دوگانه گردش اقتصاد یا ادامه قرنطینه

کسب‌وکارها تعطیل شوند یا فعالیت آنها از سرگرفته شود؟

تعادل | فرشته فریادرس |

کسب‌وکارها تعطیل شوند یا فعالیت آنها از سرگرفته شود؟ برای پاسخ به این پرسش دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی معتقدند به منظور شیوع ویروس کرونا وجلوگیری از تلفات انسانی باید تا جایی که امکان دارد اجازه فعالیت از کسب‌وکارها گرفته شود. از سوی دیگر، برخی بر این باورند که اقتصاد کشور جدا از مساله کرونا با مساله تحریم‌ها نیز درگیر است‌؛ از همین رو، تعطیلی ادامه‌دار بنگاه‌ها اثر سوء بیشتری خواهد داشت و اقتصاد و کسب‌و‌کارها که در شرایط تحریم به‌سر می‌برد تاب و تحمل تعطیلی‌های بیشتر را ندارد و اگر روند تعطیلی‌ها ادامه پیدا کند، بحران‌های جدید اجتماعی، اقتصادی و... بروز خواهد کرد. البته دولتمردان می‌گویند که نمی‌توان برای فعالیت همه کسب‌وکارها یک نسخه واحدی تجویز کنیم. بنابراین در شرایط فعلی باید یک رویکرد میانه را دنبال کرد. به عبارتی دیگر، براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، واحدهایی که اقدام به تولید اقلام ضروری و موردنیاز مردم می‌کنند، باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرند و نباید مانع تراشی کرد. اما آن‌دسته از فعالیت‌های صنفی پرخطر و با ریسک بالا باید همچنان تعطیل باشند. البته براساس اظهارات متولیان صنعتی و صنفی کشور، ظاهرا قرار است، فهرست اصناف کم ریسک و مشاغل مجاز به فعالیت امروز اعلام شود.

در همین حال، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در نامه‌ای به حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور و رییس کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا، پیشنهادهای وزارت صمت پیرامون فعالیت واحدهای صنفی با توجه به توصیه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره تبعات ناشی از برگشت مسافران نوروزی را جهت طرح در ستاد ملی پیشگیری و مقابله با کرونا اعلام کرد.

  ضوابط فعالیت کسب‌وکارهای کم‌خطر

حسن رییس‌جمهور به تازگی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که کسب و کارهای کم ریسک در همه استان‌ها به جز تهران از شنبه ۲۳ فروردین با مراعات پروتکل‌های اعلامی از سوی وزارت بهداشت و درمان فعالیت خود را آغاز کنند. همچنین فعالیت‌های اقتصادی تهران از روز شنبه ۳۰ فروردین شروع می‌شود. در مورد ادارات دولتی نیز مقرر شده از ۲۳ فروردین با دوسوم نیرو از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ بعدازظهر فعالیت کنند. در پی اعلام آخرین مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، اتاق اصناف ایران هم طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هیچ کدام از اصناف غیرضروری تا ۲۳ فروردین اجازه بازگشایی واحد صنفی خود را ندارد. در همین حال، رییس سازمان صنعت استان تهران از تهیه فهرست اصناف کم ریسک توسط وزارت صنعت و بهداشت خبر داد وگفت: هنوز این لیست آماده نشده و وزارت صمت با کمک وزارت بهداشت در حال تهیه این فهرست هستند تا پس از ابلاغ به سازمان صنعت استان تهران، به اصناف اعلام شود. البته براساس اظهارات سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران، مشاغل مجاز به فعالیت از ابتدای هفته آینده، امروز (۱۹ فروردین) برای تصمیم‌گیری نهایی به ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام می‌شود.

 در همین راستا، یک شنبه‌شب هم حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیرصمت در برنامه تیتر امشب اعلام کرد که لیست واحدهای صنفی که امکان فعالیت در مرحله دوم فاصله‌گذاری اجتماعی را دارند، در حال نهایی شدن است و همچنان با تعریف میزان ریسک فعالیت، بقیه کسب و کار‌ها نیز به صورت پلکانی به موارد فعال اضافه می‌شوند. به گفته او در مرحله دوم فاصله‌‌گذاری اجتماعی مشاغل و کسب و کارهایی که دارای ریسک فعالیت بالایی هستند، همچون فعالیت باشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها، تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها و مراکزی که پر تردد هستند، همچنان ممنوع است و حتی اصنافی که اجازه فعالیت دارند باید حتما طبق ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت و درمان فعالیت کنند و این پروتکل‌ها نیز باید در معرض دید عموم قرار داده شود. براساس توضیحات او، بخشی از کسب‌وکارهایی که ضروری بودند و در مرحله اول فعال بودند، همچنان می‌توانند فعالیت کنند، سایر واحدهای صنفی که امکان فعالیت در مرحله دوم فاصله‌گذاری اجتماعی دارند، لیست آنها از سوی اتاق اصناف، وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های مرتبط، در حال نهایی شدن است و همچنان با تعریف میزان ریسک فعالیت، بقیه کسب‌وکارها نیز به‌صورت پلکانی به موارد فعال اضافه می‌شوند. براساس آمار اعلامی، مدرس خیابانی، 7.5 میلیون شاغل مستقیم اصناف هستند، باید در فاصله‌گذاری هوشمند حتماً اثرات تصمیمات لازم را لحاظ کنیم، چون این حوزه حدود 18.5 میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود.

  ارسال نامه به وزیر کشور

از سوی دیگر، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در نامه‌ای به حسین ذوالفقاری «معاون وزیر کشور و رییس کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا»پیشنهادات وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون فعالیت واحدهای صنفی با توجه به توصیه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تبعات ناشی از برگشت مسافران نوروزی را جهت طرح در ستاد ملی پیشگیری و مقابله با کرونا اعلام کرد. به گزارش شاتا، عباس قبادی در این نامه آورده، که تمامی واحدهای مرتبط با زنجیره تامین، تولید و عرضه موادغذایی و بهداشتی شامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ داران، خواربارفروشان، لبنیات فروشان، فروشندگان میوه و سبزی، فروشندگان محصولات پروتیینی نظیر قصابی‌ها، مرغ فروشی‌ها و ماهی فروشی‌ها، نانوایی‌ها، مراکز تهیه غذاهای آماده بیرون‌بر، تعمیر و تاسیسات فنی خودرو و منازل، حمل و نقل بار و مسافر دورن ‌شهری و کسب‌وکارهای مجازی در ایام و ساعات کاری مشابه سنوات عادی باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نسبت به ارایه خدمت به شهروندان مبادرت ورزند.

او همچنین تصریح کرده، که با توجه به ضرورت رعایت زمان‌بندی لازم برای بررسی تبعات ناشی از برگشت مسافرین نوروزی (از سیزدهم فروردین) به شهر محل سکونت، سایر واحدهای صنفی با صلاحدید ستاد ملی پیشگیری و مقابله با کرونا تا پایان فروردین تعطیل باشند. همچنین بر اساس گزارش آتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره وضعیت کنترل شیوع کرونا ویروس، فهرست بازگشایی تدریجی واحدهای صنفی به تفکیک رسته‌های صنفی و بر مبنای شاخص‌هایی از قبیل ضرورت ارایه خدمات‌رسانی، میزان اشتغال، اثرگذاری فعالیت در شیوع بیماری تا 25 فروردین ماه ارایه خواهد شد.

  دو دیدگاه به فعالیت بنگاه‌ها

با این حال، اما مساله‌ای که وجود دارد این است که با پایان تعطیلات نوروزی، شاهد بازگشایی بسیاری از واحدهای صنفی و تولیدی و کارگاهی برخلاف مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم، موضوعی که کارشناسان و مسوولان وزارت بهداشت معتقدند می‌تواند به گسترش بسیار زیاد بیماری کرونا و شروع یک پیک جدید منجر شود اما در مقابل این هشدارها بسیاری نیز از شرایط سخت اقتصادی کشور صحبت می‌کنند و می‌گویند؛ کسب‌وکارها و اقتصاد ایران که در شرایط تحریم به‌سر می‌برد تاب و تحمل تعطیلی‌های بیشتر را ندارد و اگر روند تعطیلی‌ها ادامه پیدا کند، بحران‌های جدید اجتماعی، اقتصادی و... بروز خواهد کرد. حال با وجود اینکه دو نگاه نسبت به بازگشایی بنگاه‌های تولیدی پس از پایان تعطیلات وجود دارد «تعادل» در گفت‌وگو با چند تن از فعالان اقتصادی نظر آنها را در این زمینه جویا شده است.

برخی از فعالان اقتصادی با موضع وزارت صمت در مورد بازگشایی بنگاه‌های تولیدی و به ویژه واحدهایی که در زمینه تولید اقلام بهداشتی، مواد غذایی و مایحتاج ضروری فعالیت دارند، موافق هستند و پلکانی بودن فعالیت کسب‌وکارها را اقدامی درست و منطقی می‌دانند. دلیل آنها برای این موافقت این است که کشور علاوه بر ویروس کرونا با معضل تحریم‌ها نیز دست به گریبان است، بنابراین اقتصاد کشور تاب این تعطیلی را ندارد و ممکن است با ادامه‌دار بودن تعطیلات اثرات سویی بر اقتصاد داشته باشد. البته آنها تاکید می‌کنند بنگاه‌هایی که اجازه فعالیت پیدا کردند، باید تمامی پروتکل‌های بهداشتی را به صورت ویژه رعایت کنند تا مشکلی برای کارکنان به وجود نیاید. اما در مقابل برخی دیگر هم می‌گویند سیاست دولت در زمینه بازگشایی برخی واحدهای تولیدی و غیرتولیدی مثل بانک‌ها با سیاست در خانه ماندن مردم متناقض است. به گفته آنها، دولت از یکسو مردم را به ماندن در خانه ترغیب می‌کند، اما در مقابل با بازگشایی برخی واحدهای غیر ضرور مثل بانک‌ها و برخی کسب کارها، عملا مردم را به بیرون از خانه هدایت می‌کند. از این رو، پیشنهاد می‌کنند دولت اجازه فعالیت به فعالیت بنگاه‌هایی بدهد که اقلام ضروری تولیدی می‌کنند و دیگر بنگاه‌های تولیدی از جمله «خودروسازان، فودلادسازان، قطعه‌سازان و... » فعلا اجازه فعالیت نداشته باشند. در ادامه نظرات سه تن از فعالان اقتصادی آورده است.