میلیارد‌ها دلار طلب جهانی ایران

گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|

به دنبال اعلام رفع توقیف 1.6 میلیارد دلاری منابع مالی ایران از طریق رای دادگاهی در لوکزامبورگ، این پرسش مطرح است که اکنون چه مقدار از پول ایران در بانک‌ها و کشورهای جهان توقیف شده و میزان طلب ایران از کشورهای مختلف بابت فروش نفت وگاز، صادرات کالا یا طلب‌های قبلی بابت خرید برخی اقلام چقدر است؟

کارشناسان مختلف رقمی حدود 50 تا 200 میلیارد دلار را برای میزان طلب‌ها و پول‌های توقیف شده ایران در کشورهای خارجی تخمین زده‌اند که البته همه این ارقام توقیف شده نیستند و بخشی از آنها بابت خریدهای ایران قابل برداشت است و بخشی از آنها نیز مشمول تحریم‌ها بوده و توقیف شده‌اند. اینکه دقیقا چه میزان از طلب‌های ایران را رقم توقیف شده شامل شده و چه مقدار در حساب‌های ایران قابل برداشت یا تهاتر با کالاهای خارجی یا ساخت کشور بدهکار به ایران است، مشخص نیست و در این زمینه مسوولان بانکی و اقتصادی کشور اطلاعات بیشتری دارند. اما موضوع مهم این است که اقتصاد ایران، فعالان کسب وکار، بیماران، خانوارها و مردمی که در این شرایط به منابع مالی برای عبور از شرایط سخت بیکاری، بیماری، کرونا و تحریم نیاز دارند، به پول نیاز دارند و این پول می‌تواند از طریق بخشی از طلب‌های ایران از خارج کشور یا از منابع داخل کشور تامین شود.  برخی کارشناسان معتقدند که رقم طلب‌های ایران بابت پول‌هایی که قبل از انقلاب برای خرید اسلحه، هواپیما، تانک، و کالاهای مختلف از امریکا و انگلیس و سایر کشورها طلب داریم و همچنین طلب‌هایی که در مسیر تحریم‌های دوره اول از سوی شورای امنیت سازمان ملل و همچنین در دوره دوم توسط امریکا ایجاد شده، روی هم رفته حدود 100 میلیارد دلار است.

برخی کارشناسان ارقام 1.5 میلیارد دلار از ژاپن، 6 میلیارد دلار از کره، 7 میلیارد دلار از هند، 100 میلیارد دلار از اروپا، 40 میلیارد دلار از چین را مطرح کرده و معتقدند که بخش بزرگ این طلب‌ها بابت فروش و انتقال نفت به کشورهای مذکور بوده و بخشی از طلب‌ها به صورت اقساط و مرحله‌ای وصول شده و می‌شود. در مجموع طلب قابل توجهی از این کشورها وجود دارد که حدود 150 میلیارد دلار است.

در کنار این ارقام، برخی برآوردهای خوش‌بینانه نیز وجود دارد و برخی صاحب نظران نیز معتقدند که در سه سال اخیر و از زمزمه تحریم‌های امریکا در سال 96 تاکنون، چیزی حدود 50 میلیارد دلار معامله با چین، 90 میلیارد دلار با هند، 35 میلیارد دلار با کره، 12 میلیارد دلار با ژاپن، معاملات مختلف انجام شده و رقم دقیق میزان دریافتی و مطالبات ایران مشخص نیست و به صورت تخمینی می‌توان در مورد آن اظهارنظر کرد که نزدیک به 200 میلیارد دلار است.

عده‌ای از فعالان اقتصادی و تجاری نیز کل این رقم طلب‌های سه سال اخیر را حدود 53 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. یک کارشناس بازرگانی نیز می‌گوید شنیده‌ها حاکی است که ایران حدود 8 میلیارد دلار در یک بانک کره جنوبی موجودی دارد و طلب ایران از کره حدود 8 میلیارد دلار است.

از آنجا که در مورد نحوه برداشت از منابع مالی ایران در داخل و خارج کشور، واردات دارو و کمک‌های انسان‌دوستانه اختلاف نظر وجود دارد و امکان گشایش منابع مالی به صورت نقد وجود ندارد، حداقل می‌توان بخشی از طلب‌های ایران را به صورت کالا و با هدف استفاده در خانوارهای ایرانی وارد کشور کرد و مثلا از اروپا و امریکای جنوبی و آسیا، مواد غذایی و معیشتی، گوشت و مرغ، خوراک دام، دارو و... به ایران صادر کرد تا در شرایط حضور خانوارهای ایرانی در خانه‌ها و بیکاری بسیاری از کسب وکارها، یاری‌دهنده مردم باشد.

  گشایش 1.6 میلیارد دلاری

روز جمعه اعلام شده بود که با پیگیری‌های انجام شده از سوی بانک مرکزی، دادگاهی در لوکزامبورگ ۱.۶ میلیارد دلار از منابع مالی ایران را رفع توقیف و دادگاه دیگری با دستور موقت، از انتقال این منابع به امریکا جلوگیری کرده است که می‌توان امیدوار بود این مبلغ در اختیار ایران قرار گیرد. امریکا با خروج از توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۷، تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی را برخلاف قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بازگرداند وبا تشدید این تحریم‌ها در این مدت، ارتباطات مالی بانک‌های ایران با بانک‌های سایر کشورها را قطع کرده است.عدم دسترسی نظام بانکی ایران به سیستم انتقال وجوه بین بانک‌های کشورها سبب شده تا شرایط واردات و صادرات برای ایران سخت‌تر از گذشته شده و کالاها با هزینه‌های بیشتری به ایران برسد.

اما در مقطع کنونی که همه‌گیری ویروس کرونای جدید در جهان، سلامت و اقتصاد تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار داده است، تامین تجهیزات پزشکی و دارو از سوی ایران با دشواری‌های پیشین روبه‌روست و با توجه به اینکه این موضوع می‌تواند سلامت تمامی دنیا را به خطر بیندازد، بسیاری از کشورها حتی کشورهای اروپایی هم‌پیمان امریکا و دبیرکل سازمان ملل نیز از امریکا خواسته تا در این شرایط، تحریم‌های ایران را به تعلیق دربیاورد.این در حالی است که نه تنها امریکا تاکنون تمایلی به تغییر شرایط تحریمی ایران نشان نداده و وزیر خارجه این کشور گفته که تحریم‌ها علیه ایران لغو نخواهد شد، بلکه دولتمردان این کشور در تلاشند تا از هر طریقی از ورود منابع مالی به ایران جلوگیری کنند.

از این دست موارد، می‌توان به سنگ‌اندازی‌های این کشور در اختصاص وام صندوق بین‌المللی پول به ایران و تلاش برای بلوکه کردن اموال کشور ایران در خارج از کشور اشاره کرد.اما خبری خوش از سوی رییس‌کل بانک مرکزی ایران اعلام شد که با وجود تلاش‌های دولت امریکا، با پیش‌دستی حقوقی و پیگیری قضایی در لوکزامبورگ، دو پیروزی نصیب ایران شده است.

به گفته همتی، مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ ۲۵ دی ماه سال ۱۳۹۴ در توقیف بوده، رفع توقیف شده و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه‌های کشور یاد شده از انتقال همان وجوه به امریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه ۱۱ سپتامبر به ایران پیش‌گیری شد.

به این ترتیب، این منابع مالی ایران که ممکن بود با شیطنت امریکایی‌ها یا در توقیف بماند یا به امریکا منتقل شود، اکنون رفع توقیف شده و می‌توان امیدوار بود که در اختیار ایران قرار بگیرد.البته هنوز مشخص نیست که امکان انتقال این منابع به ایران وجود دارد یا خیر، اما در صورت رای قطعی دادگاه، ممکن است ایران بتواند این منابع مالی را صرف واردات کالاهای مورد نیاز خود در کشورهای خارجی کند.

همتی تاکید کرد: با پیگیری حقوقی بانک مرکزی، تلاش امریکا برای توقیف و انتقال وجوه بانک مرکزی ایران در اروپا خنثی شد. با رصد هوشمندانه تلاش‌های امریکا و پیش دستی در انجام اقدامات حقوقی و همچنین در نتیجه پیگیری‌های قضایی در کشور لوکزامبورگ، با شروع سال نو، دو پیروزی برای کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاصل شد.ابتدا از قرار توقیف وجوه به مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ ۲۵ دی ۹۴ در توقیف بود، رفع توقیف شد.سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه‌های کشور یاد شده، از انتقال همان وجوه به امریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه ۱۱ سپتامبر به ایران پیشگیری شد.

  نرخ‌ها در بازار

در بازار ایران اگرچه نرخ دلار نسبت به هفته قبل کاهش داشته، اما متاثر از قیمت جهانی طلا، قیمت سکه و طلا تمایل به افزایش دارد. روز شنبه 23 فروردین 99، در بازار آزاد و معاملات نقدی قیمت دلار 16130 تومان معامله شده که نسبت به هفته قبل کاهش بیش از 300 تومانی داشته است. همچنین قیمت یورو 17550 و درهم 4440 تومان، پوند 19800، لیر 2450، یوآن 2290، دلار کانادا 11700 تومان داد و ستد شده است.  به گزارش «تعادل»، نرخ صرافی‌ها نیز روز شنبه 23 فروردین، برای خرید دلار 15500 و برای فروش دلار 15600 تومان اعلام شد. صرافی‌ها همچنین قیمت خرید یورو را 16900 و فروش یورو را 17 هزار تومان اعلام کرده‌اند.

 نرخ لحظه‌ای دلار در سامانه سنا نیز به 15600 و یورو به 17 هزار تومان رسید. همچنین سامانه سنا نرخ میانگین معاملات ارز در روز 20 فروردین 99، برای دلار 15595، یورو 17015، درهم4280، دلار کانادا 12152 تومان، لیر ترکیه 2450، پوند 19300 تومان اعلام کرده است.

در بازار طلا نیز به دنبال اعلام اونس جهانی به قیمت 1684 دلار و دلار به قیمت 16120 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 641 هزار تومان، مظنه مثقال 17 عیار 2 میلیون و 780 هزار تومان، سکه جدید 6 میلیون و 470 هزار تومان، سکه قدیم 6 میلیون و 225 هزار، نیم سکه 3 میلیون و 205 هزار، ربع سکه 1 میلیون و 875 هزار، سکه گرمی 975 هزار، تومان معامله شد.

صرافی‌های مجاز بانک مرکزی روز ‌شنبه قیمت دلار و یورو را نسبت به روز گذشته ثابت نگه داشتند. بر این اساس، قیمت خرید هر دلار امریکا در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی روز شنبه  ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان است. همچنین این صرافی‌ها هر یورو را به قیمت ۱۶ هزار و ۹۰۰ هزار تومان خریده و در مقابل با قیمت ۱۷ هزار تومان می‌فروشند. قیمت خرید ارز در بانک‌ها نیز اندکی کمتر از قیمت خرید در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی است؛ هرچند که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، در حال حاضر تلاش می‌شود که کمترین مراجعه به شعب بانکی صورت گیرد.

قیمت اونس جهانی طلا روز شنبه 23 فروردین 99 به 1686 دلار رسیده که نسبت به هفته قبل با افزایش همراه شده است. کارشناسان بین‌المللی، دلیل رشد نرخ طلا را تزریق بیش از 2.2 تریلیون دلار کمک‌های فدرال رزرو امریکا برای مقابله با کرونا و حمایت از صنایع و افراد و کسب وکارها و شرکت‌های خسارت دیده در اثر شیوع کرونا ارزیابی کرده‌اند که موجب کاهش نرخ دلار در برابر طلا خواهد شد. از سوی دیگر، قیمت نفت به دنبال تصمیم اوپک پلاس مبنی بر کاهش 10 میلیون بشکه‌ای تولید نفت، افزایش خواهد داشت و این موارد همگی جذابیت دارایی سنتی طلا را افزایش داده است.

ویروس کرونا فقط برای مرگ و‌ میر نیامده است، اقتصاد جهان را نابود کرده و رشد اقتصادی را در برخی کشورها به صفر رسانده است. ۲۰۰ میلیارد دلار ضرر شرکت‌های هواپیمایی، ۳۰۰ میلیارد دلار ضرر شرکت‌های تکنولوژی، ۱۰۰ میلیارد دلار ضرر تبادلات تجاری، ۳۰۰میلیارد دلار ضرر بازار بورس و سهام را به همراه داشته است.

‌امریکا برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی ۲.۲ تریلیون دلار از بانک مرکزی خارج کرد، ایتالیا ۱ تریلیون لازم دارد تا سرپا بایستد، کشورهای گروه ۲۰ می‌گویند ۲۰ تریلیون برای بهبود اقتصاد جهان و کشورهای بزرگ صنعتی جهان لازم است، بریتانیا می‌گوید چین باید ۶ تریلیون به عنوان غرامت به کشورهای جهان پرداخت کند و این خبرها تازه شروع کار است و همچنان باید منتظر ابعاد و عواقب اثرات ویروس کرونا بر سیاست و اقتصاد جهان باشیم.