ارز دولتی؛ آری یا خیر؟
بیش از یک سال از اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به دارو می‌گذرد اما هنوز هم درستی این سیاست محل بحث کارشناسان اقتصادی و دارویی است. قرار بود با ارایه ارز دولتی به حوزه دارو اثر نابسامانی نرخ ارز در صنعت داروسازی خنثی شود اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که نه تنها وضعیت در این حوزه بهبود پیدا نکرده بلکه موضوعات تازه‌ای مانند قاچاق معکوس دارو، رانت و واردات کالاهای متفرقه به جای دارو هم به این صنعت تحمیل شده است. با این حال رویه مسوولان برای سال 1399 هم حکایت از ادامه تخصیص ارز دولتی به دارو دارد اما این تصمیم دولت در حالی است که فعالان صنعت داروسازی، همچنان معتقدند حذف ارز 4200 تومانی برای ادامه حیات داروسازی ضروری بوده و دولت باید مدل حمایت خود در حوزه دارو را تغییر داده و به جای کمک هزینه به داروسازان، بیمه‌ها را تقویت کند اما وزارت بهداشتی‌ها معتقدند در شرایط فعلی که بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو در تامین نقدینگی مشکل دارند، شرایط برای حذف ارز 4200 تومانی مناسب نیست و این موضوع باید به زمان دیگری موکول شود، این دیدگاه در شرایطی است که برخی گروه دیگری از فعالان صنعت دارو که مخالف حذف ارز دولتی هستند نظر مسوولان را تایید کرده و معتقدند تولید دارو با ارز غیررسمی، تیر خلاص بر بدنه نیمه جان صنعت داروسازی کشور می‌زند.
انتقاد داروسازها و پافشاری دولت
روز گذشته، معاون کل وزارت بهداشت، در ارتباط با بودجه سال آینده این وزارتخانه و حوزه سلامت کشور، گفت: با توجه به مضیقه‌هایی که دولت در منابع مالی دارد و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در فروش نفت ایجاد شده است، در سال ۹۹ مطابق روال معمول، بودجه‌ای منطقی برای حوزه بهداشت و درمان کشور پیش بینی شده است. ایرج حریرچی در خصوص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده، افزود: با حمایت دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، برای سال ۹۹ نیز به دارو و ملزومات پزشکی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص خواهد یافت. به‌رغم تحریم‌های بانکی برای انتقال پول، اما ذخیره دارویی و ملزومات پزشکی مصرفی، از وضعیت خوبی برخوردار است.
اظهارات حریرچی در حالی است که از ابتدای امسال که اخبار التهابات بازار دارو گسترش یافت، کارشناسان دارو و اقتصاد راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت را تک‌نرخی شدن ارز اعلام کرده و بر این موضوع تاکید داشتند که اگر واقعا دولت به دنبال ثبات در این حوزه است باید ارز دولتی را حذف کند اما مرداد امسال وزیر بهداشت به اظهاراتی مبنی بر لزوم آزاد‌شدن ارز دارو و تجهیزات پزشکی، پاسخ داد. سعید نمکی درباره این موضوع گفت: برای امسال اگر ارز دارو را آزاد می‌کردیم، اولین ضرر متوجه خود تولیدکنندگان و واردکنندگان بود؛ چراکه درحال‌حاضر هم با وجود تخصیص ارز چهارهزار و 200 تومانی، بسیاری از کارخانه‌های داروسازی که ضعیف‌تر هستند، در نقدینگی مشکل دارند و در صورت دوبرابر شدن قیمت ارز، بی‌تردید در گشایش‌های اعتباری‌شان دچار مشکل می‌شدند.
از طرف دیگر در بودجه سال ۹۸ سازمان‌های بیمه‌گر مانند سازمان بیمه سلامت، اضافه سهم دارو دیده نشده بود و قطعا اگر ارز دارو تغییر می‌کرد، باید از جیب مردم پرداخت می‌شد. به‌همین‌دلیل تلاش کردیم در این زمینه فرصتی داشته باشیم تا سال ۹۹. با وجود این آنطور که نمکی می‌گوید، وضعیت در برنامه بودجه 99 متفاوت است. به گفته وزیر بهداشت در قانون بودجه ۹۹ این موضوع مد نظر قرار می‌گیرد و این وزارتخانه هم موافق است که ارز دارو را به سمت ارز نیمایی ببرد، اما در عین حال منابعش در بودجه‌های بیمه‌های سلامت باید به‌گونه‌ای دیده شود که فشاری به مردم وارد نشود. این وضعیت در حالی است که نایب‌رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با بیان اینکه سهم ارز ۴۲۰۰ تومانی در قیمت تمام شده دارو، کمتر از ۴۰ درصد است، گفت: در سال ۱۳۹۷، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز به دارو اختصاص یافته است.
عباس کبریایی‌زاده، با اشاره به وضعیت ذخایر دارویی در صنعت داروسازی کشور، گفت: خوشبختانه وضعیت موجودی صنعت دارویی بسیار خوب است و وزارت بهداشت به‌طور مرتب کار تخصیص ارز را برای صنعت داروسازی کشور انجام می‌دهد. بر همین اساس موجودی داروهای صنایع، موجودی خوبی است.
او درباره تعیین ارز ۴۲۰۰ برای دارو در لایحه بودجه ۱۳۹۹، افزود: ما به عنوان صنعت داروسازی معتقدیم که اصلا نباید ارز چند نرخی وجود داشته باشد، اما اگر بنا باشد که دولت و وزارت بهداشت ارز ۴۲۰۰ تومانی را در حوزه داروسازی حذف کنند که نظر ما هم این است که این ارز حذف شود، حتما باید تدابیری برای تامین ریال سازمان‌های بیمه‌گر جهت حفظ سهم پرداختی بیماران به شکلی که این پرداختی افزایش نیابد و همچنین تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت اندیشیده شود.
کبریایی‌زاده با بیان اینکه بنابراین حتما باید این دو مولفه در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو مورد نظر قرار گیرد، افزود: در عین حال چنانچه دولت ارز دارو را نیمایی کند که اقدام درستی است، اما این دو مولفه اتفاق نیفتند، صنعت وارد بحران خواهد شد.
وی با اشاره به تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو در بودجه سال ۱۳۹۹، اظهار کرد: بر این اساس احتمالا دولت نمی‌تواند نقدینگی مورد نیاز برای نیمایی شدن ارز در حوزه دارو را تامین کند و به همین دلیل ارز دولتی باقی ماند. به‌طور کلی ارز ارزان یا گران فسادآور است و این طبیعی است؛ چراکه انگیزه‌های ناسالم به آن ورود می‌کند. در عین حال باید توجه کرد که بخش عمده‌ای از ارز دارو آزاد شده است. به عنوان مثال مواد جانبی، بسته‌بندی، ماشین‌آلات، قطعات و... با ارز آزاد می‌آید و سهم ارز ۴۲۰۰ تومانی در قیمت تمام شده دارو، در حال حاضر کمتر از ۴۰ درصد است و فقط برای ماده موثره است. به همین دلیل دولت هم از افزایش قیمت دارو پرهیز می‌کند. این منصفانه نیست که ۵۰ تا ۶۰ درصد از ارز دارو، ارز آزاد باشد، ۴۰ درصد را هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی نگه دارید و قیمت دارو را هم بازنگری نکنید. این منجر به آسیب به صنعت می‌شود.
کبریایی‌زاده با بیان اینکه در حوزه تخصیص و تامین ارز نیمایی مشکلی نداریم، گفت: از زمانی‌که وزارت بهداشت ارز نیمایی را تخصیص می‌دهد، مشکلات‌مان رفع شده است. در گذشته وزارت بهداشت ارز نیمایی را تخصیص نمی‌داد و مشکلاتی ایجاد شده بود. به‌طور کلی مجموع ارز بری دارو برای تامین ۹۷ درصد از داروهای مورد نیاز کشور، در سال ۱۳۹۷، حدود ۶۰۰ میلیون دلار است که شامل ارز نیمایی و ارز دولتی است.
تبعات رها شدن از ارز دولتی
با این حال رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران، نسبت به تبعات رها شدن دارو از ارز دولتی هشدار داد و گفت: تولید دارو با ارز غیر رسمی، تیر خلاص بر بدنه نیمه جان صنعت داروسازی کشور خواهد بود. محمدرضا واعظ مهدوی، درباره این موضوع بیان کرد: اصلا قرار نیست نرخ ارز همین ۱۲ هزار یا ۱۵ هزار تومان باشد، ابتدا باید این پرسش را مطرح کرد که این نرخ ارز از کجا آمده است و در این افزایش قیمت ارز، چه رازها و سوءاستفاده‌هایی پنهان شده است.سطح رفاه عمومی به‌شدت نزول کرده و شاهد نارضایتی‌های اجتماعی هستیم که در اثر شکل‌گیری مشکلات اقتصادی به وجود آمده است.
او افزود: ماجرای ارز دارو، یکی از صدها مشکلی است که در اثر افزایش نرخ ارز بر کشور حاکم شده است. زیرا، همه صنایع دچار بحران شده‌اند اما باید پرسید با آزاد شدن نرخ ارز در مورد دارو چه اتفاقی می‌افتد؟ بالا رفتن نرخ ارز، عارضه نامطلوب برای کشور است. دولت باید برای کاهش نرخ ارز تلاش کند، زیرا همین ارز ۴۲۰۰ تومانی هم برای صنایع زیاد است چرا که افزایش هزینه‌های تولید دارو، تیر خلاص بر بدنه نیمه جان صنعت داروسازی کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: سال‌ها قیمت دارو ارزان بود، حتی به نرخ این زمان که ارز دارو از ۱۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسیده است، دولت نتوانسته قیمت داروهای تولید داخل را واقعی کند. اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۲ هزار تومان برسد، بسیار زیان‌آور‌تر خواهد بود و قدرت ادامه تولید داخل را نخواهند داشت. مشکل صنعت داروسازی کشور نبود نقدینگی بوده در صورت افزایش نرخ ارز، بحران نقدینگی صنعت داروسازی تشدید خواهد شد.
واعظ مهدوی، به پیش فاکتورهای مصرف ارز رسمی اشاره کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع پیش فاکتورهای صادر‌شده بیش از ۶۰ درصد عمل نشده است. زیرا، شرکت‌های دارویی نقدینگی برای گشایش ارزی ندارند. اگر ارز دارو آزاد شود، به نفع واردکنندگان خواهد بود. زیرا، وارداتی‌ها معاف از قیمت‌گذاری هستند. به‌طوری که بررسی‌ها نشان داده است قیمت داروهای وارداتی در ایران، گران‌تر از بازار ترکیه، ژاپن، امارات متحده عربی و... است. زیرا پیش‌فاکتورهای واقعی صادر نمی‌شود. یعنی اگر قیمت دارو ۵۰ دلار بوده باشد، در پیش فاکتور ۷۰ دلار می‌خورد. لذا، در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز برای آن دسته از واردکنندگان که با رانت کار می‌کنند، درآمد بیشتری به دنبال خواهد داشت.
رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران، با تاکید بر این نکته که امکان ندارد تولید‌کننده داخلی بتواند دارو را با قیمت واقعی بفروشد، گفت: ساز و کار قیمت‌گذاری دارو در کمیسیون ماده ۲۰ نیز به گونه‌ای است که بیمه‌ها اجازه نمی‌دهند قیمت دارو واقعی شود. اگر قرار بود قیمت داروهای تولید داخل واقعی شود، تا الان می‌شد. بنابراین، چنین تصوری که دولت بتواند با آزاد شدن نرخ ارز دارو، قیمت داروهای تولید داخل را واقعی تعیین کند، محال است.
وی ادامه داد: همه دست‌اندر‌کاران تولید دارو در کشور بر این عقیده‌اند که تولید داخل جوابگوی افزایش هزینه‌ها نیست. به‌طوری که از سال ۹۰ که ارز ۱۰۰۰ تومان بود و حالا که به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان رسیده است، به‌طور میانگین ۶۵ درصد به قیمت داروهای تولید داخل افزوده شده، در حالی که رشد حداقل ۴۰۰ درصدی در هزینه‌های تمام شده تولید دارو را شاهد هستیم.
