نشانه‌های مقابله با اراده شورا در لایحه بودجه 99
گروه راه و شهرسازی|
دیروز در جلسه شورای شهر تهران، حجت نظری، عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی این شورا در نطق پیش از دستور خود از روند ارایه بودجه و بودجه نویسی انتقاد کرد و گفت: بودجه سال ۹۹ شهرداری ملغمه‌ای از نبودن‌هاست.در ادامه جلسه دستورالعمل اجرایی بند «چ» تبصره 8 مصوبه بودجه سال 98 شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه مبنی بر برونسپاری و وصول مطالبات معوقه غیرقابل دسترسی شهرداری تهران مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و کلیات این لایحه با 13 رأی موافق تصویب شد. علاوه بر این، طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه دستورالعمل طراحی توده ساختمان‌های پهنه سکونت براساس پاکت حجمی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. بررسی دستورالعمل مربوط به نظام نامه فعالیت تشکل‌های غیر دولتی دستور جلسه دیگر شورای شهر تهران بود که به کمیسیون‌ها برگشت.
به گزارش «تعادل»، پیروز حناچی، شهردار تهران 11 بهمن ماه سال جاری با حضور در صحن علنی جلسه شورای شهر و با 13روز تاخیر لایحه بودجه سال 99 را تقدیم شورا کرد. شورای شهر تا ۱۳ اسفند فرصت دارد این بودجه را از لحاظ انطباق با سیاست‌های کلان و برنامه‌های اولویت‌محور مصوب شورا، بررسی و در صحن تصویب کند. محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران در حاشیه جلسه دیروز شورا توضیحاتی درباره بودجه سال 99 شهرداری ارایه کرد و گفت: دوشنبه زمان ارایه پیشنهادها توسط اعضای شورا تمام می‌شود و دفترچه پیشنهادها جمع‌آوری و از اوایل اسفند در دو نوبت صبح و عصر لایحه بودجه ۹۹ شهرداری بررسی خواهد شد.وی در خصوص انبساطی بسته شدن بودجه سال ۹۹ گفت: بودجه در بخش هزینه‌ای انقباضی است، اما در حوزه عمرانی انبساطی بسته شده است.
هاشمی در پاسخ به اینکه سال گذشته بسیاری از جزییات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی شد و تنها کلیات بودجه در صحن مطرح و به رأی گذاشته شد که اهالی رسانه به این موضوع انتقاد داشتند، به شوخی گفت: امسال نیز نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن شورا همانند سال گذشته است. البته بودجه شامل بخش‌های مختلفی مانند منابع، مصارف، تبصره‌ها و بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها است که هیچ‌وقت به صورت جزئی در صحن مطرح نمی‌شد. ما ابتدا منابع و مصارف را مورد بررسی قرار می‌دهیم و پس از آن تبصره‌ها بررسی خواهند شد. بودجه و روند تدوین آن موضوع نطق پیش از دستور حجت نظری بود و از روند تدوین بودجه انتقاد کرد. به گفته او، پس از سال‌ها که از استقرار نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد، هر روز شاهد آن هستیم که به بهانه‌هایی اختیارات این نهاد مردمی بسیار مهم، در حال کاهش است و حال در لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران نیز امتداد این دیدگاه دیده می‌شود. نظری با اشاره به تاخیر در ارایه بودجه به شورا توضیح داد: طبق ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است بودجه سالانه خود را تا پایان دی ماه به شورا ارسال کند که متأسفانه در سال جاری، شهرداری با ۱۳ روز تأخیر این لایحه را ارایه کرد. از طرف دیگر، شهرداری هنوز بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها را ارایه نداده و جالب‌تر آنکه پیوست‌های مورد نیاز بودجه هم هنوز به شورا ارایه نشده است. او تاکید کرد: در واقع این بودجه ملغمه‌ای از نبودن‌هاست که با وصله و پینه به هم چسبیده است. درست است که لایحه بودجه بیانگر میزان مبالغ مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های شهرداری است و شورا به عنوان نهاد سیاست‌گذار، آزادی عمل بی‌حد و حصر در بررسی و تصویب لایحه ندارد، اما در این شرایط هم این همه تمایل شهرداری به استقلال طلبی و جداکردن خود از نهاد بالادستی، مقرره‌گذار و ناظر جای بسی توجه و تعجب دارد.
او با بیان اینکه با نگاهی کلی به تبصره‌های بودجه سال ۹۹ شاهدیم که شهرداری تهران به دنبال به حداقل رساندن اختیارات شورای شهر است، تصریح کرد: درحالی که در این سه سال، شورا بیشترین هماهنگی و همکاری را با شهرداری برای ارایه خدمت بهتر به شهروندان داشته که نمونه آن را می‌توان درجریان تصویب متمم بودجه ۹۸ به وضوح مشاهده کرد. نمونه بارز این تمایل به محدود کردن اختیارات شورا، در تبصره‌هایی خود را نشان می‌دهد که به دنبال افزایش بی‌حد و حصر اختیارات کمیته تخصیص است. کمیته تخصیص بر خلاف نص صریح ماده ۳۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران از روسای کمیسیون‌های تخصصی برای حضور در جلساتش دعوت نمی‌کند و به‌راحتی تخصیص برخی کدپروژه‌ها را صفر درنظر می‌گیرد که این خود مقابله با اراده و مصوبه شوراست.همچنین در تبصره دوم لایحه بودجه امسال کار به جایی رسیده که حتی به کمیته تخصیص اختیار می‌دهد کدپروژه‌های جدید را جایگزین بودجه مصوب شورا کرده و خودش آن را تصویب کند.
تاخیر در ارایه لوایح مربوط به اخذ عوارض
نظری با طرح این سوال که اساسا بودجه‌ای که ما تصویب می‌کنیم، چه نسبتی با اجرا دارد و به بیان واضح‌تر، وقتی بودجه‌ای تصویب می‌شود که احتمال دارد اساسا اجرا نشود، اصولا چرا بودجه را تصویب می‌کنیم، گفت: بهتر نیست مثل همان ارایه بند ۵ تبصره دوم، فقط یک تبصره تصویب کنیم و همه کارها را به کمیته تخصیص بسپاریم. در بخش منابع، تقریبا همه ساله شاهدیم که شهرداری در حرکتی کاملا عمدی و ناپسند، لوایح مربوط به اخذ عوارض را در دقیقه ۹۰ به شورا ارسال می‌کند تا نه‌تنها شورا فرصت کافی برای بررسی نداشته باشد، بلکه مجبور شود برای تحقق درآمدها، با کمترین تغییر پیشنهاد شهرداری را به تصویب برساند.
او ادامه داد: متأسفانه هنوز پیوست تبصره ۲۶ بودجه که مربوط به تصویب نرخ بهای خدمات است، به شورا ارایه نشده و در عمل حق شورا در تصویب این نرخ‌ها کاملا نادیده گرفته شده است. شورا باید بدون داشتن و دانستن نرخ‌ها، آنها را تصویب کند و تنها برای حفظ ظاهر، این تبصره به رشته تحریر درآمده است.
دلیل نظارت‌ناپذیری شهرداری
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه وجود حساب‌های متعدد در شهرداری تهران و عدم تحقق خزانه‌داری واحد، به معنای واقعی باعث شده شهرداری نهادی نظارت‌ناپذیر باشد، اظهار کرد: الزام شهرداری به ارایه یک حساب واحد، در راستای افزایش دقت نظارت شورا بسیار اهمیت دارد. وقتی حساب‌های متعددی وجود دارد، مدیریت و کارآیی آن به‌شدت پایین آمده و عملا شورا نظارتی دقیق بر هزینه‌کرد بودجه نخواهد داشت. 4 درصد از کل بودجه، بدون ذره‌ای دخالت شورا در دست شهردار است. این میزان که رقمی بالغ بر ۱,۲۰۰ میلیارد تومان است، نظارت‌پذیری شهرداری را کاهش می‌دهد و اختیار شورا در برنامه‌ریزی دقیق و از طرف دیگر نظارت را کمتر و کمتر می‌کند. سوال اینجا است که در شرایط فعلی، وظیفه شورا چیست؟
عدم اجرای تبصره ۳۷ بودجه سال۹۸
در ادامه شهربانو امانی، عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران نسبت به عدم اجرای تبصره ۳۷ بودجه سال۹۸ شهرداری تهران تذکر داد و گفت: برابر مفاد تبصره ۳۷ بودجه مصوب سال ۹۸، شهرداری تهران موظف است در راستای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD)، کلیه درآمدهای وصولی حاصل از تغییر پهنه (کاربری)، عوارض صدور پروانه و اعطای مازاد تراکم در محدوده ۳۰۰ متری زون‌های (TOD) مترو وBRT را صرفا در توسعه سیستم‌های حمل و نقل انبوه‌بر به ویژه مترو هزینه کند. بر اساس گزارش واصله، در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۸ بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای صدور پروانه املاک واقع در محدوده مذکور وصول شده و اگر با همین روند و عملکرد پیش برود، پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال جاری بالغ بر ۶۲۰ میلیارد تومان وصول شود.
امانی ادامه داد: متأسفانه با وجود این منبع درآمدی، معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری با وجود تحقق مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از محل تبصره مذکور، تاکنون ریالی به مترو اختصاص نداده است. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا تاکنون بودجه‌ای تخصیص داده نشده است.
یکی از معضلات همیشگی شهرداری تعداد زیاد نیروهای انسانی است و اکنون این نهاد حدود 65 هزار نفر کارمند دارد و باید ماهانه مبلغ هنگفتی را بابت حقوق آنها پرداخت کند. یکی از اهداف شهرداری و شورای شهر برونسپاری وظایف شهرداری است اما با وجود تعداد زیاد نیروی بیکار در شهرداری برخی معتقدند به جای برونسپاری باید از همین نیروها استفاده شود. روز گذشته رییس شورای شهر تهران در جریان بررسی دستورالعمل اجرایی بند «چ» تبصره 8 مصوبه بودجه سال 98 شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه مبنی بر برونسپاری و وصول مطالبات معوقه غیرقابل دسترسی شهرداری تهران با اشاره به اینکه برونسپاری اصلی است که می‌توانیم نیروها را در شهرداری کاهش دهیم، گفت: این راهکار موثری است ولی مشکل اینجاست که برونسپاری می‌شود ولی تعداد نیروها با کاهش همراه نیست. مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این باره گفت: در این تبصره، شاهد توجه به وصول مطالبات معوق غیرقابل دسترس هستیم برای همین منظور شهرداری تهران مجاز شده است وصول مطالبات معوقه غیرقابل دسترس را به صورت کارگزاری واگذار کند.دستورالعمل اجرای این بند باید حداکثر طی مدت سه ماه برای تصویب به شورای شهر ارایه شود. متأسفانه با تأخیر شهرداری در ارایه دستورالعمل مربوطه تذکر داده‌ام و در نهایت شهرداری دستورالعمل را به شورا ارایه کرده است. این عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: تفکیک مطالبات خرد اشخاص حقیقی مشمول این دستورالعمل است باید توجه داشت که وصول مطالبات و کارگزاری وصول آن یک امر اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود آن هم در شرایط مالی کنونی؛ بانک‌ها و موسسات مالی به سوی این مساله پیش رفته‌اند و در سال‌های پیش نیز دولت برای استیفای مالیات خود از مودیان بدهکار این مساله را پیش‌بینی کرده بود.
افراط و تفریط در مورد نیروهای انسانی
در ادامه احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداری تشکیلات گسترده و وسیعی دارد و نیروهایش از حد نیاز بیشتر است، گفت: در زمینه نیروی انسانی دچار افراط و تفریط شده‌ایم، تعداد زیادی کارمند و تشکیلات داریم از طرفی برونسپاری انجام می‌گیرد ولی حقوق و مزایا را شهرداری می‌دهد. دچار دوگانگی در مدیریت شهری هستیم و مخالف اجرای این مساله هستم.
بهبود کیفیت طراحی ساختمان‌ها
همچنین در این جلسه اعضای شورای شهر به طرحی رأی مثبت دادند که براساس گفته سخنگوی شورای شهر تهران باعث بهبود کیفیت طراحی ساختمان‌ها می‌شود. علی اعطا درخصوص طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه« دستورالعمل طراحی توده ساختمان‌های پهنه سکونت براساس پاکت حجمی» گفت: ظرفیتی در طرح تفصیلی وجود دارد که متاسفانه مغفول مانده است.این ظرفیت مغفول باعث خواهد شد تا سیما و منظر شهری بهبود پیدا کند. وقتی ما موضوعی به نام مجوز ساخت ۶۰ درصد از پهنه شمالی قطعات زمین را داریم، از آن طرف به طراح اجازه می‌دهیم تا در 10 درصد از ملک بتواند بازی کند تا حجمی متفاوت‌تر بسازد.این موضوع خیلی اهمیت دارد که ۶۰ درصد از سطح زمینی که می‌توان ساخت را با چه طراحی و شکل و شمایلی بسازیم تا باعث شود که فضاهای بهتری در اختیار شهروندان قرار گیرد.به این ترتیب در نحوه طراحی‌ها تفاوت‌هایی ایجاد شده و به افزایش بهبود سیما و منظر شهر تهران کمک می‌کند البته برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران نسبت به آن نگرانی‌هایی هم داشتند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: برای مثال برخی از اعضا می‌گفتند این امکان وجود دارد که در برخی از جاهایی از ساختمان که فضاهای باز وجود دارد بعدا ساخت و سازهایی شود. وی ادامه داد: برای این موضوع و جلوگیری از تخلف هم پیشنهاد شد که ماده واحده‌ای در نظر گرفته شود که شهرداری موظف به نظارت و پایش بیشتر ساختمان‌های در حال ساخت شود. پس از سخنان اعطا، در توضیح این طرح، هیچ مخالف و موافقی برای صحبت ثبت نام نکرده و به این ترتیب شورای شهر وارد رأی‌گیری شد.15 نفر از اعضای شورای شهر تهران به کلیات این لایحه رأی موافق دادند و در ادامه جزییات آن مورد بررسی قرار گرفت. بررسی دستورالعمل مربوط به نظام‌نامه فعالیت تشکل‌های غیردولتی دستور جلسه دیگر شورای شهر تهران بود.
علت عزل شهردار منطقه ۹
رییس شورای شهر تهران در حاشیه جلسه شورا و در جمع خبرنگاران عنوان کرد که بررسی دلیل برکناری شهردار منطقه 9 یکی از موضوعات جلسه هم اندیشی دیروز صبح اعضای این شورا بوده است. او در این باره توضیح داد: برخی اعضا معتقد بودند حناچی احتمال داده که مفاخریان با برخی افرادی که در روز افتتاح پروژه اعتراضاتی را مطرح کردند همدستی داشته و به همین دلیل او را عزل کرد. وی تاکید کرد: البته هیچ‌کس نتوانست این موضوع را اثبات کند.
تهدید به استعفا
نامگذاری 6 کوچه و خیابان در جلسه دیروز شورای شهر با حواشی مختلفی همراه شد و سرانجام پس از درگیری لفظی اعضا همه پیشنهادها به تصویب رسید. در زمان بررسی نامگذاری خیابان‌ها و معابر بهاره آروین با انتقاد از اینکه مبنای کمیسیون نامگذاری چه بوده و چرا نام یک نفر از قهرمانان فوتسال آسیا برای سالن چندمنظوره انتخاب شده است، گفت: این موضوع می‌تواند اعتراض سایر افراد را به همراه داشته باشد. در ادامه محمدجواد حق‌شناس تصریح کرد: نام‌هایی که مطرح شده به صورتی بوده که نظرجمعی در این راستا اخذ شده و باید توجه داشته باشیم که مقاومت به تغییر نام در شورا وجود دارد، تهران سابقه 40 ساله دارد و هر روز شاهد احداث خیابان و بزرگراه نیستیم ولی تعدد نام‌های تکراری در شهر سبب شده که به سمت نامگذاری‌های جدید رویم.در همه کشورهای پیشرفته دنیا به ویژه در پایتخت‌ها به دلیل اینکه مراجعه‌کنندگان بین‌المللی دارند نباید یک نام برای چندین معبر انتخاب شود. ابراهیم امینی و بهاره آروین در ادامه گفتند که مشابه پرونده باغ‌ها باید نامگذاری معابر و خیابان‌ها به صورت تک‌تک برگزار شود چرا که در حال حاضر نامگذاری‌ها با حساسیت همراه شده است. در ادامه نظری گفت: باید رویه‌ها واحد باشد و چرا برخوردهای نامناسب دارید.
آروین از تذکر حجت نظری ناراحت شد و میز هیات رییسه را ترک و اعلام کرد: در صحن شورا به من توهین شده است. برخوردها ناشایست است. من استعفا می‌کنم، هر کسی آستانه تحملش بالاست در جایگاه هیات رییسه بنشیند. به دلیل اینکه در صورت خروج بهاره آروین از صحن شورا، جلسه از رسمیت خارج می‌شد، برخی اعضای شورا از خروج او جلوگیری کردند و پس از درخواست‌های فراوان آروین نه در صندلی هیات رییسه بلکه در ردیف اول شورای شهر نشست.
