پرداخت 5‚10 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال روستایی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به پرداخت تسهیلات روستایی گفت: از تسهیلات اشتغال روستایی حدود ۱۱.۵هزار میلیارد تومان در بانک‌ها تصویب شد، حدود ۱۰.۵هزار میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است. عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار در گفت‌وگو با تسنیم، درباره برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال و تسهیلات اشتغال روستایی گفت: معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار برای تسهیلات روستایی در اختیار داشتیم که تاکنون حدود 11.5هزار میلیارد تومان در بانک‌ها تصویب و حدود 10.5هزار میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است. وی ادامه داد: برای اینکه این تسهیلات به هدف برسد، نظام نظارتی ویژه‌ای را راه‌اندازی کرده‌ایم که منحصر به فرد است. برای اولین‌بار این اتفاق افتاده است. در این سامانه شناسایی مغایرت‌ها و انحراف‌ها امکان پذیر است وسپس نحوه مواجه مشخص است. یعنی در این برنامه اگر تسهیلاتی در اختیار متقاضی قرار گرفت و اشتغالی ایجاد نشد تمام مزیت‌ها پس گرفته می‌شود. معاون اشتغال وزارت کار ادامه داد: اگر نیروی کار بیمه نشده باشد، مزیت‌ها پس گرفته می‌شود. اگرآموزشی ارایه نشده باشد، مزیت‌ها پس گرفته می‌شود. ما به پرداخت وام بسنده نکرده‌ایم. ما همیشه گفته‌ایم که برای ایجاد اشتغال صرفاً پرداخت تسهیلات کافی نیست. پیشنهاد کرده‌ایم که در بحث اشتغال روستایی، الگوهای جدید را به کار گرفتیم. مانند تأمین مالی مبتنی بر قرارداد. این طرح در مشهد، اصفهان، بوشهر و کرمانشاه اجرا شد.کشاورزان در این طرح با شرکت‌های مختلف کار می‌کنند. این تأمین مالی به صورتی بوده است که کشاورز نیازمند وثیقه نبوده است و اتصال به شرکت بزرگ و صادرات به کشورهای بزرگ را داشته‌اند. تهیه سند توسعه اشتغال روستایی برای اولین‌بار در کشور ایجاد شد. تا پیش از این سند متمرکزی در این حوزه وجود نداشت، مشوق‌های بیمه‌ای هم از دیگر طرح‌هایی بود که اجرایی شد.
وی با بیان اینکه در حالت کلی نگاه سنتی قدیمی با ظاهر تئوری که در کشور شکل گرفت منجر به این شد که برای درآمد بالا کارخانه بزرگ بزنیم، گفت: به‌طور مثال در خوزستان بیکاری فارغ‌التحصیلان بیشتر از کم‌سوادان است که با راه‌اندازی کارخانه مشکل حل نمی‌شود، پتروشیمی داریم، اما مشکل بیکاری حل نشد. به‌طور مثال در این حوزه می‌توانیم با فعالیت روی حوزه آبزیان برای افراد تحصیلکرده و بی‌سواد شغل ایجاد کنیم.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه بخشی از موارد برای ایجاد اشتغال نیاز به هماهنگی بین بخشی دستگاه‌ها دارد، گفت: یکی از موارد مهم در بحث اشتغال این است که نیاز به هماهنگی دولت با بخش خصوصی است که باید برای آن جلسات داخلی برگزار و در راستای رفع موانع هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود، ما به هر کسی که کاریابی می‌کند، مجوز می‌دهیم؛ باید از این حالت که مردم منتظر بمانند تا مجوز داده شود، بیرون بیابیم و در بحث ناکارآمدی سیستم، اساساً باید قواعد بازی را در حوزه اشتغال و بیمه تغییر دهیم.منصوری افزود: برای بحث آبزیان باید اول مسائل را اولویت‌بندی کنیم و در همین جا توافقات لازم انجام شود و دیگر آنکه اندازه حرکتی که می‌توانیم انجام دهیم را در موردش صحبت کنیم و اگر بتوانیم چند گام اساسی را‌برداریم، به لحاظ اشتغال می‌تواند اتفاقات خوبی بیفتد.وی گفت: پیشنهادهای مان آن است که در بحث رونق نبودن کاسبی، دولت می‌تواند برای رونق آن سرمایه‌گذاری کند و اگر چنین شود و توان چانه‌زنی بخش خصوصی بیشتر شود موضوع سرمایه‌گذاری برای دولت می‌ارزد؛ لذا برای انجام این کار باید موضوع خلع ید برای یک فصل کاری عقب بیفتد و فرصت برای اثبات به ما داده شود و اینکه دستگاه‌ها گره کاری را کمتر کنند، با انجام این کار به‌طور حتم به نتیجه می‌رسیم و باید در پس گرفتن مجوزها و پرداخت بدهی‌ها بخش خصوصی فرصت ایجاد کنیم.
