهری ابلاغ کرده در صورت کشف جرایم و تخلفات در سطح شهرداری به جز گزارش به نهادهای نظارتی داخلی، موضوع را از طریق قضایی نیز پیگیری کنند. هر چند نمی‌توان منکر تلاش‌های شورای پنجم در ایجاد شفافیت شد، اما هنوز در برخی مسائل ابهام‌هایی وجود دارد. از جمله اینکه گزارش سازمان املاک نجومی بالاخره به کجا رسید، آیا املاک واگذار شده پس گرفته شد و آیا متخلفان به دستگاه‌های قضایی معرفی شدند یا خیر . مهر ماه سال جاری بود که محمود میرلوحی، رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران گفت که هنوز اطلاعات دقیقی از سرنوشت پرونده املاک نجومی نداریم.

او درخصوص بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران اظهارکرد: «پرونده‌ای تحت عنوان املاک نجومی قبل از روی کار آمدن شورای شهر پنجم مطرح شد که بازتاب رسانه‌ای بسیاری داشت، اما متاسفانه هنوز هم اطلاعات دقیقی از سرنوشت آن پرونده و تعداد املاکی که بازپس گرفته شده است، نداریم. از مدیرکل حقوقی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در این باره سوال کردم و مشخص شد؛ هنوز اطلاعات دقیقی از سرنوشت آن پرونده در دست نیست.»  محمدعلی نجفی، اولین شهردار منتخب شورای پنجم تهران در ماه‌های ابتدایی آغاز به کارش، گزارشی را منتشر کرد که با نام گزارش 100 روزه شهرداری شناخته شد. گزارشی که از تخلفات و فسادهای برنامه‌ریزی شده پرده برداشت و صدای اعتراض مدیریت قبلی را درآورد.گزارشی که قرار بود به مراجع قضایی ارسال شود اما ظاهرا هیچگاه به قوه قضاییه نرسید. شورای شهر پنجم شهر تهران با اینکه داعیه مبارزه با فساد را دارد اما معلوم نیست به چه دلیل در برابر این تخلفات سکوت اختیار کرده است و اعضا ترجیح می‌دهند کمتر به این دو موضوع بپردازند. گاه یک آیین‌نامه یا دستورالعمل به عنوان گلوگاه فساد شناسایی می‌شود. به عنوان مثال کمیته‌های نما یا شوراهای معماری مناطق، مثال خوبی در این زمینه هستند. ساختاری که حتی اگر افراد مناسبی هم به آن ورود کنند بعد از دوره‌ای به فساد آلوده می‌شوند چون تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی منوط به نظر افراد موجود در این ساختارها شده است. در مواجهه با این موضوع دو راهکار وجود دارد.

راهکار اول آن است که با تغییر قوانین ساختار حذف شود.یعنی پس از شناسایی گلوگاه فساد، ضوابطی که باعث این فسادزایی شده است تغییر پیدا کند. در دوره‌ای که محمدعلی نجفی مدیریت تهران را برعهده داشت به‌طور موقت فعالیت شوراهای معماری مناطق را ملغی کرد اما بعد از مدتی دوباره این شوراها شروع به کار کردند که این هم نکته مبهم دیگری در عملکرد شورا و شهرداری در مبارزه با فساد به شمار می‌رود. راه دوم این است که فعالیت مراکز فساد خیز زیر ذره بین شهروندان و شورای شهر قرارگیرد که همان زمان نجفی شوراهای معماری مناطق را ملزم به ثبت تصمیمات در سامانه شهرسازی کرده بود.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد، مبارزه با فساد در شورای شهر فقط به راه‌اندازی سامانه‌های مختلف و در دسترس عموم قرار دادن اطلاعات ختم می‌شود و تاکنون راهکار جدیدی برای این موضوع از سوی شهرداری پیش بینی نشده است.

سعید سادات نیا، کارشناس شهری معتقد است الکترونیکی کردن امور فقط یکی از ابزارهای شفافیت است و قبل از همه گیر شدن اینترنت نیز راه‌هایی برای شفافیت مالی و اداری وجود داشته است. او پیش از این، در این باره به «تعادل» گفته بود: «الکترونیکی کردن امور در این زمینه بسیار کمک‌کننده است و باعث می‌شود اطلاعات به شکل وسیع‌تر و با سرعت بیشتری دراختیار شهروندان قرار گیرد، اما نمی‌توان گفت که تنها راه شفاف‌سازی الکترونیکی کردن امور است.از هر طریقی می‌توان اعداد و ارقام را در اختیار عموم قرارداد. علاوه بر این مسوولان باید ارتباط بیشتری با نشریات و رسانه‌ها داشته باشند و سیستم‌های اطلاعات خود را به روی مردم باز کنند. در واقع از آنجا که شهرداری درآمد خود را از طریق مردم کسب می‌کند، بنابراین وظیفه دارد اطلاعات مالی خود را نیز مستقیما در اختیار شهروندان قرار دهد.»

مطالعه تطبیقی الگوهای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف نشان می‌دهد، اگر شهرداری می‌خواهد با بروز فساد در سیستم مبارزه کند و میزان رضایتمندی شهروندان از مدل اداره شهر را افزایش دهد نیاز است تا شاخص‌های حکمرانی خوب را برای اجرای محکم قوانین به جای اراده شخصی افراد و مشارکت شهروندان در اجرای قوانین به دلیل افزایش کنترل و نظارت اجتماعی تقویت کند.

بر این اساس، در الگوی حکمرانی خوب، به جای آنکه تمامی امور اداره شهر توسط شهرداری انجام ‌شود، امور مختلف توسط سه جزو بخش خصوصی فعال، شهروندان و خود شهرداری پیگیری می‌شود. این روند باعث می‌شود تا شهروندان در یک پروسه زمانی به تدریج به محیط اطراف و الگوهای اداره شهر توسط شهرداری حساس شوند و از آنها بابت چگونگی اداره شهر سوال کنند.