ویپیان قانونی، آری یا خیر؟
طرح موضوعی تحت عنوان ویپیان قانونی عمری چندین ساله دارد، هرچند همان زمان عنوان شد که شرکت‌ها در استفاده از ویپیان بومی دچار تردید هستند، با وجود این، موضوع ویپیان قانونی بار دیگر دوباره مطرح شده و اکنون با گذشت چند ماه از چرایی و چگونگی آن، دبیر شورای عالی فضای مجازی از تدوین آیین‌نامه واگذاری ویپیان قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داده است، تا بنابر نیاز و اقتضائات به‌صورت قانونی به طبقات و اقشار مختلف مردم از جمله صنوف و کسب‌وکارها تعلق گیرد. اینها در حالی است که به‌دلیل اعمال فیلترینگ بر برخی سایت‌ها و پیام‌رسان‌ها، همین حالا هم بسیاری از افراد از فیلترشکن استفاده می‌کنند و مناقشاتی درباره جرم‌انگاری استفاده یا فروش فیلترشکن وجود دارد.
ویپیان قانونی در مقاطع زمانی مختلف از سوی مسوولان مطرح شده اما به دلایل مختلفی از جمله عدم تمایل شرکت‌ها و مشکلات اقتصادی به نتیجه نرسیده است تا این روزها بار دیگر و به دلیل لزوم دسترسی متفاوت سطوح مختلف جامعه به اینترنت مورد توجه قرار گیرد. هدف از اجرای طرح ویپیان قانونی به گفته مسوولان، آن است که برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی‌شان، نیازمندی‌هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند، بتوانند از این دسترسی استفاده کنند. برای مثال طبق این طرح، اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می‌توانند دسترسی‌های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند، دسترسی‌هایی که با آنچه در اختیار یک کودک قرار می‌گیرد، متفاوت است.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های علمی و آموزشی از یوتیوب تا پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دستور قضایی یا تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده‌اند. از طرفی اگرچه اینترنت بدون هیچ‌گونه پالایش و فیلتر، از مواردی است که تقریبا هیچ یک از مسوولان داخلی آن را نپذیرفته و هر کدام خواهان نوعی نظارت بر محتواهای اینترنتی بوده‌اند، اما میزان این نظارت و درخواست برای مسدود کردن فضا برای کاربران، بسته به نظر هر یک از آنها متفاوت بوده است. طرح ویپیان قانونی پیش از این در سال ۱۳۹۱ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود که البته اجرایی نشد. در آن زمان مهدی اخوان بهابادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی در دولت محمود احمدی‌نژاد، درباره واگذاری خدمات ویپیان قانونی گفته بود: «شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری برخی دستگاه‌های حاکمیتی مشغول تدوین طرح واگذاری خدمات ویپیان قانونی به کاربران حقیقی است و شرکت ارتباطات زیرساخت باید به ما اعلام کند که به چه نحو امکان ارایه این خدمات وجود خواهد داشت.»
ویپیان برای دور زدن فیلترینگ
غیرقانونی است
هرچند رضا تقی‌پور، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره این موضوع گفته بود: «اگر بحث ویپیان را به مفهوم اساسی آن در نظر بگیریم، کارکردهای مختلفی دارد که بعضی از آنها حتی برای امنیت شبکه لازم هستند اما آنچه این روزها در اصطلاح عمومی رایج شده، آن است که ویپیان با استفاده از روش تغییر آدرس برای دور زدن سامانه پالایش (فیلترینگ) مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبیعتا این مفهوم امکان داخلی شدن ندارد و اقدامی خلاف قانون محسوب می‌شود. نوع دیگری از ویپیان کاربردی مثبت دارد و درحال حاضر بعضی بانک‌ها و شبکه‌های اجرایی نیز از آن بهره برده‌اند؛ این شبکه خلاف قانون نیست اما همان‌طور که گفتیم اگر مفهوم ویپیان را به معنای دور زدن قانون برای دسترسی به بعضی پایگاه‌های اینترنتی پالایش‌شده در نظر بگیرند، استفاده از آن خلاف مقررات خواهد بود.» درنهایت اگرچه حتی در برهه‌ای از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام شد این شرکت، متولی ساماندهی و اختصاص شبکه اختصاصی مجازی (VPN) در کشور است و انتقال اطلاعات و داده‌های با اهمیت سازمان‌ها و نهادهای کشوری برای تبادل در فضای مجازی با استفاده از ویپیان از امنیت نسبی برخوردار خواهد شد، اما محمود خسروی، مدیرعامل وقت شرکت ارتباطات زیرساخت، شهریور ۹۲، با اشاره به عدم استقبال از ویپیان بومی آن را طرحی شکست‌خورده دانست و در نهایت اعلام شد که این طرح با شکست اقتصادی مواجه شده است. اما با گذشت چند سال از مطرح شدن موضوع ویپیان قانونی و فراموشی آن، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، چندی پیش در پاسخ به انتقاداتی از فعالیت فیلترشکنها در کشور به آن اشاره کرده و گفته بود: اینکه سوال می‌کنند چرا وزارت ارتباطات فیلترشکنها را نمی‌بندد، این کار وظیفه ما نیست. فرض کنید فردا صبح بیدار شوید و ببینید همه فیلترشکنها از دسترس خارج شده‌اند و در این صورت استاد دانشگاهی که به دنبال مطالب علمی می‌گردد، تاجری که می‌خواهد تحریم‌ها را دور بزند و حساب بانکی‌اش را متصل کند و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به مشکل برمی‌خورند. نمی‌شود سطح دسترسی دانشجو و خبرنگار و استاد و تاجر با سطح دسترسی یک کودک ۸ و ۹ ساله برابر باشد.»
تردید کاربران
در استفاده از ویپیان بومی
با گذشت چهار سال از زمانی که شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی ویپیان قانونی درآن زمان، اعلام کرد برخی سفارتخانه‌ها در استفاده از ویپیان بومی دچار تردید هستند و ترجیح می‌دهند از وی‌پی‌ان‌هایی غیر از آنچه از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت ارایه شده استفاده کنند، موضوع ویپیان قانونی سال گذشته بار دیگر مطرح شد؛ ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، اظهار کرد: «ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم. این موضوع از قدیم در شورای عالی فضای مجازی مطرح بود، شکست نخورده اما اجرا هم نشده است. با توجه به اینکه اقتصاد ویپیان، اقتصاد بزرگی شده و سازمان‌ها و افراد زیادی از آن بهره‌برداری می‌کنند، امیدواریم با مسوولیت‌پذیری دادستانی و وزارت ارتباطات، شاهد اپراتورهای ویپیان رسمی در کشور باشیم و ویپیان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار و با توجه به مواردی که در کشور نیاز است، از آن استفاده شود.» به گفته فیروزآبادی، به هر حال سازمان‌های خاصی بسته به فعالیت شان مانند سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها نیاز به استفاده از ویپیان دارند و در بعضی حوزه‌ها نیز شاهد تحریم امریکا در سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی هستیم که نیاز است کسب و کارها از ویپیان برای دسترسی به آنها استفاده کنند؛ از این رو این آیین‌نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از ویپیان در کشور ساماندهی شود. افراد متقاضی خدمات قانونی ویپیان دارای گستردگی زیادی هستند. کاربرانی که در حوزه تجارت الکترونیک مشغول به فعالیت هستند و نمی‌توان مانع فعالیت آنها شد، یکی از مشمولان دریافت این سرویس محسوب می‌شوند؛ بخشی از جامعه علمی کشور برای دسترسی به منابع علمی نیازمند دریافت خدمات ویپیان هستند. در عین حال بخشی از متخصصان که نیازمند نرم‌افزار و به‌روزرسانی نرم‌افزارها و سایت‌ها هستند نیز از جمله مشمولان دریافت ویپیان خواهند بود و در حوزه خدمات مالی و بانکی، نیز افرادی که از پروتکل‌های رمز استفاده می‌کنند مشمول واگذاری ویپیان قانونی هستند.
چرا فروش فیلترشکن جرم نیست
اینها همه در حالی است که همین حالا هم بسیاری از کاربران از ویپیان استفاده می‌کنند و پس از فیلترینگ تلگرام هم استفاده از انواع فیلترشکن افزایش یافته و حتی بسیاری از کارشناسان امنیتی درباره گسترش فیلترشکنها هشدار دادند. هرچند برخی از این وی‌پی‌ان‌ها از فروشگاه‌های آنلاین دانلود می‌شوند، اما موارد بسیاری هم مشاهده شده که کاربران، یکدیگر را به استفاده از وی‌پی‌ان‌هایی که در سایت‌های ایرانی هم به فروش می‌رسند، تشویق می‌کنند. آذری جهرمی هم درباره بازار فیلترشکنها معتقد است چون طبق قانون فروش فیلترشکن جرم نیست، اتفاقی برای عاملان فروش رخ نمی‌دهد و البته تبلیغات این فیلترشکنها هم به‌کرات در وب‌سایت‌ها مشاهده می‌شود و پرداخت هزینه آنها هم به شیوه‌های معمول پرداخت‌های بانکی صورت می‌گیرد. کمااینکه حمید فتاحی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت معتقد است این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس است که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند تا بر اساس آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود. اما آنچه قوه قضاییه در این باره انجام داده این است که بگوید قضات نمی‌توانند این اتفاق را جرم‌انگاری و آن را به مفاد قانونی استناد کنند؛ آنها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمی‌دانند و این یک خلأ قانونی است و بستر لازم را برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم می‌کند. وقتی به راحتی افراد سودجو از درگاه‌های بانکی رسمی کشور، اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند وزارت ارتباطات چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟»
جرم‌انگاری تسهیل دسترسی
به محتویات مستهجن
از سوی دیگر جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور درباره قوانین کشور درباره خرید، فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ می‌گوید: «در این باره به صورت صریح مقرره‌ای که در آن مستقیم از این ابزار نام برده و آن را جرم شناخته باشد، در قانون وجود ندارد، اما چند ماده قانونی در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون آیین دادرسی کیفری جرایم رایانه‌ای وجود دارد که می‌توان به آنها استناد کرد. طبق قانون جرایم رایانه‌ای اگر عملی که طبق قوانین سنتی جرم شناخته شود در بستر فضای مجازی رخ دهد، اما در قانون جرایم رایانه‌ای تصریح نشده باشد، با همان قوانین سابق قابل مجازات است. در بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر در فروش ویپیان منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، طبق این ماده قانونی قابل مجازات است. از سوی دیگر طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام می‌شود. به این ترتیب ارایه‌دهندگان ویپیان هم که طبق تعاریف قانونی، ارایه‌دهنده خدمات دسترسی محسوب می‌شوند و شرکت‌هایی که اقدام به این کار می‌کنند، مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند و مجازات انحلال برای‌شان در نظر گرفته خواهد شد.»
آیین‌نامه ویپیان قانونی تدوین شد
بالاخره پس از گذشت چندین ماه از طرح دوباره موضوع ویپیان قانونی، فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی از تدوین نهایی آیین‌نامه واگذاری ویپیان قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد و اظهار کرد: «موضوع ویپیان قانونی و اپراتور ارایه‌دهنده این خدمات ارتباطی با مرکز ملی فضای مجازی ندارد؛ بلکه این موضوع در قالب تقسیم کار دادستانی و وزارت ارتباطات انجام می‌گیرد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی آیین‌نامه استفاده از ویپیان به‌صورت قانونی در کشور را در دستور کار داشت. هدف از تدوین این آیین‌نامه آن است که ویپیان بنابر نیاز و اقتضائات به‌صورت قانونی به طبقات و اقشار مختلف مردم از جمله صنوف و کسب‌وکارها تعلق گیرد تا بتوانند برای نیازهای شغلی خود از آن استفاده کنند. در این راستا آیین‌نامه‌ای توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شد تا مشخص شود که ویپیان قانونی به چه افراد و مشاغلی تعلق می‌گیرد. چندی قبل آخرین جلسه نهایی شدن این آیین نامه برگزار شد و هم‌اکنون این آیین نامه آماده ابلاغ است و پس از ابلاغ، اجرای آن برای واگذاری وی‌پی ان به واجدان شرایط، آغاز می‌شود. وزارت ارتباطات مجری اجرای این آیین‌نامه است. این وزارتخانه یا به صورت مستقیم مجوز واگذاری ویپیان قانونی را مدیریت کند تا به اقشار واجد شرایط تعلق گیرد و یا آنکه صدور مجوز برای استفاده از ویپیان قانونی را به یک اپراتور واگذار می‌کند که در این زمینه هم باید یک اپراتور ویپیان در کشور ایجاد شود. این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده و زمان آن مشخص نیست.»
البته تدوین آیین‌نامه ویپیان قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آن هم در شرایطی که هم‌اکنون حداقل 10 میلیون نفر از فیلترشکن استفاده می‌کنند، این سوالات را ایجاد می‌کند که آیا تاکنون استفاده از فیلترشکن، غیرقانونی بوده است؟ و از طرفی با ارایه وی‌پی‌انی که صفت قانونی را یدک می‌کشد، آیا سایر وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکنها غیرقانونی محسوب خواهند شد و در آن صورت چه برخوردی با آنها می‌شود و دیگر اینکه آیا تخصیص ویپیان به یک عده خاص، ولو با اسم قانونی بودن آن، منجر به تبعیض بین کاربران نمی‌شود و اینکه صلاحیت برخورداری از این ابزار توسط چه سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ در نهایت موضوع ویپیان قانونی از سال ۱۳۹۱ که اولین بار مطرح شد، تا کنون به صورت مقطع و هر چند سال یک بار، پیش کشیده شده اما به نتیجه نرسیده است و مشخص نیست این بار این طرح به سرانجام خواهد رسید و یا به یکی دیگر از پروژه‌های ناتمام خواهد پیوست؛ صرف نظر از اینکه چه کسانی می‌توانند از امکانات ویپیان قانونی استفاده کنند و اینکه پس از اجرای این طرح، برای سایر وی‌پی‌ان‌ها چه اتفاقی رخ می‌دهد.
