مدیریت وثایق در نظام بانکی
محمد ربیع‌زاده |
انبوهی از پرونده‌های قضایی مرتبط با مطالبات غیرجاری و شکایت‌های متقابل بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات نشان از بحران در مدیریت وثایق در نظام بانکی کشور می‌دهد که نیازمند تغییراتی بنیادین است.
بانک‌ها برای تداوم حیات خود به گردش دارایی‌هایشان نیاز دارند. از محل گردش دارایی‌ها بازده مناسب در بانک‌ها حاصل شده و می‌توانند به حیات خود ادامه دهند، خلق ثروت کنند، به ذی‌نفعان خود منفعت رسانده و به وظایف خطیر خود در جذب منابع و تخصیص آن و ارایه خدمات برای رشد اقتصادی کشور عمل کنند. مهم‌ترین قسمت دارایی‌ها در بانک‌ها که موتور محرکه بازده آنان قلمداد می‌شود عبارتند از تسهیلات و وام‌هایی که به متقاضیان پرداخت می‌کنند یا تعهداتی که به پشتوانه ترازنامه خود متقبل می‌شوند. این تسهیلات باید در زمان مقرر و سررسید شده به بانک برگردد تا گردش مناسب مورد اشاره ایجاد شود. هرگونه نکول و قفل شدن این منابع، بانک‌ها را با انواع ریسک‌ها به ویژه ریسک اعتباری، نقدینگی و حقوقی و حتی شهرت مواجه می‌سازد. برای پرهیز از این اتفاق ناگوار، نظام بانکی از راهبردهای متفاوت و البته همسویی استفاده می‌کند. بهداشت اعتباری راهبردی برای مدیریت ریسک اعتباری و پیشگیری از منجمد شدن منابع بانک و ایجاد مطالبات غیرجاری است.اما تعریف عملیاتی بهداشت اعتباری چیست؟ واقعی بودن موضوع تسهیلات و حسب مورد، نظارت بر مصرف تسهیلات اولین و کلیدی‌ترین شاخص بهداشت اعتباری است. برای مثال اگر متقاضی، تسهیلات را برای سرمایه در گردش مطالبه کند ولی آن را به مصرف دیگری برساند خطر عدم برگشت منابع بانک بسیار زیاد خواهد بود. شاخص بعدی توجه به شخصیت و اهلیت متقاضی است. دقت در گزارش‌های کارشناسی و پایبندی به اعتبارسنجی مشتریان از شاخص‌های دیگر بهداشت اعتباری است. اما آخرین شاخص اخذ وثایق از متقاضیان است. هرچند در نظام بانکی کشور در مذاکرات بین بانک و مشتری وثیقه حرف اول را می‌زند اما تجربیات چند دهه اخیر نشان می‌دهد که اگر به شاخص‌های واقعی بودن موضوع تسهیلات، شخصیت و اهلیت مشتری، کارشناسی و اعتبارسنجی توجه نشود، وثایق هرچند با درجه نقدینگی بالا نمی‌تواند ریسک اعتباری و نقدینگی بانک‌ها را مدیریت کند.بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد ریال مطالبات غیرجاری با انواع وثایق ملکی، محل اجرای طرح و چک و سفته و ... نتوانسته است باعث جلوگیری از انجماد منابع بانک‌ها شود. این در حالی است که طبق قانون، بانک‌ها با متقاضیان خود قرارداد لازم الاجرایی را امضا می‌کنند که می‌تواند به راحتی جایگزین وثایق دیگر شده و از حقوق بانک‌ها محافظت کند. اما انبوهی از پرونده‌های قضایی مرتبط با مطالبات غیرجاری و شکایت‌های متقابل بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات (مدیونین) و ایجاد یک کسب و کار بسیار پررونق در اطراف این دعواهای گیج‌کننده برای انواع وکالت‌ها و امور اجرایی آن نشان از بحران در مدیریت وثایق در نظام بانکی کشور می‌دهد و ضرورت دارد قوای سه‌گانه کشور هرچه سریع‌تر تغییراتی بنیادین در آن ایجاد کنند.
پیشنهاد این است که قرارداد لازم الاجرا، به جایگاه واقعی و محکم خود در نظام وثیقه کشور برسد به نحوی که متقاضیانی که این قرارداد را امضا می‌کنند نتوانند تحت هیج شرایطی از برگشت منابع بانک که در واقع سپرده‌های مردم و امانتی گرانقدر است خودداری کنند. با حمایت قانون و تمامی دستگاه‌های دولتی کشور این قراردادها می‌تواند از چنان درجه نقدینگی و پشتوانه‌ای برخوردار شود که به راحتی بین بانک‌ها مانند اوراق خزانه و مشارکت خرید و فروش شده و مبادله شود. با عملیاتی شدن این پیشنهاد بانک‌ها مجبور نخواهند شد بنگاهداری کنند یا با تشکیلات بسیار سنگین دارایی‌های ثابت ترهین یا تملیکی یا در حال فروش خود را اداره نمایند و متحمل هزینه‌های بسیار زیادی شوند. برای واحدهای تولیدی کشور یا طرح‌های نزدیک به اجرا نیز می‌توان اقداماتی انجام داد که هم به نفع بانک‌ها باشد و هم با راه‌اندازی این واحدها مشکلات کارآفرینان را حل کند. محل اجرای طرح در برخی از واحدهای تولیدی به تملیک بانک‌ها در آمده و واحد تولیدی یا طرح نزدیک به بهره‌برداری متوقف شده است؛ با تحکیم قانونی قراردادهای لازم الاجرا محل اجرای طرح به مجریان آن برگشت شده و با در اختیار گذاشتن سرمایه در گردش کافی براساس اصول کارشناسی و با نظارت بر مصرف به راه‌اندازی این واحدهای تولیدی کمک خواهد شد. البته با پیچیدگی‌های ارزی و ریالی پرونده‌های مطالبات جاری کار به آسانی پیش نخواهد رفت و تا تحولی اساسی در مدیریت وثایق در نظام بانکی کشور رخ ندهد اوضاع و احوال مطالبات غیرجاری به همین روند فعلی تداوم خواهد یافت و معلوم نیست ساماندهی آن در آینده از جیب چه کسانی هزینه خواهد شد.
