سیاهه موانع گمرکی کسب وکارها

تعادل | فرشته فریادرس |

اعضای اتاق تهران روز گذشته میزبان رییس کل گمرک کشور بودند تا موانع و چالش‌های گمرکی کسب وکار خود را با او در میان بگذارند. بیش از این «تعادل» در گزارشی با نظر سنجی از برخی فعالان اقتصادی به احصای «30 چالش در مواجهه با گمرک» پرداخته بود که روز گذشته این موضوع در دستور کار پارلمان اقتصادی پایتخت نیز قرار گرفت. حال مساله اینجاست که چرا کالاها در گمرکات کشور رسوب می‌کنند؟ مقصر اصلی ایستایی یا حبس کالاها از نگاه فعالان اقتصادی چه کسی است؟ چالش‌ها یا موانع گمرکی که مانع از ترخیص به موقع کالاها می‌شود، کدامند؟ اعضای اتاق تهران در نشست بهمن ماه خود، چالش اصلی را مداخله دیرهنگام دولت در روند تصمیم‌گیری‌ها و مساله رسوب کالاها عنوان کرده و در همین حال، به معرفی چک لیستی از موانع گمرکی که کسب وکار آنها را تهدید می‌کند، پرداختند. برخی از «نبود هماهنگی‌ها، گرفتاری فعالان اقتصادی در بروکراسی‌ها زاید دولتی، نقص در سیستم الکترونیکی گمرکات، تشریفات طولانی گمرکی و....»

گلایه‌مند بودند، اما برخی دیگر از «مداخلات بانک مرکزی در عدم ترخیص کالاهایشان» ناراضی بودند. در این میان اما، بودند صاحبان برخی کسب وکارها که عملکرد گمرک را مثبت ارزیابی کرده و انتقادی به وضعیت موجود نداشتند. از آن‌سو، هر چند رییس کل گمرک آمده بود تا پاسخی قانع‌کننده به فعالان اقتصادی بدهد اما حجم مسائل مطرح شده، سبب شد تا یک نشست دیگر با حضور نمایندگان تشکل‌ها برای بررسی فنی‌تر و دقیق‌تر چالش‌های صاحبان کسب وکارها در مواجهه با گمرک در اتاق تهران برگزار شود. با این حال، اما رییس گمرک، برخی نواقص موجود در گمرکات کشور را پذیرفت وتعدد قوانین تجارت و دخالت بیش از ۲۰ سازمان در امر تجارت را از معضلات گمرک عنوان کرد.

  یک مساله و ده‌ها چالش!

مساله رسوب کالا در گمرک از زمانی آغاز شد که بر اساس ابلاغ بخشنامه ارزی در سال ۹۷، برای تمامی کالاهای وارداتی که پس از 16 مردادماه همین سال وارد گمرکات کشور شده بودند، باید مابه‌التفاوت نرخ رسمی دلار به ارزش 4200 تومان و نرخ بازار آزاد، از سوی صاحب کالا پرداخت می‌شد تا اجازه ترخیص پیدا می‌کرد. اما این مصوبه محدودیت‌هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد؛ به‌طوری‌که بخش عمده‌ای از صاحبان کالا مدعی شدند که امکان پرداخت این مابه‌التفاوت را ندارند و روند بروکراسی این پرداخت نیز طولانی است، از این رو حجم بالایی از کالاهای وارداتی به ویژه مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات در گمرکات رسوب کرد. البته در اواخر شهریورماه ۹۷ ورود کالا بدون انتقال ارز برای کالاهای مانده در انبارهای گمرک آزاد شد. اما با تمامی اقدامات صورت گرفته، ماجرای حبس کالاها به سال 98 هم کشیده شد؛ به‌طوری‌که نامه‌نگاری‌های زیادی بین نهادهای متولی رد و بدل شد. افزایش اعتراض‌ها به رسوب کالاها و هشدار برخی مسوولان نسبت به وضعیت نابسامان تجارت خارجی، رای به طرح اورژانسی گمرک برای تعیین تکلیف و مرتفع کردن آن داده شد. براساس این طرح، مشکلات فرایند ترخیص برخی از پرونده‌های وارداتی حل شد. اما باز هم کالاهایی در گمرکات کشور باقی مانده که تعیین تکلیف آنها منوط به همت متولیان امر شد.

حال در همین راستا، روز گذشته مساله رسوب کالاها در گمرکات در دستور کار پارلمان اقتصادی پایتخت قرار گرفت. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در نشست بهمن ماه خود با دعوت از رییس کل گمرک چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی در مواجهه با گمرک را مورد واکاوی قرار دادند. در این نشست، اعضای اتاق نیز به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون حوزه عملکردی گمرک ایران پرداختند.

  چک لیست موانع گمرکی

از این رو، سیاهه‌ای از موانع و چالش‌های گمرکی از سوی اعضا احصا شد. اما این چالش‌ها چه بودند و فعالان اقتصادی چه گفتند؟ در همین حال، محمد اتابک، نایب‌رییس اتاق تهران، در نقد عملکرد گمرک و عدم هماهنگی‌ها میان گمرکات، پشت تریبون قرار گرفت وگفت: در حالی گمرک شهید رجایی با گمرک منطقه خلیج فارس در حدود 7کیلومتر فاصله دارد که ناوگان حمل‌و‌نقلی برای جابه‌جایی کالاها میان این دو گمرک وجود ندارد. از طرف دیگر این دو گمرک اسناد یکدیگر را نیز قبول ندارند و کارخانه‌ها در منطقه برای صادرات با مشکلاتی روبرو هستند؛ چرا که گاهی سیستم الکترونیکی گمرک در بسیاری از مواقع چند روز از کار افتاده و کالاها به ناچار باید مدت بیشتری در انبار باقی بماند. او با بیان اینکه تا 95 درصد موارد، کالاها با انبارداری مواجه می‌شوند، خواستار رسیدگی گمرک به رفع نواقص و اخلال‌های پیش آمده در سیستم الکترونیکی این سازمان شد.

اما عباسعلی قصاعی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نظر دیگری داشت و عملکرد گمرک را مثبت ارزیابی کرد. او یکی از گلایه‌های فعالان اقتصادی، را اتلاف وقت در «درِب خروج» گمرک «شهریار» عنوان کرد که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه گمرک «بندر امام خمینی(ره) مختص واردات لوازم یدکی تولید است، توجه به بند یک ماده 38 قانون امور گمرکی مبنی بر ترخیص لوازم یدکی با کمترین تشریفات ضروری به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر، سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران، هم عدم ارایه آمار صادرات و واردات کشور از سوی گمرک را مورد انتقاد قرار داد وگفت: باوجود مکاتبات اتاق تهران با این سازمان، تاکنون اطلاعات تجارت خارجی در اختیار اتاق قرار نگرفته است. این در حالی است که آمارها باید دردسترس فعالان اقتصادی قرار بگیرد. مقیمی، تعدد قوانین و دستورالعمل‌ها در گمرک را مخل فعالیت‌های ترانزیتی در کشور عنوان کرد وافزود: در شرایطی که فعالیت‌های اقتصادی کشور در پیچ تند تحریم‌ها قرار گرفته، این انتظار از گمرک می‌رود که از تعدد قوانین دست کشیده و اجازه دهد که شرایط تزانزیت کالا در داخل کشور تسهیل شود.

هرویک یاریجانیان، دیگر عضو منتقدی بود که نبود ارتباط کاری میان بانک‌ها و گمرک را از اشکالات موجود برشمرد. به گفته او، تجهیزات کارخانه‌ای در داخل کشور از چین به یکی از گمرکات کشور رسیده و بانک نیز مبلغ این تجهیزات وارداتی را به‌طور کامل دریافت کرده، اما خواهان ظهرنویسی از سوی فروشنده چینی شده‌ و گمرک نیز تا ظهرنویسی انجام نشود اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهد که بهتر است در این میان اعتبار مشتری به بانک یا مشتری به گمرک وجود داشته باشد و مشکل حل شود.

از سوی دیگر، مهراد عباد، بااشاره به اینکه واردات کالاهای امریکایی ممنوع نیست، گفت: اما زمانی که کالا وارد بندرعباس ‌می‌شود، عوامل گمرک اقدام به مخدوش کردن کشور مبدا کالا که امریکا باشد، ‌می‌کنند و این مساله سبب ‌می‌شود که سفارش‌دهندگان که اغلب دستگاه‌های دولتی هستند، این کالا را از واردکننده نپذیرند. این در حالی است که این کالا به سختی وارد کشور شده است. در همین حال، محمدرضا نجفی‌منش از ارسال 19 مورد که متوجه گمرک است، از سوی کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران به مجلس خبر داد وگفت: از این موارد یک مورد آن حل شده و 18 مورد یا به صورت ناقص برطرف شده یا اصلا اقدامی در راستای رفع آن صورت نگرفته است. نجفی منش پیشنهاد داد تا برای پیگیری و بهبود امور، کمیته‌ای تکمیل شود تا مشکلات احصا شده، پیگیری و بررسی شوند. در ادامه نشست، ناصر ریاحی، از دیگر اعضای اتاق بود که به روند رسوب محموله‌های وارداتی آرایشی و بهداشتی در گمرکات کشور که به بیش از یک‌سال می‌رسد، انتقاد کرد وگفت: صاحبان کالاهای این بخش، پول آن را به فروشندگان خارجی پرداخت کرده‌اند و مجوز وزارت بهداشت را نیز در دست دارند، اما دخالت بانک مرکزی راه ترخیص آن را مسدود کرده است. او با انتقاد از برخی تصمیمات بانک مرکزی افزود: مدیران دولتی در سایر بخش‌ها از جمله گمرک، باید شجاعت لازم را برای حل مناقشاتی که از سوی برخی دیگر از نهادها و دستگاه‌ها در حوزه کسب‌و‌کار ایجاد شده است، داشته باشند.

محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم به عنوان منتقد پشت تریبون قرار گرفت وگفت: اغلب مشکلات کنونی صاحبان کسب وکار نتیجه سیاست ارز 4200 تومانی است. او افزود: بیش از یک سال است که چند کانتینر کالای آرایشی وبهداشتی در گمرکات مانده و پیگیری‌ها برای ترخیص آنها که احتمالا تاکنون بخشی از آن فاسد شده، نتیجه‌بخش نبوده است. در واقع حتی معاون اول رییس‌جمهوری نیز دستور حل این مساله را صادر کرده اما بانک مرکزی راه خود را ‌می‌رود. او «بیش‌بود» و «کسر تخلیه» کالاها را از دیگر مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: بنگاه‌ها در بروکراسی دستگاه‌های مختلف گرفتار هستند و نمی‌دانند مشکلات خود را کجا باید حل کنند. پیشنهاد ما این است که اتاق تهران با دعوت از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های دخیل، طی نشستی مشترک به حل این مشکلات بپردازد. احمدرضا فرشچیان اما بحث «EPL» را پیش کشید وگفت: حذف ارتباط میان فعالان اقتصادی و کارشناسان گمرک به دلیل رفع برخی از موانع بود، اما این ارتباط در واقع قطع نشده و تنها از حالت دوطرفه به یک‌طرفه‌ تغییر شکل پیدا کرده است. به گفته او، در موادی مشاهده ‌می‌شود، کارشناسان مجازی گمرک زمان زیادی را برای تایید اسناد اختصاص ‌می‌دهند که بهتر است مدت زمان مشخصی برای مثال 24 ساعت برای هر کارشناس و‌ بررسی و تایید اسناد در نظر گرفته شود.

در همین حال، کاوه زرگران، «تعیین ارزش کالاهای ورودی از سوی کارشناسان مجازی گمرک» را مورد انتقاد قرار دادو گفت: با توجه به شرایط پیش آمده به واسطه تحریم‌ها و هزینه‌هایی که متوجه واردکنندگان ایرانی شده، کارشناسان مجازی گمرک صرفا براساس جداول قیمت‌های جهانی اقدام به پایش ارزش کالاهای وارداتی می‌کنند که با واقعیت همخوانی ندارد. این مساله‌ای است که انتظار می‌رود از سوی گمرک پیگیری شود. اما در مقابل این انتقادات برخی از اعضا، عملکرد گمرک را مثبت ارزیابی کردند. جعفر سرقینی، از جمله کسانی بود که با تمجید از اقدامات گمرک بر این نکته تاکید کرد که در هیچ دوره‌ای مانند دوره کنونی در امور گمرکی سهولت ایجاد نشده بود. محمدحسن دیده‌ور، نیز طی سخنانی از تلاش‌های رییس‌کل گمرک ایران در راستای تسهیل امور مربوط به فعالان اقتصادی تقدیر کرد. رییس اتاق تهران، پس از اینکه اعضا به بیان چالش‌های گمرکی خود پرداختند، با بیان اینکه معاونت کسب وکار و واحد امور تشکل‌های اتاق تهران مشکلات‌ گمرکی‌ تشکل‌ها را احصا کرده است، پیشنهاد داد که ادامه بحث‌ گمرک به یک جلسه صبحانه کاری با حضور رییس‌کل گمرک، نمایندگان بخش خصوصی واعضای هیات‌مدیره تشکل‌ها موکول شود. با استقبال حاضران از این پیشنهاد، او تاکید کرد که شایسته نیست، قصور دیگر دستگاه‌ها به نام گمرک نوشته شود.

  پاسخ رییس گمرک چه بود؟

در بخش دیگری از این نشست، نوبت به رییس‌کل گمرک رسید تا هم پاسخ دغدغه‌های فعالان اقتصادی را داده باشد و هم به دفاع از عملکرد سازمان متبوع خود بپردازد. مهدی میراشرفی، در ابتدای سخنان خود خطاب به فعالان اقتصادی گفت: باید این مطالبه‌گری در پارلمان بخش خصوصی ایجاد شود که جز تولید، هیچ‌گاه نقشه خوبی برای تجارت نداشتیم تا از آن به خوبی بهره‌گیریم. در سال ۲۰۱۹ امارات بیش از ۳۲۰ میلیارد دلار صادرات و صادرات مجدد داشته و رتبه اول محسوب می‌شود، عربستان و ترکیه نیز در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

میراشرفی، کم بودن اطلاعات مربوط به کالاها در گمرک را مورد انتقاد قرار داد وگفت: گمرک ایران نه اطلاعات قبل از حمل را دارد، نه حین حمل را و نه زمانی که کالا وارد می‌شود، البته سوییفت در این زمینه می‌توانست به ما کمک کند. به گفته او، البته پیش از اعمال تحریم‌ها، مبادله اسناد حدود 17 تا20 روز به طول ‌می‌انجامید، اما اکنون 35 تا 40 روز طول ‌می‌کشد تا کالا به مرحله اظهار برسد.

میراشرفی به توصیه‌های سازمان جهانی گمرک مبنی بر حذف کاغذ وایجاد اتوماسیون برای حذف جعل و تبانی نیزاشاره کرد وگفت: اکنون 51 درصد تعداد و 59 درصد ارزش کالاهای وارداتی به کشور از مسیر سبز در گمرک عبور ‌می‌کند. این تسهیلات، ضدتحریم و ضدفساد است. گمرک در تلاش است با استناد به ماده 143 قانون امور گمرکی که به موضوع حسابرسی پس از ترخیص اختصاص دارد، بخش اعظم کالاها را به مسیر سبز هدایت کند.

رییس کل گمرک با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات گفت: گمرک چندین روز است که به دلیل ترخیص خودروهای وارداتی متهم شده که به دنبال کالاهای لوکس است. در حالی که تلاش ما این است رسوب کالا کاهش یابد و واردکننده به دلیل تغییر تصمیمات متضرر نشود. میراشرفی سپس ترخیص درصدی کالا و قبول ضمانتنامه برای ترخیص را از جمله اقدامات در گمرک برای تسهیل در کسب وکار صاحبان کالاها عنوان و تاکید کرد این نهاد به دنبال توزیع ریسک است و نه تجمیع آن.

او با اشاره به موضوع ۴۵ هزارتن ذرت آلوده نیز گفت: بارها از من سوال شد که چرا باید این محموله‌ها در گمرکات وجود داشته باشد. در دنیا هر امر واحد تنها یک مرجع واحد دارد اما در کشور ما درباره ذرت‌های آلوده بیش از چهار سازمان اعمال مقررات می‌کنند و جالب آنکه تصمیمات آنها با یکدیگر متعارض است.

میراشرفی، همچنین با بیان اینکه ۸۵ درصد واردات مواد اولیه وماشین آلات خط تولید است، افزود: در مدت ۱۰ ماه ابتدای سال بیش از ۱۲۵ میلیون تن صادرات انجام شده و در مقابل، میزان واردات در این مدت ۳۱ میلیون تن بوده و صادرات از نظر وزنی ۴ برابر واردات است. براساس آمار اعلامی او، در ۱۱ ماهه سال ۹۸ معادل ۳۹ میلیارد دلار صادرات و ۴۰ میلیارد دلار واردات به ثبت رسیده است. او در عین حال، تعدد قوانین تجارت را یکی از معضلات گمرک دانست وگفت: بیش از ۲۰ سازمان در امر تجارت دخیل هستند و برای تسلط بر قوانینی که این سازمان‌ها وضع می‌کنند باید «پسادکتری» گرفت.

  نبض کند اقتصاد به روایت رییس اتاق

رییس اتاق تهران هم در این نشست، از وضعیت رسوب کالاها در گمرکات گلایه کرد وگفت: دولت در بسیاری موارد دیر تصمیم‌گیری می‌کند؛ نمونه آن ورود دیرهنگام دولت را در ترخیص خودروهای وارداتی می‌توان دید؛ چراکه روند ترخیص خودروهای وارداتی با مصوبه جدید هیات دولت آغاز شده، اما در بسیاری از موارد هنوز هم رسوب کالا در گمرکات وجود دارد. به گفته مسعود خوانساری، بیش از 10 ماه است که محصولات آرایشی و بهداشتی در گمرکات مانده و به‌رغم پیگیری‌های دولت، همچنان مشکلات پابرجا است؛ ضمن اینکه کالاهای زیادی هستند که به سرنوشت همین اقلام دچار شده و در گمرکات باقی مانده‌اند.

او در ادامه گریزی زد به آمارهای منتشر شده و گفت: رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدای امسال با احتساب نفت منفی ۷.۶ و بدون نفت صفر بوده است که با توجه به زیربخش‌های اقتصادی، بخش کشاورزی با رشد ۳.۲ درصدی و ساختمان ۹.۶ درصدی مثبت بوده است. به گفته خوانساری، در این بازه زمانی صنایع و معادن منفی ۱۶.۶ درصد و خدمات دو دهم درصد رشد منفی داشته‌اند. او همچنین با اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری گفت: میزان سرمایه‌گذاری سال ۷۵ تا ۸۴ بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که در سال ۹۷ به ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد.

خوانساری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و بهره‌وری می‌تواند بر رشد تولید ناخالص داخلی موثر باشد، افزود: سرمایه‌گذاری خارجی اکنون به دلیل تحریم‌ها شدنی نیست، درباره سرمایه‌گذاری داخلی نیز اتفاقات سال ۹۸ مثبت نبوده است. براساس آمار اعلامی او، میانگین رشد بهره وری در ۴۰ سال گذشته تقریبا صفر بوده و در سال ۹۷ بهره‌وری بخش صنعت کشور ۸.۹ درصد منفی بوده است. رییس اتاق تهران، محیط کسب‌وکار را یکی از عوامل موثر بر بهره‌وری عنوان کرد وگفت: رتبه فساد کشور در سال ۲۰۱۷ در جهان، ۱۳۰ بود که در سال ۲۰۱۹ با ۱۶ پله تنزل به ۱۴۶ رسید و این به معنای بالا رفتن فساد در محیط کسب وکار است. او دومین عامل موثر در بهره وری را سهولت کسب و کار دانست وگفت: رتبه اقتصاد در این شاخص از بین ۱۹۰ کشور ۱۲۷ است. رییس اتاق تهران در نهایت تنها راه باقی مانده برای نجات اقتصاد را بهبود محیط کسب وکار دانست.