کفه سنگین ترازو به‌نفع واردات رسمی گوشی
گروه دانش و فن|
با آگاهی از قیمت دلاری گوشی‌ها ممکن است این تصور ایجاد شود که قیمت گوشی‌ها در ایران از حاصل‌ضرب این اعداد در قیمت دلار به دست می‌آید؛ این در حالی است که عواملی مانند هزینه گمرک و مالیات بر ارزش افزوده و سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در قیمت نهایی آن تاثیرگذار است. درواقع قیمت کالاهای وارداتی با همان قیمت ارزی که وارد می‌شوند، محاسبه نمی‌شود، بلکه با توجه به مسیری که یک کالای وارداتی طی می‌کند، عوامل مختلفی از جمله هزینه حمل و نقل و گمرک، بازرگانی و خدمات پس از فروش، سود عمده‌فروشی، سود خرده‌فروشی و مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند بر قیمت گوشی اثر بگذارد که بخشی از آن به دولت و بخشی به واردکنندگان و فروشندگان تعلق می‌گیرد. از طرفی پس از کارشکنی‌های واردکنندگان غیررسمی که از روش‌های مختلفی برای واردات گوشی‌های قاچاق استفاده می‌کردند و اقداماتی که برای مقابله با این روش‌ها در نظر گرفته شد، در حال حاضر به‌نوعی واردات مسافری تلفن همراه جای خود را به واردات تجاری داده است.
شرکت واردکننده ابتدا باید گوشی را با دلار آزاد از یک شرکت خارجی خریداری کند و زمانی‌که یک گوشی وارد می‌شود، تعرفه گمرکی برای آن پنج درصد است. علاوه بر این، با توجه به نوع حمل‌ونقل و بیمه و مدت زمان تحویل، یک تا دو درصد نیز به هزینه‌های آن اضافه می‌شود. پس از ترخیص کالا، واردکننده می‌تواند با توجه به قوانین دارایی و تعزیرات، تا ۱۵ درصد سود را به مبلغ کالا اضافه کند. در این مرحله، واردکننده همچنین می‌تواند علاوه بر این ۱۵ درصد، سه درصد بابت خدمات پس از فروش به کالا اضافه کند. مالیات بر ارزش افزوده‌ای که به گوشی‌ها اضافه می‌شود نیز ۹ درصد است که با اضافه شدن این عدد، می‌تواند به قیمتی تبدیل شود که واردکننده آن را به عمده‌فروش تحویل می‌دهد. پس از آن عمده‌فروش می‌تواند تا سه درصد و خرده‌فروش تا هفت درصد به این مبلغ اضافه کند. البته این محاسبات در شرایطی است که کالا به اندازه کافی در بازار موجود و عرضه و تقاضا همخوانی داشته باشد. در برخی شرایط که عرضه کمتر از تقاضاست، ممکن است سود خرده‌فروشی تا ۱۵ درصد هم افزایش پیدا کند که البته این شرایط معمولا مدت زیادی ادامه‌دار نمی‌شود و با عرضه گوشی، به حالت پایدار هفت درصد می‌رسد. در شرایطی هم ممکن است سود عمده‌فروشی و خرده فروشی، صفر در نظر گرفته شود که در آن صورت می‌توان حداقل قیمت گوشی را متصور شد. این بدان معناست که قیمت کمتر از این میزان، نشانه قاچاق و قیمت بیشتر نشانه گران‌فروشی است. البته در مواردی هم شرکت‌های واردکننده به دلیل فضای رقابتی موجود، از ۱۸ درصد هزینه‌ای که می‌توانند به قیمت گوشی‌ها اضافه کنند، می‌کاهند تا بتوانند گوشی‌های واردشده را در زمان مناسب به فروش برسانند.
کشمکش‌های رجیستری و واردات غیررسمی
طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور با هدف مبارزه با قاچاق از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد و برخلاف گذشته که به دلایلی از جمله جعل شناسه IMEI گوشی‌ها با شکست مواجه می‌شد، این بار با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به صورت همزمان، میزان تخلف از طریق جعل شناسه گوشی را به صفر رساند. این موضوع واردکنندگان غیررسمی را بر آن داشت که با روشی دیگر، برای واردات گوشی‌های قاچاق تلاش کنند که یکی از این راه‌ها، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های گمرکی، در برهه‌ای از زمان موجب واردات هزاران گوشی به اسم مسافری شد و همین موضوع مسوولان را به فکر راه‌چاره انداخت و آن دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک بود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شد. اما این اقدام هم چندان موفقیت‌آمیز نبود و به خرید و فروش اطلاعات مسافران و حتی بدون آگاهی آن‌ها منجر شد که در سفرهای زیارتی حجاج هم شدت گرفت. به همین دلیل با نزدیک شدن به ایام اربعین، تصمیم جدیدی مبنی بر افزایش تعرفه گمرکی گوشی‌های مسافری گرفته شد. بدین‌ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه را با افزایش حقوق ورودی گوشی به ۲۶ درصد رساند، همچنین معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری حذف و مقرر شد استفاده از نرخ ارز بازار ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری اعمال شود.
در حالی که روند واردات مسافری مطابق میل واردکنندگان رسمی و قانونی پیش می‌رفت، چندی پیش حسین غروی‌رام، رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از مشکلات و کندی رسیدگی به درخواست‌های ثبت سفارش و صف‌های طولانی نوبت رسیدگی به پروندهای واردات موبایل خبر داد که در صورت ادامه این روند، موجب اختلال در بازار موبایل خواهد شد.
به همین دلیل با کند شدن روند واردات تلفن همراه به کشور و ابراز نگرانی رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل نسبت به احتمال التهاب در بازار شب عید با ادامه این روند، جلسه‌ای مشترک با کلیه ذی‌نفعان دولتی و خصوصی حوزه موبایل در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد که نماینده بانک مرکزی، خیال واردکنندگان را از تامین ارز برای واردات موبایل راحت کرد. امیرحسین شکوهی، مدیرکل نظارت ارز بانک مرکزی پیش‌تر نیز از نامه‌نگاری وزیر صنعت با این بانک به منظور تغییر ارز مورد نیاز برای واردات تلفن همراه و تامین آن از محل ارز سامانه نیما، صادرات یا سپرده واردکننده بنابه درخواست متقاضی به کلیه ارزها خبر داده بود. همچنین نمایندگان وزارت صمت نیز نسبت به تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های ثبت سفارش شرکت‌های واردکننده موبایل قول مساعد دادند.
کاهش 10 برابری واردات مسافری
در این راستا امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تنظیم بازار شب عید و تصمیم‌سازی برای آینده بازار تلفن همراه کشور گفت: «همکاری دستگاه‌های دولتی و قول مساعد آن‌ها جهت بهبود فرایندها، امیدبخش است. با قوت گرفتن این روند همکاری از ابتدای سال جاری و اعتماد دولت به بخش خصوصی، شاهد تحولات مهمی در بازار تلفن همراه بوده‌ایم. شاید نقطه عطف آن را بتوان محدودیت‌های اعمال‌شده در واردات مسافری که در ابتدای خرداد امسال اعمال شد، دانست.» وی با اشاره به واردات ۱۰ میلیون و 500 هزار دستگاه موبایل طی ۹ ماه به کشور گفت: «این میزان دستگاه از طریق رویه مسافری و تجاری وارد کشور شده است و بخش اندکی از آن نیز شامل تولیدات داخلی می‌شود. این در حالی است که مصرف کشور در این بازه زمانی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزاردستگاه موبایل بوده است. تنها در آذرماه سال جاری واردات موبایل یک میلیون و ۲۶۵ هزار دستگاه بوده و مصرف در این ماه به یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه رسیده است. تحلیل ما از بررسی داده‌های موجود و روند واردات و مصرف کشور این است که در سه ماه پایانی سال، حداقل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور خواهد شد. البته این پیش‌بینی درصورتی محقق خواهد شد که شرایط عادی باشد و اختلالی در روند تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها به وجود نیاید. نکته حساس و نگران‌کننده در این مسیر که همواره واردات را دستخوش تغییرات می‌کند، جهش ارز و نوسانات آن است. اما اگر شرایط مطلوب و پایدار باشد، انتظار آن می‌رود که از اوایل بهمن ماه مصرف موبایل در کشور سیر صعودی داشته باشد.»
اسحاقی همچنین با تاکیدبر از صرفه افتادن واردات موبایل با استفاده از رویه مسافری گفت: «نتیجه سیاست‌گذاری‌ها و همکاری مستمر واردکنندگان در اجرای سیاست‌ها منجر به کاهش ۱۰ برابری استفاده تجاری از رویه مسافری واردات تلفن همراه در کشور بوده است. طبق گزارش‌های دریافتی، آمار واردات مسافری از یک میلیون و 200 هزار دستگاه در اردیبهشت ماه امسال، به ۱۵۰ هزار دستگاه تا پایان آذرماه رسیده است که این اتفاق دستاورد مهمی برای فعالان این حوزه محسوب می‌شود.» وی ضمن اشاره به تغییر معنادار واردات تجاری تلفن همراه به کشور گفت: «در فاصله ۹ ماه، واردات تجاری افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهد ۲۰۵ هزار دستگاه موبایل در فروردین امسال به صورت تجاری وارد کشور شده بود و حالا در پایان آذرماه این تعداد به ۱ میلیون و ۱۱۵ هزار دستگاه رسیده است. با مشاهده این روند، به‌نوعی می‌توان گفت واردات مسافری تلفن همراه جای خود را به واردات تجاری داده است.»
