از بسته‌های حمایتی تا ارایه تجهیزات دورکاری
گروه جهان|
پیشرفت شیوع ویروس مهلک کرونا، اقتصاد کشورها جهان را با مشکلات بسیاری روبرو کرده است. این بحران به‌ویژه در کشورهایی که بیشتر در معرض خطر کرونا قرار دارند به شکل پررنگ‌تری احساس می‌شود. دولت‌ها برای عبور از این شرایط، بسته‌های حمایتی و مالی ویژه‌ای در دستور کار خود قرار داده‌اند تا صاحبان صنایع و شرکت‌های کوچک و بزرگ بتوانند با آسیب کمتری از این دوران عبور کنند.
به‌گزارش یورونیوز، کرونا اقتصاد ایتالیا را به مرز تعطیلی کشانده است. ابعاد بحران هر روز شکل دیگری می‌یابد و دولت ایتالیا همراه با اقدامات محدودکننده، در پی جبران خسارات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا برای شهروندان این کشور است. وزیر دارایی ایتالیا، روبرترو گوالتیری از تخصیص ۲۵ میلیارد یورو برای این امر خبر داده است. این بسته حمایتی ابعاد مختلفی دارد و از کمک‌های مالیاتی گرفته تا تعویق پرداخت قبوض را شامل می‌شود. بر این اساس، دولت ایتالیا اعلام کرده مهلت ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی تا سه ماه آینده به تعویق می‌افتد. همچنین مهلت پرداخت قبوض برق، گاز و آب تا ۳۰ آوریل به تعویق می‌افتد. کسانی که برای خرید خانه اول خود وام گرفته‌اند، می‌توانند تا مدتی از پرداخت اقساط این وام معاف شوند.
همچنین دولت ایتالیا تصویب کرده کمک هزینه ماهیانه ۵۰۰ یورو به کسانی که به صورت خود اشتغالی فعالیت می‌کنند پرداخت شود. این کمک هزینه به مدت سه ماه ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه اقدامات لازم برای تسهیل دورکاری کارمندان فراهم می‌شود و کارمندان بخش‌های دولتی می‌توانند با دریافت تجهیزات لازم همچون لپ‌تاپ و تبلت از منزل امور کاری را انجام دهند. ضمن اینکه دولت دوران قرنطینه کارمندان دولتی را معادل طول درمان و بستری در بیمارستان در نظر می‌گیرد و بر همین اساس حقوق این افراد به آنها پرداخت می‌شود. اما به جز مشاغل دولتی، دولت ایتالیا همچنین تصویب کرده وام با سود صفر درصد و بازپرداخت ۱۵ساله جهت تامین نقدینگی و کمک به بازپرداخت وام‌های پیشین به صاحبان مشاغل خصوصی تخصیص داده شود. همچنین پرداخت هزینه‌های تامین اجتماعی و عوارض شهرداری از ۲۳فوریه تا پایان آوریل به حالت تعلیق در آمده است و شرکت‌ها می‌توانند بعد از این تاریخ هم این مبالغ را به صورت اقساطی به دولت پرداخت کنند.
دولت ایتالیا اعلام کرده برای حمایت از صاحبان مشاغل کوچک و متوسط تسهیلات لازم را فراهم می‌کند تا بتوانند از دولت و اتحادیه اروپا وام دریافت کنند. این شرکت‌ها که برای دریافت وام مشکل دارند، از سوی دولت و از طریق یک صندوق حمایت تامین ضمانت می‌شوند. همچنین دولت اقدامات ویژه‌ای را برای حمایت از صنعت توریسم و گردشگری این کشور در دستور کار قرار داده است. از آن جمله می‌توان به معافیت پرداخت مالیات تا پایان ماه آوریل و همچنین پرداخت کمک‌های تامین اجتماعی و رفاهی برای کارگران شاغل در هتل‌ها و اماکن گردشگری از دیگر مواردی است که دولت ایتالیا در دستور کار خود قرار داده است.
جوزپه کونته نخست‌وزیر ایتالیا، هفته گذشته به همراه دیگر رهبران اروپا از آنها خواست تا در مسیر عبور از این بحران همراه ایتالیا باشند. بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه در بانک مرکزی اروپا می‌گوید نخست وزیر ایتالیا از این نهاد اروپایی درخواست کمک مالی کرده است. در ایتالیا در حال حاضر به یکی از اصلی‌ترین مراکز بحران کرونا در جهان تبدیل شده است. بیش از ۱۵ هزار نفر به این ویروس آلوده شده‌اند و ۱۰۱۶ نفر هم جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست داده‌اند.
بسته حمایتی ۱۸ میلیاردی در استرالیا
اسکات موریسون نخست‌وزیر استرالیا، نیز اعلام کرده دولت مبلغ ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار برای طرح ویژه مقابله با اثرات اقتصادی ویروس کرونا اختصاص داده است. این بسته پنج گروه اصلی را به عنوان جامعه هدف در نظر می‌گیرد و به شرح زیر به افراد کمک‌هایی را تخصیص می‌دهد.
۱ - بسته رفاهی به مبلغ ۷۵۰ دلار برای افرادی واجدالشرایط اختصاص پیدا می‌کند. دولت استرالیا پیش‌بینی کرده است در مجموع ۶ میلیون و پانصد هزار نفر در سراسر کشور از این کمک‌هزینه استفاده کنند.
۲- صاحبان مشاغل کوچک همراه با کارآموز، مبلغ ۲۱ هزار دلار برای کارآموزی دریافت خواهند کرد و این مبلغ به صورت یارانه‌های پرداخت دستمزد به صاحبان این مشاغل تخصیص داده خواهد شد.
۳ - مشاغل کوچک و متوسط بین ۲ هزار تا ۲۵ هزار دلار کمک نقدی برای گردش پول دریافت می‌کنند.
۴ - دیگر مشاغل (به استثنای شرکت‌های بزرگ) مشمول تخفیف‌های مالیاتی و همچنین کمک‌های ۱۵۰هزار دلاری برای تشویق به سرمایه‌گذاری می‌شوند.
۵- مشاغل و شرکت‌های بزرگ نیز به یک صندوق جدید ۱میلیارد دلاری دسترسی پیدا می‌کنند.
موریسون می‌گویند هدف او از این برنامه‌ها این است که افراد همچنان انگیزه و شوق برای کار و سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را حفظ کنند. این در حالی است که برخی از منتقدان نگرانند این بسته‌های کمکی باعث شود افراد این پول‌ها را پسانداز کنند و آن را وارد زنجیره تولید نکنند. البته موریسون می‌گوید تمام این اقدامات موقتی خواهد بود و هدفش پشتیبانی از مشاغل متوسط و کوچک است و همچنین مشاغل بزرگ را به ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود دلگرم کند. دولت همچنین قول داده روند پرداخت این پول‌ها نهایتا تا ۳۱مارس آغاز شود و انتظار می‌رود تا آوریل ۹۰ درصد پرداختی‌ها پایان پذیرد.
