یک بام و دو هوای فیلترینگ و ویپیان قانونی
نعمت احمدی٭
فیلترینگ یکی از عجایب اتفاقات کشور است. اصولا در دنیای جدید و فضای مجازی همه دولتها برای گردش آزاد اطلاعات کوشش میکنند و گردش آزاد اطلاعات را نشانه توسعهیافتگی و از حقوق اولیه مردم میدانند. این در حالی است که در ایران، امری که دولت باید جزو حقوق اولیه مردم بداند و لازم است در اختیار مردم قرار دهد را سلب میکند و عنوان فیلترینگ را به آن میدهد. در مقابل میبینیم که اکثر مسوولان کشور تابع این فیلترینگ نیستند. از وزیر ارتباطات و بسیاری دیگر از مسوولان در شبکههای اجتماعی فیلترشده عضو هستند. هرچند برای حضور در این شبکههای اجتماعی مطرح میشود که به جای فیلترشکن از اینترنت بدون فیلتر استفاده میکنند، اما اینکه چه تفاوتی بین مردم عادی و مسوولان برای حضور در این شبکهها وجود دارد را عنوان نمیکنند و البته در عمل اینکه از فیلترشکن یا اینترنت بدون فیلتر استفاده شود هم تفاوتی ایجاد نمیکند. اعمال فیلترینگ و استفاده از فیلترشکن یا اینترنت بدون فیلتر، مثل یک بام و دو هواست. تکنولوژی یک حق طبیعی است که امروز در اختیار بشر قرار گرفته است. درواقع ما هم نقشی در به وجود آوردنش نداشتیم، بلکه دنیای جدید آن را به وجود آورده و ما هم از آن استفاده میکنیم. اکثر مسوولان کشور از اینترنت بدون فیلتر استفاده میکنند و در این شرایط این سوال ایجاد میشود که چرا مردم عادی نمیتوانند از این امکانات استفاده کنند؟ وزیر ارتباطات موضوع مافیای فیلترینگ را مطرح میکند و اینکه این فضا سود میلیاردی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی برخی از مسوولان گرهای به آن میزنند و میخواهند آن را پولی کنند. دریافت چنین پولی واقعا حرام است. چه گروههایی که عضو مافیای فیلترینگی باشند که وزیر ارتباطات به آنها اشاره کرده است و چه محروم کردن یک عده از حقشان و دوباره پول گرفتن از آنها، اینکه بخواهیم حق طبیعی مردم که از آن محروم شدند را بهشان بدهیم. از طرفی این موضوع مطرح میشود که پولی که میخواهند دریافت کنند، صرف نظر از منبع آنکه حلال باشد یا حرام، به کجا میرود؟ طبق اصل 53 قانون اساسی، کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب موجب قانون انجام میشود. این بدان معناست که هر پولی که بخواهد دریافت شود، مالیاتی هم از آن اخذ میشود که این موضوع هم نیاز به قانون دارد، قانونی که باید توسط مجلس تصویب شود و باید مشخص شود این هزینه به کجا پرداخت میشود. در تاریخ خواهد ماند که در شاهراه فضای مجازی، سدی ایجاد شد که عدهای برای عبور از آن سد، از پدیدهای تحت عنوان فیلترشکن استفاده کردند و دولت هم از این فضا برای دریافت پول استفاده کرد. اتفاق محروم کردن من و شما از فضای مجازی و استفاده راحت مسوولان از اینترنت بدون فیلتر یا فیلترشکن و بعد اینکه از عدهای پول بگیرند و به آنها فیلترشکن بدهند، رویداد عجیبی است؛ فرزندان ما به این نسل خواهند خندید که چطور مجموعهای یک حق طبیعی را از مردم منع کرده اما خودش از آن استفاده میکند؟ این موضوع عملا مثل این است که شما برای یک کالا دو بار پول میدهید، برای دریافت اینترنت که هزینه میپردازید اما بخشی از آن فیلتر شده و سپس برای باز کردن این فضای فیلترشده هم باید پول بدهید. اینکه از حق دسترسی به اینترنت مردم بخواهند دو هزینه را دریافت کنند هم قانونا درست نیست و هم شرعا حرام است. روزی گفته شد دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نمیرود و حالا گذشتن از سد همین فیلترینگ پولی شده است. آیا اینها در پیش وجدان خود پاسخی دارند که بدهند؟
یکی از بزرگترین آسیبهای اقتصادی که به مملکت زده شد، مشاغلی بودند که با فیلترینگ تلگرام از بین رفتند. گفتند علت این کار، کانالهایی بودند که مطالب خلاف واقع منتشر کردند، اما به خاطر یک گناهکار در مسجد را نمیبندند. هزاران حرفه و شغلی که در تلگرام شکل گرفته بود، با این فیلترینگ به تعطیلی کشید، بیکاری ایجاد شد و اشتغال از بین رفت، این در حالی است که دولت باید درصدد ایجاد شغل برای مردم باشد. اکنون در شرایطی که بسیاری از شغلها را در معرض تعطیلی قرار دادند، میخواهند با ارایه فیلترشکن، کسب مال کنند. حتی اینکه مطرح شده هزینه به دولت و حکومت هم پرداخت نمیشود، بالاخره هزینهای است که مردم باید آن را پرداخت کنند؛ گویی دولت با فیلتر کردن و باز گذاشتن این فیلتر در مقابل دریافت پولی که به جیب اپراتور میرود، برای یک اپراتور خصوصی دلالی میکند.
اصل مساله هم فیلترینگی است که توسط دولت اتفاق افتاده است. وقتی اینترنت را به مردم میفروشید، چرا آن را فیلتر میکنید؟ وقتی فیلتر میکنید باز هم میخواهید پولی دریافت کنید که برای عبور از فیلترینگ استفاده شود؟ این اپراتور دریافتکننده هزینه فیلترشکن به کجا مرتبط است؟ اگر این اپراتور دولتی باشد که همان موضوع دریافت هزینه از جیب مردم به دولت مطرح میشود و اگر خصوصی است، چرا دولت باید از جیب مردم برای بخش خصوصی پولی دریافت کند؟ شما نمیتوانید در مقابل علم و تکنولوژی، مانع و دستورالعمل ایجاد کنید. زمانی در این کشور، برای استفاده از رادیو در دوران رضاشاه لازم بود به شهربانی بروید و درخواست بدهید، اگر این درخواست توسط شهربانی تایید میشد و واردکننده رادیو پولش را به شهربانی پرداخت میکرد، رادیو مورد استفاده قرار میگرفت. در دوران جمهوری اسلامی هم تجربه ویدیو را داشتیم و حتی دادسرایی مخصوص به آن ایجاد شد که ویدیوها را جمعآوری میکردند. برخورد با ماهواره هم از همین نوع است که زمانی دیشهای ماهواره را از منازل مردم جمعآوری میکنند و هنوز هم داشتن آن جرم است اما در بسیاری از منازل از آن استفاده میشود. درنهایت موضوع این است که شما نمیتوانید در مقابل علم بایستید، در حال حاضر فیلترشکنهای آزاد در اختیار همه مردم قرار دارد و دیگر نیازی به ویدیو و ماهواره هم نیست. در حالی که روی گوشیهای موبایل افراد دهها فیلترشکن وجود دارد، تاکنون برخوردی با فیلترشکنها نشده است. شبکههای مختلف تبلیغ فیلترشکنهای مجانی را میکنند و همه مردم هم از آن استفاده میکنند. اینکه بخواهند فیلترشکنهای پولی عرضه کنند، بیشتر مثل این است که بخواهند منبع درآمدی برای خود ایجاد کنند. نادیده گرفتن این مسائل، سر را زیر برف کردن و ندیدن واقعیت است.
حقوقدان و وکیل دادگستری