تاثیر نظام جامع مالکیت صنعتی در بخش اقتصادی و صنعتی

گروه بنگاه‌ها|

در تعریف حقوق مالکیت فکری آمده است که این حق یکی از زیر مجموعه‌های حقوق خصوصی است که پدیدآورنده یک اثر از آن برخوردار است و به موجب آن، بهره‌برداری غیرمجاز از اثر پدیدآورنده از سوی شخص یا اشخاص دیگر، موجبات مسوولیت مدنی و کیفری بهره‌بردار غیرمجاز را فراهم می‌کند. در نظام‌های حقوقی مختلف، برای صیانت و پاسداری از حقوق مالکیت فکری قوانین مختلفی وضع شده است. این فرآیند در حوزه‌های صنعتی و تولیدی ابعاد و زوایای مهم‌تری پیدا می‌کند چرا که ایده‌پردازی در این حوزه می‌تواند میلیاردها تومان ارزش افزوده ایجاد کند بنابراین طبیعی است که حساسیت‌ها در این زمینه باید بیشتر باشد. پایش‌های مستمر میدانی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین دلایل مهاجرت نخبگان صنعتی و اقتصادی در کشورمان به دلیل عدم حمایت‌های حقوقی از توانایی‌هایی است که این اقشار در مواجهه با ایده‌های اقتصادی با  آن روبه رو می‌شوند؛ بنابراین ترجیح می‌دهند که آینده فعالیت‌های خود را در قلمروهایی دنبال کنند که به این حقوق مالکیت اهمیت بیشتری می‌دهند.

در شرایطی که طراحان صنعتی در کشور با موانعی مانند نبود جایگاه حقوقی و سازمانی در این حرفه و نبود مالکیت در طرح‌های ارایه شده مواجه‌اند، دولت از طریق نظام جامع مالکیت صنعتی تلاش می‌کند تا زمینه برنامه‌ریزی پایدارتر برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و نظام فکری و حقوقی برخاسته از آن فراهم شود. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این نظرند که طراحی صنعتی حاصل نبوغ و خلاقیت است؛ بنابراین ساختار‌های دولتی و حاکمیتی باید تلاش کنند تا زمینه حقوقی لازم برای حفاظت از این خلاقیت‌های اقتصادی را فراهم کنند.

دیروز مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی در این بخش گفت: نظام جامع مالکیت صنعتی از نظر ملی و بین‌المللی تاثیر حیاتی در بخش اقتصادی و صنایع کشور دارد.

مرتضی ادب در ادامه افزود: در طرح جامع حمایت از مالکیت صنعتی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده است، علاوه بر روزآمدتر شدن مقررات موجود، مصادیق جدیدی از حمایت از مالکیت‌های صنعتی همچون حمایت از اسرار تجاری، ‌ثبت مدل مصرفی و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه پوشش داده می‌شود. ادب افزود: کشورمان دارای قوانین کسب و کار و شاخص‌های بین المللی در بخش اقتصاد است و می‌توان با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در جهت پیاده‌سازی نظام ثبت و مالکیت صنعتی، نیازهای امروز را پاسخ داد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: نظام جامع مالکیت فقط محدود به مستندسازی درباره اراضی صنعتی نیست بلکه مالکیت‌های منقول و غیر منقول، مبادلات اسنادی و انواع کنسرسیوم‌ها را نیز پوشش می‌دهد.

ادب، نظام جامع مالکیت را ضمانت توسعه کشور خواند و اضافه کرد: مدیران عالی بخش‌های تولیدی و صنعتی وظیفه دارند که به ترسیم فصل مشترک کارکرد فعالان حقیقی در حوزه کسب و کار مبتنی بر ارایه خدمات نظام جامع مالکیت بپردازند زیرا باعث توسعه صنعتی و اقتصادی می‌شود.

وی با بیان اینکه اهداف شرکت‌های کوچک و متوسط و نوپا (استارتاپ‌ها) با به‌کارگیری درست نظام جامع مالکیت محقق می‌شود، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی ارایه خدمات به حوزه صنعت را دارد و مصمم به برداشتن موانع پیش پای تولیدگران و صنعتگران است.

وی بخشی از مشکلات شرکت‌های کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی را مربوط به عدم تدوین صورتجلسه مجامع دانست و گفت: شرکت‌ها نیاز به تدوین دقیق مجامع دارند و این مشکل به راحتی قابل حل است.

  تولید ثروت، وظیفه طراح صنعتی

وحید چوپانکاره، رییس دانشکده طراحی صنعتی دانشگاه تهران نیز با تایید این نکته که برای بهبود شاخص‌ها در این زمینه باید ارتباط معقولی بین دانشگاه‌ها و صنعت کشور ایجاد شود، می‌گوید: وجهی از طراحی صنعتی ارتباط با دانشگاه است. دانشگاه از تجربه و صنعت ایجاد شده اما صنعت امروز را آنهایی پیش می‌برند که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند. علم و عمل باید کنار هم باشند تا بهترین نتیجه را حاصل کند.او با تاکید بر اینکه یک طراح صنعتی باید به سمت رفع نیازهای دسته‌بندی شده حرکت کند، ادامه داد: قانونگذاران و مسوولان دستگاه‌های اجرایی باید جایگاه طراح صنعتی را در بخش‌های مختلف صنعت و تولید کشور مشخص کنند. اگر امروز تولید در بخش صنعت احصا می‌شود اما امضای طراح صنعتی در آن وجود ندارد، باید روش‌ها را تعویض کرد.اینکه مهندسی معکوس در رأس تولید و واردات قراردارد و یا این مهندسی در مسیر تولید ملی و خلاقیت قرار دارد باید شناسایی شود. بر همین اساس نیز باید بازار کار ایجاد کرد. مالکیت فکری در طراحی صنعتی مهم‌ترین موردی است که باید مشخص شود.

  مالکیت فکری نگاه اقتصادی

 به خلق اثر و شهرت دارد

معاون مالکیت فکری وزیر دادگستری گفت: مالکیت فکری نگاه اقتصادی به خلق اثر و شهرت دارد. به گزارش وزارت دادگستری، محمود حکمت نیا، گفت: در پی پاسخ به این سوال هستیم، اگر درصدد این باشیم که در حوزه حقوق مولفان و مصنفان بخواهیم کدهای آماری را برای مباحث اقتصادی پیش بینی کنیم نگاه کلان و کلی ما چگونه باید باشد؟ باید بتوانیم دیدگاه معینی را آگاهانه انتخاب کنیم سپس با مشخص کردن جایگاه خودمان در آن دیدگاه، مسیر راه را به درستی طی کنیم.

حکمت نیا افزود: اساسا مالکیت فکری یک نگاه اقتصادی به خلق اثر (مالکیت ادبی و هنری)، شهرت (علائم تجاری) و ایجاد محصولات با فرآیندهای جدید (اختراع) دارد.

وی تصریح کرد: تمام این موارد یک هدف صریح و آشکار دارند که بحث اقتصاد است. این بحث اقتصادی باید ادبیات اقتصادی داشته باشد.اگر بخواهیم این مباحث وارد اقتصاد شود و آثار اقتصادی بر جای بگذارد و تبدیل به سرمایه‌ای برای کنشگران این حوزه شود، به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نیاز داریم. اساس این برنامه‌ریزی نیز این است که فعالیت‌های این حوزه شناسایی شود.

وی با اشاره به پیچیدگی کار در حوزه مالکیت ادبی و هنری در قیاس با مالکیت صنعتی و اقتصادی گفت: در اختراعات بازار روشنی داریم. فناورانی داریم که اختراع می‌کنند، به دنبال آن صنعتگرانی هستند که اختراع را تبدیل به محصول می‌کنند و واسطه‌هایی که این محصولات را وارد بازار می‌کنند. اما در حوزه مالکیت ادبی و هنری کار پیچیده است. زیرا از یک طرف با خلق ذهنی روبرو هستیم و از طرف دیگر با نشر و ترجمه و چاپ آثار و سایر مصادیق هنرهای کاربردی که بسیار متنوع می‌باشند و وقتی وارد بازار می‌شوند به دلیل صنایع ارتباطی، بسیار گسترده‌تر می‌شوند. بحث ما این است که صنایع مرتبط این مباحث چیست و هر کس در کجای کار قرار دارد. پیچیدگی‌هایی که باید به آنها توجه داشت.

از هر منظری که به پدیده مالکیت فکری صنعتی نگاه کنیم واقع آن است که مالکیت فکری پدیده‌ای نو است که ارزش اقتصادی آن در بعضی از موضوعات، فراتر از اموال مادی است. به‌طور مثال 97 درصد سرمایه شرکت مایکروسافت مربوط به مالکیت فکری است و فقط سه درصد سرمایه آن از اموال مادی ناشی می‌شود. با توجه به این موضوع و نظر به اینکه در عصر کنونی، آثار ناشی از افکار انسان‌ها، مهم تلقی شده و دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد بوده، لذا نیاز است قانونگذار علاوه بر تصویب قانون، با تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد، به جزییات این مقوله بپردازد و از تشتت رویه قضایی و اداری پرهیز شود تا مردم با احساس امنیت و آرامش خاطر بیشتری، برای خلق آثار فکری، وقت صرف کنند.