اخبار
تنبیه صادرکنندگان به جای مشوق‌های صادراتی
پایگاه خبری اتاق تهران|عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: ثبات امروز اقتصاد کشور و جبران کمبود ارز را مدیون صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هستیم. کیوان کاشفی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر کرمانشاه با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور در سالی که گذشت، افزود: در کنار این شرایط سخت کم‌سابقه، شاهد ثبات اقتصادی در کشور هم بودیم که این ثبات را مدیون صادرکنندگان هستیم. رییس اتاق کرمانشاه ادامه داد: بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی فعالان تجاری به این ثبات اقتصادی کمک کرد تا دیگر مشکل تأمین ارز در کشور نداشته باشیم. کاشفی از برخی تنگناهای پیش روی صادرات که کار فعالان این عرصه را دشوار کرده نیز یاد کرد و مشکلات مالیاتی را از مهم‌ترین آنها برشمرد. او خاطرنشان کرد: بر اساس قانون بودجه، بازگشت مالیات بر ارزش‌افزوده منوط به تسویه‌حساب ارزی شده و این امر کار را برای صادرکنندگان بسیار دشوار کرده است. وقتی رقم مالیات بر ارزش‌افزوده
9 درصد است، اگر یک فعال اقتصادی تا پایان سال 10 بار صادرات داشته باشد باید 90 درصد نقدینگی او در سازمان امور مالیاتی دپو شود.
عضو هیات رییسه اتاق ایران رقم مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی فعالان تجاری در 9 ماهه امسال را سه هزار میلیارد تومان اعلام کرد. او با بیان اینکه بر اساس اعلام بانک مرکزی 1500 میلیارد تومان از این رقم بدون مشکل می‌تواند به فعالان اقتصادی برگردد، گفت: تاکنون فقط 230 میلیارد تومان از این میزان برگشت خورده و سازمان امور مالیاتی به بهانه‌ای که ما هم از آن خبر نداریم مانع بازگشت مابقی این رقم است. کاشفی گفت: از مجلس گلایه داریم که این باب را باز کرده است.وی از این موانع به عنوان نوعی تنبیه برای صادرکنندگان یاد کرد وافزود: در شرایطی که درگذشته از برقراری مشوق‌های صادراتی حرف می‌زنیم اما اکنون مورد تنبیه صادراتی قرار می‌گیریم. این شیوه مناسب فعالان تجاری که با این شرایط سخت کار می‌کنند، نیست.
رییس اتاق کرمانشاه از موانع صادرات کالا در برخی مرزها هم یاد کرد وگفت: مرز سومار اگرچه با سختی باز شد اما یک روز برای عبور هفت ماشین بار، 23 تلفن انجام دادیم تا کالاهای آن صادر شود. کاشفی با بیان اینکه، این شیوه درست صادرات نیست، ادامه داد: نباید زحمات تولیدکنندگان این‌گونه در نقطه صفر مرزی با مشکل مواجه شود. او گفت: البته بسیاری از دستگاه‌ها نیز برای کمک به صادرات به‌خوبی پای‌کار هستند که زحمات آنها را نادیده نمی‌گیریم.استاندار کرمانشاه نیز در این مراسم با بیان اینکه بخش دولتی مقابل صادرات نیست، گفت: برای رفع بروکراسی پیش روی صادرات تلاش می‌کنیم، اما شرایط اقتصادی دشوار کشور اجازه برخی اقدامات را نمی‌دهد. هوشنگ بازوند با بیان اینکه بخش دولتی به‌هیچ‌عنوان در مقابل صادرات نیست، افزود: این‌گونه نیست که دولت نخواهند برای تسهیلگری شرایط صادرات کاری انجام دهد، اما شرایط دشوار اقتصادی کشور کمی کار را سخت کرده است. بازوند ادامه داد: ما هم از بروکراسی سر راه صادرات نگرانیم، اما در برخی زمینه‌ها واقعاً با توجه به شرایط سخت اقتصادی نمی‌توان اصلاحات چندانی انجام داد. استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط تحریم تصریح کرد: دشمن به عنوان یک تروریست اقتصادی تمام گلوگاه‌های کشور را رصد کرده و بنگاه‌های مالی را هدف می‌گیرد که منجر به افزایش تورم و... شده، است. در چنین شرایطی امکان تک‌رقمی کردن سود تسهیلات بانکی و بسیاری از اقدامات دیگر نیست و این‌طور نیست که مجموعه مدیریت مالی کشور نخواهد کاری بکند. بازوند با بیان اینکه در این شرایط همه برای هدف مشترک که همان تسهیل امور است کار می‌کنند، افزود: حتی بانک‌ها نیز باوجود مشکلاتی که به لحاظ نظارت دستگاه‌های نظارتی دارند به‌خوبی پای‌کار هستند؛ هرچند
بانک‌ها نیز قرار است گاهی تا 50، 60 درصد سرمایه‌گذاری یک پروژه را تأمین کنند .
صنف آهن‌سازان تابع قانون هستند
پایگاه خبری اتاق اصناف تهران|رییس اتحادیه صنف آهن‌سازان تهران در مورد نرخ خدمات اعضای اتحادیه گفت: قانون گذار در قانون، تصویب و اعلام درج قیمت و نرخ خدمات را جزو وظایف اتحادیه دانسته، اعلام و کنترل این وظیفه را تصریح داشته است؛ ما نیز همواره از قانون تبعیت می‌کنیم. حبیب‌الله بشارتی رییس اتحادیه صنف آهن‌سازان تهران در این خصوص توضیح داد: در انواع کارها و فعالیت‌های صنفی این نوع تعیین قیمت‌ها برای تولیدکنندگانی که متاسفانه روزانه به دلیل تغییر نرخ انواع مواد اولیه مجبورند تا نرخ خدمات خود را تغییر دهند، متفاوت خواهد شد. وی با اشاره به رسیدگی به شکایت شاکیان در نوع خدمات تاکید کرد: اگر شکایت از واحد صنفی با پروانه کسب این اتحادیه باشد، اتحادیه با اعزام کارشناس به محل، نوع تخلف را بررسی و در صورتی که تشخیص داده شود ایراد از متشاکی است به شاکی خسارت وارد شده را پرداخت می‌کند. بشارتی با اشاره به نرخ خدمات اعضای اتحادیه در ادامه افزود: قانون گذار در قانون، تصویب و اعلام درج قیمت و نرخ خدمات را جزو وظایف اتحادیه دانسته و اعلام و کنترل این وظیفه را تصریح داشته است، ما نیز همواره از قانون تبعیت می‌کنیم؛ البته در انواع کارها و فعالیت‌های صنفی این نوع تعیین قیمت‌ها برای تولیدکنندگانی که متاسفانه روزانه به دلیل تغییر نرخ انواع مواد اولیه مجبورند تا نرخ خدمات خود را تغییر دهند، متفاوت خواهد شد. وی در مورد تاریخچه اتحادیه گفت: این اتحادیه در سال ۱۳۲۵ آغاز به کار کرد؛ اما اساسنامه آن به سال ۱۳۴۱ تنظیم و رسمیت یافت، در حال حاضر دارای ۵۵۰ عضو با پروانه کسب است که در ۱۱ رسته مشغول فعالیت هستند.
