پاسخ به نیاز اهالی تولید
گروه بنگاهها|
دولت از سال 96 طرحی را با هدف مهار بیکاری و بهبود شاخصهای اشتغالزایی آغاز کرد که در فضای اقتصادی از آن ذیل عنوان طرح «اشتغال فراگیر» یاد میکردند. طرحی که تلاش میکند تا به مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاههای کسب و کار که تامین مالی است؛ پاسخ دهد و ساختار اعتباری سازمان یافتهای را برای حل این مشکل شکل دهد. طرحی که هم در رسته مشاغل شهری و هم در حوزه مشاغل روستایی تدارک دیده شده تا بهبودی در فضای کلی کسب و کار کشور ایجاد کند.
بر این اساس تسهیلات توسعه اشتغال روستایی ۳ دسته است که نوع اول برای شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و نواحی صنعتی است، بخشی از تسهیلات برای مناطق روستایی معمولی و بخشی برای مناطق روستایی و عشایری مرزی پیشبینی شده است. به این ترتیب برای شکلگیری کار معادل ریالی
۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی پیشبینی شده است. در خصوص تسهیلات اشتغال فراگیر نیز مقرر است طرحها به ترتیب به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، کارگروه اشتغال (کمیته فنی) استان و موسسه عامل برسند. موسسات عامل پرداخت تسهیلات شامل مجموعهای بانکهای عامل در نظر گرفته شدهاند تا به نیازهای فعالان کسب و کار پاسخ داده شود.اما در شرایطی که مشکل تامین مالی بنگاهها یکی از مهمترین مشکلات فعالان کسب و کار در استانها عنوان شده، اظهاران مسوولان اجرایی نشان میدهد که به دلیل مشکلاتی که بر سر اعطای این تسهیلات ایجاد شده، بخری از صاحبان بنگاهها موفق به دریافت این تسهیلات مالی نشدهاند.
سایه روشنهای پرداخت تسهیلات طرح
پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور میکند ان است تا به امروز تا چه اندازه از تسهیلات ویژه اشتغال فراگیر در سطح کشور پرداخت شده است؟ مدیر پروژههای سرمایهگذاری در برنامه اشتغال فراگیر و روستایی، از پرداخت ۱۰ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان برای اشتغال روستایی همزمان با آغاز اجرای این طرح تا کنون خبرداد.رامین اسدی با اشاره به آخرین گزارش پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی از محل اعتبارات ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی اظهار داشت: با مجوز رهبری و حمایت دولت و مجلس ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اختصاص یافت.وی با بیان اینکه معادل ریالی این منابع در چهار مرحله به میزان ۱۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است، گفت: ۸۲ درصد از این اعتبارات ابلاغ شده معادل بیش از ۱۰ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است. مدیر پروژههای سرمایهگذاری در برنامه اشتغال فراگیر و روستایی، با بیان اینکه در حال حاضر از محل این اعتبار برای ۲۵۰ هزار نفر اشتغال جدید مستقیم ایجاد شده است، افزود: به منظور تعادل بخشی به روند پرداخت تسهیلات پیشبینی میشود، در سال ۹۹ هدف اصلی در بخشهای خدمات و تکمیل زنجیرههای تولید است که از مانده تسهیلات و بازپرداخت تسهیلات، برآورد میشود که حدوداً بیش از ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از مرحله پنجم به متقاضیان واجد شرایط اعطا شود. مدیر پروژههای سرمایهگذاری در برنامه اشتغال فراگیر و روستایی تصریح کرد: رستههای اولویتدار بر اساس مطالعات پویای طرح تکاپو بر روی فعالیتهای شغلی که دارای قابلیت ایجاد اشتغال بیشتری هستند تعیین شده است.
استقبال از طرح اشتغال فراگیر
دیروز مدیرکل جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری خوزستان از صاحبان کسب و کار در این استان خواست: «صاحبان طرحهای سرمایهگذاری و تولیدکنندگان متقاضی دریافت تسهیلات با توجه به اینکه زمان زیادی برای جذب اعتبارات باقی نمانده برای دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه کنند.» رضا قیصی پور در نشست جذب و حمایت از سرمایهگذاری در محل معاونت اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه باید تا پایان امسال میزان اعتبار مورد نیاز طرحهای اقتصادی و تولیدکنندگان این استان تعیین شود بیان کرد: مشکلات طرحهای اقتصادی باید منعکس شود تا برای حل آنها راهکاری ارایه، و مسیر برای رونق آنها هموار شود. وی ادامه داد: برای هر کدام از تولیدکنندگان و صاحبان طرحهای سرمایهگذاری نیاز است که یک شیوه نامه داخلی نوشته شود تا شرایط برای دریافت تسهیلات برای متقاضیان فراهم، و هر چه زودتر برای ارایه طرح خود و دریافت نقدینگی اقدام کنند. مدیرکل جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری خوزستان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و عرضه تسهیلات بانکی تا نرخ ۲۷ درصد گفت: دولت برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی تمام تلاش خود را تاکنون داشته و تلاش کرده با استفاد از منابع مختلف از غیرفعال شدن واحدهای تولیدی جلوگیری کند. دولت در این شرایط بد اقتصادی حمایت خود را بیش از پیش دارد و تلاش میکند با آسیب شناسی واحدهای تولیدی موانع موجود را برطرف کند.قیصی پور بیان کرد: گزارش مشکلات بر سر راه واحدهای تولیدی و طرحهای اقتصادی را به ستاد اقتصاد مقاومتی کشور گزارش ارایه خواهیم داد تا در سطح ملی دلیل جذب نشدن اعتبارات در بخش تولید و صنعت مشخص شود.
وی افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد اعتباراتی که برای بخش تولید و سرمایهگذاری در نظر گرفته میشود جذب نمیشود . قیصی پور بیان کرد: با انجام بازدیدهای میدانی باید مشکلات بخش تولید و طرحها و پروژههای اقتصادی مشخص شود چرا که برخی از سرمایهگذاران تمامی هزینه پروژه خود را پرداخت کردهاند و نیاز به تسهیلات جزیی برای راهاندازی پروژه اقتصادی خود را دارند که باید توجه به این طرحها در اولویت قرار گیرد.
اشتغالزایی برای پنج هزار و ۳۰۱ نفر در گیلان
در همین خصوص عباس علیزاده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان روز در خصوص اولویتهای پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر در این استان گفت: تاکنون ۲۸۶ طرح با مبلغ ۱۱۵ میلیارد تومان و پیشبینی اشتغال یک هزار و ۴۵۳ نفر در حوزه اشتغال فراگیر، سه هزار و۸۴۸ طرح با مبلغ ۳۳۴ میلیارد تومان و پیشبینی اشتغال شش هزار و ۳۳۵ نفر در بخش اشتغال روستایی در استان اجرا شده است.وی با اشاره به اینکه تعداد ۲۸ هزار و ۵۳۲ نفر از متقاضیان تسهیلات طرحهای اشتغال فراگیر و روستایی در قالب سامانه کارا ثبت نام کردهاند، ادامه داد: اشتغال فراگیر مربوط به کل استان و اشتغال روستایی مربوط به شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و روستاهاست که در حال بررسی است.
وی گفت: بهتر است متقاضی قبل از ثبت نام، مطالعات و بررسیهای لازم را انجام دهد تا از مشمول شدن خود در این طرح مطمئن شود.وی بیشترین رسته فعالیتها را در گیلان ۱۲ مورد شامل شالی کوبی، زیتون، خدمات فنی و کشاورزی، خدمات بازرگانی، تولید و فرآوری چای، آبزی پروری، گردشگری، صنایع دستی، مواد غذایی، بسته بندی، طیور و فناوری اطلاعات عنوان کرد و افزود: متقاضیان باید برای اطمینان از اینکه طرح مربوطه مشمول این تسهیلات میشود یا نه، طرحهای خود را با چهار دستگاه صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، شیلات و میراث فرهنگی هماهنگ کنند.به گفته علیزاده؛ در این طرح نخستین گام شناسایی ظرفیتها و رسته فعالیتها که بیشترین اشتغال را در یک منطقه به خود اختصاص دادهاند، میباشد و سپس باید زنجیره ارزش مشخص و شکافها شناسایی شود و در مرحله پایانی دولت برای پر کردن شکاف این زنجیره تسهیلات پرداخت میکند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان تصریح کرد: وزارت تعاون در گذشته برای ایجاد یک شغل تسهیلات میداد اما امروز در این طرح برای پر کردن شکافها، از بین بردن سرعت گیرها و موانع مسیر توسعه بمنظور اشتغال پایدار این تسهیلات را میدهد.