ارجحیت رونق ساخت و ساز بر مالیات ستانی از مسکن

گروه راه وشهرسازی|

چندی پیش، رییس اتحادیه املاک در اظهاراتی اعلام کرد که 77 درصد معاملات بازار مسکن توسط تقاضای سرمایه‌ای انجام می‌شود، درواقع کاهش توان اقتصادی خانوارها، حضور متقاضیان مصرفی را در بازار کم رنگ کرده است. در این میان، کارشناسان اقتصادی، دریافت مالیات برعایدی سرمایه را راهکاری برای کاهش سهم دلالان و خریداران سرمایه‌ای و بهبود بازار مسکن می‌دانند، اگرچه عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است که در شرایط کنونی، اولویت اصلی کشور تقویت و رونق بخش مسکن و ساخت و ساز در کشور است و این موضوع از مساله دریافت مالیات هم مهم‌تر و جدی‌تر است.

به گزارش مهر، فرج‌الله رجبی با اشاره به تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، می‌گوید: یکی از مفاد و محورهای این لایحه، مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است، در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، توجه به مابه‌التفاوت مازاد ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده، مهم است.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه می‌دهد: دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در تمام کشورهای دنیا مرسوم بوده و یکی از راه کارهای اساسی برای مدیریت بازار مسکن است. او اضافه می‌کند: البته در شرایط کنونی زمان برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن مناسب نیست، زیرا امروز کشور با رکود اقتصادی و افزایش بیکاری مواجه است و اجرای قانون مذکور این مسائل را تشدید می‌کند. رجبی تصریح می‌کند: از طرف دیگر اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن موجب می‌شود که سرمایه از بازار مسکن به دیگر بازارهای اقتصادی منتقل شود که این مساله موجب بروز تلاطم و تنش اقتصادی در این کشورها می‌شود، مگر آنکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه در تمام بازارهای اقتصادی اجرایی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس می‌افزاید: بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ‌های مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک به این صورت است که تملک یک ساله و کمتر حدود ۲۵ درصد، بیش از یک سال تا ۶ سال به ازای هر سال معادل ۲.۵ واحد درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد و ۷ سال و بیشتر حدود ۱۰ درصد خواهد بود.

   استقبال از مصوبه دریافت مالیات

از خانه‌های لوکس

علاوه بر مالیات برعایدی مسکن، یکی دیگر از انواع مالیات مربوط به دریافت مالیات از خانه‌های لوکس است، اقدامی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن استقبال می‌کنند، یکی از فعالان بازار مسکن با اشاره به تبعات مثبت دریافت این نوع از مالیات می‌گوید: مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر مالیات املاک لوکس می‌تواند به احیای یکی از پایه‌های مالیاتی مهم منجر شود که در دیگر کشورها یکی از درآمدهای مهم مالیاتی دولت است. به گزارش مهر، محمد سعید تجریشی می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌های محلی و مرکزی در بسیاری از کشورهای جهان، مالیات بر دارایی (property tax) است که به صورت مالیات سالانه بر ارزش بازاری دارایی‌ها از قبیل زمین، ملک، خودرو و سایر دارایی‌های افراد وضع می‌شود. او ادامه می‌دهد: در بین دارایی‌های افراد، زمین و ملک متداول‌ترین پایه مالیات بر دارایی است و عمده درآمدهای مالیاتی از این محل، از ملک و زمین حاصل می‌شود. تجریشی اضافه می‌کند: چگونگی دریافت و هزینه‌کرد این نوع مالیات در کشورهای مختلف متفاوت است اما در سال ۲۰۱۸، به‌طور متوسط ۵.۵ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، از این پایه مالیاتی حاصل شده است که این درصد در برخی کشورها از جمله کره جنوبی، انگلستان و امریکا به بیش از ۱۰ درصد هم می‌رسد.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه می‌دهد: در کشور ما تا قبل از سال ۱۳۸۰، طبق ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) مشمول مالیات سالانه بودند.

اویادآور می‌شود: با این حال در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ این ماده حذف شد و بعد از آن تلاشی برای افزودن موارد مشابه صورت نگرفت هرچند عوارض نوسازی شهرداری که بر هر ملک به صورت سالانه وضع می‌شود به نوعی همین منطق را دارد اما مبلغ آن بسیار ناچیز است و درصد بسیار کمی از درآمدهای شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد.  تجریشی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران تنها ۶۰۰ میلیارد تومان به این موضوع اختصاص یافته است که حدود ۶ درصد از کل درآمدهای شهرداری تهران را شامل می‌شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد شهرداری تهران یکی از بهترین عملکردها را در زمینه عوارض نوسازی دارد و وضعیت در سایر شهرها احتمالاً بدتر است.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان مجلس در این کمیسیون، مالکان واحدهای مسکونی گران‌قیمت با ارزش ۱۰ میلیارد تومان و بالاتر را مشمول پرداخت مالیات سالانه کردند.

به گفته او، این مصوبه با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شود درآمد چندانی برای دولت ایجاد نکند و تعداد بسیار کمی از املاک را مورد اصابت قرار بدهد، اما به دلیل اینکه منجر به اضافه شدن یک پایه مالیاتی جدید (که در همه کشورهای دنیا وجود دارد و حتی تا قبل از سال ۱۳۸۰ نیز در کشور ما وجود داشت) به پایه‌های مالیاتی کشور می‌شود می‌تواند قدمی رو به جلو در بهبود نظام مالیاتی کشور محسوب شود. البته در خصوص این پایه مالیاتی ملاحظاتی نیز وجود دارد.

این پژوهشگر اقتصادی، معتقد است: در مجموع می‌توان مالیات‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم که مجدداً در کمیسیون تلفیق امسال با تغییراتی تصویب شده است را در بلندمدت با استفاده از همین پایه مالیاتی اجرایی کرد. در بسیاری از کشورها هم با افزایش نرخ مالیات سالانه املاک خالی نسبت به سایر املاک، عرضه خانه‌های خالی را تشویق می‌کنند.