معطلی 12 قانون کسب وکار برای اجرا

تعادل|

پس از گذشت حدود هشت سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، انتقادهای بسیاری به عدم اجرای این قانون وجود دارد. ارزیابی‌ها در خصوص میزان اجرایی شدن این قانون‌ نشان می‌دهد که از 53 حکم مندرج در 29 ماده قانون مذکور تا آبان 1396 صرفا 10 حکم به‌طور کامل و 18 حکم به‌طور ناقص اجرا شده و 25 حکم نیز اجرا نشده است. به عبارت دیگر تنها یک‌پنجم از احکام قانون، اجرایی شده است.

مهراد عباد، نایب‌رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، در تحلیلی به بررسی بندهای بر زمین مانده وانجام نشده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پرداخته و تاکید می‌کند اجرای همین قانون، می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی فعالان اقتصادی را برطرف کند.

   قانونی که ناقص اجرا شد

نزدیک به 8 سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذرد، اما هنوز این قانون اجرا نشده است، همین امر، صدای اعتراض فعالان اقتصادی را درآورده است. در همین رابطه، در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز اجرای این قانون به‌طور جد در دستور کار قرارگرفت و به نظر می‌رسد، بخش خصوصی و دولت به یک اجماعی برای اجرای این قانون بعد از این‌همه معطلی رسیده‌اند.

در همین رابطه، نایب‌رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، در تحلیلی به روند اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار پرداخته است. بنابه اظهارات مهراد عباد، در این قانون برخی از موارد به بخش خصوصی و تشکل‌ها مربوط بوده و بخش زیادی متوجه دولت است. با یک مقایسه کلی که جزییات آن را به شرح زیر تقدیم می‌کنم به این نتیجه می‌رسیم که آنچه بر عهده بخش خصوصی یا تشکل‌های خصوصی بوده و انجام شده شامل مواردی چون ایجاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب و کار جلوگیری از موازی‌کاری تشکل‌ها، عدم ممانعت از عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط در تشکل‌ها، شرکت در شورای گفت‌وگو، تهیه فهرست ملی تشکل‌ها و فعال‌سازی آنهاست.‌ اما دولت یا سایر نهاد‌ها بخش اندکی از وظایف خود در این قانون را به انجام رسانده که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

براساس ماده 2و3 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده نظر بخش خصوصی و اتاق‌ها را در خصوص اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها جویا شود که از نظر بخش خصوصی، دولت توجه چندانی به این قانون نشان نداده‌ و می‌توان گفت که این مشورت‌ها انجام نمی‌شود. چنانکه، طی سال گذشته بدون مشاوره با بخش خصوصی به صورت روزانه مقررات و آیین‌نامه‌های مخل کسب و کار صادر شد.

همچنین براساس ماده6 این قانون، مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور را تهیه کند و اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران ارایه کند. طی سالیان اخیر آمارهای ارایه شده فقط آمارهای مثبت بوده و آمارهای منفی انتشار داده نمی‌شود (در نظر بگیرید که اکثر آمارهای اخیر منفی بوده‌اند) .

در حوزه فعالیت‌های بخش خصوصی، اطلاعات و آمار دقیق و مشخصی وجود ندارد.‌ براساس اظهارات این فعال اقتصادی، برای مثال، ما نمی‌دانیم چند کارخانه و شرکت در یک حوزه خاص فعالیت می‌کنند؛ نمی‌دانیم میزان واردات طی امسال برای هر کالا چقدر بوده و در عین حال، آمار تولید از یک محصول مشخص وجود ندارد.

در کل، اطلاعات آماری که مورد نیاز فعالان کسب و کار و سرمایه‌گذاران است، به میزان لازم و کافی در‌ دسترس نیست و در بعضی حوزه‌ها اساسا این اطلاعات وجود ندارد و در حوزه‌هایی هم که وجود دارد، اطلاعات صحیح نیست. به عنوان مثال آمار تولیدکننده‌هایی که وزرات صمت انتشار می‌دهد شامل پروانه‌های تولیدی است که ممکن است این واحد‌ها فعالیت واقعی نداشته باشند.

از سوی دیگر، ماده، به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، دولت موظف به (تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی) بوده است. این در شرایطی است که به گفته مهرداد عباد، این کمیته تاکنون تشکیل نشده. فقط ظاهرا سامانه آن در حال راه‌اندازی است.

همچنین براساس ماده 8 این قانون، وزارت صمت موظف است فرایند تجارت خارجی را‌ الکترونیکی کند؛ به صورتی‌که نیازی به مراجعه حضوری نباشد. این سامانه تشکیل شده، اما در بسیاری از موارد نیاز به مراجعه حضوری‌ است. فرایندهایی نظیر اخذ گواهی مبدا، ثبت سفارش و انجام امور مربوط به بانک و اعتبار اسنادی و... نیاز به مراجعه حضوری دارد.

اما در ماده 9 این قانون که وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران به ویژه صادرکنندگان کالا قرار دهد و در این خصوص با همکاری دستگاه‌های مرتبط و اتاق‌ها آیین‌نامه اجرایی تدوین کند. این در شرایطی است که براساس اظهارات عباد، در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌ها سطح روابط خارجی به پآیین‌ترین سطح خود رسیده و عملا سرمایه‌گذاری توسط خارجی‌ها در ایران انجام نمی‌شود؛ حتی کار به جایی رسیده است که آنها به سختی به ایران کالا می‌فروشند. لذا در این حوزه نیز عملا کاری صورت نگرفته است.

همچنین در ماده 11 قانون مستمر بهبود کسب وکار، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موظف به ارایه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کشور شده‌اند اما در این حوزه‌ها فعالیتی صورت نگرفته است. متاسفانه باید گفت در حال حاضر اخلاق کسب و کار‌ در حالت احتضار قرار گرفته و فرهنگ اقتصادی مناسبی بین مردم وجود ندارد.

نایب‌رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران در این رابطه نیز در اظهاراتی گفته است: همچنین این شورا موظف به زمینه‌سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکل‌های اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی شده که این امر نیز انجام نشده است. علاوه بر واحد‌های تولیدی که فرار مالیاتی دارند شرکت‌های فعال بازرگانی را که مالیات نمی‌دهند‌ نیز باید شناسایی کرد و از کسبه و اصناف مالیات واقعی‌تری دریافت کرد. با توجه به افزایش مالیات در لایحه بودجه 99 دولت، این شورا با کمک تشکل‌ها باید این قانون را اجرایی کنند.

در ماده 17 این قانون، به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقاء شایستگی مدیریت بخش‌ها و بنگاه‌ها مقرر شده بود که سازمان مشاوره مدیریت تشکیل شود. اما به گفته این فعال اقتصادی، این موضوع نیز انجام نشده و در حال بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک است. اجرای این قانون می‌تواند کمک بزرگی به ارتقای سطح دانش مدیریتی کشور کند، موضوعی که به‌شدت خلأ آن مخصوصا در بخش دولتی دیده می‌شود.

قانون دیگری از بهبود مستمر کسب وکار که هنوز معطل بر روی زمین مانده است، مربوط به ماده 19 است که طبق آن دولت موظف شده، که‌ پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را به پایگاه ملی اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقاء دهد؛ به نحوی که پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله، مدت و مبلغ قرارداد‌ مشخص باشد که عباد، بر این باور است که چنین امری محقق نشده و این پایگاه (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) باعث کاهش فساد نشده و خارج از سامانه زد و بندها انجام می‌شود. مناقصاتی را مشاهده بوده‌ایم که زمان مجاز برای ارایه پیشنهاد تنها یک ساعت بوده و پس از توافق خریدار با فروشنده قیمت‌ها در سامانه ثبت می‌شود. همچنین تمام خریدهای شرکت‌های دولتی از طریق این سامانه انجام نمی‌شود.

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از تحلیل خود به معطلی اجرای ماده 23 قانون بهبود مستمر کسب وکار پرداخته است که به موجب آن مقرر بود دستگاه‌ها با هماهنگی اتاق‌های بازرگانی، فرم‌های یکنواختی را برای عقد قراردادها استفاده کنند. اما این امر نیز صورت نمی‌گیرد و هر سازمان فرمت قرارداد یکطرفه (به نفع خریدار) مخصوص به خود را دارد و بعضی حتی بدیهیات قراردادها را حذف می‌کنند؛ مانند شرایط فورس ماژور و شرایط تعدیل قیمت که بعضی شرکت‌ها حاضر به گنجاندن در قرارداد نمی‌شوند.

بند دیگری از این قانون که اجرا نشده، مربوط به ماده 24 است که دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند. البته براساس گفته‌های عباد، این امر نیز محقق نشده و دولت و دستگاه‌های اجرایی بدون هماهنگی کارهای خود را انجام می‌دهند. مثال مشخص و جدید آن مساله افزایش قیمت بنزین است که بدون اطلاع‌رسانی از قبل آن را اجرایی کردند. یکی دیگر از مصادیق مهم، ممنوعیت یک‌شبه صادرات یک کالاست. فرض کنید شخص یا شرکتی‌ با برنامه‌ریزی و صرف هزینه، سالیان دراز برای بازارگشایی تلاش کرده است‌ اما‌ با ممنوعیت صادرات، یک‌شبه کسب و کار شخص (حقیقی/حقوقی) در مخاطره قرار می‌گیرد. یکی از‌ ارکان رونق کسب و کار، ثبات است. حال آنکه با تزلزل این رکن، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از کارفرما سلب می‌شود.

یک ماده قانونی دیگر که همچنان بر روی زمین مانده است، ماده 25 است. این ماده‌ به موضوع برق و گاز و خدمات مخابراتی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرده، که در زمان کمبود، ارایه خدمات به این واحدها نباید قطع شود یا اگر شد باید جبران خسارات شود. براساس توضیحاتی که نایب‌رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران ارایه کرده، این الزام قانونی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و مخصوصا که خسارتی هم پرداخت نمی‌شود. همچنین لازم است موضوع قطع اینترنت هم بر این ماده اضافه شود تا دیگر شاهد قطع اینترنت‌ و خسارت ناشی از آن در بخش خصوصی نباشیم. البته می‌توان اینترنت را جزو خدمات مخابراتی در نظر گرفت.

از دیگر ماده قانونی که به گفته این فعال اقتصادی تاکنون به اجرا درنیامده است، ماده 29 است که قوه قضاییه و دولت موظفند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل آورند. این امر نیز محقق نشده و بخش خصوصی به جد خواستار این موضوع است. به تازگی نیز رییس اتاق تهران طی نامه‌نگاری با رییس محترم قوه قضاییه، این درخواست را مطرح کرده است که امیدواریم ترتیب اثر دهند. در نهایت لازم است تاکید شود که اگر همین قوانین موجود اجرایی شود، بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی بخش خصوصی حل خواهد شد.