تامین کسری بودجه با انتشار اوراق، بهتر از بدهی دولت به بانک مرکزی

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

با توجه به پیش بینی کسری بودجه بالای 200 هزار میلیارد تومانی دولت به دلیل کاهش درآمد نفت و شیوع کرونا، راهکار مناسب در تامین ریالی این کسری بودجه، روشی است که در سال سخت 99، کمترین تورم را ایجاد کند.

به گزارش « تعادل»، چاپ اوراق بالای 100 هزار میلیارد تومان و هزینه سود آن در سال‌های بعد، برای تامین کسری بودجه بالای 200 هزار میلیارد تومان سال جاری، در شرایطی که نقدینگی به 2300 هزار میلیارد تومان رسیده و نقدینگی سرگردان قابل توجهی در بورس، و بازار مسکن و خودرو و ارز و... حضور دارد، به مراتب هزینه تورمی کمتری در سال‌های آینده به جامعه تحمیل می‌کند و اثر آن بهتر از خلق پول و رشد پایه پولی و استقراض دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی است. در حالی که رشد پایه پولی و بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق ضریب فزاینده 7 رشد نقدینگی را بیشتر و آثار تورمی فوری بر اقتصاد خواهد داشت.

به گزارش «تعادل»، هر چند که آثار تورمی سود اوراق را باید چند سال بعد تحمل کنیم اما انتقال تورم به سال‌های بعد با کاهش فشار تورمی سال جاری همراه خواهد بود و فرصت تنفس بیشتری را ایجاد می‌کند. در حالی که انتشار پول وتامین کسری بودجه از طریق بدهی دولت به سیستم بانکی، آثار تورمی سریعتری ایجاد می‌کند و تورم 34 درصدی فعلی را به بالای 50 درصد خواهد رساند.

در صورتی که دولت برای تامین کسری بودجه 200 تا 300 هزار میلیارد تومانی سال 99، روش استقراض از دولت را محور قرار دهد به دلیل اثر ضریب فزاینده بالای 7 و سرعت گردش پول در کشور، عملا به نقدینگی جدید 1000 تا 2000 میلیارد تومانی منجر خواهد شد و این موضوع تورم بالا را به همراه خواهد داشت.

 دولت در شرایطی که روزی 1400 میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌شود، نباید نگران فروش اوراق بالای 100 هزار میلیارد میلیارد تومانی باسود بالای 15 درصد باشد. همین حالا سالانه بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود سپرده بانکی پرداخت می‌شود و رقم باز پرداخت اصل و فرع اوراق به میزان حدود 400 هزار میلیارد تومان در سه سال بعد رقم بزرگی نیست زیرا در آن تاریخ حجم نقدینگی به حدی رشد کرده که 400 هزار میلیارد تومان کوچک به نظر خواهد رسید.  چاپ اوراق تا سقف 250 هزار میلیارد تومانی و هزینه سود آن در سه سال بعد، در شرایطی که سپرده‌های بانکی حدود 2700 هزار میلیارد تومان در پایان فروردین است، بهتر از خلق 300 هزار میلیارد تومان پول از طریق بدهی دولت به بانک مرکزی و اثر آن بر ضریب فزاینده 7.6 واحدی و در نتیجه 2000 هزار میلیارد تومان نقدینگی بیشتر و تورم فوری آن در اقتصاد است.

زیرا به ازای هر واحد پولی که به رشد پایه پولی در منابع بانک مرکزی منجر می‌شود عملا به دلیل گردش در اقتصاد، به میزان 7.6 واحد ضریب فزاینده یا خلق پول به همراه دارد و با افزایش نقدینگی و تورم بیشتری نسبت به اوراق همراه خواهد شد لذا انتقال این تورم و خطرات آن از طریق انتشار بیشتر اوراق به سال‌های بعد معقول و منطقی است.

دولت برای سال‌های پی در پی نمی‌تواند از سیاست رشد حجم پول و نقدینگی برای تامین نیازها استفاده کند و برنامه رشد بدهی دولت به سیستم بانکی تا یک جای مشخصی راهگشا خواهد بود. رشد تسهیلات دهی بانک‌ها و تامین سرمایه در گردش و رشدروزانه نقدینگی نیز همیشه نمی‌تواند موثر باشد و واحدهای اقتصادی سر پا نگه دارد و پس از مدتی، هزینه‌های بنگاه‌ها به حدی بالا می‌رود که تسهیلات بانکی نیز راهگشای مشکلات و تامین نقدینگی و بهره‌وری پایین واحدهای اقتصادی نیست.

در حال حاضر رشد مانده نقدینگی به 1400 میلیارد تومان در روز رسیده و افزایش مانده تسهیلات نیز روزانه بیش از 800 میلیارد تومان است اما با این حال مطالبات معوق بانک‌ها افزایش یافته و رشد اقتصادی منفی است و بدهی دولت و بانک‌ها نیز روبه افزایش است.

براین اساس، دولت به جای تکیه به منابع بانکی برای تامین کسری بودجه و مخارج خود، باید فضای کسب وکار و تولید را از طریق گشایش‌های سیاسی داخلی و خارجی، اصلاحات ساختاری ونهادی و... تغییر دهد تا بهره‌وری، کارایی، ‌سرمایه‌گذاری، افزایش یابد و اعتبار اقتصاد ایران و پول ملی بیشتر شود.

 کارشناسان اقتصادی با اشاره به شیوع بیماری کرونا به عنوان یک مشکل تازه برای اقتصاد ایران در کنار کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها، بسته شدن کانال‌های مالی، قرار گرفتن در لیست FATF و مشکلات ساختاری قدیمی و همچنین ابرچالش‌های محیط زیستی، آب، بیکاری، رکود تورمی و... معتقدند که کسری بودجه دولت از رقم پیش بینی شده قبلی که حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده بیشتر خواهد بود و عدم تحقق درآمد نفت، مالیات‌ها، کاهش صادرات غیر نفتی و حتی کاهش فروش برخی فرآورده‌های نفتی در داخل، عملا میزان درآمدها را کمتر خواهد کرد.

همچنین به دلیل مشکلات بهداشت و درمان، نیاز به حمایت بیشتر از خانوارها و افراد کم درآمد و بازنشسته‌ها و... نیاز به هزینه بیشتر احساس می‌شود و از جمله روز دوشنبه اعلام شد که 4 میلیون ایرانی فاقد درآمد، کارت اعتباری 2 میلیونی خواهند گرفت که بودجه‌ای معادل 8 هزار میلیارد تومان را طلب می‌کند.

هزینه‌های مقابله با کرونا نیز چه به صورت بودجه جاری و چه به صورت تسهیلات بانکی رقمی معادل 100 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

در این راستا، از یک سو کاهش درآمدها و از سوی دیگر، افزایش هزینه‌ها، عملا کسری بودجه دولت را به رقمی بین 200 تا 300 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد و لذا برای تامین آن، باید به دو راهکار اصلی یعنی فروش اوراق با سود جذاب و جذب نقدینگی سرگردان در جامعه و همچنین راهکار استقراض از منابع بانک‌ها و بانک مرکزی توجه داشت.  اما راهکار انتشار پول و استقراض از سیستم بانکی عملا رشد نقدینگی 28 درصدی و تورم بالای 34 درصد فعلی را افزایش خواهد داد و ضمن کاهش اعتبار پول ملی در سال جاری، اثر‌گذاری آن را کاهش خواهد داد و به کاهش اعتبار اقتصاد و کاهش اعتبار پول ملی منجر خواهد شد و معلوم نیست که این روش تا کجا می‌تواند اثر گذار باشد و مشکلات را حل کند.

براین اساس، راهکار فروش اوراق به شکل‌های مختلف می‌تواند ضمن هدایت نقدینگی موجود، و کاهش نگرانی بابت سقوط شاخص سهام بورس و نوسان در بازارهای مسکن و ارز و... به تامین کسری بودجه دولت کمک کند و در صورتی که بین 200 تا 300 هزارمیلیارد تومان اوراق با سود جذاب بالای 15 تا 20 درصد منتشر شود می‌توان خسارت‌ها و هزینه‌ها و نگرانی‌های موجود را کاهش دهد و بهتر از رشد نقدینگی و چاپ پول عمل کند.

در حال حاضر با توجه به نقدینگی 2500 هزار میلیارد تومانی موجود، تنها 10 درصد این نقدینگی می‌تواند کسری بودجه دولت را تامین کند و البته لازم است که از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سبدهای سهام و شاخص‌های مختلف، جذابیت‌های لازم برای افراد ریسک گریز فراهم شود تا استقبال از اوراق افزایش یابد.

 از بابت پرداخت اصل و فرع اوراق در سال‌های آینده نیز باید توجه داشت که در حال حاضر بانک‌ها تنها برای جذب سپرده‌های خود سالانه بیش از 200 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنند و لذا نباید فروش اوراق 200 تا 300 هزار میلیارد تومانی برای دولت سنگین‌تر از پرداخت سود بانک‌ها باشد.

ضمن اینکه در شرایط سخت کنونی حاصل از تحریم‌ها، کرونا ورکود تورمی موجود، نمی‌توان بیش از فشار بر منابع بانک‌ها و رشد نقدینگی و تورم را دامن زد و لازم است که فرصت تنفس و بازسازی اقتصاد برای سال‌های آینده داده شود تا شاهدگشایش‌هایی برای ماه‌ها و سال‌های آینده باشیم.   هر چند که نباید تنها نگاهی روزمره و و کوتاه‌مدت و درآمد هزینه‌ای و بودجه‌ای به وضعیت دولت، مخارج و درآمد ارزی داشته باشیم و باید مشکلات اقتصادی را به صورت ریشه‌ای و با گشایش‌های سیاسی حل کنیم اما در تامین ریال و کسری بودجه می‌توان روش‌های بهتر و کم هزینه‌تر را انتخاب کرد. زیرا در سال 99 اقتصاد ایران با تحریم، کرونا و مشکلات ساختاری و سوء مدیریت روبروست و نباید تورم 35 درصدی موجود را بیش از این افزایش داد و فشار بر مردم را بیشتر کرد.  باید به مشکلات عمیق و ریشه‌ای اقتصاد نیز توجه کرد زیرا تداوم این مشکلات و چالش‌ها و بحران زایی‌ها و کاهش فاصله آنها در سال‌های آینده قابل تحمل نیست و تا زمانی که اعتماد نسبی بین دولت و جامعه و فعالان اقتصادی وجود دارد و می‌توان از بورس، بانک مرکزی و سایر سازمان‌های اقتصادی کمک گرفت باید مشکلات را کاهش داد وراهکار اساسی ارایه داد. زیرا ما امسال می‌توانیم با انتشار اوراق یا برداشت از صندوق ذخیره ارزی یا چاپ پول مشکل را حل کنیم اما آیا سال‌های بعد می‌توان همین روش را ادامه داد آیا بدهی دولت به بانک‌ها و مردم می‌تواند بازهم رشد کند و مردم باز هم اوراق و سهام خواهند خرید و آیا باز می‌توان از بانک‌ها پول قرض گرفت و خرج کرد؟

حتی شکست ترامپ در انتخابات امریکا نیز تنها بخشی از مشکلات اقتصادی حاصل از تحریم را حل خواهد کرد و همچنان ضعف سرمایه اجتماعی، بی‌اعتمادی، بهره‌وری پایین نیروی کار، و... وجود خواهد داشت و گشایش‌های رشد درآمد نفت و کانال‌های پولی و مالی نمی‌تواند تحول عمده‌ای ایجاد کند.

اقتصاد ایران علاوه بر کمبود درآمد نفت و مالیات و کسری بودجه، کاهش صادرات، رشد هزینه‌های بیماری کرونا، و نیاز شدید به پول و نقدینگی و ارز برای معیشت مردم و سرپا ماندن واحدهای اقتصادی، با رشد چالش‌های ساختاری حاصل از تحریم امریکا و خود تحریمی داخلی، رشد نقدینگی و تورم و خلق پول، بیکاری، محیط زیست و آب، مشکلات قطع روابط خارجی و تجارت خارجی مواجه است و سوء مدیریت‌ها و قرار گرفتن در لیست fatf  و عدم تصویب لوایح کنوانسیون پالرمو و CFT، وموضوعات دیگر، اقتصاد ایران و جامعه ایران را وارد یک دوره بحران زایی قرار داده و فاصله بحران‌ها کمتر شده و هر چند ماه یک‌بار، یک بحران یا رویداد مهم را شاهد هستیم. لذا حداقل باید از بروز مشکلات بیشتر مانند قطع کانال‌های مالی با اروپا و چین و امارات و... جلوگیری شود.  درآمد صادراتی ایران از بالای 70 میلیارد دلار سال‌های قبل به رقمی زیر 50 میلیارد دلار در سال 99 کاهش می‌یابد. درآمد پتروشیمی و فلزات و مواد غذایی و سایر حدود 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود که دو سوم رقم سال قبل است اما حداقل 40 میلیارد دلار نیاز به واردات داریم و 10 میلیارد دلار کسری تراز تجاری داریم.

کسری بودجه دولت نیز بالاتر از 120 هزار میلیارد تومان پیش بینی قبلی است و شوک تعطیلی اقتصاد و وابستگی بودجه به درآمد مالیاتی عملا کسری بودجه را تشدید خواهد کرد و عدم تحقق مالیات‌ها رقم بالایی را شامل خواهد شد.  فروش دارایی‌ها و مالیات‌ها حداقل با 80 هزار میلیارد تومان عدم تحقق مواجه می‌شود و زنجیره تولید و فعالیت‌های اقتصادی، برگشت چک‌ها و.. عملا کسب وکارها را دچار مشکل درآمد می‌کند و پرداخت مالیات عملا مشکل خواهد بود.  مصارف بودجه‌ای نیز با توجه به ضرورت‌های موجود اجتماعی، نیاز بهداشت و درمان و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی احتمالا افزایش خواهد یافت.

بخشی از مصارف بودجه‌ای دولت از جمله در بخش بهداشت و درمان، صندوق‌های بازنشستگی احتمالا بیش از پیش‌بینی‌ها خواهد بود و لازم است که از طریق تهاتر طلب‌ها و بدهی‌های دولت با سازمان‌های مختلف، نیاز بخش بهداشت و درمان و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، پیگیری شود و منابع ریالی بیشتری تزریق شود. به عبارت دیگر، به جای اینکه انتشار پول و تورم در بخش‌های دیگر مانند بانک‌ها رخ دهد، ضروری است که با حمایت مستقیم از صندوق‌های بازنشستگی و بهداشت و درمان و تامین اجتماعی انجام شود و این نوع تورم و خلق پول در سال 99 به مراتب قابل دفاع‌تر از رشد تورم از طریق عملیات بانکی و سایر فعالیت‌هاست.

دولت بودجه را با 118 هزار میلیارد تومان بسته که این رقم قطعا به بیش از دو برابر آن افزایش خواهد داشت زیرا از یک سو هزینه‌های ضروری باید مورد توجه باشد و از سوی دیگر، کسری درآمد بیشتر خواهد بود و لذا اگر قرار است که با فروش ارز، انتشار اوراق، برداشت از منابع بانک مرکزی، جبران شود، باید این ارقام از جمله با انتشار اوراق و رشد پایه پولی و منابع بانک مرکزی جبران شود و بار تورمی آن نیز تحمل شود زیرا دریافت بودجه و درآمد در شرایط تورم بیشتر، بهتر از رشد قیمت‌ها و نبود قدرت خرید است.

براین اساس استقراض از صندوق توسعه ملی باید بیش از 30 هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق باید بیش از 88 هزار میلیارد تومان باشد تا بخشی از نقدینگی سرگردان اقتصاد را به سمت اوراق با جذابیت بیشتر هدایت کند.

در حال حاضر با بیماری کرونا، کسری بودجه 105 هزار میلیارد تومانی ایجاد شده و کسری بودجه را به بیش از 200 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. اما پیش بینی می‌شود که تا پایان سال میزان کسری دولت حداقل به 300 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

در حال حاضر 2500 هزار میلیارد تومان سپرده در بانک‌ها موجود است که حدود 25 درصد آن به سود بالای 15 درصد تمایل دارد و حدود 85 درصد این سپرده‌ها در دست کمتر از 10 درصد جامعه است و البته بخشی از آنها را شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌ها تشکیل می‌دهد. لذا با توجه به سیل نقدینگی موجود در بورس در یکسال اخیر و رشد شاخص‌ها، انتشار اوراق با نرخ جذاب بالای 15 درصد می‌تواند بخشی از نقدینگی سرگردان را به سمت خود جلب کند .همچنین دولت نباید نگران بازپرداخت اوراق باشد چون همین حالا دولت بیش از 400 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و بانک مرکزی بدهکار است و انتشار پول به معنای بدهکار شدن بیشتر دولت به بانک‌ها و خلق پول و تورم بیشتر است که آثار آن روی همه جامعه فشار وارد می‌کند.