بازار باز مشکل تورم و سود بانکی را حل نمی‌کند
تیمور رحمانی|
بانک مرکزی در پنجاه و نهمین مجمع خود، با حضور ریاست محترم جمهوری از برنامه جدید سیاست پولی با به‌کارگیری عملیات بازار باز رونمایی کرد. در طول چند روزی که از پخش این خبر می‌گذرد، تحلیل‌ها، نقطه نظرات، هشدارها، نقدها و حتی منفی بافی‌های فراوانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. آنچه با اهمیت است این موضوع است که نسبت به شروع به کار این عملیات مطالبی مشاهده می‌شود که گویی بانک مرکزی روشی ناشناخته در بانکداری مرکزی را تدوین و آماده اجرا کرده که به دلیل فقدان تجربه جهانی، ریسک توفیق آن بسیار پایین و احتمال ایجاد دشواری‌های اقتصاد کلان بسیار زیاد است.
مطلب جالب‌تر آن است که بسیاری از صاحب‌نظران که پیوسته از عدم وجود عملیات بازار باز و همچنین از تاخیر بانک مرکزی در اجرای آن گلایه داشته‌اند، شروع به نقد آن و حتی در مواردی زیر سوال بردن آن کرده‌اند. بر همین اساس، این احتمال وجود دارد که در شرایط دشوار کنونی اقتصاد ایران که پیش بینی‌پذیری تضعیف شده است، هرگونه عدم توفیقی در وضعیت پیش روی اقتصاد کلان به حساب عملیات بازار باز گذاشته شود. برای این منظور، لازم است نکاتی را روشن ساخت.
نکته اول آن است که عملیات بازار باز یک ابزار سیاست‌گذاری پولی است و نه یک هدف و این ابزار، ابزاری شناخته شده و متعارف در سیاست‌گذاری پولی نه تنها در امریکا و کانادا و انگلستان بلکه در چپ و راست کشورمان یعنی ترکیه و پاکستان نیز هست. این کاملا صحیح است که بانک مرکزی همچنان می‌تواند به روشی مشابه ۶۰ سال گذشته عمل کند و هنوز هم درجه‌ای از توفیق را داشته باشد.
لذا، به هیچ‌وجه ادعا نمی‌شود که در غیاب عملیات بازار باز، بانک مرکزی قادر به اداره امور پولی و بانکی و انجام سیاست‌گذاری پولی نخواهد بود. اما تجربه دنیا به ما می‌آموزد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط، وجود ابزاری به نام عملیات بازار باز امکان مدیریت کوتاه‌مدت بهتر سیاست پولی را فراهم می‌نماید و دستیابی به اهداف نهایی اقتصاد کلان ورای سیاست پولی را سهل‌تر می‌نماید. بسیار مایه تعجب است که صاحبنظرانی به خود ابزار عملیات بازار باز ایراد می‌گیرند یا هشدار می‌دهند، چون این ابزار مانند یک وسیله نقلیه نسبتا امن برای رسیدن از یک مبدا
به یک مقصد است. اما همین وسیله نقلیه امن را هم می‌توان با رانندگی پر خطر تبدیل به ابزاری خطرناک و نرسیدن به مقصد کرد.
نکته دوم آن است که نفس وجود ابزار عملیات بازار باز نیست که با اهمیت است بلکه چارچوب سیاست‌گذاری پولی استفاده‌کننده از ابزار عملیات بازار باز است که با اهمیت است. بدون چارچوب سیاست‌گذاری پولی منتج به اهداف نهایی مطلوب از نظر اجتماعی، عملیات بازار باز اساسا اهمیتی ندارد و می‌تواند بستر معامله و داد و ستد بی‌هدف اوراق دولت توسط بانک مرکزی باشد. آنچه عملیات بازار باز شروع شده توسط بانک مرکزی را در صورت پیش رفتن مطابق مبنای نظری ورای آن با اهمیت می‌نماید، هدف‌گذاری تورمی است که امروزه در بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا متداول است.
در این چارچوب سیاست‌گذاری، هدف نهایی بانک مرکزی جلوگیری از انحراف تورم از سطح مطلوب اجتماعی آن و جلوگیری از انحراف تولید از سطح مطلوب اجتماعی آن با وزن‌هایی متفاوت برای این دو هدف نهایی است. لذا، به جای اینکه گفته شود بانک مرکزی عملیات بازار باز را شروع کرده است، باید گفت بانک مرکزی چارچوب هدف‌گذاری تورمی را شروع نموده است، گرچه این چارچوب هدف‌گذاری از نوع انعطاف پذیر آن است و برای اجرای این چارچوب سیاست‌گذاری از عملیات بازار باز به همراه اعطای اعتبار وثیقه‌دار و سپرده‌گیری از بانک‌ها بر اساس یک کریدور نرخ سود بازار بین بانکی استفاده می‌شود.
نکته سوم آن است که حتی در کشورهای بسیار توسعه یافته و دارای بازار مالی عمیق و نظام بانکی نسبتا کارآمد و بانک مرکزی نسبتا مستقل و حرفه‌ای، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورمی توفیق صد درصد نداشته است تا از قبل بتوان در مورد توفیق صد در صد این چارچوب سیاست‌گذاری در ایران با اتکا به عملیات بازار باز اظهارنظر کرد. بر اقتصاددانان روشن است که چارچوب هدف‌گذاری تورمی و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی برای دستیابی به آن، موضوعی همچنان داغ در محافل سیاست‌گذاری پولی هم در دانشگاه‌ها و هم در بانک‌های مرکزی است و پیوسته بر روی این موضوع بحث می‌شود که گنجاندن چه ملاحظات دیگری می‌تواند درجه توفیق آن را افزایش دهد. بر اقتصاددانان شناخته شده است که چارچوب هدف‌گذاری تورمی هنوز نتوانسته است که ثبات بانکی و مالی را تضمین نماید و همچنان نیاز به بهبود در این زمینه وجود دارد.
اما برای اقتصاددانان روشن شده است که چارچوب هدف‌گذاری تورمی در کنترل تورم در دنیا بسیار موفق بوده است و در جلوگیری از تعمیق رکود نیز توفیق قابل قبول داشته است. شاید اگر سیاست‌گذاری پولی مجهز به این ابزار و چارچوب نبود، بحران ۲۰۰۸ می‌توانست از بحران بزرگ ۳۳-۱۹۲۹ از نظر پیامدهای بخش حقیقی عمیق‌تر باشد، در حالی که چنین نشد و اقتصادهای متاثر از بحران اخیر به شکل بسیار بهتری به جلوگیری از کاهش قیمت‌ها و رکود پرداختند.
اما تجربه دنیا به ما یادآوری می‌کند که اقتصاد همواره در معرض تجربه کردن شوک‌هایی است که از قبل برای سیاست‌گذاران ناشناخته بوده و لذا هیچ‌وقت نباید از توفیق سیاست‌های خود خیال راحت داشته باشند و هیچگاه نباید نگرانی را در عدم توفیق سیاست‌های خود کنار بگذارند. به‌طور مشخص، ایران از وضعیت رکود تورمی قابل توجهی رنج می‌برد که تحلیل‌های موجود اقتصاد کلان راه‌حل قاطعی برای آن ندارد و به‌طور قطع راه‌اندازی این چارچوب نوین سیاست‌گذاری پولی به سرعت نمی‌تواند برای مقابله با این مشکل درمان موثری ارایه دهد گرچه در غیاب عملیات بازار باز نیز همین مشکل و شاید بیشتر وجود خواهد داشت.
نکته چهارم آن است که در هدف‌گذاری تورم، بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان هدف میانی یا واسطه دستیابی به تورم و تولید مطلوب حول نرخی که برای دستیابی به آن اهداف مناسب می‌داند، کنترل می‌نماید و ابزار کنترل بانک مرکزی نیز خرید و فروش اوراق در بازار بین بانکی، اعطای اعتبار به بانک‌ها در سقف کریدور نرخ سود با گرفتن وثیقه و سپرده‌گیری از بانک‌ها در کف کریدور نرخ سود می‌باشد. با کنترل این نرخ سود، به‌تدریج انتظار می‌رود که سایر نرخ‌های سود در جهت مورد نظر بانک مرکزی تغییر نمایند.
لذا، ضروری است که بپذیریم نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات نیز انعطاف پذیر شوند تا رویه جدید سیاست‌گذاری قادر به اثرگذاری مورد نظر باشد؛ واضح است که این امر به سرعت امکان پذیر نیست اما باید به تدریج امکان پذیر شود و در این مسیر بانک مرکزی نیازمند همراهی نهاد سیاست‌گذار یعنی شورای پول و اعتبار و همچنین شورای فقهی جهت تطبیق با شرایط نوین است و در غیاب این همراهی، از کارایی سیاست‌گذاری نوین پولی هم کاسته خواهد شد.نکته پنجم آن است که در طول یک سال و نیم گذشته با کاهش درآمدهای نفتی و لذا درآمد دولت و در عین حال انعطاف ناپذیری هزینه‌های دولت در جهت کاهش (به دلیل اینکه بخش عمده هزینه‌های دولت ماهیتا هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است)، فشار بر بودجه دولت تشدید شده و کسری بودجه دولت نیز رو به افزایش گذاشته است. طبیعی است در چنین شرایطی، دولت ناچار شده است به استقراض از طریق انتشار اوراق روی بیاورد و فروش اوراق توسط دولت نیز نهایتا به منابع بانک‌ها فشار آورده (زیرا خریدار هر شخص حقیقی یا حقوقی که باشد، از محل مانده حساب او نزد بانک‌ها برای خرید این اوراق استفاده می‌شود) و زمینه بالا بودن نرخ سود را نگهداشته است و نرخ سود بالا هم موتور اصلی رشد بالای نقدینگی و نهایتا رشد
اجتناب‌ناپذیر پایه پولی بوده است.
اکنون بسیاری ابراز نگرانی می‌کنند که با راه‌اندازی عملیات بازار باز، دولت که اوراق خود را به بانک‌ها می‌فروشد، بانک‌ها ناچارند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند و به این ترتیب عملا دولت با واسطه از بانک مرکزی قرض کرده و رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان تداوم می‌یابد. لازم است به عنوان یک اقتصاد خوانده حوزه اقتصاد پولی اشاره کنم که اگر ناترازی و کسری بودجه آشکار و پنهان دولت تداوم یابد و به ویژه اگر وارد شرایط اصطلاحا ناپایداری مالی شود، به‌طور قطع رشد بالای نقدینگی و پایه پولی ادامه خواهد داشت چه عملیات بازار باشد و چه نباشد. این قانون تردید ناپذیر حاکم بر خلق کمیته‌ای پولی است. در واقع، اگر کسری بودجه از کنترل خارج شود، رشد پایه پولی و نقدینگی با یا بدون عملیات بازار باز تشدید شده و حتی می‌تواند زمینه ابر تورم را فراهم نماید و ابر تورم‌ها همواره از این محل سرچشمه گرفته‌اند.
همچنین، هنگامی که دولت قادر به پرداخت حقوق و دستمزدها نباشد، همان مجلسی که تصویب کرده است دولت مستقیما از بانک مرکزی قرض نکند، آن مصوبه را منتفی کرده و اجازه چنین استقراضی را فراهم می‌آورد. وجود عملیات بازار باز تضمین نمی‌کند که بودجه ناپایدار دولت پایدار شود، بلکه کمک می‌کند بودجه پایدار دولت اختلال کمتری در نرخ سود و لذا در اهداف نهایی تورم و تولید به بار بیاورد. همچنین، این عملیات کمک می‌کند در شرایط پایداری مالی دولت، هزینه تامین مالی استقراض دولت غیرعادی بالا نرود.
لذا، اگر کسری بودجه دولت در میان مدت (نه در یک سال خاص که ممکن است ضرورت نداشته باشد) از کنترل خارج شود، تحت هر نوع چارچوب سیاست‌گذاری پولی و حتی با استقلال ۱۰۰ درصد بانک مرکزی، رشد نقدینگی از کنترل خارج خواهد شد و عملیات بازار باز هم مانعی برای آن نخواهد بود.
نکته ششم آن است که در شرایط کنونی نظام بانکی ایران دچار ناترازی قابل توجهی است و متاسفانه به دلایلی که موضوع بحث کنونی نیست حتی تورم بالای یک سال و نیم گذشته نتوانسته است کمکی در این زمینه باشد. آشکار است بخش قابل توجهی از مشکلات یک سال و نیم گذشته و بخشی از تشدید فشار ناشی از تحریم هم، ریشه در ناترازی نظام بانکی داشته است. قرار نیست عملیات بازار باز مشکل ناترازی نظام بانکی را به‌طور ریشه‌ای حل کند گرچه می‌تواند اندکی از نابسامانی نرخ سود جلوگیری نماید.
لذا، اگر توقع آن است که با راه‌اندازی عملیات بازار باز مشکل نظام بانکی حل شود، به عنوان کسی که سال‌ها پول و بانکداری و اقتصاد پولی تدریس کرده‌ام، اطمینان می‌دهم که قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد. حل آن مشکل منوط به یک اجماع سیاسی در نظام تصمیم‌گیری و فراهم کردن بستر قانونی است که بدون اختلال در نظام پرداخت کشور، به اصلاح نظام بانکی در جهت کارکرد متعارف نظام بانکی در اقتصاد و از جمله در کارکرد مناسب‌تر و موفق‌تر عملیات بازار باز و هدف‌گذاری تورمی کمک نماید.
بنابر آنچه گفته شد، راه‌اندازی عملیات بازار باز و چارچوب هدف‌گذاری تورمی روش نوین سیاست‌گذاری پولی در دنیا است که درجه‌ای از توفیق را پشت سر گذاشته اما همچنان در معرض چکش خوردن است و راه‌اندازی آن در ایران قرار نیست تمام مشکلات اقتصادی را حل کند، بلکه راه‌اندازی آن کمک می‌کند تا در صورت کنترل ناترازی‌های اقتصاد ابزار مناسب‌تری برای مدیریت سیاست پولی فراهم شود.
