تعیین لیست ممنوعه شهرسازی در شهرداری تهران‌

۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۰۰:۵۶:۲۷
کد خبر: ۱۶۰۵۴۶

گروه راه وشهرسازی|

 روزگذشته اعضای شورای شهر تهران چندین طرح و لایحه را مورد بررسی قرار دادند. طرح اصلاحیه مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران، کلیات طرح اصلاح مصوبه اعطای نشان‌های شهروندی، یک فوریت لایحه متمم بودجه شهرداری تهران، موافقت با طرح تحقیق و تفحص از بدهی‌های شهرداری تهران، یک فوریت اصلاحیه ساماندهی اسناد، املاک شهرداری و اختصاص جلسات سه‌شنبه‌ شورا به بررسی پلاک ثبتی‌های باغات از جمله مصوبات روز گذشته شورای شهر تهران بود.

به گزارش تعادل، سال گذشته شورا طرحی را با عنوان مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران تصویب کرد. تعارض منافع یا تضارب منافع به وضعیتی گفته می‌شود که شخص یا اشخاصی در عین داشتن شغل و پست دولتی، دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل با مسوولیت خود باشند. در نتیجه یکی از وظایف قانونگذاران نوشتن قوانین به‌گونه‌ای است که این تعارض‌ها شناسایی و راهکاری برای حل آن ارایه شود.

 این تعارض‌ها به خصوص در بخش عمومی بسیار حساس هستند و رایج‌ترین مثال آن زمانی است که مقامی دولتی در جایگاهی قرار ‌گیرد که بتواند از آن مقام در جهت منافع شخصی خود یا دیگر احزاب بهره‌برداری کند. بر اساس ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» کارکنان کلیه واحدهای زیرمجموعه شهرداری و شورای شهر تهران در استفاده از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود در شهر تهران، ممنوع شدند.  در اجرای این ماده از مصوبه، شهرداری تهران اقدام به مسدود کردن امکان درج نام مهندسان شاغل در شهرداری تهران در سامانه شهرسازی کرد. اما در ادامه با شکایت برخی از مهندسان شاغل در شهرداری به دیوان عدالت اداری، شعبه ۶ دیوان عدالت اداری رای به استمرار اجرای مصوبه و شعبه ۱۲ دیوان رای به توقف موقت اجرای آن داد. البته در زمان تصویب این طرح برخی اعضا ازجمله محمد سالاری با آن مخالف بودند. سالاری در این باره گفته بود: بعد از تصویب این مصوبه برخی از مهندسان اعتراض کردند و البته دغدغه‌های درستی هم داشتند. برای مثال، برخی عنوان می‌کردند درست است که ما پروانه نظام مهندسی داریم و در شورا یا شهرداری کار می‌کنیم اما حوزه‌های کاری ما هیچ‌گونه ارتباطی با حوزه ساخت و ساز ندارد. عده‌ای از آنها در حوزه مترو و خدمات شهری کار می‌کنند. این دسته اگر بخواهند به عنوان ناظر در ساخت و ساز فعالیت کنند هیچ گونه تعارض منافع برای شهرداری ایجاد نمی‌کنند.همان‌طور که عنوان شد اجرای این طرح از سوی دیوان عدالت متوقف شد تا اینکه روز گذشته طرح اصلاحیه مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران روی میز اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت .

آروین در جریان بررسی این اصلاحیه عنوان کرد: ماده ۷ این مصوبه طبق اسناد و قوانین بالادستی نیازمند تغییراتی است، مثلا در زمینه برخی موضوعات از جمله اجتناب از تکفل اموری که زمینه قبول منافع متعارض را به وجود آورد، باید اصلاحاتی در نظر بگیریم. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران افزود: دستورالعمل اجرایی مصوبه تعارض منافع در سال ۹۶ از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد و در آن صراحتا قید شد که دارندگان پروانه نظام مهندسی که در شهرداری و واحدهای تابعه کار می‌کنند، نباید از پروانه خود استفاده کنند. در ادامه از سوی برخی مهندسان شاغل در شهرداری به دیوان عدالت اداری اعتراضاتی شد مبنی بر اینکه افرادی که در زمینه کنترل نقشه ساختمان ورودی ندارند، نباید در استفاده از پروانه محدود شوند. به همین جهت وزیر راه تغییراتی را اعمال کرد. آروین با بیان اینکه در گفت‌وگو با دیوان عدالت اداری قرار شد مصوبه شورای شهر هم در این زمینه اصلاح شود، گفت: اصلاحیه ماده ۷ مبنی بر این است که دارندگان پروانه‌های اشتغال در هریک از رشته‌های ۷گانه مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان در شهرداری تهران و واحدهای تابعه تحت هر عنوان مسوولیت بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان را بر عهده دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند. او افزود: بر اساس این اصلاحیه شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از تصویب این مصوبه لیستی شامل شهردار تهران، معاونین شهردار، مدیران کل و معاونین مدیران کل و روسای ادارات تابعه معاونت شهرسازی و معماری، شهرداران مناطق، شهرداران نواحی، معاون شهرسازی و معماری، روسای صدور پروانه، روسای نظارت فنی و روسای طرح تفصیلی و بر و کف در مناطق، روسا و مدیران فنی، مدیران و کارشناسان کنترل نقشه و ماموران بازدید دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل و معاونان سازمان نوسازی شهرداری تهران و سایر کسانی را که مشمول این ماده واحده می‌شوند به عنوان لیست ممنوعه در سامانه شهرسازی برای کلیه مناطق شهر تهران اعمال کند. همچنین افشین حبیب‌زاده، نایب‌رییس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای اسلامی شهر تهران در مخالفت با طرح اصلاحیه مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران صحبت کرد و گفت: نباید زمینه کاهش درآمد پرسنل شهرداری را فراهم کنیم. پس از تصویب مصوبه تعارض منافع، جمعی از مهندسان شاغل در بخش‌های مختلف شهرداری نسبت به ماده ۷ این مصوبه در دیوان عدالت اداری اعتراض کردند که پس از رسیدگی دیوان این ماده وصل شد. اکنون با اصلاحاتی در این ماده می‌خواهیم آن را به تایید شورای اسلامی شهر برسانیم، این ماده مخالف قواعد، عرف و مقررات مربوطه است. همچنین باید اشاره کنم در پروژه‌ها پرسنل متخصص و خدوم شهرداری حضور دارند و با توجه به تجارب، جزو بهترین پروژه‌های شهر هستند. او ادامه داد: در سال ۹۶ دستورالعملی از سوی وزارت راه و شهرسازی صادر شد و به قدری دستورالعمل مربوطه موثق بود که همه گروه‌ها و اشخاص را در بر می‌گرفت و خود وزارتخانه در ۲۷ اسفند سال ۹۶ متن اولیه را اصلاح و متن تعدیل شده‌ را به تصویب رساند. هر چند که این متن نیز قابل اجرا نبود. رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه وقتی وارد تحدید حقوق و درآمدهای افراد می‌شویم باید مراقب باشیم تا برای کسانی که از این طریق سالیان طولانی کسب درآمد می‌کنند مشکل جدی ایجاد نشود، افزود: بر همین اساس پیشنهاد می‌کنم اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و معاونان سازمان نوسازی شهرداری تهران از تبصره ۱ طرح اصلاحیه ماده ۷ مصوبه تعارض منافع شهرداری حذف شوند. این پیشنهاد با اکثریت آرا  به تصویب رسید.

   تصویب چند طرح لایحه

طرح تحقیق و تفحص از بدهی‌های شهرداری تهران موضوع دیگری که بود که اعضای شورا بررسی کرده و به آن رای مثبت دادند. همچنین در جلسه روز گذشته اعضای شورای شهر به یک فوریت متمم بودجه سال ۹۸ شهرداری رای دادند. یکی دیگر از موضوعاتی که روز گذشته در شورای شهر بررسی شد، یک فوریت اصلاحیه مصوبه ساماندهی اسناد، املاک و مستغلات شهرداری تهران بود که در نهایت اعضای شورای شهر تهران با اکثریت آرا  یک فوریت اصلاحیه مصوبه ساماندهی اسناد، املاک و مستغلات شهرداری تهران را تصویب کردند. یکی دیگر از طرح‌هایی که مدت‌ها درباره آن صحبت شده اما مورد بررسی قرار نگرفته بود، طرح اصلاح مصوبه اعطای نشان‌های شهروندی بود که بالاخره روز گذشته در جلسه علنی شورا مطرح شد و کلیات آن به تصویب رسید.