حال ناخوش رشد اقتصادی بریتانیا
گروه جهان|
آیندگان به یاد خواهند آورد 2019 سالی بود که سرانجام سیاستمداران بریتانیایی توانستند به بن‌بست چند ساله برگزیت پایان دهند؛ گرچه باز شدن این گره سیاسی هم نتوانست به نگرانی‌ها درباره روزهای پسابرگزیت پایان دهد. فایننشال‌تایمز نوشته: «آیندگان خواهند گفت فرآیند خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا بسیار ناقص بود چرا که دو طرف مجبور بودند تا در فضایی جدید درباره یک رابطه بلندمدت حول محور تجارت گفت‌وگو کنند.» ورنون بوگدانور مورخ سیاسی، می‌گوید: «ترک اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین تصمیم بریتانیا از زمان جنگ جهانی دوم است. اما تا پیش از انتخابات عمومی چند هفته گذشته هنوز مشخص نبود که بریتانیا قطعا اتحادیه را ترک خواهد کرد. تنها پس از اینکه جانسون در انتخابات پیروز شد مشخص شد که برگزیت اتفاق خواهد افتاد و اینکه امیدها به ماندن در اتحادیه اروپا دیگر ناامید شده است.»
به اعتقاد ناظران، دولت محافظه‌کار انگلیس که در نزدیک به ۱۰سال گذشته همواره یا در ائتلاف با سایر احزاب بوده یا با اکثریت شکننده‌ای حکومت کرده بود، با کسب پیروزی خیره‌کننده در انتخابات پارلمانی دسامبر ۲۰۱۹، قدرت خود را برای ۵ سال تثبیت کرد و از سال ۲۰۲۰ فصل جدیدی را بریتانیای پسابرگزیت رقم خواهد زد.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در حالی قطعی شده که بانک مرکزی انگلیس به تازگی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی این کشور را بار دیگر کاهش داده است. گاردین نوشته: فضای نامطمئن به وجود آمده ناشی از برگزیت و تنش‌های سیاسی باعث شده تا اقتصاد بریتانیا در ۲۰۱۹ در موقعیت کم‌سابقه‌ای قرار بگیرد؛ هر چند که به‌دنبال پیروزی قاطع محافظه‌کاران در انتخابات انتظار می‌رفت فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شتاب بیشتری به خود بگیرد اما دستکم فعلا همان فضای رکود پیشین کاملا مشهود است و به نظر می‌رسد که فعالان تجاری اکنون بیش از هر چیز دیگری منتظر روشن شدن چگونگی خروج از اتحادیه اروپا هستند.
بانک مرکزی بریتانیا در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی سال تنها ۰.۱درصد خواهد بود که در صورت تحقق، ضعیف‌ترین رشد ثبت شده از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون است. به اعتقاد ناظران، اندرو بیلی رییس جدید بانک مرکزی، وظیفه دشواری در خصوص تنظیم سیاست‌های پولی خواهد داشت و باید بین پایین نگه داشتن نرخ بهره و اتخاذ سیاست انبساطی برای کمک به تحقق وعده‌های دولت در حوزه رشد دست به انتخاب بزند. او پیش‌تر در جمع اعضای کمیته پولی بانک مرکزی گفته بود: «باید یک شروع جدید برای اقتصاد رقم بخورد هر چند که ابرهای تیره برگزیت هنوز روی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری سایه انداخته است.» موسسه «رزولوشن فاندیشن» نیز با نگران‌کننده خواندن شرایط موجود، هشدار داده باقی ماندن رشد در سطح بسیار ضعیف می‌تواند دستاوردهای دولت در حوزه بازار کار را بر باد دهد. تورستن بیل رییس این موسسه، گفته: «۲۰۱۹ سال بدی برای اقتصاد بود و به نظر می‌رسد تنها کمی تا یک رکود فاصله داریم.» بیشتر کارشناسان اقتصادی معتقدند که ریسک‌های ناشی از چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کماکان بر سر راه اقتصاد انگلیس در سال آینده نیز باقی خواهند ماند.
فایننشال‌تایمز گزارش داده در تازه‌ترین اقدام دولت جانسون در راستای تحقق برگزیت، نخست‌وزیر بریتانیا می‌خواهد دفاتر و کارگزاران دولت را با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی، از پایتخت به سایر بخش‌های کشور منتقل کند.
نزدیکان نخست‌وزیر گفته‌اند اولویت دولت این است که طبق اصول حزب محافظه‌کار، دفاتر جدیدی را در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی ایجاد کند. از جمله تاسیس یک موسسه علمی همچون نمونه امریکایی در بخش دفاعی با نام «پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته» برای اجرای طرح‌هایی با درصد ریسک بالا که در برنامه‌های محافظه‌کاران وعده داده شده بود، از برنامه‌های جانسون به شمار می‌رود. گفته شده، این طرح توسط دومینیک کامینگز مشاور ارشد جانسون هدایت می‌شود که پیش‌تر دو موضوع «اجرای برگزیت و راه‌اندازی آژانس تحقیقاتی بریتانیا» را از اولویت‌های دولت خوانده بود. دفتر این موسسه خارج از لندن خواهد بود و قرار است در پنج سال آینده ۸۰۰ میلیون پوند بودجه دریافت کند. فایننشال‌تایمز نوشته؛ «دولت جانسون همچنین قصد دارد تا با الهام از موسسه فناوری ماساچوست، نهادی را در شمال انگلیس با هدف آموزش دانشمندان راه‌اندازی کند.»
بوریس جانسون پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی وعده داده بود که در چارچوب موج جدید سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، بودجه تحقیق و توسعه را به میزان ۱۸ میلیارد پوند در پنج سال آینده افزایش خواهد داد و فرصت‌های شغلی جدیدی را در سراسر انگلیس فراهم می‌کند. یکی از نزدیکان جانسون گفته، جانسون با جابه‌جایی دفاتر دولتی مایل است ارزش بخش‌های تشکیل‌دهنده انگلستان (انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی) را به نمایش بگذارد.
پیش از این نیز هفته‌نامه ساندی تایمز از برنامه دولت جانسون برای متحول کردنساختار کابینه خبر داده بود که در جریان آن، شماری از وزارتخانه‌ها حذف و اعضای دولت جابه‌جا خواهند شد. ساندی تایمز از این تغییرات به عنوان «دولت انقلابی» جانسون یاد کرده که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حداقل یک سوم کارگزاران دولت، جای خود را به کارشناسانی خواهند داد که قرار است اقتصاد بریتانیا را متحول کنند.
