رمز جهش تولید 99

چک لیست الزامات جهش تولید

تعادل | گروه صنعت |

جهش تولید این امکان را فراهم می‌کند تا با جایگزینی واردات با تعمیق ساخت داخل، تمرکز بر نوآوری و توسعه فناوری و تولید محصولات صادرات گرا، سطح اشتغال کشور که به واسطه شیوع کرونا ویروس آسیب خواهد دید، ترمیم شود. اما رمز اصلی تحقق جهش تولید در کشور، توجه به تمامی زنجیره‌ها اعم از زنجیره ارزش صنایع پیشران، تولید، تامین مالی و غیره در فعالیت‌های اقتصادی است. همچنین برای اجرایی شدن جهش تولید باید در موازنه اقتصادی، هم به طرف عرضه و هم به طرف تقاضا توجه شود که سیاست‌های تحریک تقاضا را طلب می‌کند. اما بخش صنعت در سال 99 با چهار چالش عمده و جدی از جمله «تحریم، اف‌ای تی اف، کاهش قیمت نفت وافت تقاضا وشیوع کرونا» مواجه است که تبعاتی چون «کاهش تولید یعنی رکود عرضه»، «کاهش قدرت خرید یا همان رکود تقاضا» و در نهایت «کمبود ارز را که بر واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه اثر گذار خواهد بود» را در پی خواهد داشت. در همین حال، وزارت صمت، ضمن تشریح این چالش‌ها، به معرفی الزامات تحقق جهش تولید در سال 99 در پنج بخش شامل «منابع ارزی، نظام مالیاتی، سازمان‌های توسعه‌ای، بهبود فضای کسب وکار و نظام بانکی» پرداخته است. متولیان صنعتی در گام بعدی، اقدام به هدف‌گذاری شاخص تولید وتجارت در سال جاری کرده‌اند که ریز جزییات آن در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.

    جهش تولید و پنجره‌های فرصت

به گزارش «تعادل» وزارت صمت به منظور جهش تولید در سال جاری اقدام به تدوین برنامه‌هایی در هفت محور و 40 برنامه شامل« توسعه و تعمیق ساخت داخل در راستای جهش تولید، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی با اجرای نقشه راه، توسعه فناوری و محصولات دانش‌بنیان، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب‌وکار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری» کرده است. پیش‌تر روزنامه «تعادل» در گزارشی با عنوان « هفت اولویت برای تولید 99» به تشریح جزییات برنامه‌های تدوین شده و همچنین معرفی 51 رشته فعالیت پیشران برای جهش تولید پرداخت. اما در گزارش پیش رو، الزامات تحقق اهداف واجرای برنامه‌های جهش تولید سال 99 که از سوی وزارت صمت تبیین شده، مورد اشاره قرار گرفته است.

براساس تعریف وزارت صمت، «جهش تولید» به معنای شیفت تابع تولید از دو سمت عرضه و تقاضا و به تبع آن جهش کلیه عوامل مشتمل بر «سرمایه، نیروی کار، بهره‌وری، مدیریت و فناوری» است. جهش اقتصادی فرآیندی است که کشورهای در حال توسعه از تله درآمد متوسط گذر کرده و با شناسایی و تحریک پیشران‌های توسعه صنعتی، شکاف درآمد سرانه( با تاکید بر افزایش سهم صنعت)و قابلیت‌های فناورانه خود را با کشورهای توسعه یافته، کاهش می‌دهند. بر همین اساس، شاهد دو نوع جهش تولید هستیم؛ 1. «جهش بلند یا همان بین بخشی»: در این نوع تغییر ساختار اقتصاد و ورود به عرصه‌های جدید تولید رخ می‌دهد. 2. «جهش کوتاه یا همان درون بخشی»: حرکت به سمت ارتقای نسل‌های فناوری و توسعه زنجیزه ارزش در یک بخش است که شامل «تکمیل زنجیره ارزش محصول؛ ورود به پنجره‌های فرصت( فناورانه، بازار و نهادی) ؛ اتصال به زنجیره ارزش جهانی و توسعه قابلیت‌های فناورانه» است.

حال براساس همین این تعاریف، 3 پنجره فرصت برای جهش‌های درون بخشی در تحقق شعار سال ملاک عمل قرار گرفته که به شرح زیر است؛ 1. پنجره فرصت فناوری و اقتصادی دانش بنیان شامل: «شکل‌گیری انقلاب صنعتی چهارم در جهان، ورود جدی ایران به حوزه اقتصاد دانش بنیان، جهش‌های درون بخشی به مثابه تکمیل زنجیزه ارزش و رسوخ فناوری در صنایع موجود از جمله خودروهای برقی، نانوفناوری در صنایع شیمیایی( انوع شوینده )، داروسازی و تجهیزات پزشکی، زیست داروها و زیست فناوری در صنایع غذایی.»

2. پنجره فرصت تقاضای داخل و صادرات منطقه‌ای شامل: «به‌رغم شرایط رکودی حاکم بر بازار جهانی و ایران، استفاده از فرصت تحریم در جهت مدیریت واردات(جلوگیری از ورورد کالاهای غیرضروری و تلاش برای تعمیق ساخت داخل) بهره‌گیری از انگیزه بالای بخش خصوصی جهت درآمدهای ارزی( با توجه به جهش ارزش ارز در مقابل ریال)، تمرکز برتقاضای صادراتی 17 کشور هدف.» 3. پنجره فرصت نهادی شامل: ابلاغ شعار جهش تولید توسط مقام معظم رهبری و پنجره فرصت نهادی جهت همزبانی بین دستگاهی تحقق جهش تولید و ضرورت انسجام و هماهنگی نهادی برای دستیابی به جهش اقتصادی و تولیدی.»

    چهار چالش صنعت در سال 99    

در این میان، براساس تحلیلی که وزارت صمت ارایه داده است، بخش صنعت در سال 99 با چهار چالش جدی مواجه است؛ چالش نخست همان «مساله تحریم ها» است که با تداوم این روند شاهد افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید، شوک منفی بهره وری، عدم گشایش اعتبار و کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و به تبع آن کمبود منابع ارزی هستیم. دومین چالش پیش روی صنعت همان بحث «FATF» است که در صورت حل نشدن این مساله شاهد افزایش رتبه اعتباری (افزایش هزینه‌های بیمه صادراتی برای سرمایه‌گذاری وتامین مالی، افزایش بیمه حمل ونقل، افزایش هزینه حمل کالا و افزایش هزینه انبارداری) و افزایش هزینه‌های مبادلاتی تولید وتجارت خواهیم بود. سومین چالش مورد اشاره، «شیوع ویروس کرونا» است که آسیب‌پذیری زنجیره تامین و کاهش تولید، کاهش تقاضای داخلی و در نهایت کاهش تقاضای خارجی یا همان کاهش صادرات غیرنفتی را سبب می‌شود. چهارمین چالشی که در سال 99 بخش صنعت کشور را درگیر خواهد کرد، «کاهش قیمت نفت و افت تقاضا» برای این کالای سیاه است که خود سبب کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کاهش قیمت محصولات صادراتی (پایه نفت) و عدم تحقق پرداخت‌های عمرانی» است. تبعات چالش‌های مورد اشاره بر بخش صنعت در سال 99 شامل «کاهش تولید یعنی رکود عرضه»، «کاهش قدرت خرید یا همان رکود تقاضا» و درنهایت «کمبود ارز را که بر واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه اثر گذار خواهد بود» است.

    سه سناریوی منابع مالی مورد نیاز

اما سوالی که مطرح می‌شود این است که برای تحقق اهداف تعیین شده در مسیر جهش تولید، باید چه الزاماتی به کار گرفته شود؟ در همین حال وزارت صمت، الزامات مورد نیاز بخش صنعت در سال 99 را تدوین کرده است تا با حرکت در این مسیر بتواند به اهداف تعیین شده، دست یابد.

براساس برآوردهای وزارت صمت، منابع ارزی مورد نیاز بخش صنعت ومعدن برای انواع کالاها به شرح زیر است: «ماده اولیه مورد نیاز بخش صنعت 13 میلیارد دلار، کالاهای واسطه‌ای برابر با 6 میلیارد دلار، CKD بالای 40 درصد ساخت داخل و تجهیزات 4 میلیارد دلار، ماشین‌آلات صنعتی 4 میلیارد دلار، CKD زیر 40 درصد ساخت داخل و برخی کالاهای مصرفی اولویت‌دار 2.5 میلیارد دلار، سایر کالاهای مصرفی( ساخت داخل ندارد) برابر با 0.5 میلیارد دلار.» اما منبع ارزی مورد نیاز برای بخش بازرگانی به منظور تامین کالاهای اساسی برابر با 13.3 میلیارد دلار عنوان شده است. براین اساس، منبع ارزی مورد نیاز برای دو بخش صنعت و بازرگانی در سال 99 برابر با 43.3 میلیارد دلار عنوان شده است.

حال منابع لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی (بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی) چقدر تخمین زده شده است؟

باتوجه به اینکه نسبت سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص داخلی به تولید در بخش صنعت ومعدن سال 95 برابر 22 درصد بوده و متوسط دوره 95-85 برابر با 25 درصد بوده و سال 85 برابر 30 درصد بوده است، وزارت صمت سه سناریو برای منابع مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد ارایه داده است براساس سناریوی نخست، براساس نسبت 22 درصد میزان سرمایه‌گذاری ثابت 64 هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما براساس سناریوی دوم، براساس نسبت 25 درصد میزان سرمایه‌گذاری ثابت 75 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در سومین سناریو، براساس نسبت 30 درصد میزان سرمایه‌گذاری 85 میلیارد تومان خواهد بود. البته ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، میزان سرمایه‌گذاری ثابت مورد نیاز در سال 98 براساس سناریوی دوم، 75 هزار میلیارد تومان بوده است.

    الزامات تحقق جهش تولید

وزارت صمت در ادامه الزامات تحقق جهش تولید را در پنج بخش شامل «ارزی، نظام مالیاتی، سازمان‌های توسعه‌‌ای، بهبود فضای کسب وکار و نظام بانکی» معرفی کرده است.

1. منابع ارزی: شامل مواردی چون « تامین مواد اولیه، تجهیزات وماشین آلات وارداتی مورد نیاز، امکان استفاده از مکانیزم ال سی داخلی در تامین مواد اولیه و قطعات بخش تولید، امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز برای تامین ماشین آلات و تجهیزات تولید» است.

2. سازمان‌های توسعه‌‌ای: این بخش «افزایش اختیارات و تامین منابع مالی از جمله برگشت منابع مالی حاصل از واگذاری شرکت‌ها به سازمان‌های توسعه‌ای ذی‌ربط (تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) به ویژه برای حضور فعال‌تر در مناطق محروم» را مد نظر قرار داده است.

3. نظام مالیاتی: در این بخش،« کاهش نرخ مالیات متناسب با شرایط رکودی، افزایش دوره تسویه مالیاتی از 3 ماه به 6 ماه، اجرایی کردن مالیات با عایدی سرمایه با هدف توازن بخشی به بازدهی بازارهای مختلف» جزو الزامات تحقق جهش تولید عنوان شده است.

4. بهبود فضای کسب وکار: «ایجاد زمینه مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی» از جمله راهبردهای اساسی است که برای حرکت به سمت جهش تولید در این بخش مد نظر قرارگرفته است.

5. نظام بانکی: «افزایش سهم تسهیلات اعطایی به بخش صنعت ومعدن به 40 درصد (اجرای بند پ ماده قانون برنامه ششم)، عملیاتی کردن حساب ویژه تولید برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها (ماده 21 قانون رفع موانع تولید)، به کارگیری و تقویت تامین مالی زنجیره‌ای تولید و تسهیل ضمانت از طریق اعتبار سنجی بنگاه‌ها و جایگزینی تدریجی به جای اخذ وثیقه» از دیگر الزاماتی است که در بخش نظام بانکی کشور برای بهبود وضعیت تولید باید در دستور کار قرار گیرد.

    هدف‌گذاری شاخص تولید وتجارت 99

اهداف کمی تولید گروه محصولات منتخب در بخش صنعت، بیانگر این است که وزارت صمت بنا دارد در سال 99 به میزان یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو سواری و وانت تولید کند این در حالی است که عملکرد تولید دراین بخش در سال 98 برابر با 827 هزار دستگاه بوده است. هدف‌گذاری میزان تولید خودرو تجاری در سال 99 برابر با 30 هزار دستگاه عنوان شده که این رقم تولید این محصول در سال 98 برابر با 8 هزار دستگاه بوده است. مطابق آمارها، وزارت صمت مدون کرده که میزان تولید درمحصولات پتروشیمی را که در سال 98 برابر با 54 میلیون تن بوده است در سال 99 به 65 میلیون تن برساند. هدف‌گذاری میزان تولید دارو در سال جاری به تعداد 50 میلیارد عدد ذکر شده که رقم تولید آن در سال گذشته برابر با 49 میلیارد عدد عنوان شده است. میزان هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در سایر بخش‌های تولیدی در جدول شماره یک آورده شده است. وزارت صمت همچنین یکسری اهداف کمی در بخش معدن وصنایع معدنی تعریف کرده است که به‌طور نمونه، میزان تولید فولاد در سال 99 برابر با 30 میلیون تن برآورده شده که در مقایسه با عملکرد سال 98 که میزان تولید آن 23 میلیون تن بوده، افزایش 7 میلیون تنی را نشان می‌دهد. همچنین هدف‌گذاری سال 99 در سایر بخش‌ها برابر با «مس کاتد 250 هزار تن، آلومینا 250 هزار تن، آهن اسفنجی 33 میلیون تن، شمش آلومینیوم 350 هزار تن، محصولات فولادی 22 میلیون تن، سیمان 70 میلیون تن، کاشی وسرامیک 450 میلیون متر مربع و...» ذکر شده است.

اما اهداف کمی تعریف شده در بخش تجارت چگونه برآورد شده است؟ براساس آنچه وزارت صمت مدون کرده است، هدف‌گذاری صورت گرفته در بخش صادرات غیرنفتی (بااحتساب میعانات گازی) در سال 99 برابر با 50 میلیارد دلار عنوان شده است این در حالی است که عملکرد سال 98 در این بخش رقم 42 میلیارد دلار را نشان می‌دهد. البته دو برنامه جدید در بخش تجارت، خودنمایی می‌کند، یکی سهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص داخلی در سال 99 است که سهم آن 5.3 درصد عنوان شده است. دومین مورد سهم واحدهای مکانیزه فروش از کل واحدهای صنفی است که سهم آن برای سال 99 برابر 55 درصد برآورد می‌شود. اهداف کمی سایر برنامه‌ها در بخش تجارت نیز در جدول شماره 3 ذکر شده است.