دولت از هزینه‌ها به نفع حقوق کارکنان بزند
گروه اقتصاد کلان|
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید که افزایش 15درصدی دستمزدها با تورم 50درصدی همخوانی ندارد و دولت می‌تواند با تغییر وزن مصارف در بودجه 99 این خلأ را پر کند و دستمزد حقوق‌بگیران را تا 30 درصد افزایش دهد. وی بی‌توجهی دولت به متناسب‌سازی دستمزدها با نرخ تورم را منجر به کم شدن کارایی و انگیزه نیروی کار می‌داند و می‌گوید: اگر با شرایط بدی که در اقتصاد داریم نیروی کار علی‌الخصوص کارمندان دولتی حقوق مکفی نداشته باشند، شاهد رشد بی‌رویه فساد و رانت جویی در دستگاه‌های دولتی و از طرفی خروج افراد زبده از سیستم‌های دولتی خواهیم بود. به گزارش«تعادل» پیش از ارایه بودجه 99 به مجلس شورای اسلامی، دولت از افزایش 15 درصدی دستمزد حقوق بگیران و کارمندان دولتی خبر داده بود، هرچند که این میزان افزایش نسبت به تورم موجود در جامعه ناچیز است و پس از ارایه بودجه و بررسی اعداد و ارقام منابع و مصارف بودجه 99 به نظر می‌رسد که دولت می‌تواند دستمزد حقوق‌بگیران را تاحدی که از آثار تورم بر زندگی افراد کاسته شود، افزایش پیدا کند. قدرت‌الله امام وردی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با «تعادل» معتقد است دولت می‌تواند با تغییر وزن مصارف در بودجه دستمزد حقوق بگیران را تا 30 درصد در سال آتی افزایش دهد، مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم:
از نظر شما با تورم 50 درصدی افزایش حقوق 15 درصدی منطقی است؟
اعداد و ارقام بودجه 99 نشان می‌دهد در بخش جبران خدمات کارمندان و دستمزد هزینه نسبت به سال گذشته ظاهرا 15 درصد افزایش پیدا کرده است. با توجه به تورم حدود 50 درصدی که امسال داشتیم و در سال آینده هم پیش‌بینی می‌شود بیش از این رشد پیدا کند، طبیعی است که هزینه‌های خدمات عمومی افزایش پیدا کند. از طرف دیگر درآمد مالیاتی معادل 195 هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان مالیات حدود 20 هزار میلیارد آن از محل گمرک و عوارض و غیره بوده و بقیه بر دوش مالیات بر ارزش افزوده است یعنی ارزش افزوده‌ای که عمدتا از محل افزایش قیمت خدمات و کالاها اتفاق می‌افتد. در واقع بار مالیات بر دوش مصرف‌کننده می‌افتد. مصرف‌کننده‌ای که قسمت عمده آن در اقتصاد تقریبا دولتی کارمندان و حقوق بگیران هستند. طبعا چنین روشی معقول و منطقی به نظر نمی‌آید و بسیار کمتر از جبران تورمی است که در اقتصاد ایران وجود دارد و چه بسا که در سال آتی این رقم بیشتر از این مقدار خواهد بود. از دیدگاه من افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان عدد معقولی نیست و متاسفانه دولت نسبت به حقوق‌بگیران و کارمندان کم‌لطفی کرده است و به نوعی تصمیم گرفت که بار کسری بودجه جاری را از محل پرداخت کم به کارمندان جبران کند.
گفته می‌شود که 15 درصد افزایش دستمزد باعث می‌شود که کارمندان دولت در برابر ارباب رجوع به فکر سوءاستفاده بیفتند، نظر شما چیست؟
دقیقا درست است. کارمندان دولت برای خود دخل و خرجی دارند. این کارمند اکنون می‌خواهد با تورم بالای 40 درصد در این جامعه زندگی کند. درآمدی دارند که قرار است 15 درصد به آن اضافه شود. البته باید بگویم که در عمل حدود 10 درصد به حقوق آنها اضافه خواهد شد. طبیعی است که این مابه التفاوت در جامعه منجر به فساد می‌شود؛ فسادی که ما در اکثر سیستم‌های دولتی شاهد آن هستیم که در برابر انجام شدن کار رشوه یا اصطلاحا زیرمیزی دریافت می‌کنند و این ریشه همان فسادی است که در جامعه متاسفانه از کانال حقوق بگیران و کارمندان اتفاق می‌افتد. زمانی حساسیت بیشتر می‌شود که می‌دانیم قسمت عمده کارکنان در بخش‌های دولتی هستند یعنی ما اقتصادی داریم که حدود 80 درصد دولتی و خصولتی وابسته به دولت است و بخش خصوصی دخالت چندانی درآن ندارد مسلما این موضوع منجر به رانت، فساد و رشوه خواهد شد.
دولت با منابع محدود خود امکان افزایش بیشتر دستمزد را در سال آتی دارد؟
دولت باید بودجه خود را به تعادل برساند. شاید از محل منابعی که در نظر گرفته مانند درآمدهای نفتی و مالیاتی که در واقع آن را خیلی دست بالا برآورد کرده است، امکان افزایش حقوق و دستمزد وجود نداشته باشد اما اگر به بخش مصارف در بودجه 99 نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که یکسری هزینه‌هایی وجود دارند که دولت می‌تواند در آن دست ببرد و هزینه‌هایی را که یکسری نهادها و سازمان‌ها برای مملکت به بار می‌آورند و در مقابل هیچ‌گونه خدماتی را به عموم ارایه نمی‌دهند و تنها ایجاد شده‌اند تا از بودجه مملکت ارتزاق کنند، بکاهد. دولت از این محل می‌تواند دستمزد حقوق‌بگیران را مطابق با تورم تا حدود 30 درصد افزایش دهد. در حال حاضر نهادها و سازمان‌هایی هستند که لیست طولانی دارند و بودجه مشخص و شفافی هم ندارند، این جای سوال دارد.
گفته می‌شود افزایش پلکانی دستمزد باعث خارج شدن افراد زبده از سیستم دولتی می‌شود، نظر شما چیست؟
در اقتصاد می‌گوییم نیروی کار باید بر اساس میزان کارایی و ارزش افزوده‌ای که اصطلاحا در تولید و ارایه خدمات دارد باید حقوق و دستمزد دریافت کند، طبیعی است زمانی که این معادله به هم می‌خورد و افرادی که در سیستم دولتی هستند بر اساس این قاعده حقوق و دستمزد دریافت نمی‌کنند و کمتر بهره می‌برند، مشخص است که این افراد از سیستم دولتی خارج می‌شوند یا اگر هم خارج نشوند شاید به این واسطه که در بخش خصوصی امکان جذب وجود نداشته، کارایی آنها رفته رفته کاهش پیدا می‌کند و انگیزه‌ای برای ارایه خدمات از سوی آنها وجود ندارد یعنی اگر فرد در گذشته تمام توان خود را می‌گذاشت تا خدمت‌رسانی کند با این شرایط نیروی کار آنچه که در توان دارد را برای ارایه خدمات در اختیار نخواهد گذاشت و نهایتا در جامعه با نیروی کاری مواجه خواهیم شد که نا امید و بی‌انگیزه هستند، به نوعی عاقلانه‌ترین کار برای آنها خارج شدن از سیستم دولتی است.
پس در نهایت شما افزایش 15درصدی دستمزد را مکفی نمی‌دانید و عقیده دارید که دولت باید اعتبار بیشتری در نظر بگیرد؟
بله 15 درصد افزایش حقوق مکفی نیست. دولت می‌تواند تا حدود 30 درصد حقوق کارمندان را افزایش دهد مشروط به اینکه از هزینه‌های غیر‌ضروری بزند. دستمزد نیروی کار باید بتواند تورم موجود در اقتصاد را پوشش دهد. درست است دولت با کسری بودجه مواجه است و نتوانسته به درآمدهای نفتی خود جامه عمل بپوشاند اما در بخش مصارف و بودجه سازمان‌ها شرکتی مانند شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی حدود 70 درصد افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر به بودجه برخی نهادهای موازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه‌های علمیه و نهادهایی مانند آن دقت کنید. بودجه سازمان‌هایی که خدمات خاصی را به مردم ارایه نمی‌دهند و در خدمات‌رسانی هم بعضا ناموفق بوده‌اند اما همچنان از بودجه مملکت تغذیه می‌کنند و دولت هم اقدام به کاهش بودجه این نهادها نمی‌کند. شاید اگر وزن مصارف در بودجه تغییر کند و تبعیض‌ها از میان برداشته شود دولت با کسری بودجه کمتری مواجه باشد و رضایت و افزایش انگیزه در نیروی کار پدید آید، به عقیده من دستمزدی منطقی است که حداقل معادل نرخ تورم باشد.
