حمایت از کودکان با قوانین قدیمی

لایحه حمایت از کودکان که قرار بود ضامن تحول در حقوق کودکان و نوجوانان شود، بیشتر از یک دهه است که میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رد و بدل می‌شود. از سال 86 تاکنون جرح و تعدیل‌های بسیاری در این لایحه انجام شد و هنوز هم مشخص نیست سرنوشت آن بعد از 12 سال چه می‌شود‌، در غیاب تعیین تکلیف این لایحه‌، مرجع رسیدگی به پرونده‌های کودکان و نوجوان همچنان قانون مصوب سال 1381 است، قانونی قدیمی در 9 بند که کارشناسان معتقدند آنقدر نقطه ضعف دارد که نمی‌توان به آن استناد کرد اما معلوم نیست در نهایت مرجع قانون‌گذار بعد از گذشت بیشتر از 10 سال، در ماه‌های پایانی مجلس دهم، لایحه جدید را تصویب می‌کند یا خیر. شهریور امسال پروانه مافی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایراد شورای نگهبان درباره لایحه حمایت از حقوق کودکان برطرف شده است، اعلام کرد ‌این لایحه به زودی در مجلس به تصویب می‌رسد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اول دی ماه مجلس مواد ۹ و ۱۷ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی را در آن اعمال کردند. این تغییرات در حالی است که پیش از این نیز برخی از مواد این لایحه در اردیبهشت ماه امسال توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد. با این حال هنوز هم فعالان حقوق کودک معتقدند این لایحه با همه تغییراتی که در آن اعمال شده همچنان نقطه عطفی برای حمایت از حقوق کودکان بوده و از سوی دیگر نقش نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط با کودکان را مشخص کرده و بر اساس آن دیگر نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حق کودکان و عدم گزارش موارد نقض حقوق کودک از سوی سازمان‌های مرتبط وجود داشته باشد.

     چه تغییراتی در دو لایحه 9 و 17 اعمال شد

در جلسه علنی یک دی ماه امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو ماده 9 و 17 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را مطابق نظرات شورای نگهبان تغییر دادند. بر این اساس تبصره ماده ۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح شد: «هرگاه بی‌توجهی و سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بند‌های فوق محکوم می‌شوند، در خصوص بند «ت» این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می‌شوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.»

همچنین نمایندگان مجلس‌، ماده ۱۷ این لایحه را هم اصلاح کردند که مطابق با آن هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یاعدم تاثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام خطر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

سارا کریمی، فعال حقوق کودک درباره جزییات تغییر در این دو ماده بیان کرد: ماده ۱۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که از ابتدا مورد انتقاد بسیاری از افراد چه از حقوقدانان و چه از مسوولان بود به موضوع پیشگیری از «کودک‌آزاری» پرداخته است. بر اساس این ماده سعی شده از راه‌های نظارت عمومی بر کودک‌آزاری استفاده شود، به‌طوری که برای افراد جامعه مسوولیت و وظیفه درنظر گرفته شود تا در صورتی که فردی شاهد کودک‌آزاری بود ملزم به گزارش آن شود در حالی که اکنون تنها گروهی که به صورت مستقیم با کودک در ارتباط هستند اگر موقع کودک‌آزاری آن را به مراجع قانونی اعلام نکنند، مجرم تلقی می‌شوند. اما باید توجه کرد که در بسیاری از موارد نزدیکان با مراقبان کودک به دلایل فرهنگی چنین مواردی را منتقل نمی‌کنند یا در برخی پرونده‌های آزار کودک دیده می‌شود که نزدیکان کودک به ویژه در مواردی که مبتلا به اعتیاد هستند، خودشان اقدام به ضرب و شتم و سایر موارد کودک‌آزاری کرده‌اند. بنابراین در چنین شرایطی نیاز است که قانون تدبیری داشته باشد.

او افزود: در ماده ۱۷ لایحه حمایت از کودکان به نوعی به بحث نظارت عمومی افراد پرداخته شده است به‌طوری‌که هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع یا عدم تاثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران شود، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود.

کریمی گفت: در نهایت شورای نگهبان نسبت به ماده ۱۷ ایراداتی وارد کرد زیرا از نظر شورای نگهبان ممکن است این موضوع غیرشرعی تلقی شود.در واقع در اصلاحیه ابتدایی مجلس ماده ۱۷ لایحه را این‌طور نوشته بود فردی ملزم به گزارش کودک‌آزاری است که خود با خطر مشابه یا شدیدتر روبه‌رو نباشد، اما اصلاحیه جدید به این شکل درآمده که خطر قابل توجهی متوجه او یا دیگران نشود. از نظر اصول حقوقی این اصلاح پذیرفته شده است، زیرا افراد را نمی‌توان در شرایطی که خطری آنها را تهدید کند ملزم به مداخله در جرم یا اعلام آن کرد، اما در عالم واقع با این قیدی که به ماده اضافه شده است، این امکان وجود دارد که جلوی مداخله افراد گرفته شود، چرا که از لحاظ فرهنگی این مشکل در جامعه ما وجود دارد زمانی‌که والدینی فرزندشان را تنبیه بدنی می‌کنند ما مداخله نمی‌کنیم و موضوع را مربوط به خود نمی‌دانیم اما الزام قانونی به اعلام جرم می‌توانست زمینه‌ای باشد تا در مقابل این‌گونه کودک‌آزاری‌ها سکوت نکنیم و نظارت عموم برکودک‌آزاری جنبه پیشگیرانه پیدا کند.

    آموزش مقدم بر جرم‌انگاری

با وجود آنکه ماده 9 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هم دی ماه امسال در راستای ایرادات شورای نگهبان با تغییراتی رو به رو شد اما برخی فعالان حقوق کودک معتقدند این ماده زمانی مفید است که والدین نسبت به آن آموزش دیده باشند، مطهره ناظری، رییس هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره این موضوع بیان کرد: ماده 9 این لایحه به موضوع سهل‌انگاری والدین نسبت به فرزند مربوط می‌شود، که از ابتدا شورای نگهبان با توجه به حقی که والدین در مورد تربیت و مراقبت از فرزندشان دارند، نسبت به این موضوع ایراد وارد کرد اما باید توجه کنیم که در کنار نیاز به قانون در این زمینه، به آموزش و فرهنگ‌سازی هم نیاز داریم. در بسیاری از موارد والدین نمی‌دانند فعلی که نسبت به فرزند خود انجام می‌دهند، سهل‌انگاری و آزار است.

او افزود: پیشنهاد می‌کنیم تا این کار در صورتی انجام شود که از قبل آموزش‌های پیش، حین و بعد از ازدواج به والدین داده شود تا آنها بدانند چگونه فرزندپروری کنند. به عبارت دیگر بهتر است در این خصوص بیشتر آموزش و فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی شود. در عین حال هم وقتی سهل انگاری صورت گرفت بهتر است برخورد به گونه‌ای نباشد که مجازات آن از جنس کیفری باشد بلکه جزای آنها باید الزام برای تحت آموزش قرار گرفتن و حضور در کارگاه‌های فرزندپروری در نظر گرفته شود.

او با اشاره به اینکه ایراد دیگر وارد شده به این لایحه در خصوص عدم تحصیل و ممانعت از حضور کودکان در مدارس است، تصریح کرد: ایراد دیگر شورای نگهبان این است که در صورت ممانعت برای تحصیل کودک نباید علیه خانواده جرم انگاری شود، اگرچه جرم انگاری می‌تواند بازدارنده باشد، اما می‌توان راهکار مناسب‌تری نیز پیدا کرد.

برای مثال اگر خانواده‌ای به دلیل عدم بضاعت مالی نمی‌تواند کودک را به مدرسه بفرستد، باید پیش بینی شود که این کودکان شناسایی شده و مورد حمایت مالی و تحصیلی قرار بگیرند. درباره ممانعت از تحصیل، قانون ناظر به این موضوع است که اگر خانواده‌ای در صورت فراهم بودن امکانات، مانع تحصیل شوند یا کودک را ثبت نام نکنند، جرم مرتکب شده است. نباید فراموش کرد که بحث تحصیل کودک مربوط به تمکن مالی خانواده هم هست، یعنی اگر خانواده‌ای تمکن مالی دارد و بازهم کودک را به مدرسه نمی‌فرستد باید علیه وی جرم‌انگاری کرد اما در خصوص برخی خانواده‌ها، فقر اقتصادی مانع تحصیل کودک نشده و ممکن است به ویژه در مورد دختران این ممانعت به دلایل فرهنگی باشد که قانون می‌تواند بخشی از موضوع را برطرف کند. پیشنهاد ما این است که اگر ممانعت از تحصیل کودک به دنبال فقر اقتصادی باشد باید تدابیر حمایتی اتخاد شود تا کودک ادامه تحصیل دهد اما اگر دلایل منع تحصیل غیر از فقر اقتصادی است، باید علیه والدین جرم انگاری کرد تا این قانون بازدارنده باشد.