تأمین بودجه به قیمت کاهش ارزش پول
بحث جدی درباره تغییر نرخ ارز اظهارنامه‌های وارداتی مطرح است. در حالی که مجلس در روزهای گذشته مالیات‌های مختلفی را مطرح کرده در آخرین تحولات بحث از تغییر نرخ اظهارنامه‌های وارداتی از نرخ رسمی به نرخ نیمایی است. هرچند بخش خصوصی مدت‌هاست بحث حذف نرخ 4200 تومانی و تغییر نرخ‌ها به نیمایی را مطرح می‌کند اما تغییر جزیره‌ای این نرخ می‌تواند باعث زیان یک بخش و باقی ماندن نرخ بقیه بخش‌ها شود. در حقیقت این تصمیم مستقیما به این معنی است که حقوق و عوارض گمرکی حداقل به دو برابر (در شرایط فعلی بیشتر) افزایش پیدا کند و در عین حال با سیاست‌های تعزیراتی تلاش کنیم افزایش قیمت داخلی را سرکوب کنیم.
موضع‌گیری فدراسیون واردات
در همین رابطه دبیر فدراسیون واردات گفت: این اقدام سبب می‌شود قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای نیز افزایش پیدا کند که در نتیجه بر قیمت تمام شده کالای نهایی اثر گذار است از سوی دیگر برخی کالاها در داخل به اندازه نیاز کشور تولید نمی‌شود و ناچار به واردات هستیم که آنها نیز افزایش قیمت خواهند داشت.
هومن حاجی پور در خصوص احتمال افزایش نرخ دلار اظهارنامه‌های کالاهای وارداتی از 4200 تومان به نرخ نیمایی و تاثیر آن بر قیمت کالاها گفت: به دلیل کسری بودجه دولت و کاهش فروش نفت دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است و به نظر می‌رسد این اقدام نیز در راستای افزایش درآمدهای دولت از محل حقوق گمرکی رخ داده باشد.
وی ادامه داد: با این روش دولت فکر می‌کند که درآمدش افزایش داشته در حالی که عمده درآمد دولت از محل واردات خودرو بوده که واردات آن نیز ممنوع شده، یا لوازم آرایشی و بهداشتی که به دلیل سختگیری‌هایی که در واردات آن صورت میگیرد اکنون شاهد حجم بالایی از کالاهای دپو شده در گمرک هستیم. در واقع عمده درآمد دولت از واردات این دو گروه کالایی بوده است که اکنون دیگر وجود ندارد.
وی در خصوص استدلال دولت برای افزایش پایه وارداتی گفت: دولت احتمالا با تفکر حمایت از تولید داخلی در مقابل کالای خارجی اقدام افزایش پایه‌ها کند اما این اقدام سبب می‌شود قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای نیز افزایش پیدا کرده که در نتیجه بر قیمت تمام شده کالای نهایی اثرگذار است از سوی دیگر برخی کالاها در داخل به اندازه نیاز کشور تولید نمی‌شود و ناچار به واردات هستیم که آنها نیز افزایش قیمت خواهند داشت که در این صورت کالاهای تولید داخل نیز برای هماهنگ شدن با بازار قیمت خود را افزایش خواهند داد.
حاجی پور تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و در حالی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند این اقدام فقط باعث افزایش فشار به تولیدکنندگان خواهد شد و از سوی دیگر باعث افزایش قیمت تمامی کالاها اعم از وارداتی و تولید داخلی که به نحوی به مواد اولیه خارجی وابسته هستند خواهد شد.
افزایش 5 درصدی تعرفه واردات کالاهای اساسی
از سوی دیگر رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: تغییر اظهارنامه کالای وارداتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی قیمت کالاهای اساسی را بیش از ۵ درصد افزایش می‌دهد. مجیدرضا حریری درباره تاثیر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای تغییر نرخ دلار اظهارنامه‌های وارداتی از ارز ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی اظهارکرد: بیشترین نرخ تعرفه‌های گمرکی برای واردات کالا در ایران اعمال می‌شود و اگر قرار باشد اظهارنامه‌های وارداتی با ارز نیمایی محاسبه شود بدون تردید واردکنندگان باید تا ۲.۵ برابر رقم فعلی تعرفه واردات بپردازند.
وی افزود: در حال حاضر تعرفه واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای ۵ درصد است که با احتساب اظهارنامه وارداتی با ارز نیمایی قیمت این اقلام بین ۵ تا ۸ درصد افزایش پیدا می‌کند. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: متوسط نرخ تعرفه کالاهای غیراساسی بین ۱۸ تا ۲۰ درصد است که با تغییر نرخ ارز در اظهارنامه‌ها پرداختی سود و عوارض آنها تا ۲.۵ برابر بیشتر می‌شود. این فعال اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر واردات عملا با قیمت ارز نیمایی انجام شده ولی تعرفه آن بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود.
حریری خاطرنشان کرد: اگر این اقدام از سوی دولت به منظور کسب درآمد بیشتر است برای اقتصاد ایران بار تورمی ایجاد می‌کند اما اگر این اقدام با هدف شفافیت اقتصادی است لازم است تا حقوق و عوارض گمرکی نیز به همین میزان کاهش پیدا کند.
تکرار تجربه دولت احمدی‌نژاد
دولت و مجلس معتقد هستند که این اقدام منجر به شفافیت در اقتصاد می‌شود. اما این اتفاق اولین‌بار نیست که رخ داده است. در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم به دلیل جهش ارزی همین مساله رخ داد. در آن دوره نرخ دلار اظهارنامه‌های وارداتی از ۱,۲۲۶ تومان به ۲,۶۷۰ تومان افزایش یافت، اما به دلیل اقدام دولت در کاهش تعرفه‌ها به نصف، تولید را دچار مشکل نکرد. بنابراین اگرچه واقعی شدن نرخ اظهارنامه‌های وارداتی اقدامی مثبت است، اما اگر تغییر تعرفه‌ها و کاهش آنها به نصف را نداشته باشیم، حتماً جدای از کمبود نقدینگی که گریبانگیر تولید خواهد شد، به تورم داخلی دامن خواهیم زد.
در حقیقت بحث این است که دولت می‌خواهد با این سیاست صرفا بحث شفافیت در اقتصاد را داشته باشد یا بخشی از کسری بودجه دولت قرار است از طریق افزایش درآمدهای گمرکی از محل حقوق و عوارض جبران شود. طبیعتا ماهیت واردات به گونه‌ای است که افزایش هزینه آن مستقیما باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود. به ویژه آنکه 85 درصد واردات کشور در حال حاضر مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای هستند. در این کالاها افزایش قیمت تمام شده می‌تواند اثرات مضاعفی بر افزایش قیمت تمام شده کالای نهایی داشته باشد و مشکلات زیادی برای تولید فراهم کند. با در نظر گرفتن اینکه بخش قابل توجهی از این کالاها مشمول قیمت‌گذاری دولتی و بحث‌های تعزیراتی هستند این موضوع می‌تواند به شکل قابل توجهی در مراحل بعدی برای اقتصاد ایران مشکل ایجاد کند.
